الهند وباكستان بين التهدئة الظاهرة والانفجار المعلق

في أعقاب 5 أيام من تصعيد كان الأخطر منذ عقود، انطفأت شرارة احتمال مواجهة نووية بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية أسفرت عن إعلان الرئيس دونالد ترامب ، في العاشر من مايو/أيار 2025، أن الهند و باكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري.
وبينما تلتقط نيودلهي وإسلام آباد أنفاسهما، تظل علامات الاستفهام معلقة: هل كانت هذه المواجهة عرض قوة مؤقتا أم بداية لانفجار أكبر مؤجل؟ وهل يمثل وقف إطلاق النار بوابة لحوار جاد أم مجرد هدنة هشة سرعان ما تنهار؟
ماذا بعد وقف إطلاق النار؟
مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، بدأت الهند وباكستان في محادثات عسكرية تهدف إلى تثبيت التهدئة على خط السيطرة في كشمير ، النقطة الأكثر توترا بين البلدين. ورغم هذه الخطوة الإيجابية، فإن الوضع لا يزال يعد هشا، فالقوات على الجانبين في حالة تأهب قصوى، وأي خرق بسيط قد يشعل فتيل التصعيد من جديد، مما يعكس هشاشة الاستقرار الراهن وارتباطه بعوامل ميدانية دقيقة.
على المستوى الداخلي، يواجه كلا الطرفين تحديات سياسية ضاغطة. ففي الهند، حاول رئيس الوزراء ناريندرا مودي استثمار الأزمة لتعزيز صورته كزعيم صارم في محاربة "الإرهاب"، لكن إخفاقه في تحقيق الأهداف من التصعيد والخسائر قد تقلب المعادلة ضده، خاصة مع تصاعد انتقادات المعارضة التي ترى أنه يجر البلاد إلى مغامرات غير محسوبة.
وفي باكستان، استخدمت القيادة الرد العسكري لتعزيز الوحدة الوطنية ورفع المعنويات، إلا أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة قد تُضعف هذا التماسك وتزيد من الضغوط الشعبية في الداخل.
وعلى الصعيد الدولي، برزت الولايات المتحدة كوسيط فاعل في تهدئة التصعيد، مما منحها نفوذا إضافيا في جنوب آسيا. وأما الصين ، الحليف التقليدي لإسلام آباد، فقد واصلت دعمها السياسي لباكستان، إلى جانب السعودية وقطر، ضمن مساعٍ إقليمية للحفاظ على الاستقرار.
في حين تُصرّ الهند على رفض أي وساطة خارجية في ملف كشمير، وهو ما يشكل عائقا أمام أي تقدم دبلوماسي حقيقي.
ويزيد تبادل الطرفين الاتهامات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار من تعقيد المشهد، حيث أكد سكرتير وزارة الخارجية الهندية، فيكرام ميسري، وقوع "انتهاكات متكررة" مطالبا باكستان باتخاذ إجراءات جدية. من جهتها، ردت الخارجية الباكستانية باتهام الهند بخرق الاتفاق، مشددة على أن قواتها تتعامل "بمسؤولية وضبط للنفس".
رغم إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف"يوم النصر" عقب وقف إطلاق النار، واعتبار الإعلام الباكستاني قبول الهند للهدنة انتصارا للجيش الباكستاني، يرى العديد من المراقبين أن هناك غموضا في تحديد "المنتصر" في هذه المواجهات.
وعسكريا، أظهرت الهند تفوقا نسبيا من خلال ضربات جوية باستخدام طائرات " رافال" و"سوخوي-30″ استهدفت 9 مواقع باكستانية، لكن الرد الباكستاني جاء سريعا وقويا، حيث تم استهداف مواقع هندية بدقة، مع ادعاء بإسقاط 5 مقاتلات هندية، من بينها 3 طائرات "رافال"، وهو ما كشف عن ثغرات في دفاعات الهند.
وكان الرد الباكستاني المفاجئ له تأثير معنوي قوي داخل البلاد، حيث عزز الجيش صورته كقوة قادرة على مواجهة عدو أكبر، كما قدمت الحكومة الباكستانية نفسها كمنتصر داخليا، مستغلة حقيقة أن الهند -التي كانت قد بدأت التصعيد- اضطرت في النهاية إلى قبول وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "جانغ" الباكستانية في افتتاحيتها أن "حكومة مودي اضطرت للإعلان عن وقف إطلاق النار بعد أن تكبدت خسائر كبيرة على يد القوات الباكستانية في 5 أيام فقط من المواجهات".
من الناحية السياسية، حقق كلا الطرفين مكاسب داخلية، فقد عزز مودي صورته كمدافع عن الأمن القومي، بينما قدمت باكستان نفسها كدولة تقاوم "العدوان الهندي".
ولكن من الناحية الاقتصادية، تكبد كلا البلدين خسائر تشمل إغلاق المجال الجوي وتدمير مواقع عسكرية ومدنية.
وفي خضم هذه المعادلة المعقدة، يرى محللون أن التصعيد الأخير، رغم كلفته، مكّن الطرفين من تعزيز مواقعهما داخليا، لكنه لم يُفض إلى تغير جوهري في معادلة الصراع.
وفي حين نجحت باكستان في توظيف الرد العسكري لإعادة الروح المعنوية لشعبها وتعزيز التلاحم الوطني، فإن هذا الزخم الشعبي يظل هشا ما لم يُترجم إلى استقرار سياسي واقتصادي ملموس.
وتشير الكاتبة والمحللة السياسية الباكستانية بشرى صدف إلى أهمية المحافظة على المكتسبات المعنوية قائلة: "بالتأكيد نجح الجيش والحكومة الباكستانية في استعادة ثقة الشعب، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذه الروح المعنوية واستثمارها في مسار إصلاحي طويل الأمد".
على الجانب الآخر، تبدو حكومة مودي حريصة على استثمار الأزمة لتعزيز سردية "مواجهة الإرهاب" واستقطاب التأييد في الداخل، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات انتخابية محتملة، إلا أن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالهند قد تُعيد فتح النقاش داخل الهند حول كلفة التصعيد وجدواه السياسية والأمنية.
هل انتهى الصراع؟
ورغم أن التوازن النووي بين الجارتين يمنع اندلاع حرب شاملة، فإنه لم يمنع الاشتباكات الحدودية والحروب بالوكالة، بل شجّع عليها ضمن حدود "الصراع المحسوب" وفي ظل وقف إطلاق النار الأخير بين الهند وباكستان، يتضح أن الهدوء الحالي ليس نهاية للصراع بل مجرد استراحة في نزاع يمتد لعقود منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947.
تظل قضية كشمير هي جوهر التوترات، حيث تسيطر الهند على ثلثي الإقليم وباكستان على الثلث المتبقي تقريبا، بينما يدّعي كل طرف السيادة الكاملة عليه.
وزاد قرار الهند في عام 2019 بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير من تعقيد الموقف، في وقت تطالب فيه باكستان بإجراء استفتاء شعبي وتدخل دولي لحسم مصير الإقليم، مما يجعل الحل السياسي أقرب إلى السراب.
تاريخ طويل من العداء وانعدام الثقة بين نيودلهي وإسلام آباد يُعقّد فرص أي تقارب حقيقي. يرى الكاتب والإعلامي الباكستاني حامد مير أن السياسات الهندية الحالية لا تُبقي مجالا لمفاوضات جادة: "أنا أؤيد بدء مفاوضات هادفة في أعقاب وقف إطلاق النار، لكن لا مكان لمثل هذه المفاوضات في سياسة ناريندرا مودي تجاه باكستان".
ويذكّر مير بتصريحات مودي في 24 مارس/آذار 2012، عندما عبّر علنا في أحمد آباد عن دعمه لفكرة "أكهنْد بهارات" -الهند الموحدة- بل عبّر عن رغبته في ضم إقليم السند الباكستاني.
وتشير التطورات الجيوسياسية في جنوب آسيا إلى غياب قنوات حوار سياسي فعالة بين الهند وباكستان لحل قضية كشمير التي لا تزال تُشكّل محور الصراع بين البلدين. فرغم توقيع اتفاقيات سابقة، مثل إعلان لاهور عام 1999 واتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، لم يتحقق أي تقدم ملموس نحو تسوية دائمة، مما جعل خط السيطرة في الإقليم المتنازع عليه يشهد خروقات مستمرة وانفجارات عنف متكررة.
ويقول مير إن "وقف إطلاق النار الأخير هو إنجاز مهم، إلا أن رئيس الوزراء الهندي مودي قد يسعى إلى التنصل منه بهدف إنقاذ مستقبله السياسي"، في إشارة إلى التوظيف السياسي المحتمل للتوترات الإقليمية في الداخل الهندي.
وفي هذا السياق، تشكل السياسات الشعبوية في كلا البلدين عقبة كبرى أمام تقديم أي تنازلات حقيقية، إذ يُنظر إلى أي تليين في المواقف بشأن كشمير على أنه خيانة وطنية، مما يصعّب أي خطوات نحو المصالحة.
وفي ظل رفض الهند المتكرر للوساطات الدولية، مقابل ترحيب باكستان بها، تصبح جهود التهدئة عرضة للجمود والانهيار في أي لحظة، خاصة مع تكرار الاشتباكات المسلحة على خط السيطرة، سواء كانت نتيجة استفزازات عسكرية أو هجمات تُنسب لجماعات مسلحة.
ومن جهته، يرى أليكس بليتساس، الرئيس السابق لقسم الأنشطة الحساسة في وزارة الدفاع الأميركية، أن "الهدنة الحالية ليست حلا بل مجرّد مهلة مؤقتة تُجنّب كارثة وشيكة وتحافظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي، لكنها لن تمنع التصعيد ما لم يكن هناك ضغط دولي دائم والتزام حقيقي بمعالجة الجذور العميقة للنزاع، وعلى رأسها قضية كشمير".
الانعكاسات السياسية والعسكرية
في خضم هذا التصعيد، بدا أن البلدين سعيا إلى توظيف الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، ففي الهند، استثمرت الحكومة المواجهة لتعزيز الخطاب القومي وتوحيد الشارع خلفها، خاصة في ظل ضغوط انتخابية واقتصادية. وأُبرز الرد العسكري كدفاع عن السيادة، مما ساعد في صرف الأنظار عن قضايا معيشية معقدة، وتقديم المعارضة بوصفها ضعيفة في مواجهة التحديات الوطنية.
وفي سياق الانتقادات الداخلية لسياسات الحزب الحاكم في التعامل مع الأزمة، وجه الكاتب الهندي سيدهارث فاراداراجان، انتقادات للحكومة واصفا عملية "سيندور" التي يقودها مودي بأنها "إستراتيجية خطيرة مبنية على حسابات خاطئة".
ويضيف فاراداراجان في منشور على منصة إكس أن "الحكومة قد تعطي الانطباع بأن الهند حققت جميع أهدافها، لكن الحقيقة هي أن مودي اتخذ خطوة كانت نتيجتها غير مرغوبة، ولكنها متوقعة تماما".
وأما في باكستان، فقد رأت القيادة السياسية والعسكرية أن التوتر مع الهند فرصة لتعزيز التماسك الداخلي ورفع الروح المعنوية، وكرس الجيش -بصفته فاعلا رئيسيا في صنع القرار- صورته كضامن للأمن القومي، بينما سعت الحكومة إلى تسليط الضوء على التهديدات الأمنية وربط بعضها بعوامل خارجية.
وقد ساعد هذا الخطاب في حشد التأييد الشعبي، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ملفات وسيناريوهات محتملة
تشير المعطيات الإقليمية إلى أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة، مع بروز عدد من الملفات الساخنة التي تستوجب حلولا عاجلة لتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.
وبالإضافة إلى قضية كشمير، يأتي قرار نيودلهي تعليق معاهدة مياه نهر السند ، التي توفر نحو 80% من المياه المستخدمة في الزراعة الباكستانية، والذي ينظر له بوصفه تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في باكستان، ويثير مخاوف جدية من حدوث أزمة إنسانية قد تدفع إسلام آباد إلى الرد، إما عبر التصعيد الدبلوماسي أو بخطوات عسكرية محدودة.
وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في مقابلة مع قناة "جيو نيوز"، أشار إلى أن أي مفاوضات محتملة بين البلدين سترتكز على 3 محاور رئيسية، هي الإرهاب والمياه وكشمير.
وفي هذا السياق، يرى الباحث في مركز جنوب آسيا، شجاع نواز، أن القادة في كلا البلدين، وبعد تأجيج المشاعر الوطنية، سيبحثون عن استراحة ضرورية لخفض التوتر، مشيرا إلى ما وصفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه "بداية محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في مكان محايد"، ويرى أن الخليج قد يكون أحد الخيارات المطروحة لاستضافة هذه الجولة من الحوار.
وتدعو الكاتبة الباكستانية صغرى صدف إلى ضرورة أن تتجاوز الهند وباكستان خلافاتهما التاريخية، مشددة على أن "الحل لا يكمن في المواجهة، بل في الحوار الصادق الذي يفضي إلى سلام دائم و ازدهار مشترك"، مؤكدة أن الجانبين بحاجة للعمل معا لمواجهة تحديات أكثر إلحاحا مثل الفقر والجهل والصحة وتغير المناخ.
ويرى المراقبون أن المنطقة قد تشهد 3 مسارات محتملة قادمة حسب موازين القوى والضغوط الدولية:
أولا ، إذا نجحت المحادثات في ترميم الثقة، فإن المنطقة قد تشهد تهدئة نسبية، لكن ذلك يتطلب تنازلات سياسية صعبة، خاصة من الهند بشأن كشمير.
ثانيا ، من المرجح أن تستمر التوترات المحدودة على خط السيطرة مع خروقات متفرقة لوقف إطلاق النار، دون تصعيد شامل بفضل الردع النووي.
ثالثا ، يبقى احتمال التصعيد قائما في حال وقوع هجوم كبير أو خرق واسع لوقف إطلاق النار في كشمير، رغم ضغوط المجتمع الدولي والتكلفة الباهظة لأي حرب شاملة.
وفي تحليلها للمشهد الأمني في جنوب آسيا، تؤكد منال فاطمة أن الاضطرابات لا تزال مستمرة في إقليم كشمير المتنازع عليه، وجذور الأزمة لا تزال عميقة ومتجذرة، والواقع الميداني للكشميريين لم يشهد تحسنا يذكر فهم لا يزالون عالقين "بين نيران المسلحين من جهة، والحملات العسكرية والقمع السياسي من جهة أخرى".
لذا، بحسب فاطمة، فإنه في ظل غياب أفق واضح لحل سياسي دائم يُنهي معاناتهم المستمرة، فإن الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في أبريل/نيسان قد يُستخدم كمبرر من قبل الحكومة الهندية لتوسيع حملات القمع في كشمير ، مشيرة إلى أن تصنيف "المشتبه بانتمائهم للإرهاب" يبقى غامضا وفضفاضا، مما يفتح الباب أمام استهداف واسع النطاق لأشخاص أبرياء، دون مبررات قانونية كافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدة

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الأكاديمي المسلم، علي خان محمود آباد، الذي اعتقلته الشرطة الهندية بتهمة "الفتنة" بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا آكار باتيل، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الهند ، الشرطة إلى التوقف عن معاملة البروفيسور علي خان محمود آباد كأنه مجرم لمجرد إبداء رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات و"الظلم باستخدام الجرافات" في البلاد. وأضاف أن اعتقاله بسبب منشور على وسائل التواصل "انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والحرية". وأشارت المنظمة إلى أن اتهام البروفيسور علي خان محمود آباد بالفتنة وتهم أخرى "ليس فقط غير منطقي وغير مبرر إطلاقا، ولكنه أيضا يظهر كيف كانت السلطات تسيء استخدام القانون بشكل مستمر لاستهداف أي شخص لديه وجهة نظر نقدية في البلاد". يذكر أن محمود آباد أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أشوكا في الهند. وفي الثامن من مايو/أيار، نشر آباد على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها إنه سعيد برؤية ثناء اليمين الهندي على العقيد صوفيا قريشي، التي كانت واحدة من المتحدثين باسم القوات المسلحة الهندية في الإحاطات الإعلامية أثناء المناوشات مع باكستان ، لكنه أضاف بأنهم "يجب أن يعبروا أيضا عن دعمهم لضحايا الاعتداءات بالضرب العشوائي والهدم التعسفي والتحريض على الكراهية من قبل الحزب الحاكم" (بهاراتيا جاناتا). ومع ذلك، اتهمت لجنة المرأة بولاية هاريانا البروفيسور بمحاولة "تشويه الأعمال العسكرية الوطنية". واستنادا على هذا وعلى شكوى زعيم جناح الشباب لحزب بهاراتيا جاناتا، قدمت شرطة هاريانا تقريرا ضد البروفيسور واعتقلته في 18 مايو/أيار من منزله في دلهي.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

باحث أميركي: الهيمنة على العالم مستقبلا لبكين ولا عزاء لواشنطن

لطالما توقع المنظِّرون أن يشهد العالم بداية قرن تتمكن فيه الصين من تسخير إمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة، وتتفوق على الولايات المتحدة، وتعيد توجيه القوة العالمية لتدور حول قطب واحد هو بكين. بهذه العبارة التي توجز مآلات التنافس بين أكبر قوتين في العالم حليا، استهل كايل تشان، الباحث المتخصص في السياسات الصناعية للصين في جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأميركية، مقاله في صحيفة نيويورك تايمز. وزعم الكاتب أن فجر الهيمنة الصينية ربما يكون قد بزغ بالفعل، وعندما يلقي المؤرخون نظرة إلى الوراء فقد يرون أن الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية كانت هي اللحظة الفارقة التي انطلقت فيها الصين وتقدمت تاركة الولايات المتحدة وراءها. ولا يهم -برأيه- أن واشنطن وبكين قد توصلتا إلى هدنة غير حاسمة ومؤقتة في الحرب التجارية التي بدأها ترامب وادعى في حينه أنه انتصر فيها. لكن الباحث يفند هذا الادعاء بالقول إنه يؤكد فقط على المشكلة الأساسية التي تعاني منها إدارة ترامب والولايات المتحدة على حد سواء، وهي التركيز القصير النظر على مناوشات غير ذات مغزى في الوقت الذي تخسر فيه الحرب الكبرى مع الصين بشكل حاسم. وانتقد تشان بعض القرارات التي اتخذها ترامب منذ توليه مقاليد الحكم للمرة الثانية، قائلا إنه بذلك يُحطِّم ركائز القوة والابتكار التي تقوم عليها بلاده. ومن الأمثلة التي أوردها في هذا الصدد أن الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات تضر بقدرة الشركات الأميركية على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعيق سلاسل التوريد. كما أن إقدامه على تقليص ميزانيات الأبحاث الحكومية وخفض التمويل المقدم للجامعات، يدفعان العلماء والباحثين الموهوبين إلى التفكير في الرحيل إلى بلدان أخرى. ولا يقتصر الأمر على تلك المجالات وحدها، فالمقال يشير إلى أن ترامب يريد أيضا التراجع عن دعم برامج تقنية مثل الطاقة النظيفة وتصنيع أشباه الموصلات، ويقضي على القوة الناعمة الأميركية في مناطق واسعة من العالم. أما الصين فهي تسلك مسارا مختلفا تماما، إذ تتصدر بالفعل الإنتاج العالمي في صناعات متعددة كإنتاج الصلب والألومنيوم، وبناء السفن، والبطاريات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، والطائرات المسيرة، ومعدات الجيل الخامس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمكونات الصيدلانية النشطة، والقطارات السريعة. ومن المتوقع أن تستحوذ على 45%، أي ما يقرب من نصف التصنيع العالمي بحلول عام 2030. وإلى جانب ذلك، فهي تركز بشدة على كسب المستقبل، حيث أعلنت في مارس/آذار الماضي عن صندوق وطني بقيمة 138 مليار دولار يهدف لضخ استثمارات طويلة الأجل في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة الكمية والروبوتات، كما زادت ميزانيتها المخصصة للبحوث والتطوير. وعندما أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في يناير/كانون الثاني، أدرك العديد من الأميركيين فجأة أن الصين يمكن أن تنافس في هذا المجال. ليس هذا فحسب، فوفقا لمقال نيويورك تايمز ، فقد تفوقت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية على شركة "تسلا" العام الماضي في المبيعات العالمية، وتبني مصانع جديدة في جميع أنحاء العالم، وفي مارس/آذار الماضي وصلت قيمتها السوقية إلى معدلات أكبر من أسعار سيارات فورد وجنرال موتورز وفولكس فاغن مجتمعة. وتتقدم الصين في مجال الاكتشافات الدوائية، وخاصة علاجات السرطان. أما في أشباه الموصلات، فإنها تبني سلسلة توريد تعتمد على نفسها بقيادة الإنجازات الأخيرة التي حققتها شركة هواوي. وفي تقدير تشان أن قوة الصين في مجال هذه التقنيات وغيرها من التقنيات المتداخلة تخلق دورة حميدة تعزز فيها التقدم في قطاعات متعددة متشابكة بعضها بعضا وترفع من شأن جميع تلك المجالات. وينصح الباحث في سياسات الصناعات الصينية الولايات المتحدة بأن تدرك أنه لا الرسوم الجمركية ولا غيرها من الضغوط التجارية ستجعل الصين تتخلى عن قواعد اللعبة الاقتصادية التي تحركها الدولة والتي نجحت معها بشكل جيد، لتتبنى على حين غرة سياسات صناعية وتجارية تروق للأميركيين باعتبارها توجهات منصفة. بيد أن الصين تواجه تحديات خطيرة خاصة بها؛ إذ لا يزال الركود العقاري الذي طال أمده يعيق النمو الاقتصادي ، على الرغم من وجود دلائل على أن القطاع ربما بدأ في التعافي أخيرا. كما أن هناك تحديات على المدى الطويل تلوح في الأفق مثل تقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان، طبقا للكاتب، لافتا إلى أن المشككين كانوا يتوقعون وصول الصين إلى الذروة وسقوطها الحتمي لسنوات، إلا أن ظنهم كان يخيب في كل مرة. ويرجح المقال أنه إذا استمر مسار كل دولة على المنوال نفسه، فسينتهي الأمر بأن تفرض الصين هيمنتها الكاملة على التصنيع المتطور؛ بدءا من السيارات والرقائق إلى آلات الرقاقات الإلكترونية والطائرات التجارية. وعلى النقيض من ذلك، فقد تتحول الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى دولة متقزمة، على حد وصف المقال، حيث ستحتمي شركاتها خلف جدران التعريفات الجمركية ، وستبيع منتجاتها بشكل حصري تقريبا للمستهلكين المحليين، وسيؤدي فقدانها الأسواق العالمية إلى تدني أرباحها، وسيجد المستهلكون الأميركيون أنفسهم محصورون في سلع أميركية الصنع متوسطة الجودة وأغلى ثمنا من نظيراتها الخارجية. إعلان واختتم تشان مقالته بالقول إنه لتجنب هذا السيناريو الكئيب فإن الأمر يقتضي من واشنطن اليوم رسم سياسات واضحة تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتقوم على الاستثمار في البحث والتطوير، ودعم الابتكار الأكاديمي والعلمي والشركات، وإقامة علاقات اقتصادية مع دول العالم، وخلق مناخ مرحب وجاذب للمواهب ورؤوس الأموال الدولية.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

الذهب والنفط يتراجعان وسط ترقب مفاوضات روسيا وأوكرانيا وأميركا وإيران

انخفضت أسعار الذهب اليوم في حين تباين أداء أسعار النفط مع تقييم المتعاملين لتأثير محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات وللطلب الفعلي القوي. وفي أحدث تعاملات، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15% إلى 3225.40 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.34% إلى 3222.60 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا: "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان ثمة مزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مما قد يوفر المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس على الأقل هذا العام، على أن يبدأ أول خفض في أكتوبر/ تشرين الأول. وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي: استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.43 دولار للأوقية. ارتفع البلاتين 1% إلى 1009.99 دولار. استقر البلاديوم عند 976.66 دولار. النفط تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 65.53 دولار للبرميل، في أحدث تعاملات، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس والتي ينتهي أجلها اليوم 48 سنتا إلى 63.17 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود يوليو/ تموز الأكثر تداولا 8 سنتات إلى 62.23 دولار للبرميل. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة"لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية، وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال المحلل في شركة ستون إكس، أليكس هودز إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة. وقال المحلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز، نيل كروسبي: "بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن يكونا من عوامل الدعم". وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت 6 دولارات للبرميل في المتوسط ​​خلال مايو/ أيار ارتفاعا من 4.4 دولار للبرميل في المتوسط خلال ​​أبريل/ نيسان. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي ما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار. وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا". في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم. وتوقع محللو بي.إم.آي في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3% متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية. وأضاف المحللون "حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط".