صناعة الكيماويات الأوروبية في خطر.. هل ينقذها قانون المواد الحرجة؟
ووفقًا لتقرير أوردته وكالة «رويترز» فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تقادم المصانع، جعل المنتجين الأوروبيين يكافحون للبقاء، مما زاد من اعتماد المنطقة على استيراد المواد الكيميائية الأساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين، وهي مكونات حيوية لصناعة البلاستيك والأدوية والعديد من المنتجات الصناعية.
وحذر جيم راتكليف، مؤسس شركة «إينيوس»، خلال فعالية حديثة، من أن أوروبا تتجه نحو التراجع الصناعي بينما يشهد العالم بناء أكثر من 20 وحدة تكسير جديدة (crackers).
وانتقد راتكليف، الذي بنى ثروته من شراء مصانع بتروكيماوية من شركات مثل «بي بي»، غياب الإجراءات السياسية الفعالة لدعم الصناعة.
من جانبها، ردت المفوضية الأوروبية هذا الشهر بتعهد لدعم إنتاج المواد الكيميائية الاستراتيجية مثل الإيثيلين والبروبيلين، من خلال توسيع المساعدات الحكومية لتحديث المصانع وإعطاء الأولوية للسلع المصنعة محليًا في المناقصات العامة، على غرار تشريع الاتحاد الأوروبي لعام 2023 بشأن المعادن. لكن هذه الخطوات قد تأتي متأخرة لعكس الأضرار.
وأشار جوزيبي ريتشي، رئيس التحول الصناعي في مجموعة «إيني» الإيطالية، إلى أن الأزمة شبيهة بالتواجد على متن سفينة التايتانيك، مؤكدًا أن الإنكار لن يجدي نفعًا.
وكشف أن ذراع «إيني» الكيميائية «فيرساليس» تكبدت خسائر تجاوزت 3 مليارات يورو خلال السنوات الخمس الماضية، مع إغلاق آخر وحدتي تكسير في إيطاليا واستثمار ملياري يورو في مصانع التكرير الحيوي وإعادة التدوير الكيميائي.
شركات عالمية أخرى مثل «داو»، «إكسون موبيل»، «توتال إنرجيز»، و«شل» أعلنت أيضًا إغلاق أو إعادة تقييم أصولها الكيميائية في أوروبا، مع التركيز على وحدات التكسير التي تحول الهيدروكربونات إلى مواد كيميائية أساسية.
وحذّرت وثيقة صادرة عن ثماني دول أوروبية في مارس من أن إغلاق المزيد من وحدات التكسير قد يهدد 50 ألف وظيفة بحلول عام 2035.
ووفقًا لشركة «وود ماكنزي»، فإن ما يصل إلى 40% من الطاقة الإنتاجية للإيثيلين في الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ 24.5 مليون طن متري، معرضة لخطر الإغلاق.
وأوضح روبرت جيلفيلان، رئيس أسواق البلاستيك وإعادة التدوير في الشركة، أن نسبة وحدات التكسير المعرضة للخطر في أوروبا تفوق بكثير تلك في مناطق أخرى، إذ تعتمد المصانع الأوروبية القديمة على النافثا كمادة خام، بينما تستخدم الولايات المتحدة والشرق الأوسط مواد أرخص مثل الإيثان.
في الوقت نفسه، تتوسع الصين بسرعة، إذ من المتوقع أن تضيف 6.5% سنويّاً إلى طاقتها الإنتاجية للإيثيلين بين 2025 و2030، لتصل إلى 87 مليون طن متري سنويًا، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الطاقة الأوروبية الحالية.
كما تبني الشركات الصينية مصانع في جنوب شرق آسيا لتصدير منتجاتها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، متجاوزة الضرائب الكربونية والتعريفات الغربية.
وتواجه أوروبا الآن خياراً حاسماً: التدخل بشكل حاسم أو مشاهدة تدهور العمود الفقري لصناعتها الكيميائية.
كما دعت دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى إصدار قانون المواد الكيميائية الحرجة، إذ تظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن المنطقة أصبحت مستوردًا صافيًا للإيثيلين والبروبيلين خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمريكا: الواردات تتراجع بأكثر من المتوقع
أظهرت بيانات من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن الواردات إلى الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع في شهر يونيوالماضي، إذ أثّر القلق إزاء تغيير سياسات الرسوم الجمركية على تجار التجزئة، مما قاد لمخاوف تتعلق بتقلص الخيارات أمام المتسوقين. وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي دخلت فيه العديد من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيز التنفيذ هذا الأسبوع. واعتباراً من الـ7 من أغسطس الجاري، صارت الرسوم الجمركية تراوح بين 10% و50%، وتواجه الهند والبرازيل وسويسرا بعضاً من أعلى المعدلات. ومنذ إعلان رسوم أساسية بنسبة 10% فيما أُطلق عليه «يوم التحرير» في أبريل الماضي، عدّل ترمب الرسوم الجمركية مرات عدة. وأدّت هدنة مؤقتة مع الصين في مايو إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 30%، لكن زيادات جديدة استؤنفت في يوليو. وبالأرقام، تعاملت الموانئ الأمريكية التي يغطيها تقرير الاتحاد الوطني للموانئ مع 1.96 مليون حاوية مقاس 20 قدماً أو ما يعادلها في يونيو الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 8.4% على أساس سنوي، لكنه يمثل في الوقت نفسه ارتفاعاً بنسبة 0.7% عن مايو. وكان هذا الانخفاض أكبر من توقعات الاتحاد الوطني للموانئ التي أصدرها قبل شهر، إذ كان قد توقّع آنذاك أن تستقبل الموانئ 2.06 مليون حاوية مكافئة في يونيو، بزيادة قدرها 5.9% عن مايو، وبانخفاض قدره 3.7% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، من المتوقع مبدئياً أن يكون حجم البضائع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية للحاويات في الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 أقل بنسبة 5.6% عن حجمها عام 2024، وفقاً لتوقعات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رغم ضغوط الانكماش.. التضخم في الصين يستقر
بقيت أسعار المستهلك في الصين مستقرة في شهر يوليو الماضي، حسب بيانات رسمية؛ ما أتاح انفراجاً لثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة ضغوط انكماشية قوية مقترنة بطلب داخلي هش. وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم، ظل عند مستواه في يوليو على أساس سنوي، وهو أفضل من توقعات الخبراء الذين توقعوا تراجعاً بنسبة 0.1%. مع ذلك، سجلت الأسعار تراجعاً سنوياً في المناطق الريفية بنسبة 0.3%، وبالنسبة للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%. ورغم أن الانكماش المالي قد يبعث ارتياحاً للمستهلكين، إلا أنه يمثل خطورة على الاقتصاد، إذ يشجع الأسر على تأجيل مشترياتها وخفض الاستهلاك على أمل أسعار أقل. وتتأثر معنويات المستهلكين في الصين منذ عدة سنوات بالأزمة العقارية الطويلة الأمد وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتفاقم الوضع مع بدء الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة في مطلع العام على وقع رسوم جمركية مشددة. بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع، عادت الأسعار للارتفاع في يونيو. وفي مؤشر آخر مثير للقلق، هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% في يوليو على أساس سنوي، بعد تراجع مماثل في يونيو. وهذا التراجع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات يعني انخفاض هوامش الربح للشركات التي تخوض حرب أسعار شرسة تحاول السلطات احتواءها. وسجلت الصين هذا الأسبوع انتعاشاً في تجارتها الخارجية في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن الهدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تنتهي الثلاثاء، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدخول الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حيز التنفيذ، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مدفوعاً بمكاسب التكنولوجيا.. «ناسداك» يسجّل ذروة جديدة
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، وسجّل المؤشر ناسداك إغلاقاً قياسياً مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي في آخر جلسة؛ بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها «أبل»، وسط تفاؤل إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. كما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية. وزاد أيضاً المؤشر ستاندرد آند بورز 500، وساهم ارتفاع أسهم شركة «جيلياد ساينسز» في دعمه، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 49.75 نقطة، أي بنسبة 0.78%، ليغلق عند 6389.75 نقطة، كما صعد ناسداك المجمع 208.72 نقطة، أي 0.98%، إلى 21451.42 نقطة، فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 219.69 نقطة، أي 0.50%، إلى 44188.33 نقطة. وفي أوروبا، سجلت الأسهم أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعاً في آخر جلسة لها، بدعم من أسهم البنوك، بينما يترقّب المستثمرون مؤشرات على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وزاد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2%، ليصل إجمالي مكاسبه الأسبوعية إلى 2.2%. وصعد مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9%، محققاً أفضل أداء للقطاعات منذ بداية العام بمكاسب بلغت 56.8%. واستفادت أسهم البنوك من لجوء المستثمرين إلى الأسهم المحلية، نظراً لعدم اليقين المحيط بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين سلّط المحللون الضوء أيضاً على أداء الشركات القوي خلال موسم إعلان النتائج. وعزّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من توقعات خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون حالياً فرصة نسبتها نحو 90% لأول خفض في أسعار الفائدة الشهر القادم. وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي». وقال ريك ميكلر من «شيري لين إنفستمنتس» في نيوجيرزي: «من المؤكد أن هناك مستثمرين يعتقدون أنه إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، فإن الفكرة الرئيسية هي عدم معارضته في ذلك». وأضاف: «الجانب الآخر من المعادلة هو الرسوم الجمركية، ولا تزال نتائجها غير مؤكدة، لا تزال المفاوضات جارية، ولا أعتقد أن الكثيرين يرغبون في البيع على المكشوف، مع العلم أنه قد تكون هناك انعكاسات سريعة لأي من قرارات الرسوم التي تسبب ارتباكاً حالياً». أخبار ذات صلة
