السيسي يشدد على ضرورة زيادة إنتاج «العربية للتصنيع» وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«S&P»: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أداءً قوياً خلال يوليو الماضي

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت من 53.1 نقطة في شهر يونيو الماضي إلى 53.5 في يوليو، في ظل تحسن شهري قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتحسن ظروف الأعمال في الأشهر الـ 11 الماضية. ووفق بيانات صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال «S&P»، والمنشورة على موقعها الإلكتروني أمس، فإن العامل الأساسي وراء التحسن الأخير في ظروف التشغيل عائد إلى الزيادة الحادة والمتسارعة في الطلبات الجديدة ما أدى إلى تمديد فترة التوسع التي بدأت في فبراير 2023. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ومشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وأكدت البيانات أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت ظل ضمن منطقة النمو خلال شهر يوليو الماضي مدعوما بزيادات ملحوظة في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري ومع ذلك ظلت مستويات التوظيف دون تغيير بعد زيادة قياسية في فترة سابقة وفي غضون ذلك تراجعت الضغوط التضخمية بداية الربع الثالث من العام. وأشارت إلى ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لكن وتيرة التوسع تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر وربطت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة في الطلبات الجديدة بجهود الإعلانات وتقديم الخصومات السعرية. وذكرت أن النشاط التجاري شهد ارتفاعا على أساس شهري طوال العامين والنصف العام الماضية ورغم أن الزيادة الأخيرة كانت ملحوظة لكنها كانت الأبطأ في 4 أشهر وظلت معدلات النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة ملحوظة وأبقت الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير على نطاق واسع في بداية الربع الثالث من العام. وأظهرت البيانات أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء بعد زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة. وأوضحت أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير. وأضافت أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء عقب زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق، وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة. وأظهرت البيانات أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير. وحسب البيانات ذاتها أشارت بعض الشركات إلى أن تخفيض الأسعار بهدف الحصول على طلبيات جديدة قد حد من مدى تمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء. وكانت الأسعار التنافسية من العوامل الداعمة للثقة في توقعات الإنتاج خلال الأشهر الـ 11 المقبلة في وقت تخطط بعض الشركات لتطبيق استراتيجيات تسويقية متنوعة بما في ذلك استخدام القنوات الرقمية وظلت الشركات متفائلة بشدة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل على الرغم من تراجع مستوى الثقة إلى أدنى معدلاته في 3 أشهر. وتعليقا على بيانات الدراسة، قال مدير الاقتصاد في وكالة «S&P» أندرو هاركر إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت للنصف الثاني من 2025 بدأ بالطريقة نفسها التي أنهى بها النصف الأول، حيث ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ مرة أخرى في شهر يوليو الماضي. وأضاف هاركر أن أحد الاختلافات الملحوظة في الدراسة أن التوظيف ظل كما هو دون تغيير يذكر بعد زيادة قياسية في شهر يونيو، حيث أشارت بعض الشركات إلى اعتبارات التكلفة. وقال إن الشركات شعرت بالارتياح لتراجع ضغوط التضخم خلال الشهر، إلا أن التردد في تعيين موظفين إضافيين أدى إلى تراكم الأعمال من جديد. ورأى هاركر أن آفاق التوسع المستقبلي في الأعمال الجديدة تبدو واعدة في الأشهر المقبلة، معربا عن الأمل في أن ينعكس ذلك قريبا في تجدد نشاط التوظيف.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

نائب رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نسعى لأن تكون المنطقة الأهم عالمياً

القاهرة - ناهد إمام أكد الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العمل على أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية على مستوى العالم، بل والأهم عالميا، خاصة في ظل ما تمثله قناة السويس من ممر حيوي وحاكم لحركة التجارة الدولية بين ثلاث قارات. وشدد شيخون - في كلمته بالجلسة الأولى من فاعليات اليوم الثاني من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، بعنوان «فرص الاستثمار للمصريين بالخارج»- الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن قناة السويس كانت تستغل منذ إنشائها في تحصيل رسوم العبور فقط، إلى أن تم وضع رؤية شاملة لتطويرها خلال السنوات العشر الماضية. وسلط الضوء على جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة، وليس مجرد منطقة لجذب الشركات الصناعية والخدمات المرتبطة بها، ولكي تصبح أيضا محورا للتجارة الدولية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به. ولفت إلى شبكة العلاقات التجارية الدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، منوها بأن مصر واحدة من أكبر دول العالم التي تمتلك شبكة علاقات تجارية دولية حرة قوية مع العديد من دول العالم، وذلك في ظل تطور في نظام الاقتصاد والنظام التجاري العالمي خلال السنوات الماضية. واستعرض شيخون فرص الاستثمار في المناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبرزا أهم الحوافز الخاصة بالمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن عرضه نماذج لقصص نجاح بعض الشركات العالمية العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعرض شيخون قصة نجاح «منطقة ابو خليفة» (غرب القنطرة)، والتي تشهد اليوم توقيع الاتفاق الـ 31، منبها إلى ضرورة أن نكون مدركين لأهمية منطقة قناة السويس، والعمل على الاستفادة منها ومن المزايا والاستثمارات التي تقدمها. ودعا نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبناء مصر المشاركين في مؤتمر المصريين بالخارج إلى زيارة تلك المنطقة، للاطلاع عن كثب على حجم الإنجازات والنجاحات التي تحققت على أرض الواقع.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

كامل الوزير أمام مؤتمر المصريين في الخارج: مصر بقيادة الرئيس السيسي حققت نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج

القاهرة - خديجة حمودة أكد م.كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث المواني البحرية، وإنشاء موان جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، فضلا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات محفزة، وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «المصريين في الخارج»، والذي عقد تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ود.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وم.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، إلى جانب لفيف من أبناء مصر العاملين بالخارج. وفي مستهل كلمته، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد، مؤكدا أن لقاء المصريين بالخارج في هذا الإطار الحيوي هو شرف كبير وفرصة حقيقية لعرض ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن، والاستماع إلى أبناء مصر بالخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج مسارا واضحا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى من جامعات، ومستشفيات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية وزراعية، مشيرا إلى أن كل ذلك لا يكتمل دون منظومة نقل متطورة تسهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الرؤية ترجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة» التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، حيث شملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع. وتابع الوزير أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مستعرضا المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.