«الصناعة» و«التخطيط» تبحثان جاهزية القطاع للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
ووفق بيان، اليوم الأربعاء، شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية، بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة «نوفي NWFE، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات أهمها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة.وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة «نوفي»، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص.ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة «نوفي» التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.وناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة، حيث تم مناقشة أن أهمية هذا البرنامج تأتى من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة.ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.وأوضح الوزير، أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، وذلك في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد تلك الآلية كإحدى أدوات الامتثال البيئي ودعم انتقال الصناعات نحو مسارات منخفضة الانبعاثات.وشدد على حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، مؤكدا أهمية مساندة المصانع في التحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية.من جهتها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.وأوضحت: أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%.وأضافت: أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.وأفادت بأنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة.وعرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.وأضافت: أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، لافتة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول.في سياق متصل استعرضت «المشاط»، اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي يتيح للدول المستفيدة ما يقرب من مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة للقطاع الخاص الصناعي، لافتة إلى أن الوزارة تستكمل المباحثات مع الشركاء الدوليين لتحديد حجم استفادة مصر من تلك التمويلات وكذلك الدعم الفني.وأكدت الوزيرة عزم الوزارة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل الاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة قدرتها على النفاذ للسوق الأوروبية والأسواق الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ 2 ساعات
- الطريق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج ونائبة وزير التنمية الهولندية
الجمعة، 25 يوليو 2025 05:30 مـ بتوقيت القاهرة التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، لتعزيز فرص التعاون بين الدولتين ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذلك خلال تمثيلها جمهورية مصر العربية بالاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين والمنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025 تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة» بجنوب أفريقيا. وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات المصرية النرويجية حيث استطاع البلدان تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وجهود الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى أن الشراكة الممتدة بين حكومة مصر والنرويج كانت أساسية في تعزيز الاقتصاد، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر مع اقتصادها المتوسع والتزامها بخلق مناخ استثماري جاذب، على جذب شراكات واستثمارات أجنبية جديدة يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أبرز وأهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجي والتي شملت قطاعات البترول، والطاقة، والغاز، والنقل البحري، والشحن، وبناء السفن، بالإضافة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع حرص مصر على توسيع مجالات التعاون، موضحةً أن الشراكة المصرية النرويجية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة كانت على رأس اهتمامات الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمملكة النرويج في ديسمبر 2024. وتابعت «المشاط»، أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج يمثل نموذجاً للتعاون الدولي، الذي سيتم البناء عليه في السنوات القادمة، مضيفه أن التزام النرويج بالاستدامة والتعاون الدولي يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر. كما أشارت إلى التعاون بين الدولتين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والذي ضم العديد من المشروعات أبرزها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، مشروع إنتاج الميثانول الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الممولة في مجالات مختلفة، ومنها: خلق فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية النرويجية؛ تعزيز الصحة ومكافحة العنف ضد المرأة في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكدت "المشاط"، حرص مصر على مشاركة القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات البحرية، والتكنولوجيا، حيث تقدم البلاد مناخ استثماري مستقر، وحوافز تنافسية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات النرويجية والدولية الأخرى الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أشارت إلى التعاون بين مصر وشركة سكاتك SCATEC، موضحةً أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تاريخيًا، تمت ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على كلا الاقتصادين. وأوضحت أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك Scatec تعزز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى مساهمةScatec بالفعل في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين. كما لفتت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مواصلة دعم الشراكات الدولية وحشد التمويل المحلي والدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر وزيادة عدد المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن محفظة التعاون مع سكاتك Scatec، ضمت عدد من المشروعات التي تندرج تحت قطاع الطاقة في برنامج "نُوفِّي" ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط مع حلول تخزين الطاقة (BESS)، محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
مصر تدعو الشركات النرويجية للاستثمار في التحول الأخضر خلال قمة مجموعة العشرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بآسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، وذلك في إطار تعزيز فرص التعاون بين البلدين ومناقشة مجموعة من الملفات المشتركة، حيث جاء ذلك خلال تمثيلها جمهورية مصر العربية في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، والذي يُعقد تحت رئاسة جنوب أفريقيا خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025، تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة» في جنوب أفريقيا. مصر تدعو الشركات النرويجية للاستثمار في التحول الأخضر خلال قمة مجموعة العشرين مقال مقترح: طرح 60 ألف شقة في القاهرة والمحافظات بسعر 10 آلاف جنيه للمتر | التفاصيل العلاقات المصرية النرويجية أشادت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، بالعلاقات المصرية النرويجية، حيث تمكن البلدان من تعميق العلاقات الثنائية عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وجهود الاستقرار الإقليمي، وأشارت إلى أن الشراكة المستمرة بين حكومتي مصر والنرويج كانت لها دور بارز في تعزيز الاقتصاد، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية. ممكن يعجبك: سحب ومشتريات البطاقات الائتمانية خارج مصر من عدة بنوك شهدت الجلسات مشاركة عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، لا سيما ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، فضلاً عن التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية. التعاون متعدد الأطراف أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة. وأشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم. كما ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد برنامج تدريبي لنقل خبرة مصر الرائدة في مجال الاستزراع السمكي إلى الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الإسلامي للتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدفع التعاون 'جنوب–جنوب'، وتعزيز التكامل بين شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من التمويل والدعم الفني.
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
تفاصيل جلسات ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم ا لمدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية، أن التكامل بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات المالية والتنموية الدولية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لدعم جهود التحول الأخضر والتوافق مع المعايير البيئية الدولية. جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان 'التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية في دعم التحول الأخضر.. التحديات والفرص' وذلك في ضوء التحولات المناخية العالمية وتزايد تأثير آليات مثل (CBAM) الأوروبية على الأسواق التصديرية. وأشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم فى كلمته إلى مجموعة من الأرقام المهمة التي تعكس واقع التحول الأخضر في مصر، حيث بلغت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي 2023/2024، مع استهداف رفع النسبة إلى 50% بحلول عام 2025… مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركاء دوليين توصلو إلى أن 65% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى التمويل اللازم للتحول البيئي ، 72% منها لا تمتلك الكوادر الفنية المؤهلة للتوافق مع المعايير البيئية الدولية. وأكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم على اهمية هذا النقاش الذي يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات عميقة نحو نماذج أكثر استدامة، خاصة مع تزايد تأثير السياسات المناخية العالمية – مثل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) – على قطاعاتنا التصديرية..منوها بان بيانات وزارة التخطيط تشير إلى أن نحو 30% من الاستثمارات العامة في مصر خلال العام المالي 2023/2024 كانت خضراء، مع استهداف الوصول إلى 50% بحلول 2025 ، وفي المقابل، تكشف من خلال المتابعة والخبرات الفنية لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركائنا الدوليين أن أكثر من 60% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم فني ومالي للتحول نحو الإنتاج الأخضر والامتثال للمعايير البيئية الدولية. يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق في وقت سابق، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 ملايين يورو.
