وزير الخزانة الأمريكي يلمح إلى تأجيل تطبيق الرسوم على الصين
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله "أقول لأطراف السوق لا تقلقوا بشأن 12 أغسطس" في إشارة إلى موعد انتهاء الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن المستمرة 90 يوما.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات قد تُخفف من حدة مخاوف المستثمرين من مواجهة حركة التجارة بين البلدين مزيدًا من الاضطراب إذا عادت الرسوم الجمركية إلى مستوياتها المرتفعة التي كانت قائمة قبل الهدنة خلال أقل من شهر. كما أن ثقة بيسنت الواضحة في استقرار العلاقات مع بكين تُعزز دوره كقوة مُوازنة للمتشددين في التعامل مع الصين الذين يُقدمون المشورة لترامب.
وقال وزير الخزانة، الذي تولى زمام المبادرة في مفاوضات واشنطن مع الصين، إنه يأمل في لقاء نظيره نائب رئيس الوزراء هي ليفينج قريبًا، ربما في دولة ثالثة، إما قبل أو بعد اجتماع القيادة الصينية مطلع الشهر المقبل.
وأضاف: "ما زلنا نعمل على ذلك. ستعقد القيادة الصينية اجتماعًا كبيرًا في بداية أغسطس. ونحاول تحديد ما إذا كان من الممكن عقده في دولة ثالثة إما قبل أو بعد هذا الاجتماع".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
نواب جمهوريون وديمقراطيون يسعون لرأب الانقسام حول قانون إصلاح الهجرة الأميركي
تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الخلافية العديدة في الولايات المتحدة، ومع أن حالات الاعتقال وعبور الحدود غير الشرعي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فإن حملة واشنطن الشاملة على المهاجرين غير الشرعيين - بما في ذلك حالات الاحتجاز والترحيل غير المشروع أو الخطأ - أحدثت انقساماً حاداً بين الرأي العام والنواب المنتخبين. ومع ذلك، تسعى مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى رأب هذا الانقسام، فيما يدفع آخرون باتجاه توسيع نطاق التعاون والتسوية بين الحزبين الرئيسين في البلاد: «الجمهوري» و«الديمقراطي». ووقّع ائتلاف من 11 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، و12 عضواً ديمقراطياً على مشروع «قانون الكرامة» لعام 2025، الذي يعكس مفاوضات مطولة وتنازلات متعددة، ويُلغي مشروع القانون منح الجنسية للأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة لفترة طويلة بشكل غير قانوني، لكنه يسمح لهم بالإقامة القانونية بعد سبع سنوات، مع ما يرتبط بذلك من إجراءات تسجيل ورسوم، كما يقترح القانون تحديث إجراءات اللجوء والتوظيف وغيرها من إجراءات الهجرة القانونية. وحظي هذا النمط من التعاون الحزبي بدفعة قوية في يونيو 2025، إذ اقترح الأعضاء في مجلس النواب قراراً يسمح لمشرّعين من حزبين متعارضين برعاية مشروع قانون، فيما يسمح القانون الحالي بمشرّعين من حزب واحد فقط. ومع أن هذا التغيير قد يبدو طفيفاً، إلا أنه قد يشجع على العمل عبر الانتماءات الحزبية، ويشير إلى جدية النوايا أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية. وفي عام 2014، أسهم السيناتور الجمهوري الراحل ريتشارد لوغار (من ولاية إنديانا) في إطلاق تصنيف مؤشر التعاون الحزبي لهذا الغرض تحديداً. وكتب أن هذا المقياس يرصد جهود المشرّعين لـ«توسيع نطاق الأفكار، وإعطاء الأولوية للحوكمة على المواقف». وتُظهر الأبحاث أن التحالفات الشاملة تُحسّن فاعلية التشريعات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2023، وحللت أكثر من 40 عاماً من بيانات الكونغرس، أن التحالفات الأوسع تُحسّن، بشكل كبير، فرص إقرار التشريعات، وهو نمط ينطبق، سواء أكانت المبادرة من أعضاء «الأغلبية» أم «الأقلية». وفي «مناخ سياسي تبدو فيه الثنائية الحزبية والتسويات صفات ضارة»، تقول الباحثة المشاركة في الدراسة، لوريل هاربريدج، إن هذه النتائج «تشير إلى استمرار قيمة الثنائية الحزبية»، وفي حالة مشروع «قانون الكرامة» الحالي، هناك منتقدون ومؤيدون، وليس من المؤكد بعد ماذا سيكون مصيره، لكن وكما جاء في تقرير مجلس الهجرة الأميركي، فهو «مؤشر إلى أن التسوية الثنائية الحزبية لاتزال قائمة بين بعض أطراف كلا الحزبين». وخلص المجلس إلى أنه «سواء أُقر القانون أم لا، يجدر تأكيد أن هناك جهوداً صادقة لاتزال تبذل للتوصل إلى تسوية في موضوع هو في أمسّ الحاجة إليها». و«قانون الكرامة» هو مشروع قانون للهجرة تم تقديمه في عام 2025 من قبل النائبتين ماريا إلفيرا سالازار، وفيرونيكا إسكوبار، ويهدف إلى إصلاح شامل للهجرة من خلال معالجة قضايا الأمن على الحدود، وتعديل نظام اللجوء، وإصلاح الهجرة القانونية، وتوسيع استخدام نظام التحقق من أهلية العمالة، كما يوفر القانون مساراً للحصول على وضع الإقامة الدائمة للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، والمعروفين باسم «الحالمون». وفي نهاية عام 2021، اقترح الديمقراطيون في الكونغرس إصلاحات لإدراج الهجرة في قانون معين يسمى «قانون إعادة البناء بشكل أفضل»، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، من خلال الإفراج المشروط والترخيص والمساعدة في الحصول على عمل. كما تضمن قانون إعادة البناء خطوات لتقليل الاحتياطيات ذات الصلة بالبطاقة الخضراء، وتزويد بعض المتقدمين ببطاقة الجنسية مع دفع الرسوم، إلا أنه لم يتم تمرير القانون لظروف معينة. وقدمت عضو الكونغرس، ماريا إلفيرا سالازار، مع جمهوريين آخرين، «قانون الكرامة»، مشيرين إليه على أنه «تعديل» على مشروع «قانون إعادة البناء بشكل أفضل» الذي تم التخطيط له في السابق. عن «كريستيان ساينس مونيتور» • دراسة أجريت في 2023 وجدت أن التحالفات الأوسع تُحسّن بشكل كبير فرص إقرار التشريعات.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
لبنان: الوساطة الأمريكية «ترنحت».. فهل «تسقط»؟
وفيما لبنان عالق بين تشدّد إسرائيل واستمرارها بتنفيذ أجندتها، وبين إصرار «حزب الله» على الضمانات، لفتت مصادر «البيان» إلى أن الأمور تزداد تعقيداً، وإلى أن الردّ الأمريكي على الملاحظات اللبنانية لن يتأخر، لكن لبنان ينتظر وصوله ليبني على الشيء مقتضاه، مع أن روحيّة الردّ باتت معروفة. وفيما «حزب الله» ماضٍ في إظهار تحديه للوساطة الأمريكية وإبراز تفاهمه مع رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس البرلمان نبيه برّي، فإن ثمّة خشية من أن واشنطن قد نفضت يدها من الوساطة، فأصبح الوضع متروكاً لإسرائيل. كما أن ثمّة معلومات تشير إلى أن شبكة مواقف للدول الأساسية المعنية بلبنان تشكّلت، وتتجمع فيها مؤشرات تراجع الثقة الدولية بالسلطة اللبنانية ورموزها، بما لا يمكن معه تجاهل خطورة تداعيات هذا العامل.. فهل يكون لبنان على موعد وشيك مع اتساع التصعيد الإسرائيلي الذي عاد بشكل ملحوظ في منطقة الجنوب؟ هذا الطرح اصطدم بمعارضة دولية، وهو ما يفسّر تغريدة بارّاك على منصة «إكس» بأن «حزب الله يمثل تحدياً لا يمكن معالجته إلا داخل الحكومة».
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
السباق نحو «ما بعد البيتكوين».. موجة جديدة من المضاربة المشفرة
وتُعد «تونكوينيس» الرمز الأصلي لشبكة البلوك تشين الخاصة بتطبيق «تليغرام»، والتي طوّرها مؤسسو المنصة، ومن بينهم بافيل دوروف. وتابعت أن الصفقة «ستركز على النمو الذي تشهده منظومة تليغرام». بعد ذلك، ستحتفظ الشركة الصورية برموز «إيه في إيه إكس»، المُستخدمة على شبكة «افالانش»، وستراهن عليها بهدف تحقيق عائد منها على أمل اجتذاب قاعدة من المستثمرين. ومن بين العوامل التي تعزز مكاسبها، ذلك النهج الودود الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه الأصول الرقمية تحت إدارة ترامب. ومؤخراً، أقرت واشنطن قانوناً بارزاً يخص قطاع الأصول المُشفرة، ما يأتي بمثابة خطوة كبيرة للأمام نحو اعتماد الأسواق التقليدية للأصول المُشفرة. وأشار خافيير سيلغاس، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن شراء العملة سيساعد على «تنويع محفظتنا من الأصول المُشفرة، وسيسلّط الضوء في الوقت ذاته على السياسات التجارية». وتُعد عملة «هايب» الرمز الخاص بالـ «بلوك تشين» المُسماة «هايبر ليكويد». وحققت أسعار أسهم «سونيت» قفزة بعد إعلان الصفقة بنسبة 200%، لكنها انخفضت بعد ذلك في وقت لاحق. واستطرد: «لن يفيدهم هذا لوقت طويل للغاية. ففي النهاية، لن تحدد قيمة الشركة إلا قيمة الأصول المُشفرة في حوزتها على الميزانية العمومية». وتجسّد شركة «استراتيجي» الخاصة الخاصة بمايكل سايلور نموذجاً لذلك، وهي الشركة التي تُتداول أسهمها بما يقرب من ضِعف قيمة عملات «البيتكوين» التي في حوزتها، وتسير على المنوال ذاته الشركات التي تحتفظ بأصول مُشفرة، فهي كثيراً ما ترتفع قيمتها مقارنة بالأصول في حوزتها، وهو ما يعود إلى استخدام الديون بهدف تمويل عمليات الشراء التي تفيد حملة الأسهم، وبفضل زخم المضاربات أيضاً. ويضخ كيز قرابة 645 مليون دولار من عملات «إيثر» الخاصة به في الصفقة، بجانب 800 مليون دولار أخرى عبارة عن استثمارات من شركات، تشمل «بانتيرا كابيتال» و«بلوك تشين دوت كوم». وقفزت أسهم «إم إي آي فارما» بما يصل إلى 78% بعد إعلان الصفقة الأسبوع الماضي. وفي الوقت ذاته، أعلنت هذا الشهر شركة «ييزي لابز»، وهي الشركة الاستثمارية التي أسسها تشانغ بينغ تشاو، المؤسس المشارك لمنصة «باينانس»، أنها تدعم تأسيس شركة خزانة ستعمل على شراء عملات «بي إن بي»، وهي الرمز الخاص بشركة «باينانس». ولا تتمتع عملات أخرى بمثل هذه الحدود الصارمة إلا قليلاً، ويمكن للمعروض منها أن يرتفع، وهو ما يؤدي إلى انتشار شكوك في أوساط بعض المعلّقين عن مدى استدامة هذه الاستراتيجيات. وأعرب البعض في الصناعة عن شكوكهم في مستقبل غالبية هذه الشركات، سواء تلك التي تشتري «بيتكوين» أو عملات أخرى. وقالت شركة «بريد» لرأس المال المغامر في قطاع الأصول المُشفرة، مؤخراً، أنها تتوقع «اعتماد عدد أكبر من الشركات على مستوى العالم لهذه الاستراتيجية، على أن تمتد هذه الاستراتيجية إلى مزيد من الأصول، وأن تتحمّل هذه الشركات المزيد من الديون في سبيل سعيها نحو النجاح». وأضافت: «ستفشل غالبية هذه الشركات لكن في النهاية ستتمكن قلة مُختارة من الشركات فقط من الاحتفاظ بعلاوة مُستدامة لأسعار أسهمها».
