اتهام بريطانيا بالتواطؤ في إبادة غزة بعد حكم "العليا" بشأن سلاح إسرائيل
ووصفت تلك المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وشبكة العمل القانوني العالمية ومنظمة "الحق" الفلسطينية، يوم اتخاذ القرار بأنه "حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي".
وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار أمس الاثنين.
ودانت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع".
وقالت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة "الحق" إن قرار المحكمة يظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأضافت مكارثي: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة".
ودعت مكارثي الدول لفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.
وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة.
وقال ديشموخ: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات "إف-35″ (F-35)، إلا أن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية".
إعلان
وفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا.
وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون "يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحة"
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من حرمان ملايين الأميركيين من الحق في التغطية الصحية في حال إقرار مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، وحثت أعضاء مجلس النواب على اغتنام الفرصة الثانية لرفض القانون. وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أن مشروع القانون المثير للجدل من شأنه أن يمدد "التخفيضات الضريبية التي تعود بفوائد غير متكافئة على أغنى العائلات في البلاد، بينما يُقلّص الإنفاق على الصحة وغيرها من البرامج العامة الأساسية لحقوق الإنسان". وأفادت المنظمة بأنه إذا تمت المصادقة على المشروع ليصبح قانونا "سيحرم ملايين الأشخاص من تغطية التأمين الصحي، ويلحق الضرر بحقوق الإنسان بطرق عديدة في الولايات المتحدة". واعتبرت أن التخفيضات والتعديلات المضمنة في مشروع القانون تهدد صحة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، بل وحياة الكثيرين، وأشارت إلى أن باحثين من جامعتي ييل وبنسلفانيا توقعوا في يونيو/حزيران الماضي أن هذه التعديلات "قد تتسبب في نحو 51 ألف حالة وفاة إضافية سنويا". ويتضمن مشروع القانون بنودا أخرى، قالت هيومن رايتس ووتش إنها تلحق الضرر بحقوق الإنسان مثل تخصيص "عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة لتوسيع احتجاز المهاجرين بما في ذلك العائلات". "انتهاكات أخرى" كما توقعت المنظمة في حال إقرار القانون أن تتفاقم الانتهاكات التي تم توثيقها خلال إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك "الاعتقال التعسفي وحرمان المحتجزين من الإجراءات القانونية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية". وقال مات ماكونيل الباحث في العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن القانون بما يحوي من "تخفيضات قاسية ونقل ضخم للثروات من الصالح العام إلى الجيوب الخاصة، لا يُشكل حلا لعدم المساواة الاقتصادية أو لإدارة الهجرة وإجراءات اللجوء، بل هو مخطط للقسوة". واعتبر ماكونيل أن من "المروع أن الرئيس ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس إصلاح الاقتصاد، لكنه يُقدم ميزانية تجعل الناس العاديين يدفعون ثمن التخفيضات الضريبية للمليونيرات من صحتهم". وأوضح أن الولايات المتحدة تستحق نظام رعاية صحية "يضمن حق الجميع في الصحة ويوفر ميزانية تُتيح ذلك". وطالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بالعمل على مواءمة سياساتها الضريبية والمالية مع حقوق الإنسان، وشددت على أهمية إعطاء الأولوية لحماية "جميع الحقوق وتحقيقها بما في ذلك الحق في الصحة وتصميم أنظمة ضريبية تتماشى مع هذه الالتزامات".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
خبراء أمميون يدعون بريطانيا لعدم وصم مجموعة العمل من أجل فلسطين بـ"الإرهاب"
دعا خبراء الأمم المتحدة أمس الثلاثاء الحكومة البريطانية إلى عدم تصنيف مجموعة العمل من أجل فلسطين "منظمة إرهابية" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وعبر الخبراء الأمميون عن قلقهم من تصنيف بريطانيا "حركة احتجاج سياسي على نحو غير مبرر بأنها إرهابية"، وأكدوا أنهم تواصلوا مع الحكومة البريطانية بهذا الشأن. وقالوا إنه وفقا للمعايير الدولية فإن أفعال الاحتجاج التي "تلحق أضرارا بالممتلكات دون أن تكون بقصد القتل أو إصابة الأشخاص لا ينبغي معاملتها كأعمال إرهابية". ويأتي هذا الموقف في ظل إصرار الحكومة البريطانية على أن المجموعة "إرهابية" لأن بعض أعضائها يُزعم أنهم تسببوا في أضرار جنائية في الممتلكات، بما في ذلك قواعد عسكرية وشركات أسلحة بهدف الدفع بقضيتهم السياسية والتأثير على الحكومة. ومن شأن تصنيف المجموعة منظمة "إرهابية" الدفع تجاه استحداث مجموعة من الجرائم الجنائية المرتبطة بدعمها لفلسطين. وقال الخبراء إنه "رغم عدم وجود تعريف ملزم للإرهاب في القانون الدولي، فإن أفضل المعايير المعتمدة دوليا تقصر مفهوم الإرهاب على الأفعال الإجرامية التي تهدف إلى التسبب في الوفاة أو إصابات جسدية خطيرة أو احتجاز رهائن، بهدف ترهيب السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل أو الامتناع عن فعله". وأوضحوا أن المملكة المتحدة دعمت هذا النهج عندما صوتت لـ"صالح قرار مجلس الأمن رقم 1566 في عام 2004″، وأكدوا أن "إلحاق أضرار بالممتلكات فقط، من دون تعريض الأرواح للخطر، لا يُعد خطيرا بما يكفي ليصنف كإرهاب". وتُعرف "مجموعة العمل من أجل فلسطين" نفسها بأنها شبكة نشطاء وطنية تروج للعصيان المدني وتتخذ إجراءات مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تعتقد أن إسرائيل تستخدمها لفرض الفصل العنصري والاحتلال والاستعمار و الإبادة الجماعية في فلسطين. كما أشار الخبراء، وفق ما نقل الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن أفضل الممارسات الدولية في الأنظمة الديمقراطية تُوصي بـ"استثناء أفعال المناصرة أو الاحتجاج أو المعارضة أو الإضرابات الصناعية، طالما لم تسفر عن وفاة أو إصابات خطيرة ضمن خانة الإرهاب"، وهو النهج الذي أكدوا أن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن دعمته. وأوضح الخبراء أن حظر المجموعة سيؤدي إلى "تجريم عدد من الأفعال المرتبطة بها، بما في ذلك العضوية، والدعوة لدعمها، وتنظيم اجتماع مؤيد لها، وارتداء الملابس أو حمل الرموز المرتبطة بها علنا"، لافتين إلى أن العقوبات يمكن أن تكون مفرطة وقد تصل إلى 14 سنة من السجن. واعتبر الخبراء الأمميون أن الخطوة البريطانية من شأنها أن تجرم "أنشطة مشروعة يقوم بها أعضاء أبرياء في المجموعة، لا علاقة لهم بالإضرار بالممتلكات تسبب فيه أعضاء آخرون، فضلا عن أنهم لم يرتكبوا أعمالا "إرهابية" إذا ما تم تعريفها بشكل سليم". ومنذ بداية الصراع في غزة عام 2023، استهدفت مجموعة العمل من أجل فلسطين بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة " إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى شركات أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لإتمام" وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب. وكشف ترامب أن ممثلين عنه عقدوا اجتماعا طويلا وبناء مع الإسرائيليين يوم الثلاثاء بشأن غزة. وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن القطريين والمصريين، الذين عملوا بجد لإحلال السلام، سيقدمون هذا الاقتراح النهائي. وأشار إلى أنه يأمل أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذا الاتفاق، "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره. من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أنه لا يزال يتعين على حماس الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
