دمشق تتهم مجموعات خارجة عن القانون بارتكاب مجازر في السويداء
وأضافت "سانا" أنه بعد تطبيق بنود الاتفاق في السويداء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية مساء أمس وتكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل (الدروز) بمسؤولية حفظ الأمن بالمحافظة، قامت مجموعات خارجة عن القانون بالاعتداء على حي المقوس شرقي المدينة، وارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن تلك المجموعات هاجمت الحي وارتكبت مجازر بحق النساء والأطفال، ونفذت تصفيات ميدانية وانتهاكات بحق أبناء المنطقة من العشائر والبدو.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين.
وأكدت أن منازل وأحياء في المدينة وقرى ريف السويداء الغربي، تعود لعشائر البدو، تعرضت للحرق من قبل تلك الفصائل المحلية.
كما نقلت "سانا" عن المصادر المحلية أنه تم تسجيل حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء، وسط تهديدات من قبل ما سمتها مجموعات خارجة عن القانون باستهدافهم.
وكانت الاضطرابات بدأت قبل أيام بعمليات انتقامية متبادلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى من عشائر عربية بدوية، ولاحقا تدخلت قوات الجيش والأمن "لفض الاشتباكات"، لكنها دخلت في مواجهة مع المجموعات الدرزية المناوئة للحكومة، كما تعرضت لضربات جوية إسرائيلية كثيفة.
وأفادت تقارير بمقتل المئات في مدينة السويداء وريفها، وقد اتهمت أطراف درزية الجيشَ والأمن والسوريين بارتكاب انتهاكات شملت "إعدامات ميدانية" بحق العشرات.
انسحاب الجيش والأمن
في غضون ذلك، قالت مصادر محلية للجزيرة إن فصائل محلية درزية انتشرت في المواقع التي انسحبت منها قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي في السويداء.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن قوات الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي انسحبت من جميع المناطق التي دخلتها خلال الأيام الماضية في محافظة السويداء.
وأوضح أن هذا الانسحاب جاء بناء على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة ومشايخ عقل في الطائفة الدرزية، والذي يقضي -حسب نص بيان وزارة الداخلية- بوقف فوري وشامل لجميع العمليات العسكرية، ونشر حواجزِ الأمن الداخلي والشرطة التابعة للدولة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء السويداء، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.
وجاء الإعلان عن الاتفاق إثر اتصالات دبلوماسية شملت الولايات المتحدة وتركيا ودولا عربية، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة على دمشق وعلى القوات السورية في السويداء.
وفي خطاب ألقاه فجر اليوم، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه تم تكليف بعض الفصائل المحلية في السويداء ومشايخ العقل بحفظ الأمن في المحافظة لتجنيب سوريا حربا جديدة.
تصريحات الهجري
من جهته، قال حكمت الهجري (أحد شيوخ عقل الدروز) اليوم إنهم ملتزمون بروح التسامح رغم ما وصفها بالاعتداءات المؤلمة التي طالت أبناء الطائفة الدرزية في السويداء.
وأضاف الهجري -في كلمة مصورة- أن من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض لا يمثل إلا نفسه، مؤكدا رفضه أن تنسب أعمال التخريب والتحريض إلى أي طائفة أو منطقة.
كما نفى أن يكون ومؤيدوه طائفيين أودعاة فتنة أو فرقة.
وفي بيان سابق، وصف الهجري مدينة السويداء بأنها بلد منكوب، وطالب بفتح طريق باتجاه مناطق سيطرة قوات "قسد" (سوريا الديمقراطية) شمال شرق البلاد.
كما طلب من ملك الأردن عبد الله الثاني فتح معبر حدودي بين السويداء والمملكة، وقال إن هذه الخطوة لها أهمية إنسانية في هذه اللحظات الحرجة.
وعبر هذا البيان عن الأمل في اتخاذ ما سماه "خطوات عاجلة تسهّل التواصل وتخفف من معاناة المواطنين".
وكان الهجري طالب -في ذروة الاشتباكات في السويداء- بتدخل دولي لحماية الدروز.
في المقابل، أكد عدد من شيوخ الطائفة الدرزية في سوريا وقوفهم إلى جانب الدولة السورية ورفضهم الدعوات إلى التدخل الأجنبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الجيش اللبناني يوقف 90 سوريا ودمشق تستاء من "تلكؤ" في ملف الموقوفين
أعلن الجيش اللبناني -أمس السبت- توقيف 90 سوريا بدعوى تجوّلهم داخل أراضي البلاد دون أوراق قانونية. يأتي هذا التطور بالتزامن مع أنباء عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية. وقال الجيش اللبناني -في بيان- إن وحدات تابعة له تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات "أوقفت 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية". وتضم الحدود بين لبنان وسوريا، الممتدة على طول 375 كيلومترا، معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس/آذار الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين. أما بحريا، فلا تزال الحدود غير مرسّمة مما يثير إشكاليات بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز، ويؤكد خبراء أن الترسيم يجب أن يتم استنادا إلى خط الوسط (مبدأ التماس) بين السواحل اللبنانية والسورية، وفق القانون الدولي. وفي 11 يوليو/تموز الجاري، نقلت وسائل إعلام سورية، بينها "تلفزيون سوريا" (خاص) عن مصادر لم تكشف هويتها، القول إن الرئيس أحمد الشرع، عبر عن "استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف"، خلال لقائه في دمشق وفدا من دار الفتوى اللبنانية قبل أيام. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
منشقون عن المجلس الاستشاري للدعم السريع: شهدنا على انتهاكات وفظائع
بورتسودان- أعلن خمسة من أعضاء المجلس الاستشاري بقوات الدعم السريع انشقاقهم عنها، واتهموها بارتكاب انتهاكات "تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية". وأدلى المنشقون ببيان في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان أقامته وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، جاء فيه "نعلن انشقاقنا الكامل والنهائي عن ما يسمى مليشيا الدعم السريع، وذلك بعد أن تبين لنا بالدليل القاطع أن هذه المليشيا قد تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية، وأصبحت أداةً لتدمير السودان وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وانتهاك كرامة مواطنيه..". والمنشقون هم: مودبو إبراهيم بابجي، رئيس دائرة الحكم والإدارة بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، الأمين العام المؤسس للإدارات المدنية بمناطق سيطرة الدعم السريع. الشيخ محمد أحمد عليش، رئيس الدائرة القانونية بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس تحالف "قمم" بولاية الخرطوم. عبد العظيم سليم محمد علي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس الدائرة القانونية بتحالف "قمم". عباس محمد عبد الباقي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، مستشار محلية شرق النيل. بابكر خليفة محمد، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، ومستشار سياسي له. وقالت المجموعة المنشقة في بيانها، إن انشقاقها جاء بعد أن كان أعضاؤها "حضورا وشهودا لكثير من المواقف والوقائع ورسم السياسات التي ظلت تنسجها المليشيا وشركاؤها من بعض القوى السياسية والتي كانت تهدف إلى تدمير السودان وتشريد شعبه وطمس هويته وتاريخه ونهب ثرواته". كما أعلنت عزمها مخاطبة الاتحاد الأفريقي و المجتمع الدولي بوقف الدعم غير المباشر لمن وصفتها بـ "المليشيا المتمردة" وفضح محاولات شرعنتها. شهود يقول رئيس الدائرة القانونية لقائد الدعم السريع الشيخ محمد أحمد عليش، إن ارتباطهم بقوات الدعم السريع كان قبل الحرب؛ حيث كانوا أعضاء بالقطاع السياسي وأعضاء مؤسسين للمجلس الاستشاري، وبعد شهرين من قيام الحرب كان الخيار بين مغادرة الخرطوم والبقاء إلى جانب أهلهم وحمايتهم قانونيا. وأضاف أنهم كانوا شهودا على الانتهاكات التي تحدث، وأنهم اتخذوا قرارا بصفتهم قانونيين بأن يكون لهم دور واضح في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تواصلوا مع قيادتها وقدموا رؤية قانونية متكاملة تبدأ بتجفيف كافة المعتقلات في ولاية الخرطوم، وتغطية الفراغ القانوني الموجود بها. ويقول عليش "بعد مشاورات تمت الموافقة على بعض الأعمال، بينما رفضت أخرى وهي تجفيف المعتقلات والسجون". وكان هناك نوعان من المعتقلات: "معتقلات سرية " تتبع لأشخاص وليس لمؤسسة الدعم السريع القدرة على السيطرة عليها، حيث كان يديرها قادة الدعم السريع. وكان هناك سجن كبير وهو "سجن سوبا". أوضح عليش أن سجن سوبا كان يحتوي على نحو أربعة آلاف سجين منهم أسرى من المواطنين و"آخرين". وقال في شهادته إن السجن "به جرائم ترقى إلى جرائم حرب، لم يكن هناك أكل أو شراب ولا رعاية صحية.."، وأن "عدد الوفيات تجاوز (40 ـ 50) شخصا في اليوم بسبب غياب الرعاية الصحية، وتبقى الجثة أحياناً خمسة أو ستة أيام قبل دفنها". يضيف عليش عن المعتقلات الموجودة في ولاية الخرطوم "كنا نمر عليها ولكن لم تكن لدينا عليها سُلطة لأنها كانت تخص قادة الدعم السريع؛ حيث كان القادة يبتزون الأهالي لإطلاق سراح ذويهم، وأصبح الأمر موضوعا للتكسب المادي". "تهديد وجودي" أما إبراهيم بابجي، رئيس الإدارة والحكم المنشق عن المجلس الاستشاري للدعم السريع، فقال إن الدوافع الحقيقية وراء انشقاقهم هو ممارسات هذه القوات والتهديد الوجودي الذي شكلته على الدولة السودانية. وقال بابجي في تصريح خاص للجزيرة نت، إن من أهم أسباب انشقاقهم "عن المليشيا المتمردة" هي الحمولة الأخلاقية العالية نتيجة الانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين من الدعم السريع، والتدخل الأجنبي السافر، وأن الدعم السريع صارت "مجرد أداة لقوى خارجية" وأن "مجتمعاتهم تم استغلالها لتفتيت البلاد". وأوضح بابجي، أنه لإقناع قيادة الدعم السريع بالموافقة على وجود إدارة مدنية، اشترطت فرض رسوم وضرائب غايتها توريد سلاح. وقال إن قيادة الدعم السريع حاولت إجهاض تجربة الإدارات المدنية بحجة الشركاء وكانوا يقصدون القوى السياسية السودانية من "تقدم، وصمود، وتأسيس، والحرية والتغيير..". في حديثه اليوم ببورتسودان قال العضو المنشق عبد العظيم سليم محمد علي، إن الحرب في السودان لم تقم مصادفة "بل قامت لأن هناك قوى سياسية حاولت استغلال بندقية الدعم السريع للوصول للحكم، وهي لا تزال حتى الآن تنسق مع مليشيا الدعم السريع..". وأشار في حديثه إلى انتهاكات فظيعة حتى الموت في المعتقلات. وأكد أن عمليات النهب التي مارستها قوات الدعم السريع تمت بصورة ممنهجة ومقصودة لإفقار الناس، وهو ما حدث في الخرطوم والجزيرة. خطوة "للتنوير" من ناحيته، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، في المؤتمر الصحفي "نرحب بالذين جاؤوا وهي إشارة إلى أنهم أدركوا أن الخط الذي كانوا يسيرون عليه في السابق هو خط مخادع ولا يخدم القضية الوطنية المركزية..". وأضاف "أن مثل هذه الأحداث المهمة ستفتح باب التنوير لبقية حاملي السلاح..". واتهم قوات الدعم السريع بمخادعة شعوب ومواطنين وقبائل المناطق التي سيطرت عليها، وغررت بعدد كبير من الشباب. وطالب المنشقين بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لمخاطبة "المغرر بهم في تلك المناطق حتى يعودوا إلى الصواب"، وقال إن "الدولة السودانية المركزية تستوعب كل أبناء السودان..".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تحذيرات صارمة من تركيا لإسرائيل
"إذا سعيتم إلى التقسيم وزعزعة الاستقرار، فسنعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا لأمننا القومي وسنتدخل". هكذا جاءت تحذيرات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تعليقًا على أحداث السويداء السورية، وذلك في مؤتمر صحفي، عقده 22 يوليو/ تموز الجاري، مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل، في أنقرة. ربما كانت هذه من المرات النادرة التي يتحدث فيها بهذه الصرامة الشديدة، إذ يعرف عنه هدؤُه الشديد، واختيار عباراته بعناية فائقة، لكن يبدو أن تركيا باتت تستشعر خطرًا جيوستراتيجيًا قادمًا من جهة الجارة السورية، وهي التي كانت تظن أن معاناة أربعة عشر عامًا من الأخطار التي هددت أمنها القومي انتهت إلى غير رجعة. فرغم الهدوء الحذر الذي يسيطر على مدينة السويداء، عقب أيام من الاشتباكات الدامية داخلها وفي أريافها، فإن التداعيات لا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على سوريا وجيرانها حتى كتابة هذه السطور. إذ تشير التقديرات إلى هشاشة الأوضاع الأمنية، خاصة مع التدخل الإسرائيلي السافر بزعم حماية الدروز، والذي وصل إلى شن عدوان غادر على العاصمة دمشق، أدى إلى تدمير مبنى وزارة الدفاع بالكامل. كما منحت الأحداث الفرصة لعلو أصوات الانفصاليين داخل المكون الدرزي، وأعني هنا الفصيل الذي يقوده شيخ العقل، حكمت الهجري، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" في شمال شرق سوريا. حيث تعمل تل أبيب على بسط سيطرتها ونفوذها على المنطقتين بزعم الدفاع عنهما، وتحاول تدشين ممر يربط الجنوب السوري بالشمال الشرقي والمعروف باسم "ممر داود". هذه التطورات تدرك أنقرة أنها المعنية أساسًا بتداعياتها وآثارها الإستراتيجية الكارثية حال نجاح تلك المخططات. بالعودة إلى تصريحات الوزير فيدان، نجد أنها تعد بمثابة رؤية متكاملة لمن أراد فهم الموقف التركي، سواء من حيث التقييم، أو من ناحية كيفية التعامل مع التداعيات المحتملة. إعلان أولًا: الرفض التام لأي أعمال انفصالية والتحذير منها، إذ تمثل تلك الأعمال تهديدًا مباشرًا وصريحًا للأمن القومي التركي، وقد أحسن فيدان عندما شبه السعي صوب التقسيم بمن يسير " نحو كارثة إستراتيجية كبرى". إذ لن تقتصر تداعيات الكارثة على سوريا فقط بل ستمتد إلى محيطها الإقليمي، وتركيا بحكم الجوار الجغرافي، والحدود التي تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، هي المتأثرة الكبرى من تلك التداعيات، كما حدث خلال السنوات الماضية. لذا كان التحذير واضحًا للأطراف السورية بعدم فائدة الانجرار إلى "لعبة وضعها الآخرون"، ومطالبتهم بأن يكونوا "أفرادًا ينتمون إلى أرضهم، يعيشون بكرامة ومساواة وأمان". كما امتد التحذير التركي إلى "بعض الدول" التي تهدف "لتقسيم سوريا إلى 4 أجزاء على الأقل، وخلق بيئة غير مستقرة وضعيفة تنتج مزيدًا من الهجرة الجماعية والإرهاب والجريمة في المنطقة". ثانيًا: اتهام إسرائيل مباشرة بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا، حيث أكد فيدان أن إسرائيل لم تتوقع أن تحظى سوريا بدعم المجتمع الدولي، قائلًا: "عندما رأت أن سوريا، التي كانت تتوقع أن تغرق في الفوضى من تلقاء نفسها، تنجح في الخروج من الفوضى بدعم دولي، شعرت بالحاجة إلى التدخل فورًا، ووضعت خطة باستخدام الدروز كذريعة". وأضاف أن إسرائيل تتبع هذه الإستراتيجية ليس فقط تجاه سوريا، بل تجاه جميع جيرانها في المنطقة، مؤكدًا أهمية أن تتراجع عن هذه الإستراتيجية قبل فوات الأوان. لكن هل تظل تركيا صامتة تجاه هذا العبث الإسرائيلي؟ فيدان من ناحيته أكد أن "تركيا ودول المنطقة لا يمكنها البقاء صامتة تجاه تصرفات إسرائيل". لكن ليس المهم ما تريده تركيا ودول المنطقة، بقدر قدرتها على تحويل تلك "الإرادة" إلى سياسات وإجراءات تردع تل أبيب عن مواصلة العبث الجنوني في المنطقة الذي يبدو أنه لن يتوقف قبل أن يشعل النار في أرجائها! ثالثًا: العمل على حصر التمرد داخل الدروز في التيار الذي يقوده، حكمت الهجري، الذي اتهمه فيدان بأنه يتصرف "كوكيل لإسرائيل" مؤكدًا أن الهجري "أبدى موقفًا رافضًا لأي حل من شأنه أن يُسهم في الاستقرار والسلام". ومن المعروف أن أنقرة ترتبط بعلاقات متميزة مع الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، الذي زار تركيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتقى رئيسها، رجب طيب أردوغان، بعد يوم واحد فقط من لقاء رئيس الإدارة الجديدة في سوريا آنذاك، أحمد الشرع. ويبدو أن اللقاء -الذي لم يفصح عن فحواه تفصيليًا- قد تطرق في وقت مبكر من سقوط نظام بشار الأسد، إلى طبيعة العلاقات المستقبلية بين النظام الجديد في سوريا والمكون الدرزي. حيث حاول جنبلاط منذ ذلك الحين أن يلعب دورًا متوازنًا، بدفع الدروز إلى الانخراط في الدولة الجديدة على أسس المواطنة والمساواة، لكنّ غلبة تيار الهجري واستقواءَه بإسرائيل أطاحا بتلك الجهود. لذا يحاول الخطاب التركي، حصر الأزمة في ذلك التيار، وعدم تعميمه على جميع مكونات الطائفة، حيث تؤكد أنقرة أن تيارين من التيارات الثلاثة داخل الدروز يؤيدان الدولة ويتناغمان معها. وطالب فيدان الدروز أن يتحدثوا عما يريدون "إلا التقسيم". مؤكدًا أن تركيا ستساعدهم بكل ما تستطيع، لكنها لن تظل "تحت التهديد" إذا تم تجاوز المطالب المشروعة إلى السعي صوب التجزئة المرفوضة. رابعًا: أيضًا كان من المفيد إعادة تذكير مكونات المنطقة العرقية والمذهبية بما حدث مع الدولة العثمانية، التي تم توظيف ورقة الأقليات ضدها آنذاك لهدم الدولة عبر تأجيج الصراع بين تلك المكونات. حيث لفت فيدان إلى ضرورة التخلي "عن الأفكار التي بدأت بالتكوّن في القرنين: الـ18 والـ19، والتي أُريقت بسببها الكثير من الدماء، وعفا عليها الزمن"لكنها" ما زالت تُستخدم كأيديولوجيا من قبل القوى المهيمنة على هذه الأرض، وكإشارة لتحريك العناصر الوكيلة". فشعوب المنطقة وطوائفها لا تزال تحمل ذاكرتها العديد من الأحداث المؤلمة التي أريقت فيها الدماء بغزارة، وذلك بتحريض القوى الخارجية كفرنسا وبريطانيا في تلك الآونة، والتي يعاد تكرارها الآن لكن بوجوه أخرى. تحذير "قسَد" بينما تراقب تركيا تطورات الجنوب السوري من كثب، فإن تحركات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووحدات الحماية الكردية "YPG" تظل في قلب اهتمامات أنقرة. إذ تدرك أن تلك القوات لا تزال تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في إذكاء نار الفتنة في سوريا، وهذا ما أكده الوزير فيدان بقوله: "عندما يحدث شيء في الجنوب، نرى أن فلول النظام السابق تتحرك لتحريض العلويين السوريين الشرفاء هناك. ومن جهة أخرى، نجد أن تنظيم (YPG) يتحرك على الفور". ثم عاد فيدان بعدها بأيام قليلة، ليؤكد في حوار تلفزيوني مع قناة محلية تركية، ضرورةَ توصل قوات "قسَد" فورًا "وبصورة طوعية إلى اتفاق مع الحكومة المركزية، وأن تتخذ خطوات حقيقية وحازمة لتطبيق هذا الاتفاق"، متوقعًا قيام وحدات الحماية (أحد أفرع حزب العمال الكردستاني) بإلقاء أسلحتها. لقد أكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها أنها "مستعدة لأي سيناريو، وأنه ليس لديها صبر على أربعين عامًا أخرى من الوقت الضائع". في إشارة إلى عدم سماحها بتكرار تجربة حزب العمال مرة أخرى بعد أن قرر حل نفسه وإلقاء سلاحه. الأسلحة الجديدة في موازاة تلك التحذيرات، كشفت تركيا عن عدد من الأسلحة المتطورة والمهمة التي لم يكن مُعلنًا عنها من قبل، في خطوة لا يمكن فصلها بطبيعة الحال عن التطورات المتصاعدة في المنطقة بشكل عام، كما يعد ذلك الكشف رسالة واضحة لإسرائيل في المقام الأول، إضافة إلى أطراف أخرى. وأهم هذه الأسلحة محلية الصنع: الصاروخ الفرط صوتي الجديد تايفون "B4" الذي يبلغ مداه من 800 إلى 2000 كيلومتر، حيث توقع قائد القوات البرية التركية، الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، أن يكون الصاروخ أحد أهم وأسرع الصواريخ الباليستية في العالم عقب تطويره وتحديثه. القنبلة "NEB-2" التي تتمتع بالقدرة على الاختراق حتى عمق 80 مترًا تحت الأرض وتدمير 7 أمتار من الخرسانة عالية الكثافة، وتتميز القنبلة بوزنها الخفيف والذي يصل إلى طن واحد فقط، ما يعني إمكانية إلقائها من مقاتلة "F-16″، عكس القنابل الأميركية الشبيهة التي تحتاج إلى قاذفات إستراتيجية نظرًا لوزنها الثقيل. صاروخ "300-ER"، الذي يتم إطلاقه جوًا، وهو قادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 500 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار. ويبقى السؤال: هل تركيا جادة في تحويل تلك التحذيرات إلى إجراءات عسكرية على أرض الواقع؟ تقديري، أن السعي لتقسيم سوريا أمس واليوم، يعادل لدى صانع القرار في أنقرة، السعي لتقسيم تركيا تمامًا. لذا تدخل الجيش التركي في الشمال السوري، منذ أغسطس/ آب 2016، ونفذ عدة عمليات عسكرية للحيلولة دون تأسيس ممر انفصالي لصالح حزب العمال يمتد من القامشلي شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا. واليوم سيعيد الكَرّة مرة أخرى وبشكل أوسع حال حاولت أي جماعة انفصالية تهديدها. خاصة أن تركيا اليوم ليست بمفردها، بل تعمل وسط توافق إقليمي خاصة مع السعودية، وقطر، والأردن، يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإدامة حكم الرئيس أحمد الشرع.
