"أسطول الظل".. بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة روسية
أعلنت بريطانيا، يوم الإثنين، فرض عقوبات على 134 سفينة على علاقة بـ"أسطول الظل الروسي".
وأظهرت النسخة المحدثة من قائمة السفن التي تم فرض العقوبات عليها في المملكة المتحدة، ارتفاع عددها من 290 إلى 424 سفينة.
بالاضافة إلى ذلك، فرضت بريطانيا العقوبات على شركتين مسجلتين في الإمارات هما Intershipping Services وLitasco Middle East DMCC.
واتهمت الخارجية البريطانية الشركة الأولى بتسجيل سفن أسطول الظل تحت علم الغابون، واعتبرت أن الشركة الثانية على صلة بشركة "لوك أويل" النفطية الروسية.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة الـ 18 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وشملت العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الروسي وفرض قيود على عدد من البنوك والشركات الروسية وعقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز، وكذلك على شركات في الصين والهند وبعض الدول الأخرى، التي تتعاون مع شركات روسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا." ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟ قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. إلى ماذا يستند التهديد القطري؟ اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني". وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها". أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل". ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
مؤكدًا انفتاحه على تسوية في أوكرانيا .. بوتين يعلن دخول صاروخ 'أوريشنيك' الخدمة
وكالات- كتابات: أعلن الرئيس الروسي؛ 'فلاديمير بوتين'، دخول أول صاروخ من طراز (أوريشنيك) الخدمة لدى القوات المسلحة للبلاد، مشيرًا إلى أن موضوع توريد هذا الطراز إلى 'بيلاروسيا' قد يُحسم قبل نهاية العام. وفي لقاء مع الرئيس البيلاروسي؛ 'ألكسندر لوكاشينكو'، في العاصمة الروسية؛ 'موسكو'، أكد 'بوتين' انفتاح بلاده على التوصل إلى تسّوية سلمية طويلة الأمد في 'أوكرانيا': 'من دون أي قيود زمنية'، مشددًا في الوقت نفسه على أن: 'ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيس في القضية الأوكرانية'. وأوضح أن الأهداف والشروط التي طرحتها 'موسكو'، في حزيران/يونيو 2024، لا تزال سارية المفعول، وأن أمن 'روسيا' و'أوكرانيا' يُمكن تحقيقه: 'ضمن إطار الأمن الأوروبي المشترك'، معتبرًا في الوقت عينه، أن 'الاتحاد الأوروبي' فقد سيّادته السياسية بالكامل، وهو يتجه أيضًا نحو فقدان سيّادته الاقتصادية. وأشار 'بوتين' إلى أن 'موسكو' مستَّعدة للانتظار إذا رأت 'كييف' أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، مؤكدًا أن: 'الهدف الرئيس للغرب لم يُعدّ هزيمة موسكو كما في السابق، بل وقف الهجوم الروسي بأي ثمن'. من جانبه؛ قال الرئيس البيلاروسي؛ 'ألكسندر لوكاشينكو'، إنّ: 'تهيئة الأرضية المناسبة شرط أساس قبل مطالبة كييف بلقاء مباشر مع الرئيس الروسي'، معتبرًا أن الأوكرانيين: 'يُطالبون بما هو مستحيل في إطار التسّوية'. وأضاف 'لوكاشينكو' أن بلاده قد تنضم إلى مفاوضات التسوية: 'عند الضرورة'، داعيًا الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إلى: 'الانخراط بحذر' في الملف الأوكراني إذا كان جادًا في سعيه لتحقيق السلام.
موقع كتابات
منذ 10 ساعات
- موقع كتابات
سورية تتصدر القائمة بـ 41% .. ترمب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
وكالات- كتابات: وقّع الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، مساء الخميس، أمرًا تنفيذيًا، زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعتبر 'الولايات المتّحدة' أنّ الميزان التجاري معها، يميل بقوة لحساب تلك الدول، في خطوة وضعها 'البيت الأبيض' في خانة: 'إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمّال الأميركيين'. وبحسّب مسؤول كبير في 'البيت الأبيض'؛ فإنّ هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ؛ في 07 آب/أغسطس الجاري، أي بعد (07) أيام من الموعد الذي كان محدّدًا أساسًا. وقال 'البيت الأبيض'، في بيان، إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين: (10% و41%). وقد تصدّرت 'سورية' هذه القائمة؛ إذ فُرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، علمًا بأنّ هذه التعرفات ستُطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع 'الولايات المتحدة'. أمّا الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع 'الولايات المتّحدة'، فستّسري عليها الرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. ومن هنا؛ حدّد المرسوم، نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كلّ من 'الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية': بـ (15%)، بينما حدّد تلك التي ستُفرض على البضائع البريطانية: بـ (10%). والاتفاقات الثنائية التي تمّ التوصّل إليها؛ حتى الآن، هي في الغالب إطارية وتفاصيلها مبهمة، وهي تحتاج تاليًا إلى مفاوضات إضافية. وبشكلٍ عام؛ فإنّ غالبية الدول التي ورّدت في القائمة الجديدة بلغت نسبة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجاتها: (15%)، بينما كانت نسبة الرسوم لدول أخرى أعلى بكثير مثل 'جنوب إفريقيا': (30%)، و'صربيا': (35%)، و'سويسرا': (39%)، و'لاوس': (40%)، و'سورية': (41%). قلق واسع في صفوف الشركات المُصدّرة إلى 'الولايات المتحدة'.. وأثارت هذه الرسوم الإضافية قلقًا واسع النطاق في صفوف الشركات المُصدّرة إلى 'الولايات المتحدة'، بحيث ستكون تداعيات هذا القرار وخيمة على بعض الدول مثل: 'سويسرا'، التي بلغت نسبة الرسوم الإضافية على صادراتها إلى 'الولايات المتحدة': (39%)، أي أكثر من تلك التي أعلن عنها 'ترمب'؛ في نيسان/إبريل، وبلغت يومها: (31%). و'الولايات المتّحدة' سوق رئيسة للصادرات السويسرية، وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاتة، بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. والأمر عينه ينطبق على 'كندا'، التي رفع 'ترمب' الرسوم على منتجاتها من: (25%) إلى: (35%)، وهي المنتجات غير المشمولة بـ'اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية'. وبحسّب 'البيت الأبيض'؛ فإنّ: 'كندا فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق (الفنتانيل) وغيره من المخدّرات'؛ إلى 'الولايات المتّحدة': و'اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّ الولايات المتّحدة'. وأعرب العديد من الدول الآسيوية التي تعتمد بقوة على السوق الأميركية عن ارتياحها لخضوع صادراتها لتعرفات جمركية إضافية، تقلّ عن تلك التي كان 'ترمب' يعتزم فرضها، مثل 'كمبوديا وتايلاند'؛ اللتين خفّضت الرسوم على بضائعهما من: (36%) إلى (19%). وقال رئيس الوزراء الكمبودي؛ 'هون مانيت'، إنّ: 'هذه أفضل بشرى لشعب كمبوديا واقتصادها، لمواصلة تنمية البلاد'، في حين رأت 'تايلاند' في قرار 'ترمب': 'انتصارًا كبيرًا' و'مقاربة مربحة للجانبين'. أمّا 'تايوان'؛ فأعربت عن أملها في إبرام اتفاق يخفّض الرسوم التي فرضت على صادرتها ونسبتها: (20%). وكتب الرئيس التايواني؛ 'لاي تشينغ-تي'، على (فيس بوك): 'لقد أعلنت الولايات المتّحدة عن رسوم جمركية مؤقتة بنسبة: (20%) على تايوان، مع إمكانية التخفيض في حال التوصل إلى اتفاق'، مؤكدًا أنّ حكومته: 'ستسعى جاهدة للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية'. لكنّ الناجية الوحيدة من الأمر التنفيذي الصادر؛ الخميس، هي 'المكسيك'، أقلّه حتى الآن، إذ إنّ الجارة الجنوبية لـ'الولايات المتحدة' حصلت على مهلة (90 يومًا) قبل أيّ زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها.
