
خطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ وتوفير المناخ الآمن للمواطن لممارسة حقه الانتخابي
في الوقت الذي تستعد جموع الشعب المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025- 2030)، دقت ساعة العمل داخل أروقة وزارة الداخلية، استعدادا لتأمين ذلك العرس الديموقراطي، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين، الذي يمكنهم من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في سهولة ويسر.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى، في تصريح نشر أمس - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه مساعديه وقيادات الوزارة، بضرورة رفع درجات الاستعدادات القصوى لتأمين العملية الانتخابية، دون التدخل من قريب أو من بعيد في مجرياتها، مما يمكن الناخبين من الوصول إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر. وأوضح المصدر أن خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، تتضمن تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.
وتابع أنه سيتم تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بكل مقر انتخابي، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصر البحث الجنائي، بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تزخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانات اللوجستية اللازمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 37 دقائق
- الأنباء
لأول مرة في تاريخ اتحاد الجمعيات التعاونية.. امرأة في منصب القيادة
تعيينها في منصب مدير الاتحاد لمدة عام أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد أيهما أقرب في خطوة غير مسبوقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات القيادية، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بتكليف مريم العوض بمنصب المدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية، خلفا لعبدالعزيز المطيري، وذلك لمدة عام أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب. ويعد هذا التعيين سابقة تاريخية، حيث تعتبر العوض أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد، ما يعكس إيمان الوزارة بأهمية إشراك الكفاءات النسائية في مواقع اتخاذ القرار، خاصة في قطاع العمل التعاوني. وقد قوبل القرار بإشادة واسعة من مختلف الأوساط التعاونية والاجتماعية، التي اعتبرته خطوة نوعية نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتأكيدا على قدرة المرأة الكويتية على قيادة المؤسسات بكفاءة واقتدار. هذا التعيين يمثل علامة فارقة في مسيرة العمل التعاوني في الكويت، وخطوة جديدة في طريق تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وتحقيق التوازن المؤسسي.


الأنباء
منذ 37 دقائق
- الأنباء
الحرية المنضبطة
الحرية حق مكفول للجميع لا يختلف على ذلك اثنان، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومنحه الحرية في اختيار الدين والعقيدة وأعطاه حرية التعبير عن رأيه وحرية التصرف، ولنا في تاريخنا الإسلامي شواهد كثيرة، ومن ذلك قصة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه والرجل القبطي المصري الذي قدم من فسطاط مصر إلى المدينة المنورة وشكا لعمر تعدي ابن والي مصر عمرو بن العاص عليه عندما سبقه في حلبة السباق، فأخذ له حقه من عمرو وابنه وأطلق كلمته المشهورة والتي ما زلنا نرددها حتى اليوم: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. غير أن الحرية لا تؤتي ثمارها إلا من خلال الممارسة الصحيحة لها، فلا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة، فالحرية مقيدة بضوابط دينية وأخلاقية، ولها حدود علينا ألا نتخطاها، حتى لا ندخل نفق الفوضى، فحريتنا يجب ألا تتجاوز حقوق وحريات الآخرين، ولا تتجاوز النظام والقانون، وتكون ضمن إطار مسؤول، فلا نؤذي الآخرين ولا نكذب ونحرض باسم الحرية فيكون الأمر «سبهللة». لقد وجدت الحرية المنضبطة من أجل التعايش السلمي، وللأسف هناك من يفهم الحرية فهما خطأ، فيستخدمها لإيذاء الغير، مع أن شريعتنا السمحة وضعت لها حدودا، ووردت آيات عدة تخبرنا بصريح العبارة أن المرء محاسب على قوله وفعله (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد - ق: 18). كما حثنا إسلامنا على الوسطية والاعتدال، والحرية تقف عند حريات الآخرين، أما ما سوى ذلك فهي حرية زائفة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم إن الحرية الشخصية لا بد أن تتضمن أولا حرمة الذات وتأمينها، ولا تكون الحرية في المجاهرة بالمعاصي، وشتم الناس والتدخل في خصوصياتهم، وفي النهاية كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، ونحن بغنى عن هذا الضد الذي لا يكون في صالحنا، ودمتم سالمين.


الأنباء
منذ 38 دقائق
- الأنباء
إلى متى؟
منذ عام 2007 يعيش قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي خانق، حوّل المنطقة إلى سجن مفتوح يقطنه أكثر من مليوني إنسان، لا كهرباء مستقرة، لا مياه صالحة للشرب، لا حرية تنقل، لا اقتصاد حقيقيا، ولا حتى أدنى مقومات الحياة الكريمة، كل ذلك تحت أعين العالم، وداخل صمت دولي يزداد ثقله مع مرور السنين. الحصار ليس مجرد منع للسلع أو إغلاق للمعابر، أو تقييد لحركة البضائع والأشخاص، بل سياسة ممنهجة لكسر إرادة شعب بأكمله، الكهرباء لا تصل إلا ساعات معدودة، المياه غير صالحة للشرب، الخدمات الصحية تنهار، المستشفيات تعمل بما توفره من فتات، والأدوية تحسب بالقطرة، الاقتصاد مشلول، الطلاب يمنعون من السفر والمرضى يموتون على المعابر، والصيادون يطاردون في بحرهم، ومعدل البطالة يقترب من 50%، أما الأمل فقد أصبح سلعة نادرة يتداولها الناس بين جدران من الانتظار، هل يعقل أن يتحول البقاء إلى مقاومة يومية؟ ما يحدث في غزة اليوم ليس «أزمة» كما تصفه بعض الجهات، بل جريمة طويلة الأمد ترتكب بحق شعب أعزل، يحاسب جماعيا على خيارات سياسية لا يملك معظم سكان القطاع فيها يدا، فكيف يعقل أن يعاقب طفل لم يتجاوز العاشرة لأنه ولد في غزة؟ ورغم كل شيء، تقف غزة شامخة، تعلمنا كل يوم درسا في الصبر، وفي رفض الاستسلام، شبابها يبدعون، يكتبون، يدرسون، ويواصلون الحياة رغم الخراب، ومع ذلك تبقى الحقيقة مرة، لا يمكن أن تستمر الحياة تحت الحصار، ولا يمكن للسلام أن يولد من رحم الظلم. العالم مطالب اليوم، قبل الغد بكسر صمته، رفع الحصار عن غزة ليس مطلبا إنسانيا فحسب، بل ضرورة أخلاقية وسياسية، لأن استمرار الحصار يعني استمرار الجرح الفلسطيني المفتوح، ويعني أن الإنسانية ما زالت تنتهك على مرأى من الجميع. فإلى متى؟ إلى متى يترك طفل بلا دواء؟