بنسبة 67%.. بلجيكا تسجل أعلى معدلات طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي
وكشفت البيانات تفاوتاً صارخاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ في حين تسجّل بلجيكا معدلاً يصل إلى 294 طلباً لكل 100 ألف نسمة، فإن بولندا تسجّل 46 طلباً فقط، والدنمارك 32، فيما لا تتجاوز النسبة في هنغاريا طلباً واحداً فقط.
وتُظهر التقديرات أن الدول المجاورة ستشهد ضغطاً نسبياً أقل في مجال اللجوء خلال العام الجاري، حيث يُنتظر أن تسجل هولندا 117 طلباً لكل 100 ألف نسمة، وألمانيا 169، بينما تقترب فرنسا من الرقم البلجيكي بمعدل 230، إلا أنها تظل دون المستوى المسجّل في بلجيكا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مفاوضات إيرانية أوروبية.. هل تمهد إلى اتفاق؟
جولةُ المحادثاتِ بين إيران ودولِ الترويكا الأوروبية عُقِدَتْ في إسطنبول. الاجتماعُ جاء في ظل استعدادِ الأوروبيين لمنح إيران تمديداً للموعدِ النهائي بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
ماكرون وزيلينسكي يؤكدان «أهمية مكافحة الفساد»
باريس - أ ف ب أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي، الأحد، أهمية مكافحة الفساد عبر «هيئات مستقلة وفعالة بالكامل»، بحسب ما أفاد ماكرون في منشور على إكس. وأثار زيلينسكي هذا الأسبوع الجدل بإعلانه قانوناً يلغي استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد ووضعهما تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس. وصدّق زيلينسكي على مشروع القانون فور إقراره من البرلمان، الثلاثاء، قبل أن يعدل عن قراره بعد يومين. وتأتي هذه التطوّرات في ظل الضغوط الحكومية المتزايدة على العاملين في مكافحة الفساد في هذا البلد الذي يعاني بشدة من هذه الآفة، بحسب منظمات من المجتمع المدني. وأعرب شركاء أوكرانيا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، على الفور عن مخاوفهم. وأمام الجدل الذي أثاره القانون والانتقادات اللاذعة التي وجهها المجتمع المدني الأوكراني، أعلن زيلينسكي في نهاية المطاف الخميس طرح مشروع قانون جديد لضمان «استقلالية» مؤسسات مكافحة الفساد، في إجراء رحب به الاتحاد الأوروبي. وكتب ماكرون، الأحد، على منصة إكس: «لقد تشاركنا القناعة بأن ما يميز أوكرانيا الآن هو أنها، رغم الحرب، لا تزال ديمقراطية نابضة بالحياة، وأنها تعتزم مواصلة التقدم في مسارها الأوروبي. وفي هذا السياق، أكدنا مجدداً أهمية مكافحة الفساد، بقيادة مؤسسات مستقلة وفعالة بالكامل». وأضاف: «لقد جددت دعم فرنسا: سنواصل تكثيف المساعدات لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا التي يتعين عليها الموافقة في نهاية المطاف على وقف لإطلاق النار من شأنه أن يمهد الطريق لمحادثات من أجل سلام راسخ ودائم، بمشاركة الأوروبيين». واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي سبق لها أن طالبت زيلينسكي بـ«توضيحات» بعد إقراره القانون المثير للجدل في منشور على إكس، الأحد، أنه ينبغي لأوكرانيا أن «تصون الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد التي تشكل دعامة أساسية من دعائم دولة القانون». وأكدت أن كييف «يمكنها الاعتماد على دعمنا للمضي قدماً في مسارها الأوروبي».
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتوصلان إلى اتفاق لتجنب زيادة الرسوم الجمركية
اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تفاهم يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد، ما يُجنّب الاتحاد حرباً تجارية كان من شأنها أن تُوجّه ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي. يأتي هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي الذي حدده ترامب يوم الجمعة لدخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ. وكان الرئيس قد هدّد في مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي تقريباً، ما زاد الضغط الذي سرّع المفاوضات، قبل أن يُخفّضها إلى 30%. أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد، بعد اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم ستشمل السيارات «وكل شيء آخر». وقالت فون دير لاين إن الرسوم ستكون «شاملة»، على الرغم من أن ترامب قال لاحقاً إنها لا تشمل الأدوية والمعادن. وقد توّج هذا الاتفاق شهوراً من الدبلوماسية المكوكية التي شابها التوتر بين بروكسل وواشنطن. وقال ترامب للصحفيين في ناديه للغولف في تيرنبيري باسكتلندا: «أعتقد أن هذا يُنهي الاتفاق بشكل أساسي». إنها كبرى الصفقات على الإطلاق. صرحت فون دير لاين بأن الاتفاقية «ستحقق الاستقرار» و«ستوفر القدرة على التنبؤ». وافق الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، إضافة إلى الاستثمارات القائمة، وفتح أسواق الدول للتجارة مع الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، وشراء «كميات هائلة» من المعدات العسكرية.
