logo
السجن 11 عامًا لـ 6 موظفين .. وتبرئة مسؤول

السجن 11 عامًا لـ 6 موظفين .. وتبرئة مسؤول

جفرا نيوزمنذ يوم واحد
جفرا نيوز -
تتواصل الأحكام الرادعة وغير المسبوقة من قبل المدعين العامين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئات القضائية المتخصصة بقضايا الفساد، بحق الموظفين وغيرهم من الذين يعتدون على المال العام.
وجرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد أخيرًا ستة موظفين بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لاثنان من الموظفين وأكثر من خمس سنوات لاثنين آخرين وسنة حبس لإحدى الموظفات وحجز آخر يعالج في مستشفى الأمراض النفسية إلى حين شفائه وبراءة اثنين على اثر قضية موظفي دائرة اراضي الموقر التي اكتشفت في شهر آذار لعام 2023 الماضي.
وأضافت الهيئة احكاما اضافية وهي عزل الموظفين من الوظيفة في اكتساب الدرجة القطعية وتضمين 6 بالاشتراك والتضامن والتكافل قيمة الأموال التي حصلوا عليها والبالغة 264 ألف دينار وبراءة مسؤول التدقيق ومتهم آخر.
وبذلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي ومندوب الامن العام الملازم اول باسل الشويمات جهود كبيرة نظرا لحجم القضية والعدد الكبير للمتهمين وشهود النيابة العام والخبراء وشهود الدفاع التي استمرت لأكثر من عامين وفيها الملف القضائي الذي تجاوز الـ 1300 ورقة .
وجرمت الهيئة بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لموظفين وخمس سنوات لأخرين وسنة بالحبس لموظفة وبراءة وعدم مسؤولية اثنين منهم لعدم قيام الدليل القانوني ونزول الثامن في المركز الوطني للأمراض النفسية الى حين علاجه.
وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة والقابلة للاستئناف فقد قام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بداية عام 2023 توقيف ثلاثة موظفين في دائرة الأراضي والمساحة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام بنفس العام.
حيث استغل الموظفون الثلاثة إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، حيث أنشأ موظف محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي؛ فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم تقاسمها بينهم.
وتوالت تبعات القضية ليدخل فيها اشخاص اخرون حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مرة اخرى توقيف شخص رابع 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد إجراء تحقيقات موسعة على المستوى الورقي والالكتروني.
وقد بيّنت التحقيقات آنذاك ، أنّ مهمة الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الذين تمّ توقيفهم سابقا بتهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب من العام الذي يليه عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا، من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها وتم تحويل ملف القضية للقضاء حيث جرت الملاحقات القانونية .
وتوصل القضاء الى ان عدد المتهمين قد وصل الى ثمانية موظفين وأخرين حيث تم إسناد عدد من التهم ومنها الاستثمار الوظيفي والدخول الى نظام الالكتروني وجناية التزوير المادي وهدر الأموال العامة وتكرار الدخول للنظام الالكتروني مئات المرات.
وجرمت الهيئة المتهمان الرئيسيان وعملا بأحكام المادة 1/262 بوضعهما بالاشغال المؤقتة بالسجن عشرة سنوات لكل منهما والرسوم لكل واحد منهما وعزلهما من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وفق المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية.
وبحسب المادة 72 قررت المحكمة جمع العقوبات على المتهمين بالسجن بالشغال المؤقتة 11 عام وتضمينهما قيمة الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة والبالغ 264 الف دينار بالتكافل والتضامن مع المتهمين الأربعة الاخرين.
وتم تجريم احد المسؤولين في المديرية بالسجن ست سنوات وعشرة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات وتغريمه ١٥٠ دينار والرسوم وعزله من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وتضمينه ١٨٠ دينار وبقية المبالغ بالتضامن والتكافل.
امام المتهم الثامن والذي يعمل في وزارة التربيه فقد جرمته المحكمة بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات وأربعة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات والمادة ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وعزله من الوظيفة وتضمينه ٧١ الف و٢٣٩ دينار مع بالتضامن والتكافل مع المتهمين الرئيسيين.
أما المتهمة الثالثة فقد جرمتها المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة هدر المال العام وتضمينها مبلغ ١٧ الف ٤١٣ دينار، بالتكافل والتضامن مع المتهمين الخمسة الاخرين.
اما المتهم السابع ووفقا للمادة ٤/٢٣٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حجز المتهم في المركز الوطني للصحة النفسية الى ان يثبت بتقرير ثلاثة اطباء، من من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية شفاءه من اعراض المرض شفاء اجتماعي وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خبير أردني يقرع جرس الإنذار بعد مؤشر بالغ الخطورة
خبير أردني يقرع جرس الإنذار بعد مؤشر بالغ الخطورة

Amman Xchange

timeمنذ 15 دقائق

  • Amman Xchange

خبير أردني يقرع جرس الإنذار بعد مؤشر بالغ الخطورة

أخبار الأردن - أطلق الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة تحذيرا بشأن ما وصفه بـ"مصيدة الدين العام" التي تعاني منها المالية العامة في الأردن، مشيرا إلى أن حجم الدين تجاوز حاجز الـ50 مليار دينار أردني، في مؤشر يعكس واقعًا ماليا بالغ الخطورة يهدد قدرة الدولة على الاستمرار في الإنفاق وتحفيز الاقتصاد وتطوير الخدمات الأساسية. وأكد زوانة خلال حديثه عبر إذاعة "حياة إف إم" أن هذا الرقم لا يُمكن اعتباره ظرفيا أو طارئا، بل يعكس أزمة هيكلية ممتدة منذ أكثر من 15 عاما، ما يعني أن المشكلة لم تكن نتاج حكومة واحدة أو قرارات معزولة، بل نتاج تراكمات وسياسات اقتصادية لم تخضع للإصلاح الجذري، مشيرًا إلى أن الخلل الذي بدأ في المالية العامة بدأ يتسرب بهدوء إلى مفاصل الإدارة العامة بأكملها. وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير الإدارة المحلية وليد المصري بشأن ديون البلديات التي تجاوزت 635 مليون دينار، أشار زوانة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تشوهات عميقة في النظام المالي المحلي، موضحًا أن المديونية لا تقتصر على البلديات فحسب، بل تشمل الجامعات الرسمية، وبرامج الاستملاك، والمقاولين، وحتى المؤسسات الخدمية التي يفترض أن تكون عصب الدولة في تقديم الخدمات. وشدد زوانة على أن فرص النمو الاقتصادي في الأردن أصبحت على المحك، خاصة في ظل استمرار غياب خطة وطنية طويلة المدى لإعادة هيكلة الدين العام، محذرًا من أن هذا التوجه سيؤدي إلى نفور المستثمرين من الدخول إلى السوق الأردني، ويضعف ثقة رأس المال المحلي والخارجي بمستقبل الاقتصاد الوطني. وأكد أن بقاء الموازنة رهينة خدمة الدين العام، سيحرم الدولة من تنفيذ أي برامج تنموية حقيقية، سواء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي أو في إطار تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأولويات باتت مقلوبة، والتنمية أصبحت ثانوية أمام التزامات الدين. وفي ختام حديثه، دعا زوانة الحكومة إلى اتخاذ خطوة جادة نحو إعادة هيكلة شاملة للدين العام، والانتقال إلى نهج إصلاحي عميق يعالج الأسباب الجذرية للمشكلة بدل الاكتفاء بتجميل مظاهرها، معتبرًا أن تجاوز هذه المرحلة المفصلية يتطلب شجاعة سياسية ومصارحة وطنية وخطة مدروسة طويلة الأمد تُنقذ البلاد من سيناريوهات أكثر قسوة في المستقبل.

الفايز ينعى العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات
الفايز ينعى العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات

جفرا نيوز

timeمنذ 4 ساعات

  • جفرا نيوز

الفايز ينعى العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات

جفرا نيوز - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين ، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية. وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية، ولا سيما في مجلس الأعيان في إطار العمل التشريعي والوطني. وأضاف الفايز، "إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".

دعوا العسكريين والأمنيين يعملوا بصمت
دعوا العسكريين والأمنيين يعملوا بصمت

جفرا نيوز

timeمنذ 4 ساعات

  • جفرا نيوز

دعوا العسكريين والأمنيين يعملوا بصمت

جفرا نيوز - بقلم المستشار محمد صالح الملكاوي بادئ ذي بدء أود أن أؤكد بأن المعلومة الأمنية والعسكرية حول شخصية أو طبيعة عمل أو مهام أو واجبات الضباط العسكريين والأمنيين أو حتى الجنود ورجال الشرطة قد تتحوّل لاحقاً إلى سلاح مضاد بأيدي الأعداء والإرهابيين والمُتطرّفين والخصوم، لهذا فإني على قناعة بأنه في زمن انفتاح الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي فلم يعد ترفاً أن نتعامل معهم من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعقلٍ أمني حكيم ويقظ، خاصة حين يتعلق الأمر بطبيعة عمل وخصوصية وسرّية وظائف المؤسستين العسكرية والأمنية، بما فيها الأجهزة المخابراتية المدنية والاستخبارية العسكرية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر، وحتى المسؤولين عن مكافحة الجريمة أو الوقاية منها. لهذا فإني أرى من باب قناعتي الشخصية بأن نشر التهاني أو الأخبار أو الصور أو المعلومات مهما كانت بسيطة أو سطحية (بالنسبة لنا كمدنيين)، والخاصة بالعسكريين والأمنيين بمختلف واجباتهم الأمنية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل ليست حالة اجتماعية عفوية أو برئية، بل يمكن أن تصبح ثغرة أمنية وثغرة عسكرية وثغرة استخبارية مُحتملة مستقبلاً في سياق محلي أو إقليمي أو دولي شديد التقلّب والخطورة، والذي يتطوّر بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء تلك الأخبار والمعلومات الرسمية التي يتم إعدادها وتوزيعها رسمياً من خلال مديريات الإعلام في المؤسسات العسكرية والأمنية، أو بواسطة الوزراء المختصين. فالواقع الأمني والعسكري الحالي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط يؤكد بأننا نعيش في منطقة تتغيّر معادلاتها الأمنية والعسكرية كل يوم، والأردن بحكم موقعه الجيوسياسي هو جزء من هذا المشهد المتوتر، وفي مثل هذا السياق، فإن نشر أي معلومة (حتى لو كانت تهنئة عفوية) لأي عسكري أو رجل أمن مهما علا منصبة أو كان ضمن فئة الجنود والشرطة، وتكشف هذه التهنئة أو المعلومات عن هويته العسكرية أو منصبه أو طبيعة عمله أو واجباته، قد يتم توظيفها من قبل أطراف معادية أو إرهابية أو خصوم، سواء في التجسس الإلكتروني أو في إعداد حملات تشويه إعلامية، أو حتى في رصد الضباط والأفراد واستهدافهم نفسياً أو ميدانياً، واحتمالية استغلالها بشكل خطير من خلال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح التحدي الأكبر في هذه المرحلة الإعلامية الخطيرة عالمياً وليس إقليمياً أو أردنياً. وللتدليل على ذلك فإن جيوش الدول المتقدمة تتفهم هذا الأمر بشكل كبير جداً، لهذا فإن الولايات المتحدة على سبيل المثال تعتبر بأن كل ما يُنشر عن قيادات الجيش أو مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) يخضع لرقابة شديدة من وزارة الدفاع، كما أن وسائل الإعلام الأمريكية (مُلزمة) بمراجعة متحدث رسمي قبل نشر أي معلومة حساسة، فيما تُحاط أسماء قادة الوحدات النخبوية في روسيا بسرية تامة، وتُمنع تغطياتهم الميدانية بدون إذن، حتى أن جيش الكيان الإسرائيلي لا يسمح بكشف هويات معظم الضباط الكبار في المخابرات أو الوحدات الخاصة، وتُحظر تهنئتهم أو ذكر أسمائهم على فيسبوك أو تويتر، هذا إلى جانب أن جيش الكيان الإسرائيلي هو الذي يسمح أو لا يسمح بنشر الأخبار، ويُلزم كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم النشر مطلقاً. أما في مصر والإمارات والجزائر وباكستان وإيران على سبيل المثال أيضاً فإن هذه الدول تُقيّد النشر العشوائي حول القادة العسكريين والأمنيين، وتعتبر ذلك شأناً سيادياً وأمنياً وعسكرياً صِرفاً. فإذا كانت كل هذه الدول، والتي عاش بعضها صراعات داخلية أو خارجية أو إقليمية أو دولية، تُطبق مبدأ ضرورة الموافقة المُسبقة على نشر أي معلومة عن العسكريين ورجال الأمن مهما كانت بسيطة أو بريئة في نظر الأشخاص المدنيين، فلماذا لا أحذّر كمدني أردني ورئيس لوحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط، ومتخصص في بعض جوانب الشؤون العسكرية والأمنية والاستخبارية من خطر ذلك على الوطن، خاصة وأن الأردن يتقدّم الصفوف اليوم في حماية حدوده من الأعداء والإرهابيين والمهربين، إلى جانب دور كل هذه المؤسسات العسكرية والأمنية في ضبط أمن الوطن من الداخل والخارج، وذلك في ظل الأخطار والتحديات الإقليمية العابرة للحدود!!!؟؟؟ وقد يرى البعض بأن نشر التهاني أو صور التخرّج أو الترقية أو حضور المناسبات الاجتماعية للعسكريين والأمنيين أمر عفوي أو وطني، إلا أنه يمكنني التأكيد على أن نشر هذه الأمور في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون موافقات ودون ضوابط، سيُمكّن الجهات الخارجية المعادية أو الإرهابية من رصد تسلسل القيادات ومعرفة المناصب والمسؤوليات، وتحليل تحرّكات القادة العسكريين والأمنيين، إضافة إلى رصد المناسبات التي يحضرونها وطبيعة هذه المناسبات، إلى جانب إمكانية استغلال صورهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، علاوة على إعداد خرائط أمنية أو عسكرية أو خرائط اجتماعية من هذه المنشورات، أو جمع قواعد بيانات عن المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية والاستخبارية وتحليلها بأسلوب عدائي ضد الأردن. لهذا ومن حِسي الوطنيّ الأردني فإني أؤمن بأن صون المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية والاستخبارية الأردنية من الأخطاء الإعلامية غير المنضبطة هو جزء من واجبي الوطني، وذلك وفاءً لبواسل جيشنا العربي ونشامى العيون الساهرة، وفرسان الحق الأشاوس الذي يحرسون الوطن ويحمون أرضه وسماءه ومياهه بصمت وهدوء، في أخطر وأصعب الظروف. وأرى بأن التحذير الأول يجب أن يوجه إلى الأقارب والأصدقاء والمُحبين الذين يُغرقون وسائل التواصل الاجتماعي بالتهاني والتبريكات أو المعلومات ونشر الصور باللباس العسكري للعسكريين ورجال الأمن والشرطة بمختلف وظائفهم ومناصبهم، والتأكيد لهم على أن هناك سرّية وخصوصية للمؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية والاستخبارية، والتأكيد لهم أيضا على وجوب الامتناع الكامل عن نشر أي محتوى يخص ضباط وأفراد هذه المؤسسات وتحت طائلة المسؤولية والمحاكمة بموجب التشريعات التي تحظر على المدنيين أو المتقاعدين نشر أي محتوى يتعلق بالعاملين في هذه المؤسسات العسكرية والأمنية. وفي ذات الوقت أتمنى على مديريات الإعلام في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمخابراتية والاستخبارية أن تعمل على: 1التوافق على إصدار تعميم رسمي مُلزم بعدم نشر أي تهاني أو معلومات تتعلق بالضباط العسكريين ورجال الأمن العاملين في كافة هذه المؤسسات، حتى لو كان ذلك باللباس المدني. 2.تطوير دليل إعلامي للأمن السيبراني خاص بالمؤسسات والعسكرية الأمنية والمخابراتية والاستخبارية، يوضح ما يجوز نشره، وما يُعدّ تهديداً لهذه المؤسسات أو العاملين فيها. 3 تنفيذ حملات توعوية عاجلة للمجتمع المحلي والإعلاميين حول أهمية الخصوصية الأمنية والعسكرية الأردنية في هذه المرحلة، وفي زمن الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية. 4 تحذير المُخالفين للتعميم الرسمي في بداية الأمر، وتحويل المُصرّين على ارتكاب المخالفات في هذا المجال إلى القضاء، ومحاكمتهم وفق التشريعات النافذة. وقبل الختام، أود أن أؤكد بأن مديريات الإعلام في هذه المؤسسات العسكرية والأمنية تقوم بدور كبير في الإعلام الأمني والعسكري مستندة إلى خبراء ومختصين، وهي مصدر ثقة كبيرة لنا في المجتمع الأردني، لهذا يجب أن لا نجعل الفوضى في منصات التواصل الاجتماعي سبباً في إرباكهم وبعثرة جهودهم نحو أمور وقضايا قد تبدو لنا بسيطة وبريئة، ولكنها في ذات الوقت خطيرة وفق رؤية المنطومة العسكرية والأمنية. ويبقى القول، بأنه في زمن الكارثة، لا أحد يسأل من الذي نشر المعلومة، بل يُسأل: لماذا لم تمنع الأجهزة المختصة نشرها، لهذا ارى بأنه في الأردن دولة المؤسسات، علينا أن نحرص على أمن مؤسساتنا الأمنية والعسكرية والمخابراتية والاستخبارية مثلما نحرص على الحرّية، لأنه بدون انضباط فإن الحرية تصبح فوضى لا سمح الله.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store