مدبولي: الحكومة مهتمة بتطوير المنظومة الجمركية لتعزيز تنافسية الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مدبولي اليوم، لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 30 دقائق

• الأسبوع

بنسبة 28%.. بنك مصر يعدل الفائدة على منتجات تمويل المشروعات متناهية الصغر

بنك مصر محمود فهمي كشف بنك مصر في نشرة مرسلة إلى كافة فروعه، اليوم الأحد، تعديل معدل عائد منتجات التمويل متناهي الصغر لغير مبادرة «مشروعك»، وذلك لحدوث تغيير بسعر الكوريدور إقراض من جانب البنك المركزي. وقال بنك مصر في نشرة اطلعت عليها «الأسبوع»: «بالإشارة إلي موافقة اللجنة التنفيذية والخاصة بتعديل معدلات العائد والخاصة بأكواد منتج مشروعك لغير المبادرة والمرتبط تسعيرها بسعر الكوريدور إقراض و إلى منشور إدارة الأموال و المراسلين و المتضمن سعر الكوريدور إقراض الجديد، يرجى التكرم باتخاذ الآتي - تعديل معدل عائد أكواد منتجات مشروعك لغير مبادرة SME5، SM15، SM17، لتصبح 28% وهي عبارة عن (3% + سعر الكوريدور 25%) - معدل الغرامة كما هو 2% غرامه فوق سعر العائد المطبق ليصبح 30% هذا ومن المقرر أن يسري تنفيذ معدلات الفائدة على القروض الجديدة المنفذة بدءا من تاريخ يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025. وأكد بنك مصر أن سعر العائد على منتجات تمويل المشروعات المتناهية الصغر ضمن مبادرة البنك المركزي والمتفق فيها مع وزارة التنمية المحلية لا تزال دون تغيير عند 5% خفض البنك المركزي خلال الخميس الماضي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليتراجع سعر الإقراض إلى 25% وتناقص عائد الإيداع حتى 24% ساهم التيسير النقدي الذي يجريه البنك المركزي منذ شهر أبريل 2025 في تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3.25%، بعد تباطؤ التضخم إلى 13.9% في الشهر الماضي مقابل 24% في يناير 2025 ومن المقرر أن يعقد بنك مصر وباقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، اجتماعات للجان الأصول والخصوم على مدار الفترة المقبلة، لإعادة وضع أسعار الفائدة جديدة تتوافق مع توجهات المركزي.

بوابة الأهرام

منذ 34 دقائق

• بوابة الأهرام

خفض الفائدة .. أين تذهب تريليونات المواطنين؟

مثل المايسترو على خشبة المسرح، هكذا دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية، وعلى قدر كفاءته وعلمه وخبرته واحترافيته في إدارة المنظومة، يأتي الأداء متناغمًا والنتائج مرضية.. وقبل أيام اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "1%"؛ لتصل إلى 24% و25% للإيداع والإقراض وسط توقعات بمزيد من التخفيض خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تراجع التضخم. ..والفائدة دائمًا ما يتم استخدامها كأداة في ضبط التضخم وكبح جماح الأسعار؛ إذ أنه عند ارتفاع الأسعار يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة لدى المواطنين الذين يسارعون يإيداع ما لديهم من أموال للاستفادة من الفائدة العالية، وبالتالي تقل السيولة في السوق، ومعه يتراجع الطلب على السلع فتنخفض الأسعار، تلك ببساطة آلية خفض التضخم عبر سعر الفائدة، وبالتالي فإن العكس صحيح حين يتم خفض سعر الفائدة، فالمتوقع أن تخرج الأموال من البنوك؛ لتعود مرة إلى أخرى إلى ما كانت عليه. لكن في جميع الأحوال، فإن خفض سعر الفائدة هو وضع طبيعي والرفع هو الاستثناء؛ بمعنى أن تخفيض سعر الفائدة يعنى سلامة المسار الاقتصادي، ويعني أيضًا تخفيض تكلفة الإقراض لصالح الاستثمار، وهو ما يعني دوران حركة الاقتصاد وزيادة معدل النمو وتوليد فرص عمل جديدة أمام القوى العاملة. ورغم أن الفائدة في البنوك لا تزال عالية ومشجعة على الإدخار، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها إلى معدل يتراوح بين 10 و12% بحلول العام المقبل 2026، وهو ما يتطلب من الحكومة فعل اقتصادي واضح، وعبر سياسات مدروسة تجيب عن سؤال: كيف يتم استغلال الأموال المكدسة في البنوك، والتي يتوقع أن تخرج بعد خفض سعر الفائدة؟ وتشير إحصاءات البنك المركزي إلى أن مدخرات المواطنين في البنوك قفزت إلى 7.7 تريليون جنيه في يناير الماضي، وهو بالـتأكيد رقم كبير لو أحسن استغلاله ووجد قنوات استثمار جيدة، سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وهذا الدور يقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تضع من السياسات والمحفزات ما يدعم الاستثمار المباشر، ويشجع على استغلال الفوائض المالية لدى المواطنين في مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد الوطني. لقد مر الاقتصاد المصري بتجارب مماثلة، وللأسف فشلت الحكومات السابقة في إيجاد قنوات استثمار لمثل هذه الفوائض المالية، وكانت النتيجة عودة التضخم وتعثر مسيرة الاقتصاد؛ لأن السيناريو المتوقع في ظل إنسداد شرايين الاستثمار أن تذهب الأموال لدى المواطنين إلى شراء الذهب أو العقارات، وهذه الاستثمارات لا تمثل أى إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، أو إما تذهب لملاذات أخرى غير شرعية؛ مثل شركات توظيف الأموال التي غالبًا ما تظهر في ظل تدني فوائد البنوك، أو تذهب في مجال الاتجار في العملة أو تلتزم المنزل، وفي جميع الأحوال لا تمثل هذه الأموال أى إضافة للاقتصاد القومي. إذن لا بد من تحرك فاعل ورشيد ومدروس من جانب الحكومة؛ لنشر ثقافة الاستثمار، وتشجيع المواطنين على إعادة توظيف أموالهم في مشروعات مفيدة للمجتمع ومربحة لهم؛ سواء عبر الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو استثمارها في البورصة، وهناك تجارب رائدة في العالم أخذت بزمام المبادرة؛ مثل الهند وكندا وإيطاليا والصين، ونجحت في خلق أجيال من رجال الأعمال الذين بدأوا مشروعات صغيرة، ثم أصبحوا من كبار المستثمرين. دور الدولة هو فتح قنوات الاستثمار، وتوفير فرص استثمارية ودراسات جدوى مجانية لمشروعات صغيرة وتوفير رعاية كاملة لرواد الأعمال منذ تأسيس المشروع، مرورا بالإنتاج، وحتى التصدير وتسويق إنتاج المشروع. أما أن نكتفي بسياسات البنك المركزي ونفرح بتراجع التضخم وخفض سعر الفائدة، فالمؤكد هذه الفرحة لن تدوم في ظل عدم وجود رؤية لتوظيف التريليونات المتوقع خروجها من البنوك، وربما يأتي يوم قريب لنرى التضخم يرتفع من جديد، ونجد أنفسنا في نفس الدائرة ونعود مجبرين لرفع سعر الفائدة، وإدخال الأموال في خزائن البنوك مرة أخرى. .. عليكم بالاستثمار.. ولا تكرروا أخطاء الماضي. [email protected]

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

مدبولي: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد من أمريكا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، والتي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. مدبولي: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد من أمريكا كما حضر الجلسة كل من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، متوجها بالشكر الجزيل لغرفة التجارة الأمريكية، في مصر والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب ة سوزان كلارك، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و"جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري؛ وذلك بفضل ما يبذلانه من جهود حثيثة في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. ورحب رئيس الوزراء أيضا بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث يواصل العديد من شركاتهم العمل بنجاح داخل السوق المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة. واستكمل مدبولي في السياق نفسه قائلا: يعكس المنتدى المنعقد اليوم مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأضاف الدكتور مدبولي: في موازاة ذلك، تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs) ) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحا في الوقت نفسه أنه تم كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية. وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار. ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة. كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل. وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة. رئيس الوزراء: السوق المصرية مفتوحة الآن أمام السيارات الأمريكية مصر شريك يعتمد عليه.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لمجتمع الأعمال الأمريكي وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.