ودائع اللبنانيين بالتقسيط… وهؤلاء سيتحمّلون الخسائر المالية
وعليه، يؤكد الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح ل"ليبانون ديبايت"، أن "الإستعجال بإقرار قانون انتظام عمل المصارف الذي تعكف عليه اللجان النيابية حالياً، يرتبط بالتزامٍ قدمته منذ شهرٍ الحكومة للأميركيين ولصندوق النقد الدولي، بإنجاز هذا القانون قبل نهاية الشهر الجاري، ولذلك بدأ العمل الجدي على تسريع المناقشات، والتي كانت عالقة وتدور في حلقة مفرغة في السابق، بسبب التضارب بين مشروع الحكومة والأفكار المطروحة من قبل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد".
وبالتالي، يقول الخبير فرح إنه و"بعد التعهد، بدأ تسريع العملية، في ضوء دينامية جديدة بعد التوافق على حل وسطي على الطريقة اللبنانية، لأن حاكم المركزي كان يطالب بهيئتين لتنظيم العمل المصرفي بينما أصرّت الحكومة في قانونها على هيئة واحدة، فكان المخرج عبر هيئة مصرفية واحدة لكن بغرفتين، الأولى هي غرفة متخصصة بعمليات الإفلاس أو التعثر التي قد يُصاب بها مصرف ما، والثانية هي غرفة ثانية متخصصة بالأزمات النظامية كما هو حال الأزمة القائمة حالياً".
وبالتالي يمكن الاستنتاج، بحسب فرح، بأن "السرعة ترتبط بتعهد يقضي بإنجاز قانون إعادة هيكلة المصارف على الأقل في اللجنة الفرعية ومن ثم في الهيئة العامة، مع احتمال بإقراره في الهيئة العامة آخر تموز الجاري".
أمّا بالنسبة لقانون الفجوة المالية، فيكشف فرح عن "عملية تسريع لإقراره وعن إمكان وجود مهلة زمنية قصيرة جداً لا تتعدى الأسبوعين"، لكنه يُعرب عن شكوكه ب "القدرة على إنجاز مشروع القانون بهذه السرعة، لأن المشكلة برمتها ترتبط بهذه النقطة بالذات، لأنها تعني كيفية توزيع المسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية، وتحديد طريقة دفع الأموال والنسبة التي ستدفعها الدولة والنسبة التي سيدفعها مصرف لبنان والنسبة التي ستدفعها المصارف، وبالتالي هذه هي النقطة الأكثر حساسية بكل الأزمة التي كانت جامدة لست سنوات مضت بسبب العجز عن مقاربة هذا الموضوع، ولذلك فإن إنجاز هذا الموضوع سيتطلب وقتاً إضافياً ولن يكون ممكنًا في نهاية الشهر الحالي".
لكن فرح يكشف عن خشية وخوف من انعكاس اقتراب موعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل على "تمرير تمرير قانون من هذا النوع، كونه سُيبرز حقائق ومعطيات تتعلق بالإنهيار وتوزيع الخسائر ومصير الودائع، ومنها تحديد الجزء من الخسائر المالية الذي ستتحمّله الدولة، والجزء الذي ستتحمّله المصارف والجزء الذي سيتحمّله المودعون الكبار والذين سيدفعونه من ودائعهم بطريقة أو بأخرى، بالتالي فإن كل هذه الحقائق ستظهر، كما أن دفع الودائع سيكون بالتقسيط وعلى فترة زمنية طويلة بالنسبة للودائع التي تتجاوز سقف المئة الف دولار".
ويخلص فرح إلى أن "كل هذه الحقائق ستكون غير شعبية وقد يكون المجلس النيابي غير راغب بمقاربة الموضوع مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية، وبالتالي فإن قانوناً من هذا النوع، لن يقرّ في أسبوع أو أسبوعين، إنما فيبقى الأمل بتسريع العمل فيه بقدر المستطاع، إذ ربما يتمكن المجلس النيابي من تمريره قبل الدخول في الموسم الإنتخابي النيابي المقبل والذي يبدأ فعلياً مع بداية العام الجديد 2026"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 27 دقائق
- المركزية
مدّتها 50 عاماً... معاهدة بين أستراليا وبريطانيا بشأن الغوّاصات النووية
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم السبت أنّها وقّعت معاهدة مع بريطانيا لتعزيز التعاون على مدى الخمسين عاماً المقبلة تتعلق بشراكة الغواصات النووية (أوكوس). وتهدف اتّفاقية "أوكوس"، الموقّعة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 2021، إلى تزويد أستراليا بغوّاصات هجومية تعمل بالطاقة النووية اعتباراً من العقد المقبل لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة رسمية للاتّفاقية هذا العام. وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي إن المعاهدة الثنائية ستدعم برامج الغوّاصات لدى الحليفين، وإنّه من المتوقّع أن تبلغ قيمتها ما يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.1 مليار دولار) بالنسبة لبريطانيا على شكل صادرات على مدى 25 عاماً.
بنوك عربية
منذ 31 دقائق
- بنوك عربية
RTB يطلق قروضاً للطاقة الشمسية بدعم من المركزي العراقي
بنوك عربية أعلن مصرف RTB للاستثمار والتمويل، إطلاق برنامج قروض منخفضة الفائدة لدعم تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمؤسسات التجارية، وذلك ضمن استراتيجية وطنية بتمويل من البنك المركزي العراقي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، ومعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد. وأوضح المصرف في بيان أن البرنامج يتيح خيارات تمويل مرنة للأفراد والشركات الراغبين في التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتتراوح قيمة القروض بين 7 ملايين و30 مليون دينار عراقي (ما يعادل نحو 4,800 إلى 20,700 دولار أميركي)، مع فترة سداد تصل إلى سبع سنوات وخيار فترة سماح لمدة ستة أشهر. وتهدف المبادرة إلى تمكين المواطنين من الاستثمار في التكنولوجيا الشمسية من خلال تمويل ميسّر وبفائدة تنافسية، في خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للعراق. ويشهد العراق أزمات مزمنة في قطاع الكهرباء، تتفاقم خلال أشهر الصيف حين تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية، ما يؤدي إلى إنهاك الشبكة الوطنية وزيادة الطلب على الطاقة. وأكد أحمد نوزاد، الرئيس التنفيذي لمصرف RTB، التزام المصرف بدعم التنمية المستدامة قائلاً: 'يمثّل هذا البرنامج فرصة لتعزيز التنمية المستدامة وتوسيع مزيج الطاقة في البلاد. نحن في RTB ملتزمون بمساعدة عملائنا على بناء مستقبل أكثر خضرة، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال حلول مالية مبتكرة.' ودعا المصرف الراغبين بالحصول على قرض الطاقة الشمسية إلى التقديم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية: كما يمكن التواصل مع أقرب فرع للمصرف للاطلاع على شروط الاستحقاق وآلية التقديم. يُذكر أن مصرف RTB للاستثمار والتمويل تأسس في عام 2001، ويتخذ من أربيل مقرًا رئيسيًا له، وهو مرخّص من البنك المركزي العراقي ومُدرج في سوق العراق للأوراق المالية.
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
جابر: لا بيع لأصول الدولة... ولبنان مقبل على تحوّل اقتصادي جذري
أكّد وزير المال ياسين جابر أن لا مبرر لأي تأخير إضافي في مسار الإصلاح المالي والمصرفي، مشددًا على أن الحكومة اللبنانية أنجزت الهيكل التنظيمي للسلطة النقدية، وباتت تملك الإمكانات والصلاحيات الكافية للبدء في مقاربات عملية لتوزيع أعباء الخسائر المقدّرة بنحو 73 مليار دولار، من خلال تشريعات تشاركية وشفافة، في سياق خارطة طريق واضحة نحو التعافي. وفي حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، شدد جابر على أن تحديد مسار الإصلاح المالي والمصرفي هو الاختبار الأصعب ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها حكومة الرئيس نواف سلام، مشيرًا إلى تلازم هذا المسار مع التحديات السياسية الكبرى، وعلى رأسها إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وفرض حصرية السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن المسؤولية تفرض مبادرات فاعلة وسريعة على المسارين المالي والسياسي، و"الخروج من حالة الإنكار والمماطلة" التي كلّفت البلاد تدهورًا عميقًا في البنية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وقد تُفضي إلى الانحدار نحو اللائحة السوداء دوليًا. وفي ما يخص معالجة الفجوة المالية، أوضح جابر أن "القانون المنشود" سيتضمن تحديدًا دقيقًا للمسؤوليات عن الخسائر، وسيُمهّد لمرحلة استعادة الحقوق وجدولة الفجوة بين الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي، مع الاعتماد على حاكمية مصرف لبنان والهيئات الرقابية بعد إقرار التشريعات اللازمة. أما بشأن إمكانية تخصيص جزء من إيرادات الخزينة لمعالجة الأزمة، فأشار جابر إلى أن الواقع المالي لا يسمح حاليًا سوى بتغطية النفقات التشغيلية والرواتب والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية، مشددًا على أن موازنة 2026 ستتضمن خططًا لتحسين الإيرادات عبر ضبط الجمارك، وتفعيل الجباية الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة، وتوسيع اعتماد الرقمنة لمكافحة البيروقراطية وتعزيز الشفافية. وأضاف: "نحضّر لإطار مالي متوسط الأجل (2026 – 2029) بالتعاون مع الوزارات، يشمل تخطيطًا استراتيجيًا للإصلاح المالي والنقدي، يأخذ بعين الاعتبار التضخم، النمو، ميزان المدفوعات، وسعر الصرف"، بما يعزز التناسق بين السياسات العامة وتخصيص الموارد بكفاءة واستدامة. وأكد جابر أن لبنان يمر بـ"اختناق مالي حاد"، ما يدفع نحو إعادة هيكلة الموازنة والمالية العامة والدين العام، مع إصرار على عدم بيع أصول الدولة بل حسن استثمارها، لافتًا إلى أن البلد ليس مفلسًا، كما أكد رئيسا الجمهورية والحكومة، بل بحاجة إلى إدارة سليمة للموارد. وشدّد على أن استعادة الانتظام المالي يجب أن تتم ضمن سقوف تشريعية واضحة، بالتوازي مع مكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي، في إطار يعكس الالتزام السياسي والتنفيذي بخطاب القسم الرئاسي وبيان الثقة، ويضع مصلحة اللبنانيين فوق الاعتبارات الأخرى. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة "تسعى لتحويل لبنان من اقتصاد قائم على الدين والاستهلاك، إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعيين الهيئات الناظمة وفتح أبواب الاستثمار في الكهرباء والاتصالات والمرافئ والمرافق العامة، ضمن رؤية تضمن جودة الخدمات وعدالتها وكلفتها، وتؤسس لتعاون أوسع مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
