«الصناعة» و«التخطيط» تبحثان جاهزية القطاع للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
ووفق بيان، اليوم الأربعاء، شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية، بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة «نوفي NWFE، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات أهمها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة.وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة «نوفي»، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص.ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة «نوفي» التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.وناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة، حيث تم مناقشة أن أهمية هذا البرنامج تأتى من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة.ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.وأوضح الوزير، أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، وذلك في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد تلك الآلية كإحدى أدوات الامتثال البيئي ودعم انتقال الصناعات نحو مسارات منخفضة الانبعاثات.وشدد على حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، مؤكدا أهمية مساندة المصانع في التحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية.من جهتها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.وأوضحت: أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%.وأضافت: أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.وأفادت بأنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة.وعرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.وأضافت: أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، لافتة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول.في سياق متصل استعرضت «المشاط»، اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي يتيح للدول المستفيدة ما يقرب من مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة للقطاع الخاص الصناعي، لافتة إلى أن الوزارة تستكمل المباحثات مع الشركاء الدوليين لتحديد حجم استفادة مصر من تلك التمويلات وكذلك الدعم الفني.وأكدت الوزيرة عزم الوزارة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل الاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة قدرتها على النفاذ للسوق الأوروبية والأسواق الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين
الأحد، 27 يوليو 2025 05:38 مـ بتوقيت القاهرة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها. وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
تقرير جديد للأمم المتحدة والأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
الأحد 27 يوليو 2025 07:50 مساءً نافذة على العالم - في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد. كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية. التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار، كما أكد التقرير أن هناك: 70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات. 41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري. 53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية. 90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري. التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030. وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية: أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق. ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري. ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة. ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها: خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري. بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة. تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030. تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان. التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق. إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
رئيس الوزراء البريطانى فى أول زيارة إلى مصر.. قريبًا
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع البارونة جينى تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين فى ضوء الشراكة الوثيقة. وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة، خلال العام الجارى، التى أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتى ستمثل نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها فى فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الزيارة تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تم الإعلان عنها خلال عام ٢٠٢٤. ونوهت بأن الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالى العالمى، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية فى آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، مضيفة أنه تم بحث المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد العالمى، مع التشديد على ضرورة اعتماد آليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية فى الجهود الأممية. وأكدت أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجارى، والاستثمارات البريطانية فى مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائى، لافتة إلى حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التى تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائى، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا أطر التعاون الثنائى فى مجال التمويل الإنمائى، ومساهمة المملكة المتحدة فى تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولى، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات «UKEF»، التى تعمل على دعم تمويل المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى الآليات التمويلية التى تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار «BII»، التى تُعد مصر إحدى الأسواق ذات الأولوية لها. وأضافت «المشاط» أن الجانبين ناقشا التعاون الوثيق فى إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّى»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـBII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مناقشة دور المملكة المتحدة فى توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة فى صندوق الاستثمار فى المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللذين يتشاركان روابط وثيقة وتعاونًا فى مختلف المجالات، مثمنةً فى ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة فى حل الأزمة الإنسانية التى يواجهها الفلسطينيون فى غزة، ودور القيادة المصرية فى توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع. وشددت على دعم بلادها الكامل لهذه المساعى، معربة عن أملها فى التوصّل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
