إيران تعلن حيازة معلومات تمكّنها من ضرب إسرائيل إذا هاجمت منشآتها النووية

طهران: قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإثنين إن القوات الإيرانية قادرة، استنادا إلى وثائق استخبارية لديها حول المنشآت النووية الإسرائيلية، على شنّ هجمات مضادة في حال وجّهت إسرائيل ضربات للجمهورية الإسلامية.
ولوّحت إسرائيل مرارا بضرب مواقع إيران النووية لمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة القنبلة الذرية، في حين تنفي إيران على الدوام سعيها إلى ذلك.
وتأخذ التحذيرات الإسرائيلية منحى تصاعديا منذ بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني في أبريل/ نيسان.
وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي أوردته وكالة مهر الإيرانية 'إن الوصول اليوم إلى هذه المعلومات واستكمال الحلقة الاستخباراتية والعملياتية، قد مكّن مجاهدي الإسلام من الردّ الفوري على أي اعتداء محتمل من قبل الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، من خلال استهداف منشآته النووية السرية، وكذلك الردّ بالمثل على أي عمل تخريبي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية، بشكل دقيق ومتناسق مع نوع الاعتداء'.
وذكر الإعلام الرسمي الإيراني السبت أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حصلت على 'كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية'.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الإثنين: 'مما لا شك فيه أن هذه المعلومات الحساسة ستزيد من فعالية جهود تعزيز عملية تدمير الكيان الصهيوني المحتل، وستزيد من دقة نقطة إصابة الصواريخ الإيرانية'، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر.
وتعلن إيران من وقت إلى آخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتيالات وأعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الإثنين إن هيئته لم تتلقَّ 'إشعارا رسميا' بشأن المعلومات الاستخبارية التي أفادت تقارير إعلامية بحيازة إيران لها.
وفي كلمة له خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن المعلومات 'تشير على ما يبدو إلى مركز سوريك' الإسرائيلي للأبحاث النووية.
(أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

المخاض السوري وموازنة الديني بالسياسي

يرزح المشهد السياسي السوري تحت وطأة ظاهرتين سياسيتين سلبيتين: سلطة تأخذ قراراتها بدلالة فئوية، سنّية، ورجال دين يتصدّرون قيادة المكونات الدينية والمذهبية الأخرى، المسيحيين والموحدين الدروز والعلويين والإسماعيليين، ما حوّل الصراع السياسي إلى صراع ديني ومذهبي، أفرز حالة تفاضلية بين مكونات المجتمع السوري، عمّقت الخلافات وكرّست الانقسامات، وجعلت الاستقرار السياسي والأمني بعيد المنال. نحن أمام مشهد سياسي تهيمن على تفاعلاته سرديّتان اتفقتا فاختلفتا، اتفقتا على إعطاء الأولوية لهوياتها الفرعية، فاختلفتا على الخيارات والحلول الوطنية المناسبة لإقامة دولة سورية جديدة، حيث توجّهت السلطة السورية الجديدة السنّية منذ اللحظة الأولى لإسقاط النظام البائد في عملية ردع العدوان إلى البدء ببسط سيطرتها على المجال العام بنقل حكومتها في محافظة إدلب إلى العاصمة، وتسليمها سلطة إدارة مرحلة انتقالية، تلتها عمليات تعيين محافظين وقادة جيش وأمن من لون واحد، سنّة، من الفصائل التي شاركت في عملية ردع العدوان، وفي مقدّمتها الفصيل الأساسي: هيئة تحرير الشام، تلتها خطوات تأسيسية لكيان سياسي جديد: عقد مؤتمر النصر وتولية أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية، وتكليفه بمهام من صلاحيات رئيس منتخب، حل الأحزاب والفصائل المسلحة ووضع إعلان دستوري وتشكيل هيئة تشريعية، وتكليفه قائداً من هيئة تحرير الشام بتشكيل جيش سوري جديد قوامه الفصائل المسلحة، وآخر لتشكيل جهاز مخابرات جديد، ومنح رتب عسكرية من مرتبة الضباط القادة لمقاتلين من الفصائل وعينهم في مواقع عسكرية حسّاسة، وعقد مؤتمر حوار وطني لإسباغ الشرعية على خطواته التالية التي يستدعي القيام بها وجود شرعية شعبية مثل وضع إعلان دستوري وتشكيل هيئة تشريعية انتقالية. حتى تشكيل لجنتي العدالة الانتقالية والكشف عن مصير المفقودين اللتين تستدعي طبيعتهما أن تكونا مستقلتين، لم يخرج عن التوجّه العام للسلطة الجديدة باختيار شخصيات لرئاسة اللجنتين من المقرّبين، بحيث تضمن السلطة أن يبقى عملها تحت السيطرة وأن تكون النتائج في صالح سرديتها. زاد الطين بلة ما تسرّب عن ممارسات السلطة في مواضيع شديدة الحساسية، مثل إخضاع عناصر الجيش والمخابرات والشرطة لدورات تثقيف عقائدية في الفكر السلفي، والتحضير لإخضاع معلمي المدارس الابتدائية لدورات مماثلة، كي تنعكس في تعاطيهم مع تلاميذهم، بحيث يكونون سبل ترويج وتعميم، واستبدال خطباء المساجد بخطباء مرضيٍّ عنهم لترويج نمطٍ من السلفية معروفة باسم المدخلية، يقوم أساسه المنهجي على رفض الطائفية والفرقة والتحزّب وعدم جواز معارضة الحاكم وعدم إبداء النصيحة له في العلن، يرى النصيحة له في السرّ أولى؛ ويعتبر ذلك من أصول عقيدة أهل السنّة والجماعة، ويعتبر مخالفة هذا الأصل خروجاً على الحاكم المسلم. وسبق ذلك تشكيل مجلس إفتاء من ممثلين عن المذاهب السنّية فقط، ما أثار أسئلة عن مغزى استبعاد أتباع بقية المذاهب الإسلامية العلويين والموحدين الدروز والإسماعيليين، هل اعتبرتهم خارج الإسلام أم اعتبرتهم سقط متاعٍ لا قيمة له، وهل يعني استثناء المذاهب غير السنّية أن من حقّهم تشكيل مجالس إفتاء خاصة بهم، ما يفتح على صراع فتاوى؟. وكان لافتاً أن بيان مجلس الإفتاء العتيد عن تحريم الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والإطار القانوني لم يحدّد ما إذا كان هذا التحريم يشمل كل المواطنين السوريين بغضّ النظر عن دينهم ومذهبهم، لأن ربطه حرمة الدم والمال والعرض بكلام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يثير شبهة شموله المسلمين فقط. لم يحظ توجّه السلطة السورية الجديدة بقبول مكونات سورية عديدة رأت فيه توجهاً لفرض سردية محدّدة على المجتمع السوري وتشكيل نظام سياسي فئوي تشكيل حزب للسلطة السورية الجديدة تحت اسم "الأمانة العامة للشؤون السياسية" في وقتٍ تمنع نشاط الأحزاب السياسية القائمة، وتمنع تأسيس أحزاب جديدة، ما أثار مخاوف من تأسيس نظام الحزب الواحد، وتحول "الأمانة العامة للشؤون السياسية" إلى حزب قائد في المجتمع والدولة؛ كما كان حزب البعث في النظام البائد. ما ترك انطباعاً بأن السلطة الجديدة تعمل في المرحلة الانتقالية، التي حددت مدّتها بخمس سنوات، على إقامة نظام شمولي عبر ترويض المجتمع وتنميط سلوكه وردّات فعله وفق توجهاتها. عكست القرارات والإجراءات العملية المذكورة أعلاه وجود هدفين رئيسين للسلطة السورية الجديدة: توفير غطاء سياسي وإحكام السيطرة على المجال العام، كان هذا واضحاً بقوة في قرار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تكليف لجنة لوضع إعلان دستوري وتزويدها بمحدّدات، بحيث يظهر الإعلان ثمرة جهود لجنة مستقلة، ويحقق خيارات الرئيس الانتقالي وتفضيلاته في الوقت نفسه، كما تجلى ذلك في إصدار مراسيم تشريعية، في تعارض تام مع مواد في الإعلان الدستوري تقيّد حقّ الرئيس الانتقالي بإصدار مثل هذه المراسيم، لتسجيل مكاسب على طريق تحقيق الهدفين المذكورين. الوضع الهشّ والانقسامات القومية والمذهبية تحتاج حصافة وقدرة على تدوير الزوايا لرأب الصدع وجسر الهوّة بين المواقف والسرديات لم يحظ توجّه السلطة السورية الجديدة بقبول مكونات سورية عديدة رأت فيه توجهاً لفرض سردية محدّدة على المجتمع السوري وتشكيل نظام سياسي فئوي لا يختلف عن النظام البائد إلا بالشكل، سنّي مقابل علوي. وقاد هذا إلى بروز مواقف رافضة لدى الموحّدين الدروز ولدى العلويين. رفض الكرد أيضاً، لكن لاعتبارات قومية ومطالب تتعلق بطبيعة النظام السياسي المستهدف، بحيث تضمن تعددية وتشاركية فعليتين، وقد ترتّب عن رفض الموحدين الدروز والعلويين توجهات السلطة السورية الجديدة الذي تصدّرته قيادات دينية، مشايخ العقل الدروز وشيوخ الطائفة العلوية، نشوء حالة سياسية شديدة الخطورة والتدمير، فحواها تحوّل الصراع السياسي إلى صراع مذهبي عزّز الانقسامات ورفع الجدران بين مكوّنات المجتمع السوري، فالخيارات ما دون الوطنية لدى السلطة الجديدة استدعت خياراتٍ دون وطنية مضادّة، وهو ما جسّده رفض الموحدين الدروز في السويداء وجرمانا وصحنايا تسليم أسلحتهم قبل تلبية مطالبهم وتحفظ مشايخ العلويين في محافظات الساحل، اللاذقية وطرطوس، ومطالبتهم بوقف الانتهاكات بحقّ المدنيين من العلويين في حمص وحماة، حيث وقعت عمليات اعتقال عشوائية وانتقام وقتل للمدنيين ونهب للبيوت وإتلاف لمحتوياتها والتعدّي على مزارات علوية، والتنمّر على المدنيين وإذلالهم خلال عمليات البحث عن عناصر النظام البائد وحل الجيش والمخابرات من دون تقديم بدائل توفر فرص عيش كريم للأسر، فرص عمل لغير القتلة والفاسدين الذين يجب عزلهم ومحاسبتهم، وطرد الأسر من مساكنهم التي حصلوا عليها خلال سنوات الخدمة في الجيش والمخابرات، وعمليات القتل الواسعة التي حصلت ضد المدنيين بعد استغلال أنصار النظام البائد هذه المظالم بتحريض أبناء الطائفة، والتحرّك لبسط سيطرتهم على محافظات الساحل، واستمرار عمليات القتل، وجديدها أخيراً ما حصل في قرية الدالية في ريف اللاذقية، وهذا أثار أسئلة حول طبيعة المواطنة التي تسعى السلطة السورية الجديدة لإرسائها قاعدة للنظام السياسي المستهدف، أهي مواطنة مبنية على الهوية الإثنية أم مواطنة مبنية على القيم المشتركة، وحول تجاهل السلطة السورية الجديدة انعكاسات قراراتها على المواطنين وردود الفعل المحتملة وطبيعتها وحدّتها بالتالي، حيث ثمة حاجة ماسّة عند أخذ أي قرار أو إصدار مرسوم إلى مراعاة التعدّد القومي والديني والمذهبي، ووضع انعكاس هذا القرار أو المرسوم على المجتمع السوري وقواه السياسية والاجتماعية بالحسبان، وإجراء حسابات دقيقة، بحيث تضمن السلطة السورية الجديدة أن يكون أثر قرارها ومرسومها إيجابياً يؤدّي إلى تخفيف الاحتقان والتوتر، وإلى تقريب المواقف على طريق بناء وحدة وطنية، فالوضع الهشّ والانقسامات القومية والمذهبية تحتاج حصافة وقدرة على تدوير الزوايا لرأب الصدع وجسر الهوّة بين المواقف والسرديات. لا يشكّل التصرف الحصيف المذكور من السلطة، على أهميته وضرورته، حلّاً للمعضلة التي يواجهها المجتمع السوري على خلفية الاصطفافات المذهبية والانقسامات العمودية التي خلفها النظام البائد، وكرّستها السلطة الجديدة عبر سياستها الفئوية والتمييزية؛ فالموقف يحتاج تحرّكاً موازياً من القوى السياسية والاجتماعية في كل المكونات السورية، للتخفيف من حدّة الاستقطاب وتطويق عمليات التحريض على الكراهية والتحرّك لرأب الصدع في المناطق التي شهدت مواجهات وقتل ونهب عبر العمل على توفير الأمن وتضميد الجراح وجبر الضرر بالتعويض عن الخسائر وإجراء المصالحات. وهذا يستدعي جهداً سياسياً واجتماعيّاً لإعادة صياغة التوازنات داخل المكونات ودفعها إلى موازنة حضور القيادات الدينية بتشكيل هيئات سياسية وازنة تتصدّر المشهد السياسي، أو تعادل، على الأقل، تأثير القيادات الدينية بحيث تشكّل قوة امتصاصٍ للتحريض وللتوتّرات السياسية والاجتماعية، تمهيداً لإعادة البعد السياسي إلى المشهد، وفتح الطرق أمام المساومات السياسية والاتفاق على حلول مقبولة للملفات العالقة.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

إيران تتوعد بالردّ على أيّ قرارات ضدّها: الإجراءات المحتملة

توعّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستتخذ "القرارات اللازمة" إذا أقدمت الأطراف الأوروبية على تفعيل "آلية الزناد" ضدها، مهدداً أيضاً بالرد على أي قرار قد يصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه الجاري. وأكد إسلامي في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية، أن القرار المحتمل "لا يتسم بالمنطقية ولا الفنية ولا القانونية"، مشيراً إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية قدمت مسودة قرار ضد إيران وتحاول "تحت تأثير نفوذ التيار الصهيوني" تمرير هذا القرار. وتهدد الأطراف الأوروبية حالياً بأنه إذا لم يُبرم اتفاق نووي جديد قبل الثامن عشر من أكتوبر المقبل، فإنها ستقوم بتفعيل "آلية الزناد" أو حل النزاع المنصوص عليهما في الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الأمن، وذلك لإعادة تفعيل القرارات الأممية الصادرة عن المجلس بحق إيران والتي أُلغيت بموجب الاتفاق النووي، إضافة إلى فرض العقوبات الأممية، إلا أن طهران ترفض ذلك وتؤكد أن تلك الأطراف لا تملك الحق في القيام بذلك. تجدر الإشارة إلى أن صلاحية استخدام آلية فض النزاع ستنتهي تلقائياً في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ فإذا لم تستخدم أطراف الاتفاق النووي هذه الآلية قبل ذلك التاريخ فلن تكون قادرة على استخدامها بعده. وتطرق إسلامي إلى التقرير الشامل الذي رفعه المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، مؤخراً إلى أعضاء مجلس المحافظين، معتبراً أن هذا التقرير "منحاز وسياسي بامتياز"، موضحاً أن بلاده تعاونت مع الوكالة "بحسن نية". أخبار التحديثات الحية أميركا ودول أوروبية تطرح قراراً ضد إيران أمام الوكالة الذرية الدولية ما ردّ إيران المحتمل؟ لا تكشف إيران عن طبيعة الإجراءات التي تتوعد باتخاذها في حال صدور قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن موقع "أمواج ميديا" الإيراني ذكر اليوم الأربعاء، أن طهران قد تؤسس مركزاً جديداً لتخصيب اليورانيوم إذا جرى اتخاذ هذا القرار ضدها. وأضاف الموقع أنه "ليس من الواضح بعد ما إذا كانت طهران قد اتخذت هذا القرار نهائياً أم لا، أو متى وأين سيجري إنشاء هذه المنشآت". خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، ردّت إيران على قرار الترويكا الأوروبية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة وزيادة وتيرة تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60%. وفي هذا السياق، أشار موقع "فرارو" الإيراني الإصلاحي، خلال تناوله سيناريوهات الرد الإيراني المحتمل، إلى إمكانية أن تُقدم طهران على واحد من سبعة إجراءات، أولها رفع مستوى التخصيب إلى 93%، التي تعد النسبة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية، وثانيها زيادة مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بعد أن بلغ هذا المخزون 400 كيلوغرام حسب آخر تقرير أممي، وثالثها تطوير أجهزة الطرد المركزي، ورابعها ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطوراً، وخامسها فرض مزيد من القيود على عمليات التفتيش التابعة للوكالة، وسادسها الدخول في مجالات بحثية حساسة وغير محظورة، وسابعها توسيع المنشآت النووية.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

ترامب: ثقتي في موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم تقلّصت

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة أذيعت، اليوم الأربعاء، أن ثقته تقلّصت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. ورداً على سؤال في بودكاست "بود فورس وان" يوم الاثنين، عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب، وفق "رويترز": "لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تتقلّص أكثر فأكثر في ذلك". يأتي هذا في وقت أعلنت فيه إيران، أمس الثلاثاء، أن "التحضيرات جارية" لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في سلطنة عُمان. وتُعقد هذه الجولة وسط ترقّب لرد إيران على المقترح الأميركي الذي تسلمته عبر سلطنة عُمان قبل نحو أسبوعين، إلى جانب تصعيد من جانب الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تسعى هذه الدول لاستصدار قرار يتهم إيران بعدم التعاون مع الوكالة، فيما تؤكد السلطات الإيرانية اعتزامها الرد على ذلك . وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن "هناك اتفاقاً من شأنه أن يضمن الطابع السلمي الدائم للبرنامج النووي الإيراني، بات في متناول اليد"، مشيراً إلى أن ترامب، عندما دخل البيت الأبيض، أعلن أن "إيران يجب ألا تمتلك السلاح النووي". وأضاف أن هذا الموقف "يتوافق في الحقيقة مع عقيدتنا الخاصة، ويمكن اعتباره أساساً رئيسياً لأي اتفاق". تقارير دولية التحديثات الحية إيران تتوعد بالردّ على أيّ قرارات ضدّها: الإجراءات المحتملة وأوضح عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس" من أوسلو، أنه مع استئناف المفاوضات الإيرانية الأميركية يوم الأحد، يتضح أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار السلمية للبرنامج النووي الإيراني، بل يمكن إنجازه بسرعة. وربط تحقيق هذا الاتفاق، الذي اعتبره مثمراً للطرفين، "باستمرار البرنامج الإيراني للتخصيب، تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفع العقوبات بشكل فعّال". وعقد ترامب لساعات يوم الأحد، اجتماعاً مع كبار أعضاء فريقه للسياسة الخارجية، في كامب ديفيد، لمناقشة الاستراتيجية الأميركية بشأن الأزمة النووية الإيرانية والحرب في غزة، بحسب ما قاله مسؤولان أميركيان ومصدر آخر مطلع لموقع أكسيوس الأميركي، أمس الثلاثاء. وفي السياق، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن واشنطن تلقت مؤشرات على أن إيران، رغم رفضها المقترح، ستُعرب عن اهتمامها بمواصلة المفاوضات. وأضاف: "لقد أرسلنا للإيرانيين مقترحاً صارماً للغاية، ونتوقع رداً قاسياً منهم". ويؤكد البيت الأبيض أن المهلة النهائية الأساسية التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق تنتهي الخميس، على الرغم من أن الجانبين يريدان الاستمرار في المحادثات في الوقت الحالي. ويأتي الاجتماع في وقت يرغب فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمواصلة الخيار العسكري، على الرغم من أنه أكد لترامب أنه لن يتخذ أي خطوة في أثناء استمرار المحادثات، كما ذكر الموقع.