النائب حسن فضل الله من مجلس النواب : أنجزنا خطوة أساسية في إطار مكافحة الفساد
ولفت النائب فضل الله إلى أنه 'على مدى الفترة الماضية، كان هناك الكثير من التشكيك وأحياناً من التسخيف ومن محاولات إحباطنا عن مواصلة العمل في تقديم الملفات للجهات القضائية المختصة، وكان دائماً يقال لنا أين هي ملفاتكم، وأين هي الأدلة والمستندات، وسمعنا كلاماً كثيراً، ولكن وصية شهيدنا الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله (رض)، الذي أطلق ملف مكافحة الفساد، وأوكل أمره إلي، كانت العمل وفق الدستور والقانون، فنحن لسنا جهة إدانة، ولا جهة اتهام لأحد أو تشهير بأحد، وكان دائماً السيد الشهيد يطلب مني أن أحضر الملفات، وأن أقدمها للقضاء، وإذا كان هناك من مشكلة في القضاء فعلينا أن نعمل لإصلاحها، وكل كلمة تقال يجب أن يكون مستندها في حوزتنا، فهذا ما كان يطلبه السيد منّا، وكان يشدد على ضرورة أن لا نهتم لكل الكلام والتشكيك والتسخيف، وأن نعمل وفق الدستور والقانون في هذا البلد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد'.
وأضاف: 'عملنا طيلة هذه الفترة، وأحياناً كثيرة بصمت وفق الدستور والقانون، وذهبنا إلى القضاء، وما بين أيدينا اليوم جزء من ملفات الاتصالات، وهذه كلها تحقيقات وإحالات قضائية، استندت إلى محاضر جلسات لجنة الاتصالات وإلى تحقيقات قضائية، ولطالما كنا نقول أن هناك هدر بمليارات الدولارات، وقلت من على هذا المنبر بأن إمضاء الوزير ثمنه 10 ملايين دولار، واليوم جميع اللبنانيين سمعوا ملفاتنا إلى أين وصلت، وصلت إلى هذه الجلسة في الهيئة العامة، والجميع سمع أن هناك ملايين طالعة وملايين نازلة وكلها من جيبة الشعب اللبناني، ولكن هذا القليل القليل مما هو موجود في تحقيقات القضاء، وما لدينا كله كلام قضائي وأوراق قضائية، تحتوي على أرقام وأسماء المتهمين والمحالين إلى التحقيق وغير ذلك، ولكن بعد طول صبر وانتظار، وصلنا إلى هذه المحطة، والتي هي ليست نهاية المطاف، وبكل صراحة نقول، إننا لسنا جهة إدانة لأي أحد، ولا نقول بأن فلان متورط رغم كل ما سمعناه وما نملك بين أيدينا، لأنه بالنسبة إلينا، فإن المتهم دائماً بريء حتى تثبت إدانته'.
وأشار النائب فضل الله إلى 'أن ما قمنا به هو أننا أعددنا طلب الاتهام، وطلبنا من الزملاء النواب أن يوقعوا عليه بحسب ما هو مطلوب قانونياً، من أجل الحصول على إذن الهيئة العامة لملاحقة 3 وزارء أمام المجلس الأعلى، وكل الكتل وقعت بما فيهم أولئك الذين اعترضوا، ولن ندخل بنقاش حول رأي كل نائب، وإنما نتحدث عمّا قمنا به نحن، علماً أن هذه الجلسة مؤجلة منذ العام 2022، نتيجة ظروف معينة'.
وأوضح النائب فضل الله 'أن الاتهام الذي وجهناه مبني على إحالات لعدد من ملفات قضائية أحالها القضاء المختص مثل المدعي العام المالي، والنائب العام التمييزي إلى مجلس النواب، ونحن بالأساس كنا قد تقدمنا باقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى، لأن عمليته معقّدة، ولكن هذا هو الاطار القانوني المتوافر أمامنا، وقد قلنا بأن سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رض) كان يشدد دائما على أن نعمل وفق الدستور والقانون، ولنجعل المتهم يدافع عن نفسه، ونحن لا نسمي أسماء ولا نشهّر بأي كان، ففي الدستور هناك مواد تقول بأن الوزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى. وهو ما لجأنا إليه'.
وقال النائب فضل الله:' اليوم أنجزنا خطوة، ورغم كل ما يحصل في البلد، فإننا لم نترك هذا الموضوع ولا في يوم من الأيام، مشيراً إلى أنه بعد أن أنجزنا الاتهام، سمعنا الادعاء والمتهمين الذين من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وصوتنا كمجلس نيابي على الإحالة إلى لجنة التحقيق التي من المفترض أن تباشر عملها، وتستدعي من تستدعي، ولا يتعلق الموضوع فقط بوزراء ثلاثة، لأنه بالأوراق القضائية الموجودة، هناك وزارء اتصالات آخرين من الممكن أن يأتو إلى هذه اللجنة التي لها الحق في أن تتوسع في التحقيق ولها صلاحيات كبيرة وفق القانون، ونأمل أن تكون همّة هذه اللجنة عالية، لا سيما وأن ولاية هذا المجلس تنتهي في أيار عام 2026، أي ليس هناك وقت طويل، ونأمل أن تنجز هذه اللجنة عملها بأسرع وقت وأمامها ملف قضائي كامل، وليست بحاجة لوقت طويل، لأن التحقيقات أنجزب، فهناك مغارة كبيرة جداً، ونحن نتحدث عن 6 مليار منذ سنوات، ويمكن قد زاد المبلغ الآن، وهذا ليس مبالغة، ونأمل أن يصلوا إلى نتيجة، ونحن سنحث اللجنة يومياً أن تعمل وتجتمع وتصل إلى نتائج بأشهر قليلة، وبعد ذلك تحيل إلى الهيئة العامة، ومن ثم إلى المجلس الأعلى، ومن يكون بريئا، عليه أن يثبّت براءته أمام المحكمة'.
وأكد النائب فضل الله 'أننا جادون وجدّيون وماضون في كل ملف من هذه الملفات، ومن حقنا أن نتوجه إلى الرأي العام بعد كل هذه الفترة التي تحدثنا فيها عن الملفات وعن مكافحة الفساد، والله يرحم روح سماحة السيد الذي كان همّه الطاغي في البلد غير مواجهة إسرائيل، كيف أن يحمي مال الناس وأن يدافع عنهم، وما زال هناك ملفين أمام القضاء، الحسابات الملية للدولة، حيث قدمنا في هذا الخصوص 2500 وثيقة، وعندما جرى تعيين المدعي العام المالي الحالي تواصلنا معه، وقلنا له لديك ملف كبير ونتمنى أن يتحرك ويكمل مساره، وهناك ملف أمام القضاء بحوالى مليار في موضوع الصرف الصحي، غير القضايا الأخرى الموجودة أمام قضاة التحقيق، والتي قد تكون هذه الخطوة اليوم حافزاً لهم، ونأمل أن نرى في هذا العهد الجديد مكافحة جدية للفساد، ودعوتنا اليوم للسلطة القضائية بأنه أمامكم ملفات تهز الجبال، ورأيتم اليوم أيها اللبنانيون الجلسة وسمعتم ما كان يحصل في مغارة الاتصالات، وهذا 10 بالمئة من الهدر الذي كان موجوداً'.
وختم النائب فضل الله مشددا على 'أننا ضد التسييس، وأبدا لا نوافق على أي تسييس، ونحن مع أن يأخذ هذا الملف مجراه القانوني بعيداً عن أي حسابات سياسية، ومن يريد أن يسيّس، علينا أن نقول له هنا حدودك، وبالتالي يجب أن يكون هذا الملف قضائي قانوني، البريء يتبرّئ، والمتهم يحاسب، ويجب أن نكمل حتى النهاية من أجل إعادة الأموال للدولة'.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
فضل الله استقبل معزّين بوالدته: غنى لبنان بتنوعه والإنغلاق مشكلة
إستقبل العلامة السيد علي فضل الله رئيس هيئة أبي ذر الغفاري – لبنان، الشيخ حسن حمادة العاملي، مع وفد قدم له التعازي بوفاة والدته السيدة الفاضلة نجاة نور الدين، حيث تم البحث في عدد من القضايا الفكرية والثقافية. في مستهل اللقاء، أعرب الشيخ حمادة عن «مواساته لسماحته»، مستذكرا المرجع السيد محمد حسين فضل الله الذي ترك إرثا كبيرا على مختلف المستويات»، مثمنا «الجهود التي يبذلها السيد علي فضل الله في تعزيز أواصر الوحدة بين أبناء الوطن، وسعيه الدائم لترسيخها على أرض الواقع». من جهته، رحب العلامة فضل الله بالشيخ حمادة والوفد المرافق، مؤكدا «أن مسؤوليتنا جميعا تتمثل في حفظ الإرث الذي تركه المرجع فضل الله، والذي يشكل صمام أمان لهذا الوطن». كما شدد على «ضرورة تقديم الدين بالأسلوب الحسن والصورة العقلانية، من خلال العمل على إزالة كل الشوائب التي قد تلتصق به». ولفت إلى «أن التنوع يمثل غنى لهذا الوطن»، داعيا إلى احترام جميع الآراء وتقبل الآخر»، معتبرا «أن الانغلاق في الأطر الضيقة يمثل مشكلة لنا جميعا». وحث السيد فضل الله على «عدم إغلاق أبواب الحوار والنقاشات الجادة والموضوعية، والعمل على مد جسور التواصل والمحبة بين مكونات هذا الوطن، والتركيز على النقاط المشتركة بدلا من استحضار مواقع الاختلاف». وأكد «ضرورة توحيد الجهود وعدم السماح للخوف واليأس بالتسلل إلى واقعنا، حتى لا نصاب بالإحباط والهزيمة النفسية»، وكان العلامة فضل الله إستقبل وفدا من فاعليات بلدة الغازية يتقدمه أبناء المرحوم الأستاذ حبيب خليفة، قدم له التعازي، وبحث معه في آخر التطورات في لبنان والمنطقة».
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
حبيب ملتقياً سلام: نسعى إلى المزيد من القروض المدعومة
التقى رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في السراي الكبير اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصرف. وقال حبيب: "دولة الرئيس، زيارتنا اليوم إلى مقام الرئاسة الثالثة ليست من باب الواجب أو البروتوكول، إنما لرفع آيات الشكر لدولتكم على رأس هذه الحكومة التي منذ تلقّفها "كرة النار" في أحلك الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق، تجهد على كل الجبهات لوضع الخطط والبرامج الإنقاذية للنهوض بالبلاد إلى المستوى الذي تستحقه. وهي تستحق تسميتها "حكومة الإصلاح والإنقاذ" التي تتوافق بالكامل مع خطاب القسَم". أضاف: "إنجازاتكم كثيرة دولة الرئيس، في فترة قصيرة لم تتخطَّ الستة أشهر... كلّلتم هذه الإنجازات بإتمام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار الماضي بنجاح باهر ومن دون "ضربة كَفّ" إذا جاز التعبير. في عهد حكومتكم دولة الرئيس، سلك مسار الإصلاح طريقه نحو محاربة الفساد والهدر. فتم إقرار قانون رفع السرية المصرفية، كذلك تم استرداد مراسيم الأملاك البحرية، وصياغة خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية. وتم وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران... واعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وتعيين حاكم مصرف لبنان ونوابه، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضائها، وتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، كما تعيين المدّعي العام المالي. وليس بعيداً، لقد استعدتم العلاقات الطيّبة مع الدول العربية، فيما التحضير جارٍ لعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء". أضاف: "لقد أصدرت حكومتكم مؤخراً، قرار رفع سقف القرض الواحد من مصرف الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار نظراً إلى ارتفاع منسوب الطلب بعد الحرب الإسرائيلية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية... بالتوازي أصدرت حكومتكم مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور في ظل العبء الاجتماعي والاقتصادي الذي يرزح تحته المواطنون". وقال: "دولة الرئيس، إنه عرض مقتضب لإنجازات حكومتكم في خلال فترة وجيزة من ولايتها... أما نحن في مصرف الإسكان فنلاقيكم على الدرب نفسه في السعي إلى تسهيل حياة المواطن اللبناني في ظل الوضع الاجتماعي والحياتي الذي يمرّ به... ونغتنم هذه المناسبة لمناشدتكم اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل تفعيل الدوائر العقارية، وذلك من أجل تسهيل معاملات المقترضين من مصرف الإسكان، ولا سيما تسريع معاملات نقل الملكية للحصول على القروض... كما سبق أن وقّع مصرف الإسكان مع وزارة المال اتفاقية ربط إلكتروني من أجل إصدار شهادة نفي ملكية". تابع: "إذ نعمل جاهدين على التواصل مع الصناديق العربية والأجنبية لتأمين ديمومة القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق، إن التنسيق قائم مع "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" و"صندوق أبو ظبي للتنمية" و"صندوق قطر للتنمية" والبنك الدولي، منطلقين من مساعي فخامة الرئيس جوزاف عون ودولتكم مع السلطات الرسمية حيث تتواجد هذه المؤسسات المالية، لتسهيل مسار القروض. لن نتعب ولن نكلّ لملاقاتكم عند الجهود اللامحدودة للنهوض بِلبنانِنا الحبيب من كَبوَتِه الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين حياة أفضل لشعبنا العزيز. أدامكم الله ساعي خيرٍ وسلام للبنان وشعبه.". وفي ختام اللقاء، أبدى الرئيس سلام كل تقدير لنشاط مصرف الإسكان في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، مؤكداً على رسالته التي نشأ عليها وهي توفير حياة كريمة للبنانيين عبر تأمين مسكن لائق وآمن، داعياً إياه إلى الاستمرار في الزخم ذاته لمساعدة أبناء هذا الوطن في إيجاد مسكن كلٌ بحسب قدرته وإمكاناته.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
جابر: تسريع تنفيذ أهداف قروض البنك الدولي يوازي أهمية إقرارها لتحريك العجلة الاقتصادية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المال ياسين جابر انه وبالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشّكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد. وقال إن هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية، إذ لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أُقر لأجله/250/ مليون دولار ونسعى لرفعه إلى /400/ مليون دولاراً ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار. وجدّد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان Enrique Bianco Armas مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، ان العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار ، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية. ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي. وأكّد انه ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701 ، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تُخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تُعبّد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات.
