ألمانيا: اتفاقية الرسوم مع أميركا لا تُشير إلى انتعاش اقتصادي
وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري: «تحسنت توقعات الشركات بشأن الصادرات إلى حد ما في يوليو (تموز)، لكن في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي من المحتمل أن تكون دائمة، من المرجح أن يشهد الاقتصاد الصناعي ضعفاً في الطلب الأجنبي في الوقت الحالي»، وفق «رويترز».
وأظهر استطلاع رأي خيبة أمل الاقتصاديين الألمان من بطء إصلاحات حكومة المستشار فريدريش ميرتس.
في سياق منفصل، أشار الاقتصاديون في ألمانيا إلى أن غياب الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك الرامية إلى الحد من تكاليف المعاشات التقاعدية، يُمثل تحديات طويلة الأجل للبلاد، على الرغم من أن برامج الإنفاق الكبيرة ستدعم الاقتصاد على المدى القصير.
وقد يواجه الاقتصاد الألماني الضعيف عاماً ثالثاً متتالياً من الانكماش، ويُعد إنعاش النمو إحدى المهام الأساسية لحكومة ميرتس. وانتقد الاقتصاديون الجامعيون الأيام المائة الأولى لحكومة ميرتس، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفو» يوم الأربعاء أن 42 في المائة من أصل 170 أستاذاً جامعياً أعطوا تقييماً سلبياً لإجراءات السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة، بينما رأى ربعهم فقط أنها إيجابية.
وقال نيكلاس بوترافكي، الباحث في معهد «إيفو»: «هناك حاجة ماسة إلى إصلاح نظام التقاعد، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ تماماً».
وانتقد الاقتصاديون بشكل خاص توسيع «معاش الأمهات»، وهو مكمل تقاعدي يُمنح للأمهات (وفي المقام الأول للآباء) تقديراً للوقت الذي يقضونه في تربية الأطفال، بالإضافة إلى عدم رفع سن التقاعد.
من جهة أخرى، عدَّ الاقتصاديون أن السياسة الأكثر إيجابية تتمثل في تعزيز الاستثمار العام، من خلال صندوق بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية. كما أبدوا تفاؤلاً بشأن «معزز الاستثمار»، الذي يوفر خيارات أفضل لتخفيض قيمة الأصول للشركات، إلى جانب الإنفاق الإضافي على الدفاع وخفض ضريبة الشركات.
وعلى المدى القصير، يتوقع نصف المشاركين في الاستطلاع تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد من الإجراءات الحكومية الحالية، بينما توقع 12 في المائة فقط آثاراً سلبية.
أما على المدى المتوسط، فيبدو الاقتصاديون أكثر تشككاً؛ إذ تبنى 34 في المائة توقعات إيجابية نسبياً، مقابل توقعات سلبية لدى 26 في المائة.
وقال بوترافكي: «هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية موجهة نحو السوق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لكن لا توجد حالياً مؤشرات على تنفيذ مثل هذه الإصلاحات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ميرتس يقترح عقد قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في أوروبا
اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس عقد قمة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين في أوروبا، رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الأخير. وقال ميرتس في مقابلة مع قناتي "آر تي إل" و"إن تي في" الألمانيتين، بُثت السبت: "أعتقد (...) أن مثل هذا الاجتماع الثلاثي سيعقد. لم يحدد بعد التاريخ والمكان (...) اقترحنا أن يكون هذا المكان في أوروبا". "مسائل تفصيلية" كما أضاف: "ربما ينبغي أن يكون هذا المكان هو الذي تُجرى فيه هذه المناقشات بشكل دائم"، من دون أن يسمي أية مدينة أو بلد. فيما أردف أن "هذه مسائل تفصيلية. لن تُوضَّح إلا في الأيام أو حتى الأسابيع المقبلة". أتى ذلك بعدما أكد القادة الأوروبيون بوقت سابق السبت استعدادهم للمساهمة في التحضير لعقد قمة بين ترامب و زيلينسكي وبوتين ، غداة اجتماع الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي في ألاسكا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة النقل "غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا، وفق فرانس برس. قمة ألاسكا يشار إلى أن اللقاء الذي جمع ترامب وبوتين في قاعدة عسكرية بألاسكا انتهى دون الإفصاح عن التفاصيل، إلا أنه لم يفضِ إلى اتفاق بينهما على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، رغم أن ترامب أكد أنهما توافقا على العديد من الملفات والقضايا المهمة. غير أن ترامب أوضح لاحقاً أن "مسألة مهمة جداً بقيت عالقة" دون أن يفصح عنها، على الرغم من وصفه الاجتماع بالرائع. "الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام" فيما استبعد ترامب، السبت، وقفاً فورياً لإطلاق النار في أوكرانيا، لافتاً إلى أنه يدفع مباشرة نحو "اتفاق سلام". كما لفت إلى أنه سيستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض بعد ظهر الاثنين المقبل. وأضاف أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعداً للقاء مع الرئيس بوتين"، مشيراً إلى قمة ثلاثية مع الرئيسين الروسي والأوكراني.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
البيانات تشكك في أقوال البيت الأبيض .. الرسوم الجمركية بدأت تُسبب التضخم
لم تسبب الرسوم الجمركية تضخما في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفقا لأقوال البيت الأبيض، لكن سلسلة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع قد تشكك في هذا القول قريبًا، بحسب مجلة "بارونز". أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن أسعار الواردات ارتفعت 0.4% في يوليو، حيث أسهم ارتفاع تكاليف السلع في أكبر زيادة شهرية منذ ما يزيد على عام. ورغم أن هذه الأسعار تستثني الرسوم الجمركية التي تضاف بعد وصول البضائع إلى الموانئ الأمريكية، فإن الأرقام تشير إلى أن المصدّرين لم يخفضوا أسعارهم لتعويض المستوردين عن الرسوم المرتفعة. بداية هذا الأسبوع، قال ستيفن ميران، مرشح الرئيس دونالد ترمب لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إنه لا يرى 'أي دليل على الإطلاق على تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية'. تأتي تصريحاته بعد صدور بيانات متباينة عن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، مؤكدة رأي الرئيس بأن 'الرسوم لم تتسبب في التضخم أو أي مشكلات أخرى لأمريكا، باستثناء تدفق مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة'. ورغم صحة ما قاله ترمب عن إيرادات الرسوم، إلا أن بيانات أخرى تشير إلى أن تأثيرها في التضخم بدأ يتضح. أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل عن تضخم أسعار المنتجين في يوليو، الذي نُشر يوم الخميس، زيادة حادة في تكلفة التصنيع، سواء في السلع أو الخدمات، ما أثار مخاوف التضخم وكبح الزخم القوي لسوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف. من جهتها، أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الإنفاق على خدمات التجزئة الطعام ارتفع 0.5% إلى 726.3 مليار دولار في يوليو. لكن هذه الأرقام لا تأخذ التضخم في الحسبان، ما يعني أن الزيادة تُظهر حجم السلع المبيعة وارتفاع الأسعار معًا. ومع ارتفاع الإنفاق الاسمي 3.9% عن العام الماضي، أي أسرع من معدل التضخم العام البالغ 2.7%، يبدو أن المستهلكين ما زالوا يصرفون براحة، على الأقل في الوقت الحالي. لكن ارتفعت مبيعات الملابس، وهي عادة حساسة للتغييرات الجمركية نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة الكبير على سلاسل الإمداد الآسيوية، بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض الإنفاق على المطاعم 0.4%، مما يُظهر بعض الحذر في الإنفاق على الكماليات. وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال 'في المستقبل، على المستثمرين متابعة مبيعات السيارات وفئات الكماليات الأخرى مثل المطاعم لتقييم صحة المستهلكين'. وقد انعكس هذا الحذر أيضًا في مسح جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلك في أغسطس، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد وخمسة أعوام في المسح ذاته. وقال بول آشفورث، كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى شركة كابيتال إيكونوميكس في أمريكا الشمالية 'هذا يشير إلى أن الأسر ما زالت قلقة إزاء التضخم المتزايد في أعقاب أحدث موجة من الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب'. أما صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة بانثيون ماكروإكونوميكس، فقال إنه رغم أن بيانات مبيعات التجزئة كانت قوية إلى حد ما، إلا أن المشوار قد يصبح أكثر صعوبة. أضاف، 'سوق العمل الضعيف والزيادات في أسعار السلع المرتبطة بالرسوم يعني أن الدخل الحقيقي قد لا يظل ثابتا'. ويقدّر اقتصاديون في مجموعة ليوثولد أن خطط ترمب المعلنة هذا الشهر رفعت معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى ما بين 18% و19%، مقارنة بـ 3% تقريبا في أغسطس من العام الماضي. ومن المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، المقرر صدوره في 11 سبتمبر، جزءًا يسيرًا من هذه الزيادة. وقال تشون وانج، كبير محللي الأبحاث والمدير المشارك في مجموعة ليوثولد: 'لم يخفض البائعون الأجانب أسعارهم لاستيعاب تأثير الرسوم المرتفعة ولو جزئيًا. وهذا لا يبشر بخير لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في المستقبل'.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
بعد اختراق ضخم.. إيه تي آند تي تعرض تعويضات بملايين الدولارات لعملائها
يمكن لملايين عملاء «إيه تي آند تي» AT&T تقديم مطالبات للحصول على مبالغ نقدية تصل إلى 7,500 دولار، وذلك كجزء من تسوية بقيمة 177 مليون دولار مرتبطة باختراقات بيانات وقعت في عام 2024. ماذا حدث؟ في 30 مارس 2024، أعلنت «إيه تي آند تي» أنها تحقق في تسريب بيانات وقع قبل نحو أسبوعين، وقد أثّر الاختراق على بيانات حتى عام 2019، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، إذ عُثر على معلومات تخص 73 مليون عميل حالي وسابق في قاعدة بيانات على «الدارك ويب». بعد أربعة أشهر، ألقت الشركة باللوم على «تنزيل غير قانوني» على منصة سحابية تابعة لطرف ثالث اكتشفت أمره في أبريل نيسان، وذلك في اختراق منفصل، هذا التسريب شمل أرقام هواتف «جميع» عملاء «إيه تي آند تي» تقريباً، بالإضافة إلى عملاء شركات مزودة لخدمات تعتمد على شبكة الشركة، خلال الفترة بين 1 مايو أيار و31 أكتوبر تشرين الأول 2022. تشمل التسوية الجماعية صندوقاً نقدياً بقيمة 149 مليون دولار للاختراق الأول، و28 مليون دولار للاختراق الثاني. العملاء المتضررون من حادثة مارس آذار مؤهلون للحصول على مدفوعات نقدية تصل إلى 5,000 دولار، بشرط تقديم وثائق تثبت خسائر حدثت في عام 2019 أو بعده، وكانت «مرتبطة بشكل واضح» باختراق «إيه تي آند تي». أما العملاء المتضررون من اختراق يوليو تموز، فيمكنهم الحصول على مبالغ تصل إلى 2,500 دولار، شرط تقديم وثائق عن خسائر وقعت في 14 أبريل نيسان 2024 أو بعده. العملاء الذين تأثروا بالاختراقين معاً قد يكونون مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 7,500 دولار، ولكن يجب أن تكون الوثائق المقدمة عن كل خسارة منفصلة ومميزة، وفقاً للموقع. وبدلاً من ذلك، يمكن للعملاء المطالبة بمدفوعات نقدية بنظام الشرائح، فمثلاً أي شخص تم تسريب رقم الضمان الاجتماعي الخاص به في اختراق مارس آذار سيحصل على خمسة أضعاف قيمة الشريحة الثانية، بمن فيهم من تم تسريب عنصر بيانات آخر خاص بهم، أما المتضررون من اختراق يوليو تموز فسيحصلون على حصة متساوية من الأموال المتبقية. لكن لا توجد ضمانات بأن العملاء سيحصلون على مبالغ كبيرة، وجاء في الموقع: «المبلغ المتاح لمدفوعات التسوية لأعضاء الفئة غير معروف حالياً». قالت الشركة في بيان إنها تنفي الادعاءات الواردة في الدعاوى بأنها مسؤولة «عن هذه الأفعال الإجرامية» المتعلقة بالاختراق، لكنها «وافقت على هذه التسوية لتجنب التكاليف وعدم اليقين المرتبط بالتقاضي المطوّل». وأضافت الشركة: «نحن ملتزمون بحماية بيانات عملائنا وضمان استمرار ثقتهم بنا». وفي عام 2024، قال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN إن اختراق مارس آذار «لا علاقة له إطلاقاً» بما تم الإعلان عنه في يوليو تموز.
