«الصناعة» و«التخطيط» تبحثان جاهزية القطاع للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
ووفق بيان، اليوم الأربعاء، شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية، بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة «نوفي NWFE، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات أهمها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة.وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة «نوفي»، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص.ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة «نوفي» التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.وناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة، حيث تم مناقشة أن أهمية هذا البرنامج تأتى من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة.ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.وأوضح الوزير، أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، وذلك في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد تلك الآلية كإحدى أدوات الامتثال البيئي ودعم انتقال الصناعات نحو مسارات منخفضة الانبعاثات.وشدد على حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، مؤكدا أهمية مساندة المصانع في التحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية.من جهتها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.وأوضحت: أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%.وأضافت: أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.وأفادت بأنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة.وعرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.وأضافت: أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، لافتة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول.في سياق متصل استعرضت «المشاط»، اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي يتيح للدول المستفيدة ما يقرب من مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة للقطاع الخاص الصناعي، لافتة إلى أن الوزارة تستكمل المباحثات مع الشركاء الدوليين لتحديد حجم استفادة مصر من تلك التمويلات وكذلك الدعم الفني.وأكدت الوزيرة عزم الوزارة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل الاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة قدرتها على النفاذ للسوق الأوروبية والأسواق الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
مصر تؤكد التزامها بتمويل التنمية المستدامة خلال اجتماع مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا
مثّلت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي انعقد مؤخرًا في جنوب أفريقيا ، بمشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار على مستوى العالم. وشهدت الاجتماعات إطلاق الإعلان الوزاري الختامي ، الذي ساهمت مصر في صياغته، تأكيدًا لدورها المحوري في القضايا التنموية العالمية. الإعلان الوزاري: التمويل في صدارة الأولويات العالمية أكد الإعلان الصادر عن الاجتماعات أن تمويل التنمية بات أحد أبرز الأولويات العالمية المشتركة ، مسلطًا الضوء على ضرورة: تعزيز حشد الموارد المحلية مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة تقوية آليات التمويل المبتكرة ومتعددة الأطراف كما جددت مجموعة العشرين التزامها الكامل بـ خطة التنمية المستدامة 2030 ، وتعهدت بعدم إغفال أحد في جهود التنمية، مع تأكيد المسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، بدءًا من أزمات الديون و عدم المساواة ، وصولًا إلى أزمة المناخ و فجوات تمويل أهداف التنمية . مبادرة مصرية رائدة: المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي من خلال كلمتها في الاجتماعات، استعرضت الوزيرة رانيا المشاط تجربة مصر الرائدة في قيادة مبادرة «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي» ، تحت مظلة منصة عمل إشبيلية الدولية ، والتي تقودها مصر إلى جانب دول ومؤسسات أممية منها: جنوب أفريقيا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة اليونيسيف عدد من بنوك التنمية الإقليمية وتهدف المبادرة إلى تنفيذ برامج تمويل وطنية متكاملة في 100 دولة بحلول 2030، تجمع بين التمويل العام، والخاص، والتمويل الخيري. وقد بدأت مصر التعاون مع المكسيك لتطوير آليات تصميم وتنفيذ هذه المنصات محليًا. تحفيز الاستثمار والحوكمة الدولية العادلة أوضحت «المشاط» أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تحفيزًا أوسع للاستثمار الخاص ، من خلال: توسيع دور القطاع الخاص تحسين الحوكمة داخل المؤسسات المالية الدولية تعزيز دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية كما دعت إلى تحديث أدوات تحليل القدرة على تحمل الديون ، لتوفير تقييم أكثر عدالة للدول النامية، خاصة في إفريقيا، مع ضرورة تقديم آليات دعم تحفيزية لمواجهة أزمات الدين المتكررة. برامج ناجحة لتبادل الديون والاستثمارات الاجتماعية أشارت الوزيرة إلى أهمية برامج مبادلة الديون من أجل التنمية ، مشيدة بتجربة مصر في التعاون مع ألمانيا، الصين، وإيطاليا ، والتي أثمرت عن حشد استثمارات في: الأمن الغذائي تمكين المرأة حماية البيئة التكيف مع تغير المناخ كما نجحت مصر في الفترة من 2020 حتى مايو 2025 في جذب 15.6 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص من شركاء التنمية، منها 4 مليارات دولار ضمن برنامج نُوفّي – NWFE . المنافع العامة العالمية في صميم الحوار الدولي رغم عدم وجود تعريف دولي موحد لـ "المنافع العامة العالمية"، فقد أكد الإعلان الوزاري على أهمية تمكين الدول النامية من الوصول إليها وتمويلها ، مع ضرورة تنسيق الجهود العالمية وتقديم دعم خاص للدول منخفضة الدخل في تنفيذ أولوياتها الوطنية ضمن خطة 2030. التمويل ركيزة أساسية للنمو المستدام في ختام كلمتها، أكدت المشاط أن تمويل التنمية في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمناخ يمثل أساس النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 460 تريليون دولار من الأصول العالمية يمكن إعادة توجيهها نحو أولويات التنمية، حال وجود إرادة سياسية ورؤية مشتركة. ودعت إلى التحول من السياسات إلى الممارسات عبر تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع، وضمان ألا يتخلف أي بلد عن الركب نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة . مجموعة العشرين ورئاسة جنوب أفريقيا تُعد مجموعة العشرين (G20) المنتدى الأهم للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الأفريقي . وتولت جنوب أفريقيا رئاسة المجموعة في الفترة من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025 ، واختارت أن تُركّز رئاستها على: الناس أولًا التنمية المستدامة الحلول التعاونية وسط تعقيدات المشهد الجيوسياسي العالمي
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية.. وزيرة التخطيط تعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية. مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب أفريقيا وشهدت الاجتماعات التي يرصدها العلاقات المصرية الفرنسية كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، تطور العلاقات المصرية الفرنسية التي تشهد تقدمًا كبيرًا في ظل ترفيع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة سواء على صعيد استثمارات الشركات الفرنسية في مصر والتبادل التجاري، وكذلك من خلال التعاون الإنمائي مع الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو ما أسهم في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروعات النقل ومترو الأنفاق، وكذلك مشروعات بقطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والري، والتعليم، وغيرها. وناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أشارا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية وعكست مستوى التنسيق والحرص على دفعا العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. العلاقات المصرية الكندية كما عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث قدّمت الدكتورة رانيا المشاط،التهنئة للسيد رانديب ساراي بمناسبة توليه منصبه الجديد ضمن الحكومة الجديدة برئاسة السيد مارك كارني، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معبرة عن تطلعها لتعزيز أواصر التعاون الثنائي تحت قيادته، بما يسهم في دعم أولويات التنمية المشتركة بين مصر وكندا، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والمناخ والتنمية البشرية. وناقش الاجتماع جهود تعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وكندا، ودفع جهود التعاون التنموي بين البلدين نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل الأولويات المشتركة المتعلقة بالتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون السابق والمثمر مع "كارني" من خلال برنامج "نوفي NWFE"، فضلًا عن شراكته مع تحالف "GFANZ"، والذي أسهم بدور محوري في تمكين القطاع المالي من دعم جهود المناخ في مصر، معبرة عن ثقتها في أن الحكومة الكندية الجديدة ستضيف زخمًا إيجابيًا لمسار التعاون الثنائي. العلاقات المشتركة مع سنغافورة كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيم آن، وزيرة الدولة الأولى بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة، تعزيز جهود التعاون المشترك في ضوء أولويات البلدين الصديقين، مؤكدة على عمق العلاقات المشتركة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا بما يمثل فرصة لتعميق أطر التعاون في مختلف القطاعات خاصة على صعيد التبادل التجاري، والتعليم، والثقافة، وتعزيز جهود التنمية المشتركة، فضلًا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما أبدت «المشاط»، تطلعها لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. العلاقات المصرية الإسبانية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، م أنطون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، تطوير العلاقات المشتركة وزيادة جهود التعاون الإنمائي بما يتسق مع آليات إصلاح النظام المالي العالمي، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات الدولية من أجل تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. العلاقات المصرية اليابانية كما بحثت «المشاط»، مع يساشي ماتسوموتو، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، مستقبل العلاقات المصرية اليابانية التي تشهد تطورًا متزايدًا في السنوات الماضية، في ضوء حرص مصر على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يشمل تنفيذ وتمويل المزيد من المشروعات، فضلًا عن إتاحة المزيد من التمويلات للقطاع الخاص المصري والأجنبي لتنفيذ مشروعات على أرض مصر بما يدعم رؤية وتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. وثمنت «المشاط»، العلاقات المصرية اليابانية ودورها في دفع جهود التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم مؤخرًا توقيع تمويل سياسات التنمية لدعم تمكين القطاع الخاص، وكذلك منحة تطوير دار الأوبرا المصرية، ومنحة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بهيئة قناة السويس، مثمنة الشراكة بين البلدين في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. الشراكة المصرية الكورية والتقت الدكتورة رانيا المشاط، كويون كي هوان، نائب وزير الخارجية الكوري للتعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث ناقش الجانبان تطور العلاقات المصرية الكورية سواء على صعيد الحكومتين أو من خلال التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي، والتي انعكست على تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي حتى نهاية عام 2025، مثل دفعة قوية للعلاقات المشتركة، مبدية تطلعها إلى تطوير العلاقات لتشمل المزيد من مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. العلاقات المصرية البرتغالية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آنا إيزابيل كزافيير وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البرتغالية، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على توسيع نطاق التعاون لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الصناعة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحثت الوزيرتان، تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه التعاون متعدد الأطراف، وضرورة تفعيل التوجهات الدولية الهادفة لهيكلة النظام المالي العالمي، بما يتيح حيز مالي أكثر اتساعًا للدول النامية، ويمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها.
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين حول الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة
السبت، 26 يوليو 2025 05:01 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وخلال الجلسة، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. وأكدت خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، والتي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية، وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
