المغرب يجتذب اموال دولة اوروبية كبيرة؟
يُجمع المحللون والمهتمون بالشأن الاقتصادي على أن المغرب برز في السنوات الأخيرة كوجهة استراتيجية للشركات والاستثمارات الأجنبية، مدفوعا بانفتاحه على مختلف القوى والتكتلات الاقتصادية الكبرى وبالمشاريع التي أطلقها تزامنا مع استعداده لاحتضان تظاهرات عالمية مهمة؛ مما جعله محط أنظار العديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب، بمن فيهم الإيطاليون.
في هذا الصدد، أعلنت غرفة التجارة في 'سوندريو' الإيطالية عن برنامج بعثة تجارية تعتزم تنظيمها إلى المملكة المغربية في شهر ماي المقبل، في إطار برنامج 'دعم التصدير الإيطالي'، لمساعدة شركات القطاع الصناعي والفلاحي والخدماتي على التوسع في الأسواق الدولية.
وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج هذه البعثة التجارية سينطلق في أواسط مارس الجاري من خلال تنظيم ندوة لعرض الفرص المتاحة في المغرب بالنسبة للشركات الإيطالية والتعرف أكثر على أسواق المملكة، مشيرا إلى أن اقتصاد الأخيرة 'يعد واحدا من أكثر اقتصادات شمال إفريقيا استقرارا ونموا، ويوفر بيئة استثمارية جذابة، إذ تتركز الفرص فيه بشكل خاص في قطاعات مثل التصنيع والطاقات المتجددة والبنية التحتية'.
محتوى اعلاني
وبعد الندوة، من المنتظر أن يتم تقييم الجدوى المبدئية لكل شركة مهتمة بالانفتاح على السوق المغربية مع وضع خطة تصدير مخصصة لدخول السوق المغربية، على أن يتم تنظيم البعثة التجارية إلى مدينة الدار البيضاء في شهر ماي من السنة الجارية، حيث سيتم عقد اجتماعات مع شركاء مغاربة.
وأكدت لوريتا كريدارو، رئيسة غرفة التجارة في 'سوندريو'، أن 'هذه البعثة إلى المغرب تشكل فرصة رائعة للتواصل مع شركاء تجاريين مؤهلين وبدء تعاون مثمر في سوق يشهد نموا سريعا'، داعية الشركات المحلية إلى الإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
في هذا الإطار، قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن 'المملكة المغربية أصبحت وجهة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب من مختلف البلدان؛ بما فيها إيطاليا التي تحاول الدخول بقوة إلى السوق المغربية، ومزاحمة فرنسا وإسبانيا باعتبارهما الشريكين التجاريين التقليديين للمغرب'.
إقرأ ايضاً
وأضاف التهامي، أن 'المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب ستتطلب بكل تأكيد استهلاكا مهما للمواد الأساسية والمواد الوسيطة أيضا؛ وبالتالي فإن الشركات الإيطالية تحاول، من خلال الانفتاح على السوق المغربية، الاستفادة من نصيبها من هذه الأوراش المفتوحة'.
وتابع المحلل الاقتصادي: 'المغرب مهم بالنسبة لإيطاليا على مستويات عديدة؛ بما في ذلك تسويق منتجات صناعاتها في السوق المغربية، والوصول إلى باقي أسواق غرب إفريقيا'، مبرزا أن 'الرباط يجب أن تبلور استراتيجية حكيمة في التعامل مع هذه الرغبة الإيطالية واستثمارها لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية أيضا، خاصة أن روما تُصنَّف ضمن العواصم المترددة في الاعتراف بمغربية الصحراء بسبب مصالحها مع الجزائر'.
في سياق مماثل، أكد ياسين اعليا، خبير في الشؤون الاقتصادية، أن 'هناك قطاعات بعينها يمكن أن تفرض نفسها على أي مستثمر أو شركة أجنبية تريد التموقع في السوق المغربية؛ أولها قطاع صناعة السيارات الكهربائية الذي راكم فيه المغرب تجربة مهمة، ثم قطاع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بحكم توفر المغرب على ظروف إنتاجية ومواد خام مهمة'.
وأشار الخبير في الشؤون الاقتصادية إلى خطة الشراكة الجديدة بين إيطاليا والدول الإفريقية، المعروفة بـ'خطة ماتي' الإيطالية، التي تولي أهمية كبيرة لقطاع الطاقات المتجددة والخضراء، مبرزا أن 'هذه القطاعات الواعدة في المغرب تعرف تهافتا كبيرا من لدن العديد من الشركات الأجنبية التي تبحث عن موطئ قدم لها في المملكة'.
وعلاقة بالتغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية الدولية مع احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض وسياساته المستهدفة لـ'بروكسل'، أوضح المتحدث ذاته أن 'هناك حديثا عن توجه أمريكي لمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع المغرب'، لافتا إلى أن 'ترامب يحاول أن يجعل العالم بكامله يدور في فلك واشنطن؛ بما في ذلك الدول الأوروبية.. وبالتالي فعلى المغرب مراجعة وتكييف سياساته الاقتصادية وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني عبر إجراءات جدية، من أجل التخفيف من الآثار المحتملة للحرب الجمركية الأمريكية على أوروبا والصين'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
المغرب يجتذب اموال دولة اوروبية كبيرة؟
يُجمع المحللون والمهتمون بالشأن الاقتصادي على أن المغرب برز في السنوات الأخيرة كوجهة استراتيجية للشركات والاستثمارات الأجنبية، مدفوعا بانفتاحه على مختلف القوى والتكتلات الاقتصادية الكبرى وبالمشاريع التي أطلقها تزامنا مع استعداده لاحتضان تظاهرات عالمية مهمة؛ مما جعله محط أنظار العديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب، بمن فيهم الإيطاليون. في هذا الصدد، أعلنت غرفة التجارة في 'سوندريو' الإيطالية عن برنامج بعثة تجارية تعتزم تنظيمها إلى المملكة المغربية في شهر ماي المقبل، في إطار برنامج 'دعم التصدير الإيطالي'، لمساعدة شركات القطاع الصناعي والفلاحي والخدماتي على التوسع في الأسواق الدولية. وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج هذه البعثة التجارية سينطلق في أواسط مارس الجاري من خلال تنظيم ندوة لعرض الفرص المتاحة في المغرب بالنسبة للشركات الإيطالية والتعرف أكثر على أسواق المملكة، مشيرا إلى أن اقتصاد الأخيرة 'يعد واحدا من أكثر اقتصادات شمال إفريقيا استقرارا ونموا، ويوفر بيئة استثمارية جذابة، إذ تتركز الفرص فيه بشكل خاص في قطاعات مثل التصنيع والطاقات المتجددة والبنية التحتية'. محتوى اعلاني وبعد الندوة، من المنتظر أن يتم تقييم الجدوى المبدئية لكل شركة مهتمة بالانفتاح على السوق المغربية مع وضع خطة تصدير مخصصة لدخول السوق المغربية، على أن يتم تنظيم البعثة التجارية إلى مدينة الدار البيضاء في شهر ماي من السنة الجارية، حيث سيتم عقد اجتماعات مع شركاء مغاربة. وأكدت لوريتا كريدارو، رئيسة غرفة التجارة في 'سوندريو'، أن 'هذه البعثة إلى المغرب تشكل فرصة رائعة للتواصل مع شركاء تجاريين مؤهلين وبدء تعاون مثمر في سوق يشهد نموا سريعا'، داعية الشركات المحلية إلى الإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة. في هذا الإطار، قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن 'المملكة المغربية أصبحت وجهة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب من مختلف البلدان؛ بما فيها إيطاليا التي تحاول الدخول بقوة إلى السوق المغربية، ومزاحمة فرنسا وإسبانيا باعتبارهما الشريكين التجاريين التقليديين للمغرب'. إقرأ ايضاً وأضاف التهامي، أن 'المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب ستتطلب بكل تأكيد استهلاكا مهما للمواد الأساسية والمواد الوسيطة أيضا؛ وبالتالي فإن الشركات الإيطالية تحاول، من خلال الانفتاح على السوق المغربية، الاستفادة من نصيبها من هذه الأوراش المفتوحة'. وتابع المحلل الاقتصادي: 'المغرب مهم بالنسبة لإيطاليا على مستويات عديدة؛ بما في ذلك تسويق منتجات صناعاتها في السوق المغربية، والوصول إلى باقي أسواق غرب إفريقيا'، مبرزا أن 'الرباط يجب أن تبلور استراتيجية حكيمة في التعامل مع هذه الرغبة الإيطالية واستثمارها لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية أيضا، خاصة أن روما تُصنَّف ضمن العواصم المترددة في الاعتراف بمغربية الصحراء بسبب مصالحها مع الجزائر'. في سياق مماثل، أكد ياسين اعليا، خبير في الشؤون الاقتصادية، أن 'هناك قطاعات بعينها يمكن أن تفرض نفسها على أي مستثمر أو شركة أجنبية تريد التموقع في السوق المغربية؛ أولها قطاع صناعة السيارات الكهربائية الذي راكم فيه المغرب تجربة مهمة، ثم قطاع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بحكم توفر المغرب على ظروف إنتاجية ومواد خام مهمة'. وأشار الخبير في الشؤون الاقتصادية إلى خطة الشراكة الجديدة بين إيطاليا والدول الإفريقية، المعروفة بـ'خطة ماتي' الإيطالية، التي تولي أهمية كبيرة لقطاع الطاقات المتجددة والخضراء، مبرزا أن 'هذه القطاعات الواعدة في المغرب تعرف تهافتا كبيرا من لدن العديد من الشركات الأجنبية التي تبحث عن موطئ قدم لها في المملكة'. وعلاقة بالتغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية الدولية مع احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض وسياساته المستهدفة لـ'بروكسل'، أوضح المتحدث ذاته أن 'هناك حديثا عن توجه أمريكي لمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع المغرب'، لافتا إلى أن 'ترامب يحاول أن يجعل العالم بكامله يدور في فلك واشنطن؛ بما في ذلك الدول الأوروبية.. وبالتالي فعلى المغرب مراجعة وتكييف سياساته الاقتصادية وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني عبر إجراءات جدية، من أجل التخفيف من الآثار المحتملة للحرب الجمركية الأمريكية على أوروبا والصين'.
أريفينو.نت
١٩-٠١-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
ارمينيا، كازاخستان وقرغيزستان و بيلاروسيا تغزو المغرب قريبا؟
أكد إيغور بتريشينكو، نائب رئيس الوزراء البلاروسي، في تصريح صحافي نقلته وسائل إعلام بيلاروسية، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم إلى جانب بلاده كلا من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان، يجب أن يستفيد من إمكانية توقيع اتفاقيات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة مع دول ثالثة. وأكد المصدر ذاته أن التكتل الاقتصادي سالف الذكر يعمل على تطوير العلاقات التجارية مع مختلف الدول، حيث تم توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع كل من الصين وفيتنام وصربيا وسنغافورة، مشيرا إلى وجود مفاوضات في هذا الإطار مع المغرب والإمارات وتونس وباكستان والهند، إذ أبدت أكثر من 30 دولة اهتمامها بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. في هذا الإطار قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن 'المملكة المغربية تربطها اتفاقيات للتبادل الحر مع مجموعة من الدول والاقتصادات الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي قادرة على مواكبة اقتصاد هذا التكتل الأوراسي دون أي إشكال، وتحقيق استفادة اقتصادية من خلال ولوج أسواق الدول الأعضاء في هذا التكتل'. وأضاف التهامي، أن 'الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، خاصة من القطاع الخاص، يجب عليهم الاستعداد لأي اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لضمان تحقيق أعلى درجات الاستفادة وتفادي تكرار ما وقع مع بعض الدول'. وأشار المحلل ذاته إلى أن 'توقيع أي اتفاقية من هذا النوع سيمكن المغرب من تصدير عدد من المنتجات، خاصة الأسماك، والبواكر، وبعض الفواكه والخضر، وأيضًا المنتجات الفوسفاتية'، مشددا على أن 'الاتفاقيات التجارية لا تقتصر على الفوائد التجارية أو الاستثمارية فقط، بل تشمل أيضًا مكاسب سياسية، إذ إن تضمين هذه الاتفاقيات الأقاليم الجنوبية، مثلًا، يُعد اعترافًا ضمنيًا من الدول الموقّعة بمغربية الصحراء'. إقرأ ايضاً من جهته أورد رشيد ساري، باحث في الشؤون الاقتصادية، أن 'روسيا تسعى، من خلال التكتلات التي تنتمي إليها، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى بناء نظام اقتصادي عالمي جديد بشراكة مع الصين؛ فهي تعمل على إنشاء شراكات وعلاقات تجارية طويلة الأمد مع عدد من الدول الفاعلة اقتصاديًا في فضائها الإقليمي، ومن ضمنها المغرب'. وتابع المصرّح بأن 'موسكو تسعى أيضًا، عبر بناء علاقات تجارية، سواء ثنائية أو متعددة الأطراف من خلال التكتلات الإقليمية، إلى حماية مصالحها والتخلّص من التبعية للمنظومة الاقتصادية الغربية، التي تأثرت علاقاتها معها منذ الحرب في أوكرانيا'، مشيرا إلى أن 'روسيا نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مهمة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وإقصائها من نظام سويفت'. وأكد ساري أن 'توجه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تلعب فيه موسكو دورًا محوريًا، نحو توقيع اتفاقية تبادل حر مع الرباط، يُفسَّر بالتموقع الإستراتيجي الجديد للمغرب، الذي أصبحت تربطه علاقات قوية مع مجموعة من الدول، خاصة في إفريقيا، التي تسعى روسيا إلى تعزيز وجودها الاقتصادي فيها عبر بوابة الاستثمارات؛ فيما تعتبر المملكة الممر الآمن الذي يمكن أن يصل روسيا بإفريقيا بفضل بنيتها التحتية القوية'. وشدد الباحث ذاته على أن 'الشراكات والمبادرات الاقتصادية الإقليمية التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة تُعد عامل جذب مهمًا للدول والتكتلات لتوقيع اتفاقيات تجارية معها'، معتبرا في الوقت ذاته أن 'المغرب يجب أن يكون حذرًا في إبرام أي اتفاقية، إذ إن الاتفاقيات السابقة لم تكن على أساس رابح-رابح وخسرت فيها البلاد الكثير، وعليه فإن أي اتفاقية تجارة حرة مع أي طرف يجب أن يتفاوض بشأنها جيدًا لضمان مصالحه الاقتصادية'.
أريفينو.نت
٠٢-١٢-٢٠٢٤
- أريفينو.نت
كبير آسيا يدخل المغرب بقوة في 2025 لهذا السبب؟
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتنامي التنافس الدولي على الأسواق الصاعدة، يبرز المغرب كلاعب محوري في هذا الإطار، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا، الذي جعله محط اهتمام العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، ومنها كوريا الجنوبية التي تسعى إلى تعزيز شراكتها مع المملكة من خلال اتفاقيات اقتصادية وتجارية تهدف إلى توسيع حضورها في القارة الإفريقية من بوابة الرباط. في هذا الصدد، أكد تشونغ إن كيو، رئيس المفاوضات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا، خلال لقائه مع مسؤولين مغاربة خلال فعاليات معرض ترويجي للاستثمار في المغرب احتضنته العاصمة سيول، على ضرورة تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا والمغرب، باعتبارها خطوة حاسمة نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسهيل مشاركة شركات بلاده في المشاريع المتعلقة بالنقل عبر السكك الحديدية والطاقة المتجددة بالمغرب، ما يمهد الطريق لدخولها إلى السوق المغربية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام كورية. تعليقا على ذلك، قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن 'سر اهتمام كوريا الجنوبية بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية أو حتى اتفاق للتبادل الحر مع المغرب، يجد تفسيره في الموقع الجغرافي للأخير، خصوصا في ما يتعلق بأوروبا وإفريقيا'، مضيفا أن 'كوريا ترى في هذا الموقع فرصة كبيرة للوصول إلى الأسواق الصاعدة في الشمال والجنوب'. وأوضح التهامي، أن 'توقيع أي اتفاقية من هذا النوع يمنح المغرب إمكانية تصنيع العديد من المنتجات كورية المنشأ على المستوى المحلي من خلال شركات مشتركة'، مشيرا إلى أن 'العديد من الدول والقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم أصبحت مهتمة بالمغرب وبالدخول في شراكات معه تضمن لها ولوج منتجاتها إلى أكبر عدد من الأسواق، خاصة في القارة الإفريقية'. إقرأ أيضا وشدد المتحدث على أن 'ما يهم كوريا ليس السوق المغربية بالدرجة الأولى، بل الولوج إلى أسواق أوسع نطاقا انطلاقا من بوابة الشراكة مع المملكة المغربية، وهو الشيء ذاته الذي تعمل عليه بعض الدول كالصين وكندا'، مؤكدا أن 'اتفاقية الشراكة الاقتصادية لا تشمل فقط الجانب التجاري وإنما الاستثماري أيضا، إذ يمكن للمغرب أن يستفيد من تدفق الاستثمارات الكورية، خاصة في مجال الإلكترونيات وصناعة أجزاء السيارات والطائرات وغيرها من المجالات'. من جهته، أورد ياسين عليا، باحث في الشؤون الاقتصادية، أن 'المغرب يمكن أن يستفيد من خلال اتفاقيات مع سيول بالانفتاح على السوق الكورية وعبرها الأسواق الآسيوية الأخرى، والخروج من دائرة الأسواق الأوروبية الضيقة من حيث المساحة، وفتح هذه الأسواق أمام المنتجات المغربية، خاصة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية'. وذكر المصرح أن 'المنتجين والمستثمرين الكوريين بدورهم سيستفيدون من اتفاق من هذا النوع، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الإفريقية التي تشهد تنافسا على التموقع فيها من طرف مختلف القوى الصناعية في العالم، من خلال تعميق التعاون والشراكات مع الدول الفاعلة في هذه القارة، وعلى رأسها المغرب'. وأشار عليا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات من الممكن أن 'تفتح الباب للاستثمار والتعاون، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين، كما أن صناعة السيارات قد تشهد استثمارات من طرف كوريا، مثل إنشاء وحدات لإنتاج سيارات كورية داخل المغرب، بالنظر إلى قربه من السوق الأوروبية الواعدة في هذا المجال، خصوصا صناعة السيارات الكهربائية، بحكم توفر المغرب على بنية تحتية داعمة ومواد أساسية تدخل في صناعة البطاريات'
