تفاصيل جديدة بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس الخليج
أوضح البديوي أن دول مجلس التعاون، ومن خلال لجانها الفنية المختصة، تضع المشروع ضمن أولوياتها، وتعمل بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ جميع مراحله بدقة وكفاءة. ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على التزام دول الخليج برؤية موحدة لمستقبل أكثر تكاملًا من الناحية الاقتصادية والبنية التحتية.
شهد الاجتماع حضور كبار مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب مدير عام هيئة السكك الحديدية الخليجية وأعضاء الفريق الفني المعني، حيث تم استعراض أبرز المستجدات الفنية والتنفيذية للمشروع، ومناقشة التحديات التي قد تعترض سير العمل، والعمل على وضع حلول عملية لها.
يمثل مشروع سكة حديد الخليج أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة النقل البري بين الدول الأعضاء، إذ سيعمل على تسهيل حركة البضائع والأشخاص، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة.
لا يقتصر أثر المشروع على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد أيضًا إلى تحسين جودة البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل البرية الأخرى، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات الإنشاء والتشغيل والصيانة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع النقل.
وفق المخطط، من المتوقع أن تربط شبكة السكك الحديدية العواصم والمدن الرئيسية في دول مجلس التعاون، ما يعزز التواصل بين المجتمعات الخليجية، ويفتح آفاقًا جديدة للسياحة الداخلية والنقل التجاري، ضمن إطار تكاملي ينسجم مع رؤية مجلس التعاون المستقبلية.
مع استمرار الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات المعنية، يمضي مشروع سكة حديد الخليج نحو مرحلة جديدة من الإنجاز، ليكون مثالًا حيًا على نجاح العمل الخليجي المشترك. ومن شأن هذا المشروع أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل الإقليمي، ويُعزز من مكانة دول الخليج على خارطة النقل العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رائج
منذ 5 أيام
- رائج
مطارات المملكة تسجل التزامًا عاليًا بأوقات الرحلات في يونيو 2025
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري حول مدى التزام المطارات والناقلات الجوية الوطنية بمواعيد إقلاع ووصول الرحلات خلال شهر يونيو 2025، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الخدمة وتحسين تجربة السفر في المملكة. وأبرز التقرير تصدّر عدد من المطارات السعودية نسب الالتزام، استنادًا إلى معيار دقة المغادرة أو الوصول خلال 15 دقيقة من الوقت المجدول، وهو ما يُعدّ مؤشرًا رئيسًا في تحسين الكفاءة التشغيلية والموثوقية. مطار الملك خالد في الصدارة والمطارات تُقسَّم إلى 5 فئات واستعرض التقرير أداء المطارات بحسب حجم المسافرين، حيث احتل مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول في فئة المطارات التي تخدم أكثر من 15 مليون مسافر سنويًّا، بنسبة التزام بلغت 89%. أما مطار الملك فهد الدولي بالدمام، فجاء أولًا في فئته (من 5 إلى 15 مليون مسافر) بنسبة 87%. وتقدّم مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك في الفئة التي تشمل مطارات من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًّا، محققًا نسبة التزام 94%، بينما سجل مطار العلا الدولي المركز الأول ضمن المطارات التي تخدم أقل من مليوني مسافر سنويًّا بنسبة 97%. وفي فئة المطارات الداخلية، حافظ مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة على صدارته بنسبة التزام كاملة بلغت 100%. الناقلات الوطنية تُسجّل نسب أداء مميزة وسجّلت شركات الطيران الوطنية معدلات التزام قوية خلال يونيو؛ حيث حققت الخطوط الجوية السعودية نسبة 92% في وصول الرحلات و91% في المغادرة، بينما وصلت نسبة التزام طيران ناس إلى 89% في الوصول و90% في الإقلاع. وسجّل طيران أديل أداءً متقدّمًا محققًا 92% في الوصول و93% في المغادرة. أعلى المسارات التزامًا: تبوك – الرياض محليًا وجدة – أبوظبي دوليًا كما أشار التقرير إلى أبرز المسارات الجوية المنتظمة التي سجلت معدلات التزام مرتفعة، حيث جاءت رحلة تبوك – الرياض في مقدمة الرحلات المحلية بنسبة 97%، في حين تصدّرت رحلة جدة – أبوظبي الرحلات الدولية بنسبة التزام 94%. ويأتي هذا التقرير ضمن مبادرات الهيئة لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجال الطيران المدني، عبر رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. التقرير الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات خلال شهر يونيو 2025. #المسافر_أولًا — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) July 23, 2025
رائج
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- رائج
المملكة ضمن أفضل 5 حكومات رقمية في العالم
كشفت 4 مؤشرات وطنية عن إنجازات نوعية حققتها المملكة العربية السعودية في خدمات الحكومة الرقمية؛ لتكتب بذلك فصلًا جديدًا من فصول التقدم لها، وتُضيف إلى سجلّها تقدمًا في العديد من المؤشرات الوطنية؛ لتروي من خلالها الجهود المتسارعة نحو تأكيد الريادة العالمية، حيث إن هذه المؤشرات ليست أرقامًا عابرة، وإنما أدواتٍ تقيس النضج وفق أعلى المعايير العالمية؛ لتكون شواهد على التزامٍ لا يتوقف عند الإنجاز، ويتطلع لما هو أبعد. ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي هذه المؤشرات الوطنية ضمن أعمال هيئة الحكومة الرقمية في مواصلة تطوير وتحسين المشهد الرقمي الحكومي، وتحقيق التميّز في الخدمات الحكومية الرقمية والوصول إلى الريادة عالميًا في المؤشرات الدولية، حيث أطلقت الهيئة (4) مؤشرات وطنية تتولى قياس التقدم التي أحرزتها الجهات الحكومية بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، وتتمثل في: (قياس التحول الرقمي، ونضج التجربة الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة، وكفاءة المحتوى الرقمي). وسجَّل مؤشر قياس التحول الرقمي، الذي يقيس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول، وانطلق بنسخته الحديثة في عام (2021)، ارتفاعات سنوية متتالية، حيث كانت نسبته في عام (2021) عند (69.39%) ليرتفع خلال (4) سنوات ويصل في عام (2024) إلى (87.14%)، الأمر الذي يعكس رحلة التحول الكبيرة في ثقافة العمل المؤسسي. وحقق مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي يقيس مدى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية وانطلق في عام (2022)، مؤشرات إيجابية إذ بلغت نسبة الإنجاز (77.26%) واستمر محققًا ارتفاعات متواصلة بلغت نسبتها (85.04%) في عام (2024)، معززًا مكانة المملكة في تقديم خدمات رقمية تتجاوز التوقعات، وتبني تجربة مستخدم تنطلق من الفهم، وتنتهي بالرضا. واستطاع مؤشر ميدان التقنيات الناشئة، الذي يقيس مستوى جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة، تحقيق نتائج متميزة، ليقيس استعداد الجهات للمستقبل في عام (2023)، حيث كانت نسبته عند (60.35%) لترتفع في عام واحد إلى (70.70%)، في دلالة واضحة على تبنٍ واعٍ لما بعد الرقمنة. أما مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي، الذي يقيس مدى جودة وفعالية المحتوى الرقمي للمواقع الإلكترونية، سجل منذ ظهوره في عام (2024) نسبة تقدر بــ (71.40%)، مؤكدًا أن حضور الحكومة لم يعد فقط في الخدمة، بل يمتد إلى كل كلمة وصورة ورسالة تصل إلى المستخدم. يذكر أن المؤشرات الوطنية التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية تُسهم في قياس مدى نجاح التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتعد مرآة تُظهر ما تحقق، وتنير طريق ما هو قادم، فمع ولادة كل مؤشر جديد، تتسابق الجهات نحو تحسين خدماتها؛ ليرتفع بذلك مستواه، ويتسع نطاقه ضمن رؤية وتطلعات طموحة للحكومة الرقمية، تضع المملكة ضمن أفضل (5) حكومات رقمية رائدة على مستوى العالم، وتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات، وتوفير خدمات تتمحور حول المستفيد لتحسين مستوى الرضا. 4 مؤشرات وطنية تُسهم في تعزيز ريادة المملكة رقميًا لتكون ضمن أفضل 5 حكومات رقمية. — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 20, 2025
سائح
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- سائح
تفاصيل جديدة بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس الخليج
يواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز مساعيه نحو ربط دوله بشبكة نقل متكاملة ومتطورة، في إطار مشروع سكة حديد الخليج، الذي يُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية في المنطقة. وفي خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف، أكد الأمين العام للمجلس، الأستاذ جاسم محمد البديوي، خلال اجتماع عُقد في مقر الأمانة العامة بالرياض، أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإنجاز المشروع وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تعزيز التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة. أوضح البديوي أن دول مجلس التعاون، ومن خلال لجانها الفنية المختصة، تضع المشروع ضمن أولوياتها، وتعمل بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ جميع مراحله بدقة وكفاءة. ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على التزام دول الخليج برؤية موحدة لمستقبل أكثر تكاملًا من الناحية الاقتصادية والبنية التحتية. شهد الاجتماع حضور كبار مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب مدير عام هيئة السكك الحديدية الخليجية وأعضاء الفريق الفني المعني، حيث تم استعراض أبرز المستجدات الفنية والتنفيذية للمشروع، ومناقشة التحديات التي قد تعترض سير العمل، والعمل على وضع حلول عملية لها. يمثل مشروع سكة حديد الخليج أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة النقل البري بين الدول الأعضاء، إذ سيعمل على تسهيل حركة البضائع والأشخاص، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة. لا يقتصر أثر المشروع على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد أيضًا إلى تحسين جودة البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل البرية الأخرى، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات الإنشاء والتشغيل والصيانة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع النقل. وفق المخطط، من المتوقع أن تربط شبكة السكك الحديدية العواصم والمدن الرئيسية في دول مجلس التعاون، ما يعزز التواصل بين المجتمعات الخليجية، ويفتح آفاقًا جديدة للسياحة الداخلية والنقل التجاري، ضمن إطار تكاملي ينسجم مع رؤية مجلس التعاون المستقبلية. مع استمرار الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات المعنية، يمضي مشروع سكة حديد الخليج نحو مرحلة جديدة من الإنجاز، ليكون مثالًا حيًا على نجاح العمل الخليجي المشترك. ومن شأن هذا المشروع أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل الإقليمي، ويُعزز من مكانة دول الخليج على خارطة النقل العالمية.
