كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال و سوريا و إثيوبيا و قطاع غزة.
معضلة المساعدات
وشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي ، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا ، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023.
وأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن ل لولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلان
واعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار.
توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات.
حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات.
حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة.
تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.
وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
تركيا تعلن عودة أكثر من 411 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، أن 411 ألفا و649 لاجئا سوريًّا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي. وحسب أرقام صادرة عن مديرية الهجرة التركية تسارعت وتيرة هذه العودة منذ بداية الصيف، ورجع نحو 140 ألف لاجئ منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي. وأوضحت إدارة الهجرة التركية، في بيان لها، "أن كل خطوات تنفيذ عملية العودة للسوريين إلى بلادهم تتم بتنسيق من إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، وبالتعاون مع جميع المنظمات المعنية، إذ تتم مراقبة العملية من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وذكر البيان أنه وفقا للمعطيات بلغ عدد السوريين العائدين بشكل طوعي إلى بلادهم منذ عام 2016، مليونا و151 ألفا و652 شخصا، في وقت شهد عدد السوريين المقيمين في تركيا في إطار الحماية المؤقتة تراجعا إلى مليونين و543 ألفا و711 شخصا، وفقا لأحدث الأرقام. وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في 20 يونيو/حزيران الماضي أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من الدول المجاورة.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
تركيا تعتزم مساعدة سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية
قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن بلاده ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر. وردا على أسئلة صحفيين حول مستجدات الأوضاع بسوريا، في إطار إحاطة إعلامية جرت اليوم الخميس، بمقر الدفاع التركية، جدد المصدر دعم بلاده لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكد أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد". وقال المصدر "تستهدف المذكرة التنسيق والتخطيط للتدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان شراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجيستية والخدمات ذات الصلة". وتعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أحد الحلفاء الرئيسيين لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي، وتعهدت بالمساعدة في تدريب وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وإعادة بناء البلاد ومؤسسات الدولة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية سلامة الأراضي السورية. وفي خطوة أولى نحو اتفاق تعاون عسكري شامل تتفاوضان عليه منذ شهور، وقّعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم أمس الأربعاء بعد اجتماعات مكثفة بين وزراء خارجية ودفاع البلدين ورئيسي المخابرات. وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية لرويترز الشهر الماضي إن الجيش السوري في حاجة إلى إعادة هيكلة بعد الصراع الذي دام سنوات، مشيرا إلى أوجه قصور في الانضباط والتدريب والتنظيم والتحديث. وتنتقد أنقرة عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس/آذار بين دمشق و قوات سوريا الديمقراطية -التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة – من أجل دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وحذرت أنقرة من القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها منظمة إرهابية، ونفذت ضدها عمليات عبر الحدود في الماضي، وتتوقع تركيا أن تعالج الحكومة السورية مخاوفها الأمنية، لكنها تقول إنها تحتفظ بحق شن هجوم إذا لزم الأمر. ولا تزال تركيا تحتفظ بقوات متمركزة في شمال سوريا، حيث تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي على الحدود المشتركة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في السابق. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، على جزء كبير من شمال شرق سوريا. وبينما يمضي حزب العمال الكردستاني في عملية لتفكيكه وإلقاء سلاحه، أكدت وحدات حماية الشعب الكردية، الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار التفكيك لا ينطبق عليها.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
بين بطء الإعمار وغياب التمويل.. دير الزور تئن تحت ركام الحرب
دير الزورـ لا تزال محافظة دير الزور السورية غارقة في ركام الحرب، فرغم مرور أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، تختفي من المشهد حتى الآن عمليات إعادة الإعمار في المحافظة، وسط انقسام سياسي وعسكري وغياب خارطة خطط التمويل الدولية. وتبحث المحافظة عن فرصة للنهوض من واقعها المأساوي الماثل في الدمار الهائل الذي خلفته سنوات الحرب وسط غياب كبير للخدمات، رغم الجهود البسيطة التي تبذل على المستوى المحلي. ويرى مراقبون أن دير الزور تحتاج في ظل هذا الوضع إلى خطة مركزية واضحة، وتنسيق فعال بين القوى المسيطرة، إضافة إلى الضمانات الأمنية والخدمية التي من شأنها تشجيع السكان على العودة إلى مناطقهم المدمرة. دمار يرهق المدينة وتؤكد بيانات رسمية صادرة عن مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC) أن حجم الدمار في ريف المحافظة بلغ نحو 13 ألف منزل متضرر جزئيا، و2900 منزل مدمر كليا. أما في مدينة دير الزور فتشير تقديرات محلية إلى أن نسبة الدمار تقدر بنحو 85%، وتشمل هذه النسبة البنى التحتية والمدارس والمنشآت الصحية، والخدمية. ويشير مدير مكتب تنسيق العمل الإنساني في المحافظة بسام المصلوخ إلى أن 35% من مدارس المدينة مدمرة كليا، فمن أصل 607 مدارس لا تزال 254 مدرسة غير جاهزة. وأضاف المصلوخ في حديثه للجزيرة نت أن عدد الأسر العائدة إلى دير الزور يقدر بأكثر من 10 آلاف أسرة، فيما يقدر عدد السكان الحالي في عموم المحافظة بنحو 700 ألف نسمة. ورغم هذه الأرقام، يؤكد المصلوخ أن حضور المنظمات الدولية ما يزال ضعيفا للغاية، ولا توجد مشاريع حقيقية على الأرض. محدودية الخدمات ولا تقتصر إعادة الإعمار على المباني والجسور، بل تشمل إعادة الحياة الى المرافق والخدمات التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، ويؤكد عضو المكتب التنفيذي المختص بالإسكان والخدمات في محافظة دير الزور محي العلي أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الاتصالات لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة. ففي مجال توفير الكهرباء، تم تركيب بعض المحولات ومد خطوط جديدة، بعد وصول جزء بسيط من المعدات إلى المحافظة، كما تم جمع أعمدة ومحولات في محاولة لاستخدامها في القرى المتضررة، ورغم ذلك، لا تزال الكهرباء غير كافية، إذ تزود دير الزور اليوم بـ55 ميغاواط/ساعة فقط. وجهزت بعض شوارع الأحياء بالإنارة بشكل جزئي، وبمبادرات من الأهالي والبلديات والمجالس المحلية، التي تشرف أيضا على خدمات أخرى كالصرف الصحي، لكنها تعاني من محدودية الموارد. والحال نفسه بالنسبة لمحطات المياه التي تشهد ضعفا شديدا في الأداء بسبب نقص الإمكانيات، وتم تأهيل عدد محدود فقط منها، ولا تزال معظم المناطق تعاني من عدم توفر مياه نظيفة بشكل مستمر. ويشير العلي -للجزيرة نت- إلى أن بعض الأحياء تحصل على الكهرباء وبالتالي تتوفر فيها المياه، بينما أحياء أخرى لا تصلها الكهرباء إطلاقا. ومن جانب آخر تم التعاقد مع بعض المنظمات لإزالة الأنقاض وتنفيذ مشاريع صرف صحي، لكن الاستجابة بطيئة جدا، بحسب العلي، مما يزيد من شكاوى السكان وعدم رضاهم عن وتيرة العمل. ويوضح المسؤول المحلي أن الوضع في الطرقات سيئ، ويضطر السكان لاستخدام وسائل بديلة للتنقل في ظل تعثر إعادة تأهيل الجسور والطرق. خطة إعادة الإعمار وتؤكد المحافظة أن لديها خطة متكاملة لإعادة الإعمار تقوم على مرحلتين أولاهما تأهيل البنية التحتية وتقوم عبر 10 فرق هندسية لإزالة الأنقاض، أعقبتها فرق مختصة لتقييم المباني وتحديد ما هو صالح للسكن، وما يمكن ترميمه، وما يجب هدمه. وتشارك في تنفيذ هذه الخطة البلديات مع الهلال الأحمر ومكتب تنسيق العمل الإنساني ومؤسسات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات. أما المرحلة الثانية فتقوم على التوسع العمراني حيث يعمل المكتب التنفيذي بالتعاون مع مكتب التخطيط والإحصاء على وضع مخططات توسعة عمرانية، وتم توقيع عقود مشاريع منها عقد مع منظمة برنامج التطوير في الأمم المتحدة لإزالة 75 ألف طن من الأنقاض. ورغم توقيع العقود، يؤكد محي العلي أن التنفيذ يعاني من بطء شديد، بسبب التعقيدات القانونية والإدارية التي تحكم عمل المنظمات الدولية، مثل تأخر البدء بالمشاريع لما بعد الانتهاء من المناقصات، والتي تستغرق أحيانا شهرين أو أكثر. عوائق في وجه الإعمار وإلى جانب التعقيدات الاقتصادية واللوجستية وقلة الاستثمار يواجه ملف إعادة الإعمار معضلة في تداخل مناطق السيطرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). ففي حديثه للجزيرة نت يؤكد المهندس المكلف بتسيير الوحدات الإدارية في المحافظة عبد العزيز عبد العزيز أن عدم استعداد "قسد" للتنسيق يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ مشاريع الإعمار، ويعرقل كافة المشاريع الحيوية، ويخلق حالة من عدم الاستقرار والتردد لدى السكان في العودة أو الاستثمار. ويشرح عبد العزيز ذلك بعدة نقاط: استهداف فنيين يعملون على إعادة تشغيل الجسور بين ضفتي الفرات عبر القنص، مما أوقف العمل نهائيا، وأجبر الأهالي على استخدام العبارات النهرية التي تسبب حوادث غرق وكلفة مادية عالية. تخريب محطات المياه في الميادين والدوير نتيجة استهدافها من قوات "قسد". حملات اعتقال تطول موظفين حكوميين في حال كانوا مقيمين بمناطق سيطرة "قسد". ويؤكد عبد العزيز أن إحجام قسد عن التنسيق يعرقل كافة المشاريع الحيوية، ويخلق حالة من عدم الاستقرار والتردد لدى السكان في العودة أو الاستثمار.
