ترمب يهدد بمقاضاة "وول ستريت جورنال" بسبب رسالة لإبستين
وفي منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي قال الملياردير الجمهوري إن "الرئيس ترمب سيقاضي قريباً صحيفة وول ستريت جورنال، ونيوزكورب، و(روبرت) مردوخ"، مالك المجموعة الإعلامية، مؤكداً أنه حذرهم "شخصياً" قبل نشر المقال الخميس.
ولم تنشر الصحيفة صورة عن الرسالة لكنها أكدت أنها اطلعت عليها، ووصفت مضمونها الإباحي.
وبحسب المقال الذي انتشر بسرعة في أرجاء العاصمة واشنطن فإن الرسالة التي تحمل توقيع ترمب كانت جزءاً من مجموعة رسائل تلقاها إبستين في 2003 بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.
وفي منشوره أعرب ترمب عن أسفه لأن الصحيفة أصرت، رغم تحذيره إياها، على "نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري"، مؤكداً أنه "لو كانت هناك ذرة من الحقيقة في خدعة إبستين، لكانت هذه المعلومات قد كُشفت قبل وقت طويل" من قبل خصومه السياسيين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب الصحيفة فإن شريكة جيفري إبستين، غيسلين ماكسويل، طلبت يومها من عشرات من أصدقائه المقربين، وبينهم ترمب الذي كان آنذاك قطباً عقارياً، تقديم مساهمات لكتاب على هيئة سجل للزوار أُعد هدية لشريكها بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.
وساهم ترمب يومها، بحسب الصحيفة، برسالة تنطوي على إباحية كغيرها من الرسائل التي تضمنها الكتاب.
ورسالة ترمب، وفق "وول ستريت جورنال"، هي عبارة عن نص مطبوع على الآلة الكاتبة يقع في أسطر عدة ويحيط فيه رسم لامرأة عارية.
وعُثر على جيفري إبستين مشنوقاً في زنزانته في نيويورك في 10 أغسطس (آب) 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الفيدرالي» يتحدى ترمب... تثبيت الفائدة اليوم رغم الانقسامات الداخلية
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وسط انقسامات داخلية بشأن مسار السياسة النقدية. وتأتي هذه التوقعات في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس ترمب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض على البنك المركزي. يترقب المستثمرون ما إذا كان محافظان في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيختاران المعارضة، وهو ما سيكون سابقة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود. فقد سبق لكل من المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان أن دافعا علناً عن ضرورة خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم. ترمب يلقي كلمةً إلى جانب السيناتور تيم سكوت أثناء جولتهما في مشروع تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب) يعتقد مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، أن المحافظ والر سيعارض القرار، بينما يرى أن موقف بومان أقرب إلى المعارضة. أضاف: «نشك في أنها ستنضم إليه وتعترض بطريقة تصالحية». من جهته، قال ويلمر ستيث، مدير محفظة السندات في «ويلمنغتون تراست»، إنه من المرجح أن تكون هناك معارضة واحدة وليس اثنتين. وأشار إلى أن ذلك «في نهاية المطاف لا يغير حقيقة أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيبقى دون تغيير وأنهم سيكونون صبورين. هذه هي الرواية السائدة»، وفق موقع «ياهو فايناناس». وهذا يثير سؤالاً مهماً آخر للمستثمرين: هل سيقدم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أي إشارة خلال مؤتمره الصحافي اليوم إلى أنه قد يكون منفتحاً على خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)؟ يتوقع المتعاملون حالياً أن يقوم البنك المركزي بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025 خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر. يرى ستيث أن باول قد يُقدم بعض التعليقات التي تمهد الطريق لاحتمال التحرك في سبتمبر، وذلك بعد أشهر من الانتقادات المستمرة من ترمب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض. ويشير إلى أن الانتقادات الأخيرة التي تتعلق بتجاوز تكاليف تجديد مقر البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار قد تلعب دوراً في قرارات باول. ترمب ينزل الدرج أثناء زيارته لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» خلال أعمال التجديد (أ.ب) وقال ستيث: «بالنظر إلى تجاوز التكاليف في (مقر الاحتياطي الفيدرالي)، والانتقادات المستمرة من الإدارة، أعتقد أن هذا يؤثر على نفسية باول. لذا، من المرجح أن يفتح السياسي الباب قليلاً. بينما كان الباب مغلقاً دائماً من قبل». وقد دافع باول عن مشروع التجديد، بينما أصرّ لأشهر على أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس على مسار التضخم. ويتفق العديد من زملائه في السياسة النقدية مع هذا الموقف، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال فوق المستهدف، والمخاطر التضخمية لا تزال قائمة، وسوق العمل قريب من التوظيف الكامل. باول يتحقق من صحة أرقام ذكرها ترمب في وثيقة خلال جولة في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز) على الجانب الآخر، كان المحافظ كريستوفر والر صريحاً منذ اجتماع يونيو (حزيران) الماضي، حيث أشار إلى أن الرسوم الجمركية تسبب ارتفاعاً لمرة واحدة في الأسعار، مما يسمح للبنك المركزي بـ«تجاهلها» والتركيز على جانب التوظيف في مهمته المزدوجة. وأعرب والر عن قلقه من أن نمو وظائف القطاع الخاص يقترب من «سرعة التوقف»، وتشير بيانات أخرى إلى تزايد مخاطر تدهور سوق العمل. أما المحافظة ميشيل بومان فتستند في دعوتها لخفض الفائدة إلى أن التضخم قد انخفض أو جاء أقل من التوقعات في الأشهر الأخيرة، وأن سياسة التجارة لن يكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على التضخم. كما أشارت إلى مخاوفها بشأن مخاطر تدهور التوظيف بسبب علامات الهشاشة في سوق العمل. وتُمثل دعوة بومان لخفض الفائدة تحولاً في آرائها منذ الخريف الماضي، عندما عارضت خفضاً كبيراً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، بسبب مخاوفها من أن التضخم لم يكن تحت السيطرة بعد. آخر مرة اعترض فيها محافظان في نفس الاجتماع كانت في ديسمبر (كانون الأول) 1993 تحت رئاسة آلان جرينسبان، عندما عارض المحافظان واين أنجيل ولورانس ليندسي السياسة النقدية الفضفاضة للبنك المركزي وفضلا رفع أسعار الفائدة. من بين 61 اجتماعاً ترأسه باول، كانت هناك 16 حالة معارضة، منها 14 من رؤساء البنوك الإقليمية واثنتان من محافظي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». ورغم أي معارضات محتملة اليوم، يتوقع معظم مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» أن يدافع باول عن موقف البنك المركزي «الصابر» حتى الآن في عام 2025. وقال كريستيان هوفمان، من «ثورنبورغ إنفستمنت مانجمنت»: «لن يفعل (الاحتياطي الفيدرالي) شيئاً، وأعتقد أن باول سيواصل التمسك بموقفه، وبصراحة، لديه أساس متين يقف عليه».
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
اتفاق أوروبا وأميركا يصطدم بالتطبيق فماذا يقول المحللون؟
يشكك خبراء الطاقة والاقتصاديون والمحللون في إمكان تحقيق ما أعلن ضمن الاتفاق الأميركي الأوروبي في شأن التجارة، في ما يخص زيادة واردات الطاقة الأوروبية من أميركا بنحو ثلاثة أضعاف. فبكل معايير السوق وتوجهات سوق الطاقة الأوروبية لا يمكن للدول الأوروبية استيعاب تلك الزيادة، فضلاً عن أن الإنتاج الأميركي لن يكون كافياً لتصدير تلك الكميات، في ظل تراجع إنتاج النفط الصخري وجمود أو انخفاض إنتاج المشتقات البترولية المكررة. أضف إلى ذلك أن أوروبا تعمل على زيادة نصيب الطاقة المتجددة في استهلاكها من الطاقة على حساب الوقود الأحفوري الذي تعهدت بزيادة استيراده من أميركا، كما أن المصافي الأوروبية تفضل أنواع نفط أخرى غير النفط الأميركي الخفيف، مثل خام الأورال الروسي أو خامات من الشرق الأوسط. في مقابل خفض التعريفة الجمركية على الصادرات الأوروبية لأميركا من 30 في المئة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، إلى 15 في المئة، تعهدت أوروبا بشراء منتجات طاقة أميركية بنحو 750 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، ذلك بحسب الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله بعد وينتظر الكشف عنها في الأيام المقبلة. يعني ذلك أن تصل قيمة واردات أوروبا من النفط والغاز وتكنولوجيا الطاقة النووية الأميركية إلى 250 مليار دولار سنوياً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة وارداتها الحالية التي لا تصل إلى 80 مليار دولار سنوياً. أما المشكلة الأكبر فهي أن المفوضية الأوروبية لا تملك فرض أية سياسات استيراد طاقة على القطاع الذي غالبه شركات خاصة تتخذ إداراتها القرارات بما يحمي مصالح المساهمين فيها، بغض النظر عن أية سياسات رسمية. هل وعد الأوروبيون ترمب لتمرير خفض التعريفة؟ بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إثر لقائهما في اسكتلندا، التوصل إلى أسس اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً عن وعد زيادة واردات أوروبا من الطاقة الأميركية، واصفة الوعد بأنه "كلام في الهواء"، والتعبير هو خلاصة آراء الخبراء والمحللين الذين تحدثت إليهم الصحيفة. جاء "الوعد" الأوروبي في مقابل خفض ترمب نسبة التعريفة الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى بلاده من 30 في المئة، التي أعلنها سابقاً، إلى نسبة 15 في المئة. ومع أن الاتفاق الذي سيعلن قبل موعد الـ12 من أغسطس (آب) المقبل المحدد لبدء فرض رسوم التعريفة الجمركية المتبادلة على شركاء أميركا التجاريين سيتضمن بنوداً أخرى، إلا أن أهم مقايضة فيه كانت خفض التعريفة الجمركية الأميركية في مقابل وعد بزيادة واردات الطاقة الأوروبية من أميركا. وعن ذلك، يقول مدير شركة "كلير فيو انرجي" للاستشارات، ومقرها واشنطن كيفن بوك، إن "تجربة فترة الرئاسة السابقة باتفاق المرحلة الأولى مع الصين وفر سابقة مهمة لوعد الاتحاد الأوروبي باستيراد طاقة بنحو 750 مليار دولار، وتلك إشارة إلى أن كثيراً مما يعلنه الرئيس ترمب لا يتحقق على أرض الواقع". تضمن اتفاق إدارة التجارة مع الصين في مرحلته الأولى، الذي وقعته إدارة ترمب السابقة في عام 2020 مع بكين، أن يزيد الصينيون وارداتهم من الولايات المتحدة بمقدار 200 مليار دولار، ولم يحدث ذلك مطلقاً، فضلاً عن أن كثيراً من الوعود بمئات مليارات الدولارات التي ستأتي إلى أميركا من الشرق الأوسط وغيره من المناطق لم يتحقق منها إلا النزر اليسير. كما فعل اليابانيون أمراً مماثلاً قبل أيام للتوصل إلى اتفاق خفض التعريفة الجمركية مع إدارة ترمب، فقد وعدوا باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، وكان الرقم كافياً ليعلن الرئيس الأميركي انتصاراً تجارياً، على رغم أن الوعد الياباني يظل مجرد "وعد" ليس أكثر، والواضح أن الأوروبيين فعلوا الشيء نفسه بوعد زيادة وارداتهم من الطاقة. لماذا يصعب تحقيق زيادة واردات الطاقة؟ وبحسب بيانات وأرقام مركز الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، استوردت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي 2024 نحو 435.7 مليار دولار من أنواع الطاقة المختلفة، ومن بين تلك الواردات كان حجم ما استوردته أوروبا من الوقود الأحفوري (الغاز المسال والنفط ومشتقاته) من الولايات المتحدة لا تزيد قيمته على 75 مليار دولار، أما البقية فمن مصادر أخرى، منها روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها. ولكي تفي أوروبا بالوعد الذي تضمنه إعلان الاتفاق التجاري مع ترمب "يتطلب ذلك أن تستورد أوروبا كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة بدلاً من الموردين الآخرين للقارة أيضاً، مع افتراض استمرار ارتفاع أسعار الغاز والنفط كي تصل إلى مستهدف واردات بقيمة 250 مليار دولار سنوياً"، كما تقول المحللة في مركز سياسات الطاقة الدولية بجامعة كولومبيا صوفي كوربو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إلا أن ذلك لا يبدو وارداً، على رغم التفاؤل الذي ساد قطاع الطاقة، خصوصاً الشركات الأميركية، فور إعلان ترمب وفون دير لاين، وهو التفاؤل الذي تراجع بسرعة منعكساً في استقرار أسعار أسهم شركات الطاقة التي ارتفعت لفترة. ويقول بيل فارين برايس من معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إنه "يصعب تصور أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من مضاعفة قيمة واردات الطاقة من الولايات المتحدة نحو خمسة أضعاف، في وقت تتجه فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة". ويضيف رئيس أبحاث الغاز في المعهد أن "الطلب الأوروبي على الغاز بطيء النمو وأسعار الطاقة تنخفض، ثم في النهاية الشركات الخاصة هي التي تتعاقد على استيراد الطاقة وليست الدول، سواء أحببنا ذلك أم لا، فان توربينات الرياح هي التي تكسب سباق الطاقة في أوروبا". ما قدرة أميركا على زيادة الصادرات بقوة؟ وبحسب تقرير لشركة "غلوبال كوموديتي انسايتس"، التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، فإن النفط يشكل 55 في المئة من واردات الطاقة الأوروبية من أميركا، بينما تشكل المشتقات المكررة نسبة 14 في المئة. ويقول تقرير آخر من شركة "بلاتس" لمعلومات واستشارات الطاقة إن صناعة الغاز المسال الأميركية ربما تستفيد قليلاً من زيادة الواردات الأوروبية، لكن تحقيق الهدف المعلن لزيادة واردات الطاقة "غير قابل للتحقيق". طبقاً لبيانات شركة "كوموديتيز آت سي"، فإن دول الاتحاد الأوروبي استوردت في العامين الماضيين 2023 و2024 نفطاً أميركياً بمعدل 1.9 مليون برميل يومياً في المتوسط، شكلت خمس (نسبة 20 في المئة) واردات النفط الأوروبية من الخارج. وحتى بفرض قدرة المفوضية الأوروبية أن تضغط على الشركات الخاصة، وهو أمر غير وارد في الغالب، لشراء النفط الأميركي بدلاً من نفوط أخرى فإن الإنتاج الأميركي ربما لا يمكنه تلبية الزيادة في الاستيراد الأوروبي. فقد وصلت طاقة التصدير الأميركية إلى حدها الأقصى في فبراير (شباط) 2023، حين بلغت صادرت النفط 5.63 مليون برميل يومياً، بحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وبدأ منحنى التصدير في النزول منذ ذلك الحين، ومع تراجع إنتاج النفط الصخري المستمر قد لا تتمكن الشركات الأميركية من العودة لهذا المستوى من الصادرات. حتى إذا ارادت الولايات المتحدة زيادة صادراتها من خام النفط إلى دول أوروبا، فإن قطاع التكرير الأوروبي أصلاً في منحى انكماش، كما يشير إليه تقرير "غلوبال". ولم يعد الطلب على النفط في أوروبا يشهد نمواً مع سلسلة من إغلاق مصافي التكرير، ويتوقع أن يستمر إغلاق مصافي التكرير في أوروبا وأميركا الشمالية في السنوات المقبلة، مما يقلل الطلب على النفط أكثر.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يهدد الهند برسوم جمركية أعلى حال عدم التوصل لاتفاق تجاري
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اللمسات النهائية لم توضع بعدُ على اتفاق تجاري مع الهند، ونبّه إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى، قبل انتهاء المهلة المحددة في الأول من أغسطس (آب) المقبل لإبرام اتفاق. وتأتي تعليقاته في أعقاب تقريرٍ نشرته «رويترز» يفيد بأن الهند تستعد لقبول رسوم جمركية أعلى بين 20 و25 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة مع عدم إبرام اتفاق تجاري، إذ إنها ترجئ تقديم تنازلات جديدة قبيل الموعد النهائي يوم الجمعة. وقال ترمب، للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة، مساء الثلاثاء: «الهند صديق جيد، لكنها تفرض رسوماً جمركية أكثر من أي دولة أخرى تقريباً»، مضيفاً أن ذلك سينتهي. ورداً على سؤال حول تقرير «رويترز»، قال ترمب إن الاتفاق التجاري لم توضَع عليه اللمسات النهائية، وإن الهند قد تُواجه رسوماً جمركية أعلى. وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي تخطط لاستئناف المحادثات التجارية الأوسع نطاقاً مع الولايات المتحدة، في منتصف أغسطس، عندما يزور وفد أميركي الهند، على أمل إبرام اتفاق تجاري ثنائي شامل بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال أحد المسؤولين: «تمضي المحادثات بشكل جيد»، مضيفاً أن ترمب قد يصدر أمراً بفرض رسوم جمركية في «أسوأ التصورات». ورفض المسؤول الكشف عن هويته دون الحصول على تصريح بالتحدث مع وسائل الإعلام. وتابع: «لكننا نفترض أنه سيكون إجراء مؤقتاً، بالنظر إلى الجولات الخمس من المحادثات التجارية التي جرت. وسيجري التوصل إلى اتفاق قريباً». وكرر ترمب قوله إنه أسهم في التوسط بوقف إطلاق النار في الصراع بين الهند وباكستان، في وقت سابق من هذا العام، قائلاً إن كلا الجانبين قَبِل طلبه. وقال، واصفاً صداقته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «كان ذلك رائعاً». وتُعارض الهند قول ترمب إنه توسّط لوقف إطلاق النار. ويقول محللون إن تصريحات ترمب بشأن الصراع بين الهند وباكستان ألقت بظلالها على المفاوضات التجارية.
