شغور غير متوقع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمنح ترمب نفوذاً جديداً
لم تكشف كوغلر، التي عيّنها الرئيس جو بايدن، عن سبب مغادرتها قبل انتهاء ولايتها في يناير (كانون الثاني). وكانت قد تغيَّبت عن اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة، الشهر الماضي، لأسباب شخصية، حسبما وصفها البنك المركزي. دخلت استقالتها حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في بيان أن كوغلر ستعود إلى هيئة التدريس بجامعة جورج تاون.
تأتي استقالة كوغلر في لحظة حرجة للغاية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي المركزي؛ فرئيسه، جيروم باول، يتعرض لضغوط هائلة من ترمب لخفض أسعار الفائدة. وقد ضغط ترمب على باول للاستقالة، كما حاولت إدارته تقويض مكانته العامة من خلال التدقيق في تجاوزات التكاليف لتجديدات مباني الاحتياطي الفيدرالي.
ويواجه باول مهمة شبه مستحيلة، تتمثل في إيجاد توافق بين صُنّاع السياسات الذين يعارضون خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم مرتفعاً، وأولئك الذين يريدون خفضها لدعم سوق العمل المتباطئة. وكانت كوغلر مؤخراً من دعاة الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.
وعلى الرغم من أن مغادرة محافظي الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايتهم ليست أمراً نادراً، فإن رحيل كوغلر فاجأ زملاءها، خصوصاً أنها كانت تشارك في محادثات حول أعمال معلقة أمام مجلس البنك المركزي كانوا يتوقعون أن تستمر حتى يناير.
في العام الماضي، كشفت كوغلر عن معاملات مالية انتهكت سياسات البنك المركزي التي تم تعزيزها مؤخراً بشأن المعاملات المالية الشخصية، ووصفت المخالفات بأنها كانت عَرَضية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قدمت كوغلر تقريراً عن المعاملات أظهر أنها أو أحد أفراد عائلتها اشترى أسهماً في شركة «أبل» في ثلاث مناسبات منفصلة، جميعها خلال فترات حظر التداول التي تسبق اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، في يوليو (تموز) وسبتمبر 2024. كما أظهر التقرير شراء أسهم في سلسلة مطاعم «كافا غروب» خلال إحدى فترات الحظر هذه، وفق الصحيفة الأميركية.
وتمنع سياسات الاحتياطي الفيدرالي كبار المسؤولين أو أزواجهم من بيع أو شراء الأسهم الفردية. كما تمنعهم من شراء أو بيع أي نوع من الاستثمارات خلال فترات حظر التداول.
وفي تقرير المعاملات، قالت كوغلر إن عمليات شراء الأسهم الأربع، التي تراوحت قيمة كل منها بين 1001 دولار و15 ألف دولار، نفذها زوجها دون علمها، ومن دون أي نية لانتهاك قواعد الاحتياطي الفيدرالي. وأضافت أنها فور علمها بالعمليات، قامت بإخطار مسؤولي الأخلاقيات. وبتوجيه منهم، قامت ببيع الأصول في أسرع وقت ممكن بموجب قواعد الاحتياطي الفيدرالي.
وكان باول قد فرض سياسات أكثر صرامة تغطي الأنشطة المالية الشخصية في عام 2022، وذلك بعد ضجة إعلامية أدت إلى استقالة رئيسين للبنك المركزي في عام 2021. بعد أسابيع من ظهور أنشطة تداولهما لعام 2020 في إفصاحاتهما المالية وجذبها للتدقيق.
وحصلت كوغلر على إجازة من دون أجر من جامعة جورج تاون في عام 2022 عندما تم تأكيد تعيينها في منصب قيادي في البنك الدولي. وعندما انضمت إلى الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2023، قالت إن جامعة جورج تاون ستسمح لها بتمديد إجازتها التي تبلغ عامين لمدة عامين إضافيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
تصعيد رئاسي.. ترمب يطلب مد السيطرة على شرطة واشنطن ويلوّح بتوسيع التجربة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه سيطلب من الجمهوريين في الكونجرس تمديد السيطرة الفيدرالية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوماً، مصعداً بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة. وذكر ترمب أيضاً أن أي إجراء يتخذه الكونجرس يمكن أن يكون نموذجاً للمدن الأميركية الأخرى. وكان الرئيس الأميركي هدد بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدناً أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاجو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة. ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترمب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى. واستفاد الرئيس الأميركي، في سيطرته، الاثنين، من قانون فيدرالي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوماً. وأعلن ترمب، كذلك، أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس في يونيو عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية الأميركية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة. وبشكل منفصل، انتشر مئات من الضباط والوكلاء الفيدراليين من أكثر من 12 وكالة في أنحاء واشنطن خلال الأيام الأخيرة. وتعكس هذه الخطوات الاستثنائية في واشنطن النهج الذي اتبعه ترمب في ولايته الثانية، إذ كسر الأعراف السياسية وتجاوز المخاوف القانونية لاختبار حدود سلطات منصبه. الحرس الوطني وذكر الرئيس الجمهوري، أن العاصمة الأميركية تعاني من موجة من "جرائم العنف والتشرد المنتشر"، رغم أن الإحصاءات الفيدرالية وكذلك المدينة تُظهر أن جرائم العنف انخفضت بشكل كبير منذ الارتفاع الأخير عام 2023. وبينما رفض مكتب عمدة واشنطن مورييل باوزر، وهي ديمقراطية، التعليق على تصريحات ترمب، سعت الأخيرة إلى تبني نبرة دبلوماسية، رغم أنها استشهدت بإحصاءات تُظهر أن معدل جرائم العنف في المدينة وصل العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً. وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن أكثر من 1450 عنصراً من قوات إنفاذ القانون كانوا في دوريات بالعاصمة، الثلاثاء، من بينهم 30 من الحرس الوطني، و750 ضابط شرطة من المدينة ضمن عملية "مكافحة الجريمة". وأشار المسؤول، إلى أن "البيت الأبيض يتوقع تواجداً أكبر من قوات الحرس الوطني، الأربعاء". وأفاد المسؤول بأنه "جرى اعتقال 103 أشخاص منذ 7 أغسطس، منهم 43 يوم الثلاثاء"، موضحاً أن الحملة "تضمنت 33 تهمة تتعلق بالأسلحة النارية، وجريمة قتل واحدة، و23 تهمة تتعلق بالهجرة، إضافة إلى ضبط 24 قطعة سلاح". وأظهرت بيانات الشرطة، أن إدارة شرطة العاصمة "اعتقلت خلال الفترة نفسها من عام 2024 قرابة 364 شخصاً، بما في ذلك مخالفات لقوانين المرور والمشروبات الكحولية، فضلاً عن جرائم القتل والدعارة وسرقة السيارات والاعتداء والسرقة والسطو". وأشار البيانات، إلى أن "الشرطة أجرت أكثر من 20 ألف اعتقال بحق بالغين في عام 2024، بمتوسط 56 اعتقالاً يومياً". ترمب يهدد بإعلان حالة الطوارئ ويأتي هذا وسط توقعات بأن يفشل أي تشريع يهدف إلى تمديد سيطرة ترمب على جهاز الشرطة في مجلس الشيوخ، إذ يمكن للديمقراطيين استخدام القواعد الإجرائية لعرقلة معظم مشاريع القوانين. وقال ترمب للصحافيين، الأربعاء، إنه إذا فشل الكونجرس في التحرك، فإنه يستطيع إعلان "حالة طوارئ وطنية" لتمديد فترة الـ30 يوماً، رغم أن خبراء قانونيين أعربوا عن شكوكهم في هذا الادّعاء. ويرى كلير فينكلستاين، أستاذة القانون في جامعة بنسلفانيا، أنه "لا يوجد ما يسمح للرئيس بالتمديد بعد 30 يوماً من طرف واحد. إذا انتهت الـ30 يوماً، فهذا كل شيء". وسبق أن استخدم الرئيس الأميركي إعلانات الطوارئ لتبرير عدة إجراءات تنفيذية غير مسبوقة منها فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأجنبية، وأيضاً بدء حملة واسعة ضد المهاجرين، والتي واجهت العديد من الدعاوى القضائية التي تطعن في سلطته.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: سأسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه سيطلب من الجمهوريين في الكونغرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوماً، مصعداً بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة. وأكد ترمب أيضاً أن أي إجراء يتخذه الكونغرس يمكن أن يكون نموذجاً للمدن الأميركية الأخرى. وكان قد هدد بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدناً أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاغو، التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوح بينما يتحدث خلال فعالية في مركز كينيدي بواشنطن (أ.ف.ب) ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترمب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى. واستفاد ترمب في سيطرته يوم الاثنين من قانون اتحادي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوماً. وأعلن ترمب أيضاً يوم الاثنين أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجليس في يونيو (حزيران) عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية الأميركية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.
الشرق السعودية
منذ 35 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يقلّص قائمة المرشحين لرئاسة "الاحتياطي الفيدرالي" ويعد بإعلان مبكر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه قلّص عدد الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل إلى 3 أو 4 أسماء فقط، مشيراً إلى أنه سيعلن عنها "في وقت مبكر قليلاً". ويوجّه ترمب بشكل متكرر انتقادات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير الماضي. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، "بات شبه مؤكد" بعد أن أظهرت بيانات جديدة زيادة التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة في يوليو، معرباً عن اعتقاده بأن خفضاً قوياً بمقدار نصف نقطة مئوية ممكن نظراً لبيانات الوظائف الضعيفة في الآونة الأخيرة. وتأتي هذه التصريحات بعدما قال مسؤولان في الإدارة الأميركية لشبكة CNBC، إن إدارة ترمب تدرس ملفات 11 مرشحاً لخلافة جيروم باول، من بينهم 3 لم تُذكر أسماؤهم علناً من قبل. أبرز المرشحين وتشمل الأسماء الجديدة ديفيد زيرفوس، كبير الخبراء الاستراتيجيين بالأسواق في شركة "جيفريز" الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ولاري ليندسي الحاكم السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وريك ريدر المسؤول في شركة "بلاك روك" المتخصصة في إدارة الاستثمار. ووفقاً لشبكة CNBC، شملت القائمة الأولية 8 مرشحين آخرين، من بينهم ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، وكريس والر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفيليب جيفرسون نائب رئيس المجلس. وذكر المسؤولان، أن القائمة تشمل كذلك مارك سمرلين المستشار الاقتصادي في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، ولوري لوجان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في مدينة دالاس، وجيمس بولارد الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس. وكان ترمب قال في مقابلة سابقة مع CNBC، إن كيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفن وورش الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي، من بين الأسماء الموجودة على قائمته. وذكر المسؤولان، أن هناك "عملية مدروسة" يقوم من خلالها وزير الخزانة سكوت بيسنت بمقابلة جميع المرشحين، ثم تقليص العدد ورفع القائمة النهائية إلى الرئيس لاتخاذ القرار. لا جدول زمني في المقابل، يشير عدد من المرشحين إلى أن القرار "ليس وشيكاً"، وقد يستغرق "وقتاً طويلاً"، لكن المسؤولين رفضوا تحديد جدول زمني، بحسب CNBC. وكلما طال أمد العملية، قلّ احتمال وجود ما يُعرف برئيس احتياطي فيدرالي "ظل" لعدة أشهر قبل مغادرة باول، وهو أمر قال بعضهم إنه "قد يسبب اضطراباً في السياسة النقدية". ورغم انتقاد ترمب الحاد، شبه اليومي، لباول، فقد تراجع عن تلميحاته السابقة بأنه قد يستبدل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية ولايته في مايو. وعلى الرغم من أن عدداً من المرشحين سبق أن طرحوا مقترحات تهدف لإجراء إصلاحات في الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن معظمهم دعموا استقلاليته، ولديهم خبرة في السياسة النقدية والأسواق المالية. مستمر في المنصب وتأتي هذه التصريحات بعد، قال الرئيس الأميركي، الجمعة الماضية، إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه حتى مع انتقاده الحادة لسياسات البنك المركزي. وفي مقابلة مع موقع "نيوزماكس" الإخباري، ذكر ترمب، أنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، معتبراً أن سعر الفائدة في المركزي الأميركي "مرتفع للغاية"، لكنه أضاف، أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطراباً في السوق". وقال: "ستنتهي مدته بعد 7 أو 8 أشهر، وسأضع شخصاً آخر في منصبه"، فيما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن ترمب يدرس رفع دعوى قضائية ضد باول فيما يتعلق بتجديد مقر المجلس في واشنطن. من جهته، دافع باول عن توجهات السياسة النقدية للبنك، مستشهداً بعدم اليقين بشأن تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة على معدلات التضخم، في حين يصرّ ترمب على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تُلحق الضرر بالشركات الأميركية والمستهلكين والمقترضين العقاريين.
