ما أهداف ترمب من جولته الخليجية؟

قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأمل في أن تؤدي جولته الخليجية التي تبدأ الثلاثاء، وتشمل السعودية والإمارات وقطر، إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع دول الخليج، والحصول على الدعم للمحادثات النووية الأميركية الإيرانية، وضخ استثمارات قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
وذكرت المصادر التي تحدثت لـ"الشرق"، بشرط عدم ذكر أسمائها، أن الولايات المتحدة تتوقع الإعلان عن صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 100 مليار دولار، تشمل مقاتلات متقدمة، ومسيرات، وأنظمة دفاع صاروخي، بشراكات مع كبار متعهدي الدفاع الأميركيين مثل Lockheed Martin، وRaytheon، وNorthrop Grumman، وGeneral Atomics، وBoeing.
وتهدف الولايات المتحدة من الصفقة إلى تعزيز التواجد الدفاعي الأميركي في المنطقة، والحفاظ على التعاون الأمني مع دول الخليج.
غزة واليمن ومفاوضات إيران
وذكرت المصادر أنه يتوقع أن يدفع ترمب باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتنسيق بشأن المساعدات الإنسانية. وفيما يخص اليمن، سيعلن ترمب تأييد المبادرة السعودية للسلام، ودعم الولايات المتحدة لتطبيق وقف النار.
وسيواصل ترمب المشاورات الإقليمية بشأن المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن التوصل إلى اتفاق نووي، واستراتيجيات الردع، وبحث مسألة الضمانات الأمنية.
وتتوقع واشنطن الحصول على دعم سعودي للمحادثات الدبلوماسية الأميركية الإيرانية، شريطة معالجة الشواغل الأمنية في المنطقة.
وفيما يخص التعاون في مجال الطاقة النووية مع السعودية، ينتظر أن يعلن ترمب دعمه للبرنامج النووي السعودي المدني، وتوقيع اتفاق أميركي سعودي أولي يشمل التعاون في المجالات النووية السلمية، مع شركات مثل Westinghouse.
النفط والتجارة والاستثمار
وعلى المسار التجاري، تهدف واشنطن وفق المصادر للحصول على تعهدات باستثمارات ما بين 600 مليار إلى تريليون دولار خلال منتدى الاستثمار الأميركي السعودي على مدار أربع سنوات.
وستشمل الاستثمارات مجالات البنية التحتية، والمدن الذكية، والتمويل، وجذب رؤوس أموال خليجية، تستفيد الولايات منها في خلق وظائف وإحياء قطاعها الصناعي.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة ينتظر أن تطلب من السعودية زيادة قصيرة الأمد في إنتاج النفط، أو الحفاظ على المستويات الحالية.
وأشارت المصادر هنا إلى رفع تحالف أوبك+ إنتاج النفط، فيما وصفته بـ"استباق للطلب الأميركي"، يهدف لـ"موازنة العوائد النفطية مع التوازنات السياسية".
وذكرت المصادر أن الرسالة المشتركة التي ترغب واشنطن والرياض في إيصالها، هي إظهار الالتزام بتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي وتوفير أسعار معقولة للمستهلكين.
وعلى المستوى التجاري، فقد يعلن ترمب عن إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الخليجي، وهو ما سيؤدي لتعزيز الصادرات الصناعية للإمارات والسعودية.
وقالت المصادر إن الرسالة التي ترغب الإدارة الأميركية في توجيهها هي أنه سيتم خفض الحواجز التجارية مع الشركاء الإقليميين الموثوقين.
الذكاء الاصطناعي والرقائق
وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، سيطلق ترمب خلال زيارته للسعودية منتدى الابتكار الأميركي الخليجي، بالتعاون مع شركات مثل Palantir وAlphabet، وIBM والصناديق السيادية الخليجية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة G42 الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة.
وتهدف المبادرة بحسب المصادر إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومركز تعليمية، وشراكات استثمارية في مدينة نيوم، ومشروعات ضخمة أخرى.
وارتباطاً مع التعاون في الذكاء الاصطناعي، ستعلن الولايات المتحدة خلال الزيارة عن تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة، عبر إلغاء قاعدة أرستها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حدت من تصدير مثل هذه الرقائق المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
وستحصل السعودية والإمارات على وصول إلى أكثر الرقائق والمعالجات التي تصنعها شركتي NVIDIA وAMD، تطوراً.
وقد يعلن عن استثمار الصناديق السيادية الخليجية في صناعة الرقائق الأميركية وشراكات لتصنيع الرقائق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 24 دقائق

• عكاظ

من الرياض إلى الرياض: دونالد ترمب والسعودية بين زيارتين تصنعان التاريخ !

لم تكن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2017 مجرّد حدث بروتوكولي، بل كانت لحظة مفصلية أرست نمطاً جديداً من الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن، ووثّقت تحول السعودية إلى مركز ثقل في إعادة تشكيل الشرق الأوسط. واليوم، بعد مرور ثمانية أعوام، يعود ترمب مجدداً إلى السعودية في 2025 خلال ولايته الثانية، ليجعل من الرياض مرة أخرى أول محطة خارجية له، في مشهد يحمل رمزية متكررة، وواقعاً سياسياً واقتصادياً متغيراً، لكنه متين في ثوابته. 2017: زيارة التأسيس وبناء التحالفات عند انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة عام 2016، كانت السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط في مرحلة ضبابية. فجاءت زيارته الأولى إلى السعودية في مايو 2017 كخطوة جريئة تعيد ضبط العلاقات مع الحلفاء التقليديين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. شهدت الزيارة ثلاث قمم تاريخية (سعودية ـ أمريكية، خليجية ـ أمريكية، إسلامية ـ أمريكية)، وحملت معها اتفاقيات تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار، وتأسيس «مركز اعتدال» لمكافحة الفكر المتطرف، وتأكيد التحالف في مواجهة التحديات الإقليمية، وخاصة تدخلات إيران. لكن الأثر الأهم كان رمزياً وإستراتيجيا: ترمب أرسل رسالة إلى العالم بأن السعودية لم تعد مجرد حليف نفطي، بل شريك سياسي وأمني في قيادة النظام الإقليمي الجديد. 2025: زيارة التثبيت وقراءة التحولات عادت السعودية لتكون المحطة الأولى للرئيس ترمب في ولايته الثانية عام 2025، في مشهد يعبّر عن ثقة متبادلة وعلاقات بلغت مستوى غير مسبوق من العمق الإستراتيجي. لكن هذه الزيارة جاءت في سياقات دولية مختلفة: • المنطقة شهدت تحولات كبرى، من تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل، إلى تطورات في الملف الإيراني واليمني. • المملكة تطورت داخلياً بشكل ملحوظ، إذ أصبحت ورشة عمل كبرى ضمن رؤية 2030، مع تنوّع اقتصادي، وإصلاحات اجتماعية، ونمو في النفوذ الإقليمي والدولي. زيارة ترمب الثانية لم تكن لتأسيس علاقة، بل لتثبيتها وتعميقها، عبر ملفات الطاقة والتقنية والأمن والدفاع، ومشروعات استثمارية ضخمة تُجسّد الثقة الأمريكية المتزايدة في الاقتصاد السعودي. نقاط الالتقاء بين الزيارتين أخبار ذات صلة • الرمزية الجغرافية: أن تكون الرياض أول محطة لرئيس أمريكي جديد (أو عائد إلى الرئاسة) مرتين متتاليتين، فهذا يحمل دلالة واضحة بأن السعودية تمثل العمود الفقري للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. • التحولات السعودية: في كلتا الزيارتين، كانت المملكة في طور تحوّل كبير؛ في 2017 كانت تطلق رؤية 2030، وفي 2025 تحصد ثمارها. • الملف الإيراني: كان حاضراً في كلتيهما، لكن بزاويتين مختلفتين: من المواجهة الصريحة إلى محاولة فرض التوازن الذكي. • الاستثمار في الشباب والإصلاح: ترمب وجد في رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروعاً يلتقي مع مصالح أمريكا: اقتصاد مفتوح، مجتمع حيوي، وحليف مستقر. انعكاسات الزيارتين على مستقبل المملكة نجحت السعودية، عبر الزيارتين، في تثبيت مكانتها كدولة محورية في المنطقة والعالم، لا تُقاس أهميتها فقط بالنفط، بل بتأثيرها السياسي، وقدرتها على بناء التوازنات. كما ساعدت الزيارات في تسريع الاستثمارات، وتعزيز صورة المملكة كوجهة جاذبة عالمياً، ودفع عجلة التعاون في مجالات التكنولوجيا، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والفضاء. أخيراً: شراكة من نوع مختلف ما بين 2017 و2025، لم تتغير السعودية فقط، بل تغيّر العالم. لكن ما بقي ثابتاً هو هذه العلاقة المتنامية بين الرياض وواشنطن، التي لم تعد قائمة على المصالح التقليدية فحسب، بل على رؤية مستقبلية تبني تحالفات جديدة لعصر جديد. زيارتا ترمب للسعودية، بفارق زمني ومعنوي، ليستا مشهداً دبلوماسياً عابراً، بل وثيقة سياسية تؤرخ لعصرٍ سعوديٍّ جديد، تتقدّم فيه المملكة بثقة نحو العالمية، بثبات الدور، واتساع الأثر.

الرجل

منذ 27 دقائق

• الرجل

كيف يُحتسب الدعم السكني لذوي الدخل المحدود؟ البرنامج يجيب

أكّد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المستفيدين المتزوجين، حتى ممن تقل رواتبهم عن 7000 ريال سعودي، يمكنهم امتلاك وحدات سكنية مناسبة ضمن منتجات البرنامج، وذلك عبر استخدام منصة المستشار العقاري وخدمة "صمم دعمك"، التي تتيح احتساب الدعم المالي المناسب وفقًا لحالة كل مستفيد. وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار أحد المواطنين، الذي عبّر عن رغبته في التملّك رغم أن دخله الشهري لا يتجاوز 7000 ريال، وأوضح البرنامج أن التملّك ليس مرتبطًا فقط بمستوى الراتب، بل يعتمد على تحديد المنتج المناسب ومقدار الدعم المستحق، والذي يمكن احتسابه رقميًا من خلال المنصة الرسمية. مرحبا نسعد بتقديم الحلول السكنية التي تسهم في تحسين نمط الحياة لأهالينا المستفيدين كما يمكنك احتساب مبلغ الدعم السكني من خلال خدمة "صمم دعمك" عبر المستشار العقاري حسب المنتج المناسب لك من خلال الرابط — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 19, 2025 احتساب الدعم عبر منصة المستشار العقاري تُعد منصة المستشار العقاري إحدى المبادرات الرقمية التي أطلقها البرنامج لتقديم حلول تمويلية وسكنية مخصّصة، وتتمثل أبرز خدماتها في: - خدمة "صمم دعمك"، التي تسمح بحساب مقدار الدعم بناءً على الراتب وعدد أفراد الأسرة. - تقديم توصيات سكنية ومالية شخصية تتوافق مع إمكانات المستفيد. - عرض المنتجات العقارية المتاحة في مختلف مناطق المملكة. - تسهيل التواصل مع الجهات التمويلية المعتمدة. - دعم اتخاذ القرار بخصوص المنتج الأفضل: شقة، فيلا، أرض، تمويل ذاتي. وتوفّر المنصة واجهة سهلة الاستخدام، تتيح للمستفيد إدخال معلوماته ومراجعة نتائج الدعم المحتمل، ما يختصر الكثير من الوقت والجهد في رحلة البحث عن التملّك المناسب. دعم مرن لجميع الفئات يعكس هذا التوجّه التزام "سكني" بدعم جميع الفئات، خصوصًا من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، من خلال توفير أدوات رقمية فعّالة، ومنتجات قابلة للتخصيص، تساعدهم على امتلاك المسكن الأول دون تعقيد، ويؤكد البرنامج أن منصة المستشار العقاري متاحة لجميع المواطنين المسجلين في "سكني"، ويمكنهم الدخول إليها عبر الرابط وبدء تصميم خطة الدعم المثلى.

صحيفة سبق

منذ 29 دقائق

• صحيفة سبق

المملكة تحقق المركز الثاني على دول العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات

حققت المملكة إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية, بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين, إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.