
مدى وجوب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة.. الإفتاء توضح
ورد سؤالٌ لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: "هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟".
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
"الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة -تعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاثُ حيضاتٍ لِمَن تَحِيض، وثلاثةُ أشهُرٍ للتي لم تحض واليائس التي تَجاوَزَت سِنَّ الحيض وانقطع حيضها، فإذا انقضت عدتها حلَّ لها الزواج".
بيان المراد بالعدة الواجبة شرعًا
العدة هي مدة زمنية وضعها الشرع الشريف للتَّعرُّف على براءة رحم المرأة عند زوال عقد النكاح أو شبهته، سواء بالوفاة أو بحدوث فُرقة من فُرق النكاح، كالخلع، تلتزم فيها المرأة بالمكوث دون زواج حتى تنقضي تلك المدة.
قال العلَّامة فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" (3/ 26، ط. المطبعة الكبرى الأميرية) في تعريف العدة: [(هي تربص يلزم المرأة)، أي: العدة عبارة عن التربص الذي يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته] اهـ.
هل يعتبر الخلع طلاقًا؟
الفرقة الحاصلة بين الزوجين بسبب الخلع تعتبر طلاقًا بائنًا على المعمول به إفتاءً وقضاءً، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والقول الجديد عند الشافعية.
قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (6/ 171-172، ط. دار المعرفة): [إذا اختلعت المرأة مِن زوجها فالخلع جائز، والخلع تطليقة بائنة عندنا] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (2/ 593، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [الخلع ليس بفسخٍ عند مالك، وإنما هو طلاق بائن] اهـ.
وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "الروضة" (7/ 375، ط. المكتب الإسلامي): [وإن لم يجز إلَّا لفظ الخلع فقولان، الجديد: أنَّه طلاق يَـنقُص به العَدَد] اهـ.
ويدل على أَنَّ الخلع طلاق بائن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ثم قال تعالى بعد هذه الآية: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، "فلما ذُكِر الخلع بَيْن طلاقين عُلِم أنَّه ملحق بهما"، كما في "الحاوي" لأبي الحسن الماوردي (10/ 9، ط. دار الكتب العلمية).
كما أنَّ العموم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] يدل على عدم التفرقة بين الخلع والطلاق، وهذا يقتضي أن يكون الخلع طلاقًا، كما قَرَّره الإمام أبو بكر الجَصَّاص في "شرح مختصر الطحاوي" (4/ 459، ط. دار البشائر الإسلامية).
وقد سَمَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلع طلاقًا، فإنه لما أرادت امرأة ثابت بن قيس أن تفارق زوجها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
موقف القانون المصري من اعتبار الخلع طلاقًا
قد سار قانون الأحوال الشخصية المصري على رأي الجمهور، فن َصَّ في المادة 20 مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م على أنه: [يقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن] اهـ.
ومعنى كون الخلع طلاقًا بائنًا أَنَّ الخلع يترتب عليه ما يترتب على الطلاق من أحكام.
حكم العدة للمرأة إذا طُلِّقت بعد العقد وقبل الدخول والخلوة
قد اتفق الفقهاء على أنَّه إذا طُلِّقت المرأة بعد العقد وقبل الدخول والخلوة فإنه لا عِدَّة عليها، قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 94، ط. دار الآثار): [وأجمعوا على أنَّه من طَلَّق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها] اهـ.
حكم العدة للمرأة إذا طُلِّقت قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة -وهو قول الإمام الشافعي في القديم- إلى وجوب العدة إذا طُلِّقت المرأة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة باجتماعهما في مكان آمن مِن اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما، وكان الزوج متمكِّنًا من الوطء بلا مانع حسيٍّ أو طَبْعيٍّ أو شرعيٍّ؛ "لأنَّ الخلوة الصحيحة إنما أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة مع أنها ليست بدخول حقيقة؛ لكونها سببًا مفضيًا إليه، فأقيمت مقامه احتياطًا، إقامة للسَّبَب مقام الـمُسَبَّب فيما يحتاط فيه"، كما ذَكَر الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 191، ط. دار الكتب العلمية)، والاحتياط في باب الفروج واجب.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 148- 149): [والخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء سترٍ أو بابٍ مُغلَق يوجب المهر والعدة عندنا] اهـ.
وقال الإمام ابن جُزَي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 400، ط. دار ابن حزم): [وإن طَلَّقها بعد الخلوة واتفقا على عدم المسيس، فالعدة واجبة] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 384، ط. دار الفكر): [و(لا) تجب العدة (بخلوةٍ) مُجرَّدة عن وطءٍ (في الجديد)... والقديم: تقام مقام الوطء] اهـ.
وقال الإمام الموفَّق ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (11/ 197، ط. دار عالم الكتب): [العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس، فأما إن خلا بها ولم يصبها، ثم طلقها، فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها، وروى ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال عروة، وعلي بن الحسين، وعطاء، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في قديم قوله] اهـ.
موقف القانون المصري من عدة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة
كما نَصَّت المادة الثالثة من موادِّ الإصدار للقانون رقم 1 لسنة 2000م على أنه: [تَصْدُرُ الأحكامُ طِبْقًا لِقوانين الأحوال الشخصية والوقف المَعمُول بها، ويُعمَلُ فيما لم يَرِدْ بشأنه نَصٌّ في تلك القوانين بِأرجَحِ الأقوال مِن مَذهب الإمام أبي حَنيفة] اهـ. وأرجح الأقوال مِن مَذهب الإمام أبي حنيفة وجوب العدة بالخلوة الصحيحة، وهذا يَقتضي أنَّ عِدَّةَ المختلعة من عقد زواج صحيح بعد خلوة صحيحة هي نفس عدة المطلقة.
والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنَّ عدة المرأة المطلقة ثلاثُ حيضاتٍ لِـمَن كانت تَحِيض، وثلاثةُ أشهُرٍ للتي لم تحض واليائس التي تَجاوَزَت سِنَّ الحيض وانقطع حيضها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
وبناءً عليه وفي واقعة السؤل، فإنَّ الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة -تعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاثُ حيضاتٍ لِمَن تَحِيض، وثلاثةُ أشهُرٍ للتي لم تحض واليائس التي تَجاوَزَت سِنَّ الحيض وانقطع حيضها، فإذا انقضت عدتها حلَّ لها الزواج.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 20 دقائق
- مصرس
هل التدخين حرام شرعًا ؟
في رد واضح وصريح على سؤال يوسف فراج من محافظة المنيا، حول حكم التدخين وعقوبة المدخنين؟، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التدخين محرم شرعًا ولا يجوز للمسلم تعاطيه بأي حال من الأحوال. اقرأ أيضا|الشيخ خالد الجندي: يجوز كتابة المؤخر بالذهب لحفظ حقوق الزوجةوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "التدخين حرام شرعًا، ولا يجوز لأي من أبنائنا أو آبائنا، هي رسالة أوجهها إلى كل من ابتلي بهذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، والتدخين هو من أبرز صور التهلكة؛ لأنه يؤدي إلى الأمراض والموت".وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، وبالتالي الجسد الذي أكرمك الله به هو أمانة ستُسأل عنها يوم القيامة، سيسألك الله عن صحتك: فيمَ استخدمتها؟ أأعنت بها نفسك على الصلاة والصيام وعمارة الأرض، أم أضعتها في ما يغضبه؟".وأشار إلى أن من يستخدم ماله لشراء السجائر كمن يشعل النار في أمواله بنفسه، قائلاً: "لو رأينا أحدًا يحرق أمواله في الشارع لقلنا إنه غير طبيعي، بينما المدخن يفعل ذلك بشكل يومي".وتابع: "التدخين عادة سيئة محرمة، ويجب التوبة منها فورًا، فإن الجسد أمانة، والصحة نعمة، والعاقل من يحفظ الأمانات ولا يُضيع النعم".اقرأ أيضا|الشيخ خالد الجندي: من يُحرِم الأبناء من رؤية أحد والديهم أو أجدادهم فقد نُزِعت الرحمة من قلبه

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا.. والجسد أمانة سنُسأل عنها يوم القيامة
في رد واضح وصريح على سؤال يوسف فراج من محافظة المنيا حول حكم التدخين وعقوبة المدخنين؟ أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التدخين محرم شرعًا ولا يجوز للمسلم تعاطيه بأي حال من الأحوال. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "التدخين حرام شرعًا، ولا يجوز لأي من أبنائنا أو آبائنا، هي رسالة أوجهها إلى كل من ابتلي بهذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، والتدخين هو من أبرز صور التهلكة؛ لأنه يؤدي إلى الأمراض والموت".وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، وبالتالي الجسد الذي أكرمك الله به هو أمانة ستُسأل عنها يوم القيامة، سيسألك الله عن صحتك: فيمَ استخدمتها؟ أأعنت بها نفسك على الصلاة والصيام وعمارة الأرض، أم أضعتها في ما يغضبه؟".وأشار إلى أن من يستخدم ماله لشراء السجائر كمن يشعل النار في أمواله بنفسه، قائلاً: "لو رأينا أحدًا يحرق أمواله في الشارع لقلنا إنه غير طبيعي، بينما المدخن يفعل ذلك بشكل يومي".وتابع: "التدخين عادة سيئة محرمة، ويجب التوبة منها فورًا، فإن الجسد أمانة، والصحة نعمة، والعاقل من يحفظ الأمانات ولا يُضيع النعم".


24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
الأزهر يحذر: الإباحية مصيبة والأزمة الأكبر أنَّ قلبك لم يَعُد يراها كذلك.. وهذا هو العلاج
حذر الأزهر الشريف من الإباحية، قائلًا: الإباحية مصيبة.. والمصيبة الأكبر أنَّ قلبك لم يَعُد يراها كذلك. الأزهر يحذر: الإباحية مصيبة والأزمة الأكبر أنَّ قلبك لم يَعُد يراها كذلك وأضاف الأزهر الشريف في منشور عبر صفحته الرسمية: أخطر ما في الإباحية، أنَّها تشبع غرائزك بالحرام بما يجعلك تنسى الحلال، تبهت نفسك، وتسرق شيئًا من حيائك، وتنغص عليك حياتك دون أن تشعر، مبينًا، الإباحية تأخذ منك إيمانك، يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهو مُؤْمِنٌ»، موضحًا فإيمانك لا يُنتزع مرة واحدة، بل على جرعات، من نظرةٍ محرَّمةٍ أو معصية متكرِّرة، حتى تصبح فارغًا. وأردف قائلًا: تبدأ برفضها، ثم تقبلها، ثم تبرِّر لنفسك مشاهدتها، ثم لا ترى أنها حرام أو خطأ! مشاهدة الإباحية.. ليست إثمًا فحسب؛ بل هي اختبار لصدق إيمانك، وخوفك من الله.. اختبار يظهر إيمانك الحقيقي عندما تغفل عنك عيون الخلق، وتتوارى تحت جنح الخلوات. {أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ} [العلق: 14] هي آية واحدة، لكنَّها كافية.. كافية ليرتجفَ قلبك، إذا أغلقت الأبواب، وظننت أن لا أحد يراك.. تمعَّن في قول سيدنا رسول الله ﷺ: «العَيْنُ زِناها النَّظَرُ» [متفق عليه] وأكمل المنشور: على الإنسان أن يقول لنفسه دائما.. أنا لا أزعم النقاء أو الطهارة، ولا أدَّعي القوة، ولكن قلبي يخافك ويحبك ويخشاك، فاللهم بغِّض إليَّ هذا الإثم، واقطع عني سُبُله، وسدَّ عني أبوابه، وأبدلني خيرًا منه، واعلم أنَّك لست بلا حيلة وهذا بعض ما يُعينك: 1- إن لم تشغل نفسَك بالحق شغلتك بالباطل. املأ وقتك بشيء نافع تُحبُّه. فوقت تسلل المعصية إليك.. هو وقت فراغك. 2- احذف التطبيقات، واقطع الطرق المؤدية، قبل أن تقع في الهاوية. 3- آنس وحدتك. الجلوس الطويل دون أنيس صالح كصديق أو كتاب.. باب واسع للزَّلَل، فلا تترك نفسَك في مهبِّ الشهوة. 4- غيِّر مكانك إذا شعرت بالضعف، وانتقل لنشاط ذهني أو بدني، فأحيانًا النجاة في مجرد حركة. قال ﷺ: "احِفظِ الله يحفظْكَ..." وأنت… لا تحفظ نظرَك، ولا وقتَك، ولا حياءَك، ولا خلواتك. ثم تسأل: لماذا لست محفوظًا من القلق، والفراغ، والضياع؟ قال تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ} [النساء: 108] غريبٌ هو الإنسان! إذا كنت تستحيي من مخلوق لا يراك! فكيف لا تستحيي من خالقٍ لا تغيب عنه طرفة عين؟! اللهم هب شباب المسلمين حياءً لا يبهت، وخشية تقف بينهم وبين المعصية، وارزقهم قلوبًا إذا اختلت.. خافت. وإذا اجترأت.. ثابت. وإذا ضَعُفت.. آبت. وإذا أذنبت.. تابت وعادَت. اللهم يسِّر لهم سُبُل العفاف والزواج، واكفهم بحلالِكَ عن حرامك، وأغنهم بفضلك عمَّا سواك.