طوكيو تسابق الزمن لخفض رسوم ترامب الجمركية على السيارات اليابانية
وقال إيشيبا إن الحكومة ستتخذ "كل التدابير اللازمة" للتخفيف من تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات اليابانية، مضيفًا أن تفاصيل الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطبيق رسوم جمركية "متبادلة" بنسبة 15% قيد الدراسة، وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحافي سابق إن الأمر التنفيذي سيساعد في تقليل حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية و"المخاطر السلبية" على الاقتصاد الياباني، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ووفقًا للتقرير، ستدخل الرسوم الجمركية البالغة 15% والمستهدفة لليابان حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، بدلًا من اليوم الجمعة كما كان متوقعًا في البداية.
وبناء على الاتفاق الثنائي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، ستخفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السيارات اليابانية المستوردة من 27.5% إلى 15%.
وقال إيشيبا للصحافيين "سنواصل دعوة الولايات المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاق الثنائي بسرعة، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات".
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، أمراً تنفيذياً زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول.
وقال البيت الأبيض إن نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، وقد تصدرت سوريا هذه القائمة الجديدة، إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، بينما بلغت نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15%، في خطوة ترمي إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأميركيين"، وفق فرانس برس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
التضخم في أمريكا إلى ارتفاع مع تمرير رسوم ترمب إلى المستهلكين
من المرجح أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد سجل في يوليو ارتفاعاً طفيفاً، مع شروع تجار التجزئة في رفع الأسعار تدريجياً على مجموعة من السلع المتأثرة بزيادة الرسوم الجمركية. بحسب متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب وهو مقياس التضخم المفضل عند "الفيدرالي"- بنسبة 0.3% خلال يوليو، مقارنةً بزيادة 0.2% في يونيو. ورغم أن هذا سيكون أكبر ارتفاع منذ بداية العام، فقد وجد الأمريكيون، ولاسيما السائقون منهم، بعض التعويض من انخفاض أسعار البنزين، ما يرجح أن يكون قد حدّ من ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 0.2% فقط، وفق ما يُتوقع أن تكشفه بيانات الحكومة يوم الثلاثاء. ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية بدأ ينعكس على المستهلكين في فئات مثل الأثاث والسلع الترفيهية، في حين ظل تضخم الخدمات الأساسية مستقراً نسبياً. مع ذلك، يرجح محللون أن تتسرب هذه الزيادات تدريجياً إلى مستويات الأسعار، ما يضع تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بانتظار اتضاح ما إذا كانت الضغوط الجمركية ستؤدي إلى تضخم مستدام. يأتي ذلك في وقت تُظهر فيه سوق العمل -المقياس الثاني المهم لقرارات الفيدرالي - علامات على تباطؤ الزخم. ومع تصاعد المخاوف بشأن قوة سوق العمل، تسعى شركات عدة إلى الحد من تمرير أعباء الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الحساسين للأسعار. ويتوقع اقتصاديون أن تكشف بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو، المقرر صدورها الجمعة، عن نمو قوي، مدفوعاً بعروض تحفيزية عززت مبيعات السيارات، إضافة إلى فعالية "برايم داي" (Prime Day) لشركة "أمازون" التي جذبت المتسوقين عبر الإنترنت. رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" "ضعف نمو الدخل الحقيقي المتاح للأسر -الذي يعادل حالياً ثلث مستواه عند ذروته خلال الجائحة- يجعل من الصعب على الشركات تمرير زيادات الأسعار. ومع مراجعات بيانات التوظيف، نقدر أن الدخل الحقيقي انكمش فعلياً في يونيو. ورغم أن مبيعات التجزئة الاسمية ربما كانت قوية في يوليو، نحذر من الخلط بين القراءة الإيجابية للعناوين الرئيسية وقوة الاستهلاك الفعلية". آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينغر، إستيل أو، وكريس جي. كولينز. باستثناء وكلاء السيارات، يتوقع الاقتصاديون زيادة أكثر اعتدالاً في المبيعات. وبعد تعديل البيانات للتغيرات السعرية، يُرجح أن تبرز أرقام يوليو بيئة إنفاق استهلاكي فاترة. كما يُنتظر هذا الأسبوع صدور تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يُظهر استقرار إنتاج المصانع، في ظل استمرار تأثير السياسات الجمركية المتغيرة على القطاع الصناعي. ومن المقرر أن تنتهي هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء، مع بقاء احتمال تمديدها قائماً.
الشرق السعودية
منذ 33 دقائق
- الشرق السعودية
رقائق HBM.. الصين تريد "هدية أميركية" قبل قمة محتملة بين ترمب وشي
تسعى الصين إلى إقناع الولايات المتحدة بتخفيف القيود على تصدير مكون أساسي في رقائق الذكاء الاصطناعي، في إطار صفقة تجارية تمهيداً لقمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال مسؤولون صينيون لخبراء في واشنطن إن بكين تريد من إدارة ترمب تخفيف القيود المفروضة على تصدير رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وفقاً لعدد من الأشخاص المطلعين على الأمر. وقاد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ثلاث جولات من المفاوضات التجارية مع الصين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال أحد المصادر لـ"فاينانشيال تايمز" إن الفريق الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفنج، أثار مسألة رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي في بعض تلك المفاوضات، فيما امتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق. وقبيل مهلة 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتجنب إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، هذا الأسبوع إن الإدارة من المرجح أن تمدد فترة التهدئة لمدة 90 يوماً إضافياً. وأبدت بكين استياءها من القيود الأميركية على الصادرات منذ أن أعلن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في عام 2022 عن إجراءات تهدف إلى إضعاف جهود الصين لشراء أو تصنيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة. وفي عام 2024، فرض بايدن حظراً على تصدير رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي إلى الصين بهدف إعاقة شركة "هواوي" وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية الصينية (SMIC). وانصب الجدل مؤخراً حول القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين على شريحة H20 التي صممتها شركة "إنفيديا" للسوق الصينية بعد أن حظر بايدن تصدير الرقائق الأكثر تقدماً. وذكرت "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة منحت، الجمعة، تراخيص لتصدير شريحة H20، وذلك بعد لقاء الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جنسن هوانج مع ترمب. لكن مصادر مطلعة قالت إن قلق الصين يتركز بدرجة أكبر على قيود تصدير رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، لأنها تحد بشكل كبير من قدرة الشركات الصينية، بما فيها "هواوي"، على تطوير رقائق ذكاء اصطناعي محلية. قلق في واشنطن وأثار الضغط الصيني قلقاً في واشنطن وسط مؤشرات على استعداد ترمب لتخفيف القيود على الصادرات سعياً لعقد قمة مع شي. وكانت "فايننشال تايمز" قد أفادت الشهر الماضي بأن وزارة التجارة الأميركية تلقت تعليمات بتجميد أي قيود جديدة على الصادرات إلى الصين، فيما تتزايد مخاوف بعض المسؤولين بعد أن ألغى ترمب في يوليو الحظر الذي فرضه سابقاً على مبيعات شريحة H20. وقال جريجوري ألين، الخبير في شؤون الذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، إن رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي أساسية في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشكل نحو نصف قيمة هذه الرقائق. وأضاف: "القول بضرورة السماح بمزيد من مبيعات رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي المتقدمة للصين يعادل تماماً القول بضرورة مساعدة هواوي على تصنيع رقائق ذكاء اصطناعي أفضل لتحل محل إنفيديا". هدية أميركية وذكر مصدر مطلع على مناقشات الحكومة الأميركية بشأن رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي أن إدارة بايدن خلصت إلى أن القيود المفروضة على تصدير هذه الرقائق تمثل "أكبر عائق" أمام قدرة الصين على إنتاج رقائق ذكاء اصطناعي على نطاق واسع. وقال: "تخفيف هذه القيود سيكون بمثابة هدية لهواوي وSMIC، وقد يفتح الباب أمام الصين لتصنيع ملايين رقائق الذكاء الاصطناعي سنوياً، كما سيؤدي إلى تحويل الإمدادات المحدودة من رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي بعيداً عن الرقائق المباعة في الولايات المتحدة". وتابع: "هذا بالضبط سبب رغبة الصين في إلغاء هذه القيود، وهو أيضاً سبب لعدم طرحها على طاولة المفاوضات". وأشار مصدر آخر إلى أن الصين تحتاج أيضاً إلى رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي لدمجها مع المكون المنطقي في رقائق الذكاء الاصطناعي، والذي حصلت عليه شركة SophGo الصينية، في انتهاك مشتبه به للقانون الأميركي، من شركة TSMC التايوانية. وقال إن رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي تمثل "عائقاً كبيراً"، نظراً إلى أن شرائح الذاكرة تعد مكوناً أساسياً في رقائق الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين وحدات الذاكرة والمكونات المنطقية. ورفضت السفارة الصينية في الولايات المتحدة مناقشة قضية رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، لكنها اتهمت واشنطن بـ"إساءة استخدام القيود على الصادرات لقمع الصين... وإلحاق ضرر جسيم بالحقوق المشروعة للشركات الصينية"، وفق "فاينانشيال تايمز". "تهريب" رقائق إلى الصين ومع تزايد القلق في واشنطن من احتمال إقدام ترمب على تخفيف القيود على الصادرات سعياً لإبرام صفقة تجارية، تخضع شركة "إنفيديا" لتدقيق جديد بسبب بيعها رقائق ألعاب فيديو في الصين تروج لها بعض الجهات لاستخدامات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتروج شركات صينية لرقاقتي ألعاب الفيديو 4090D و5090D لاستخدامات في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن شركة "إنفيديا" لا تسوق هذه الرقائق لهذا الغرض. ويأتي ذلك بعد تقرير لـ"فايننشال تايمز" كشف أن التهريب أتاح لمجموعات صينية الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من "إنفيديا" بقيمة مليار دولار خلال الربع الثاني. وفي ذلك الوقت، قالت "إنفيديا" إن "محاولة تجميع مراكز بيانات من منتجات مهربة مشروع خاسر من الناحيتين التقنية والاقتصادية". وقال جون مولينار، رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأميركي، للصحيفة إن على شركة "إنفيديا" ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، المشرف على قيود التصدير، اتخاذ مزيد من الإجراءات. وتابع مولينار: "كشفت التقارير الأخيرة عن حجم التهريب الهائل للرقائق المتقدمة إلى الصين، ونرى الآن أن بكين تعيد توظيف رقائق الألعاب، التي لا تخضع عادةً لقيود التصدير، لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي متطورة". وأضاف: "إن حجم هذا النشاط وانفتاحه الصارخ يوضحان أن على مكتب الصناعة والأمن وإنفيديا بذل مزيد من الجهد. يجب على إنفيديا تشديد إجراءات التحقق من العملاء، وعلى المكتب تكثيف عمليات إنفاذ القانون". إعادة التوظيف "غير مجدية" من جانبها، قالت "إنفيديا" إن الحكومة الأميركية "أكدت صراحة أن بطاقات الألعاب التي تبيعها في الصين لا تتطلب ترخيصاً". وأضافت: "منتجات الألعاب لدينا مُصممة ومُصنعة وتُسوق للاعبين الأفراد والمستهلكين، وتُباع بما يتوافق مع قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية". وأوضحت "إنفيديا" أن المستهلكين الأفراد يشترون ملايين بطاقات الرسوميات سنوياً لأغراض الألعاب والأبحاث الأكاديمية والاستخدام الشخصي، مؤكدة أن "إعادة توظيف بطاقات الألعاب ليس وسيلة مجدية لبناء مجموعات حوسبة لمراكز بيانات خاصة بالذكاء الاصطناعي".
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
شغور غير متوقع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمنح ترمب نفوذاً جديداً
تزايد نفوذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب على البنك المركزي الأميركي، بشكل مفاجئ وغير متوقَّع، بعد أن استقالت محافِظة الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، قبل نحو ستة أشهر من انتهاء فترة ولايتها. على الفور، أعلن ترمب أنه سيُرشح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لشغل هذا المنصب، مما يمنحه وجود موالٍ له داخل الاحتياطي الفيدرالي. لم تكشف كوغلر، التي عيّنها الرئيس جو بايدن، عن سبب مغادرتها قبل انتهاء ولايتها في يناير (كانون الثاني). وكانت قد تغيَّبت عن اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة، الشهر الماضي، لأسباب شخصية، حسبما وصفها البنك المركزي. دخلت استقالتها حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في بيان أن كوغلر ستعود إلى هيئة التدريس بجامعة جورج تاون. تأتي استقالة كوغلر في لحظة حرجة للغاية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي المركزي؛ فرئيسه، جيروم باول، يتعرض لضغوط هائلة من ترمب لخفض أسعار الفائدة. وقد ضغط ترمب على باول للاستقالة، كما حاولت إدارته تقويض مكانته العامة من خلال التدقيق في تجاوزات التكاليف لتجديدات مباني الاحتياطي الفيدرالي. ويواجه باول مهمة شبه مستحيلة، تتمثل في إيجاد توافق بين صُنّاع السياسات الذين يعارضون خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم مرتفعاً، وأولئك الذين يريدون خفضها لدعم سوق العمل المتباطئة. وكانت كوغلر مؤخراً من دعاة الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. وعلى الرغم من أن مغادرة محافظي الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايتهم ليست أمراً نادراً، فإن رحيل كوغلر فاجأ زملاءها، خصوصاً أنها كانت تشارك في محادثات حول أعمال معلقة أمام مجلس البنك المركزي كانوا يتوقعون أن تستمر حتى يناير. في العام الماضي، كشفت كوغلر عن معاملات مالية انتهكت سياسات البنك المركزي التي تم تعزيزها مؤخراً بشأن المعاملات المالية الشخصية، ووصفت المخالفات بأنها كانت عَرَضية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قدمت كوغلر تقريراً عن المعاملات أظهر أنها أو أحد أفراد عائلتها اشترى أسهماً في شركة «أبل» في ثلاث مناسبات منفصلة، جميعها خلال فترات حظر التداول التي تسبق اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، في يوليو (تموز) وسبتمبر 2024. كما أظهر التقرير شراء أسهم في سلسلة مطاعم «كافا غروب» خلال إحدى فترات الحظر هذه، وفق الصحيفة الأميركية. وتمنع سياسات الاحتياطي الفيدرالي كبار المسؤولين أو أزواجهم من بيع أو شراء الأسهم الفردية. كما تمنعهم من شراء أو بيع أي نوع من الاستثمارات خلال فترات حظر التداول. وفي تقرير المعاملات، قالت كوغلر إن عمليات شراء الأسهم الأربع، التي تراوحت قيمة كل منها بين 1001 دولار و15 ألف دولار، نفذها زوجها دون علمها، ومن دون أي نية لانتهاك قواعد الاحتياطي الفيدرالي. وأضافت أنها فور علمها بالعمليات، قامت بإخطار مسؤولي الأخلاقيات. وبتوجيه منهم، قامت ببيع الأصول في أسرع وقت ممكن بموجب قواعد الاحتياطي الفيدرالي. وكان باول قد فرض سياسات أكثر صرامة تغطي الأنشطة المالية الشخصية في عام 2022، وذلك بعد ضجة إعلامية أدت إلى استقالة رئيسين للبنك المركزي في عام 2021. بعد أسابيع من ظهور أنشطة تداولهما لعام 2020 في إفصاحاتهما المالية وجذبها للتدقيق. وحصلت كوغلر على إجازة من دون أجر من جامعة جورج تاون في عام 2022 عندما تم تأكيد تعيينها في منصب قيادي في البنك الدولي. وعندما انضمت إلى الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2023، قالت إن جامعة جورج تاون ستسمح لها بتمديد إجازتها التي تبلغ عامين لمدة عامين إضافيين.
