أوزين يهاجم أخنوش: الحكومة فشلت في الوفاء بوعودها و » الرعاية » وهم كبير
وتوقف أوزين عند موجة من خيبات الأمل التي تطبع علاقة الشباب بالحكومة، مشيرا إلى تفشي خطابات اليأس والإحباط في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بأغنية راب شعبية على تطبيق « تيك توك » تردد: « بلادي بلاد الرميد، اللي فيها كلشي مريض، لا سبيطار لا طبيب، حق الجيب »، معتبرا أن هذه الصورة القاتمة تجسد بشكل واضح فقدان الثقة في النظام الصحي الوطني.
وانتقد البرلماني الحركي ما وصفه بالتراجع الصارخ عن وعود البرنامج الحكومي، متسائلا عن مصير بطاقة « الرعاية »، وشعار « طبيب لكل أسرة والدعم الموعود للمولود الأول والثاني، والدخل الكرامي لفائدة كبار السن، مشددا على أن المواطنين لم يلمسوا أي أثر فعلي لهذه الوعود.
كما نبه إلى استمرار نزيف الكفاءات الطبية وهجرة ثلث خريجي كليات الطب، وانجذاب الباقين إلى القطاع الخاص بسبب ضعف ظروف الاشتغال داخل القطاع العام، داعيا إلى مراجعة منظومة التكوين بمنظور جهوي وتحسين أوضاع الأطر الصحية ماديا ومهنيا
كما لم تخل مداخلة أوزين من انتقادات حادة إلى السياسة الدوائية، معتبرا أن أسعار الأدوية مرتفعة بشكل غير مبرر ولا سيما تلك الموجهة لفائدة المتقاعدين الذين وصفهم بالمنسيين في صراع يومي مع المرض والطبيب، وتأسف لرفض الحكومة تعديلات قدمها الفريق الحركي لتخفيض أسعار الأدوية الباهظة، وقال: « قبلتو تخفضو الأدوية الرخيصة أصلا أما دواء السرطان اللي كيبلغ الثمن ديالو جزء من المليون للعلبة رفضتو تخضعوه للضمان الاجتماعي أو القابلية للاسترداد متسائلا: « هل نحن أمام تغطية صحية أم تعرية صحية؟ »
وفي سياق حديثه عن نظام التغطية الصحية، طالب أوزين بإعادة النظر في تضريب الأدوية ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالتعويض في المصحات الخاصة، منتقدا ما وصفه بالتكلفة المزدوجة التي يتحملها المواطن بين اقتناء العلاج وانتظار التعويض.
أما في ما يتعلق بإصلاح المنظومة فاعتبر أوزين أن توجه الحكومة نحو إحداث « المجموعات الصحية الترابية يشبه نسخة من نظام الأكاديميات الجهوية المعتمد في التعليم، محذرا من تكرار سيناريو التوظيف الجهوي المفروض باسم الاستقلال المالي ومؤكدا أن الحكومة لم تدمج المتعاقدين بل « قننت التعاقد ».
كما تساءل عن مصير الوظيفة العمومية المركزية في قطاع الصحة، التي تدفع (حسب تعبيره) نحو الاختفاء خلف نصوص تنظيمية غير واضحة، معبرا عن خشيته من أن يتحول الموظفون إلى أجراء مشاريع ترابية دون ضمانات دائمة.
كما استنكر البرلماني ذاته ما وصفه بالحيف في التعويضات قائلا: « أعلنتم عن تعويض 5000 درهم للعاملين في التعليم بالمناطق النائية لكن ماذا عن مهنيي الصحة الذين يشتغلون ليلا ونهارا في الجبال والغابات والمناطق النائية؟ ألا يستحقون نفس المعاملة؟
ودعا إلى إنهاء الفئوية في الحوار الاجتماعي، مشددا على أن جميع العاملين في القطاعات الحيوية يخدمون الوطن ولا يجب التمييز بينهم.
وبخصوص ما وصفه بالتمويلات المبتكرة قال أوزين إن ما يتم الترويج له من حلول تمويلية للقطاع الصحي لا يعدو أن يكون خوصصة مقنعة للخدمات الصحية بلا سند قانوني واضح، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد الذي قيل إنه على حافة الإفلاس يمتلك الملايير، مستنكرا ما اعتبره تناقضا في روايات الحكومة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 12 ساعات
- مراكش الإخبارية
التنمر يقتل تيكتوكر مغربية
توفيت مساء أمس الأحد 13 المؤثرة المغربية المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي، بإسم سلمى تيبو، بعد معاناة من مضاعفات خطيرة ناجمة عن عملية جراحية ل »تغيير المسار »، خضعت لها بتركيا، وذلك تحت إشراف اليوتيوبر المثير للجدل صوفيا طالوني. وكانت الراحلة تعاني من سمنة مفرطة، حيث لجأت إلى هذه العملية أملا في التخلص من وزنها الزائد والحد من حملات التنمر، التي لاحقتها لسنوات، خاصة على تطبيق « تيك توك »، حيث كانت تحظى بمتابعة كبيرة، لكن في المقابل كانت عرضة لتعليقات سلبية قاسية أثرت على نفسيتها بشكل كبير. وحسب التصريحات التي أدلى بها المقربون لها، فإن سلمى تيبو تعرضت بعد عودتها إلى المغرب لمضاعفات صحية خطيرة، نتيجة العملية، وهو ما استدعى نقلها للعلاج، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بتلك المضاعفات. وخلفت وفاة المؤثرة الشابة صدمة كبيرة في صفوف متابعيها وأصدقائها، كما أثارت موجة تعاطف واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من الفنانين والمؤثرين عن حزنهم العميق، مستنكرين في الوقت ذاته السخرية والتنمر، الذي تتعرض له فئة كبيرة من النساء بسبب مظهرهن، والذي قد يدفع ببعضهن لاتخاذ قرارات قد تكون مصيرية. كما أعادت هذه الحادثة الجدل حول خطورة بعض العمليات التجميلية التي تجرى بدول الخارج دون متابعة طبية دقيقة، بعد العودة، خاصة عندما تكون تحت إشراف أشخاص غير مختصين أو معروفين بالإثارة على حساب سلامة المرضى.
كش 24
منذ 17 ساعات
- كش 24
وفاة 'سلمى' تُسلط الضوء على مخاطر الضغط الاجتماعي
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة من الحزن والغضب بعد الإعلان عن وفاة شابة مشهورة على تطبيق "تيك توك"، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية لإنقاص الوزن، قررت اللجوء إليها بسبب التنمّر المتكرر الذي كانت تتعرض له على منصات التواصل الإجتماعي بسبب شكل جسدها. "سلمى"، التي كانت تحظى بمتابعة تزيد عن مليون ونصف مليون شخص على منصة "تيك توك"، فارقت سلمى الحياة بعد فترة وجيزة من خضوعها لعملية جراحية لإنقاص الوزن في إحدى العيادات الشهيرة بتركيا، في خطوة كانت تهدف من خلالها للتخلص من السمنة المفرطة التي أثقلت كاهلها وأثرت سلباً على حياتها اليومية. الراحلة، التي عُرفت بمحتواها المرح وروحها المرحة، كانت قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن معاناتها مع التعليقات السلبية والسخرية التي تطال شكلها ووزنها. وعلى الرغم من محاولاتها تجاهل تلك الأصوات، إلا أن وطأة الكلمات الجارحة دفعتها لاتخاذ قرار طبي صعب، رغبة منها في إسكات المتنمرين واستعادة ثقتها بنفسها، دون أن تدرك حجم المخاطر الصحية التي تحيط بهذه العملية، التي لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة، لتتحول قصتها إلى مأساة تهز وجدان الآلاف من متابعيها الذين عبّروا عن صدمتهم وحزنهم، مستنكرين قسوة التنمّر الإلكتروني وغياب الوعي بخطورته. وتسلّط هذه الحادثة الأليمة الضوء على الآثار العميقة للتنمر، سواء كان مباشرا أو عبر الإنترنت، وعلى مدى تأثيره المدمر على الصحة النفسية والجسدية للضحايا، خصوصا الفئات الشابة التي تعيش تحت ضغط التقبل المجتمعي والصورة المثالية التي تروج لها مواقع التواصل. وفي هذا الإطار، أكد نشطاء أن التنمر الإلكتروني لا يقل خطورة عن العنف الجسدي، إذ يترك جراحا خفية قد تدفع الأفراد إلى قرارات خطيرة أو حتى الانتحار، مشددين على أهمية التربية الرقمية، وتعزيز ثقافة الاحترام، وتفعيل آليات التبليغ والحماية على المنصات الاجتماعية. وتبقى مأساة سلمى تذكيرا موجعا بآثار التنمر النفسية والجسدية، وبضرورة تعزيز الوعي بمخاطر العمليات الطبية التي قد تبدو حلا سريعا لكنها قد تحمل تبعات خطيرة، خاصة تلك التي تجرى خارج أرض الوطن، في مراكز وعيادات تفتقر أحيانا إلى أبسط شروط المراقبة الطبية الصارمة، والتي يتم الترويج لها بشكل لافت من قبل مؤثرين هدفهم الوحيد الربح المادي.
عبّر
منذ 17 ساعات
- عبّر
معارضة برلمانية تنتقد فشل الحكومة في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وتُحذر من إفلاس القطاع الصحي العمومي
وجهت فرق المعارضة داخل البرلمان انتقادات لاذعة إلى سياسة الحكومة في قطاع الصحة، معتبرة أن مشروع الحماية الاجتماعية لم يحقق أهدافه الحقيقية، في ظل استمرار إقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية المجانية، وتغول القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي. وفي هذا السياق، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن خطاب رئيس الحكومة الأخير أغفل 'المصير الغامض لما يناهز 8.5 ملايين مغربي ما زالوا خارج منظومة التأمين الإجباري عن المرض'، محذرًا من اتساع الفجوة بين القطاعين العام والخاص، واستمرار استنزاف موارد التأمين من خلال 'فواتير متضخمة وبروتوكولات علاجية غير مبررة'. وأضاف حموني أن 90 في المائة من الملفات الطبية المرفوضة تأتي من القطاع الخاص، ما يكشف عن غياب التنسيق وغياب بروتوكول علاجي موحد، كما أشار إلى غلاء أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بدول أوروبية، مما يفاقم معاناة المواطنين. من جانبه، قال مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن الحكومة 'تبدد المال العام من خلال ضخ أكثر من 17 مليار درهم سنوياً في القطاع الخاص، في وقت يُعاني فيه المستشفى العمومي من ضعف الموارد والتجهيزات'، مضيفا: 'أكثر من 70 إلى 80 في المائة من أموال التغطية الصحية تصب في مصلحة المصحات الخاصة، بينما يُحرم القطاع العمومي من دعم حقيقي يعيد له قدرته على تأمين الرعاية'. وانتقد إبراهيمي تمويل المشروع عبر الاقتراض من المؤسسات الدولية، مشككًا في استدامة المنظومة، وتساءل عن مدى قدرة 'المجموعات الصحية الترابية' الجديدة على النجاح في غياب مداخيل قارة ودعم فعلي من الدولة. وفي الاتجاه ذاته، شددت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، على أن القطاع الصحي العمومي يعيش أزمة بنيوية، معتبرة أنه تحول إلى 'سوق للربح والتجارة'، حيث تتفشى مظاهر الخلل، من انقطاع الأدوية، إلى غياب الأجهزة، ومواعيد فحص وعلاج تمتد لأشهر. وأبرزت التامني أن مستشفيات كثيرة تعاني من تعطل تجهيزات بملايير الدراهم، وسط غموض يلف صفقات الشراء، وقالت: 'المرضى لا يذهبون للقطاع الخاص طوعًا، بل يُجبرون على ذلك، في غياب بديل عمومي فعال. ومع ذلك، تصر الحكومة على تسويق ما تسميه إنجازات، في وقت يئن فيه الواقع الصحي تحت ضغط الاكتظاظ وسوء الخدمات'. هذه التصريحات النيابية تعكس قلقاً متزايداً من مستقبل المنظومة الصحية الوطنية، في ظل غياب رؤية واضحة لتحقيق العدالة الصحية، وتحقيق وعد التغطية الشاملة الذي شكل أحد أبرز وعود الحكومة في برنامجها.
