شراكة بين NMH وYnexis تطلق المرحلة الثانية من تطوير فندق فاخر في مراكش
وفي إطار هذه المرحلة الجديدة من المشروع السياحي، عقدت الشركة شراكة استراتيجية مع مجموعة Ynexis التي كانت تُعرف سابقًا باسم مجموعة Yamed، وهي فاعل مالي رئيسي في السوق المغربية يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستثمار الفندقي. وقد تجاوزت قيمة الاستثمار في الفندق الفاخر المرتقب، الذي سيضم 300 غرفة، 600 مليون درهم.
تجدر الإشارة إلى أن نيو موريشيوس هوتيلز، التي تتوفر على خبرة تفوق 70 عامًا، مدرجة في بورصة موريشيوس وتُعد من الشركات المُدرجة ضمن مؤشر التنمية المستدامة.
وفي إطار هذا التوسع، قامت كل من BH، ودومين بالم مراكش S.A. (DPM)، ومجموعة Ynexis، بتوحيد جهودها لإطلاق صندوق الاستثمار العقاري "أپكسيا بيتش كومبر بروبرتيز" (OPCI)، الذي سيُخصص لامتلاك البنية التحتية الفندقية الحالية وإنشاء الفندق الثاني. ومن المرتقب أن تتولى مجموعة فنادق ومنتجعات فيرمونت إدارة الفندق الجديد، في حين ستبقى المكونات السكنية منفصلة ومستقلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
بورصة الدار البيضاء تحقق أداء إيجابي مع ارتفاع مؤشر 'مازي' بنسبة 0.85%
هبة بريس أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الفترة ما بين 28 يوليوز المنصرم وفاتح غشت الجاري، بتحقيق نمو، حيث سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' 0,85 في المائة إلى 19.570,63 نقطة. وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,92 في المائة إلى 1.609,11 نقطة، فيما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,69 في المائة إلى 1.343,58 نقطة. في المقابل، انخفض MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,4 في المائة إلى 1.841,5 نقطة. وبلغت التداولات حوالي 5,48 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي، (2,98 مليار درهم)، وارتفاع رأسمال (2,19 مليار درهم). وبخصوص رسملة البورصة، فقد بلغت قيمتها 1.032,9 مليار درهم. على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل 'سطوكفيس شمال إفريقيا' (+24,87 في المائة / 83,04 درهما)، و'رباب' (+11,11 في المائة / 100 درهما)، و'إيكدوم' (+9,55 في المائة / 1.205 درهما)، و'الشركة المنجمية لتويست' (+9,28 في المائة / 2.896 درهما)، و'باليما' (+8,3 في المائة / 300 درهما). بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن 'زليجة' (-6,41 في المائة / 275 درهما)، و'سلفين' (-5,63 في المائة / 588,9 درهما)، و'أوطوهال' (-4,75 في المائة / 80 درهما)، و'الشركة المغاربية للنقديات' (-3,17 في المائة / 610 درهما)، و'دجى الإنعاش الضحى' (-3,09 في المائة / 36,7 درهما).
العيون الآن
منذ 2 ساعات
- العيون الآن
'دار الصانعة' بالداخلة.. نموذج رائد لتمكين المرأة الحرفية وصون الموروث الثقافي
العيون الآن. تمثل 'دار الصانعة' بمدينة الداخلة أحد المشاريع الرائدة في جهة الداخلة وادي الذهب لدعم المرأة الحرفية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري، ولاسيما النساء والشباب، وصون الموروث الثقافي المحلي. يعد هذا الفضاء منصة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إذ يوفر إطارا موجها لدعم النساء الحرفيات وضمان استدامة الحرف التقليدية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية للجهة، وذلك ضمن تنزيل البرامج المندمجة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما يسهم في الحفاظ على عدد من الحرف المهددة بالاندثار عبر التكوين بالتدرج، مع تنظيم معارض جهوية ووطنية لتمكين الصانعات التقليديات من تسويق منتجاتهن والانفتاح على تجارب مهنية متنوعة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الداخلة وادي الذهب هاشم مرزوك، أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل مرآة تعكس الموروث الثقافي للجهة، ويلعب دورا محوريا في تثمين التقاليد المحلية ودفع عجلة التنمية المجالية. وأكد أن 'دار الصانعة' تمثل بنية تحتية نموذجية توفر للمستفيدات مرافق للإنتاج والتسويق ودعما تقنيا وتقنيات حديثة تضمن الجودة والسلامة المهنية. أضاف مرزوك أن هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، مبرزا أن هذا البرنامج خصص حوالي 33.3 مليون درهم لقطاع الصناعة التقليدية، مما أتاح إنجاز 14 مشروعا نوعيا يهم البنية التحتية والدعم والمواكبة والتسويق. أكد أن التكوين المستمر والتدرج المهني يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الحرف التقليدية وضمان انتقال المهارات للأجيال الجديدة، مشددا على أن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يشكلان قطاعا ثالثا مكملا للقطاعين العام والخاص، لما لهما من دور في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. من جهتها، قالت ميمونة حمية إحدى المستفيدات من المشروع، إن 'دار الصانعة' شكلت فضاء يتيح للنساء إبراز مواهبهن وتحقيق التمكين الاقتصادي مع الحفاظ على الحرف التقليدية، لاسيما المصنوعات الجلدية المهددة بالاندثار. يجسد مشروع 'دار الصانعة' بالداخلة نموذجا للتنمية المحلية المندمجة التي تنسجم مع روح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما يمثل مختبرا للتمكين والابتكار، ويعكس التزاما راسخا بدعم الصناعة التقليدية النسائية باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
لكم
منذ 3 ساعات
- لكم
اليماني: أسعار الغازوال والبنزين ينبغي ألا تتجاوز 9 و10 دراهم.. والشركات ضاعفت أرباحها ثلاث مرات
قال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ 'سامير' إن أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري، ينبغي ألا تتجاوز 9 و10 دراهم للتر تواليا. وأوضح اليماني أنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري، لن يتعدى 5.8 درهم، وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم. وبعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. لكن الواقع، يضيف المتحدث، يكشف أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود، تصل على الأقل إلى 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مما يعطي بعملية طرح بسيطة، بأن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم عوض 0.6 دراهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر) و 2.9 دراهم في لتر البنزين عوض 0.7 دراهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر). واستنتج اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفعها وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات. ولفت الفاعل النقابي إلى أن الحسابات البسيطة تفند ما جاء في 'التقارير الإنشائية' لمجلس المنافسة، وتطرح المطلب الملح لسحب هذا الملف من اختصاصات المجلس، وإسناد ذلك لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، وقبل ذلك وجب على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
