
الأمير الحسن يرعى مؤتمرًا حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني
ويهدف المؤتمر، الذي نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى عرض نتائج دراسة وطنية أعدها المجلس حول واقع البحث العلمي في الأردن ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له، أكد سموه أن العلم هو استثمار استراتيجي وليس تكلفة إضافية، مبينًا أن اقتصاد المعرفة يبدأ بالبحث والابتكار.
وأوضح سموه أن البحث العلمي ليس ترفًا، بل يعد محركًا اقتصاديًا وإنتاجيًا وطنيًا، إذ يرتبط الإنفاق على البحث والتطوير ارتباطًا مباشرًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات القائمة على المعرفة.
وقال سموه: 'الدول التي تستثمر في البحث العلمي لا تكتفي باللحاق بالركب، بل تقوده'، مشيرًا إلى أن العلوم المبنية على الحقائق المطلقة والتحليل المعرفي هي جزء أساسي من الأمن الوطني.
ولفت سموه إلى أهمية الباحث، الذي يشكل مركز تميز وثروة وطنية يجب الحفاظ عليها من خلال تحويل الباحثين إلى شركاء في صناعة المستقبل.
وأشار سموه إلى أن البحث العلمي والابتكار يحتاجان إلى تمويل وحوكمة مستدامة؛ لبناء ثقافة للابتكار والمعرفة من خلال التعبئة الوطنية الكاملة للتخصصات كافة، والانتقال من البحث إلى التطوير عبر التعاون والتشبيك وتبني منهجيات التفكير الشمولي.
وبيّن سموه الحاجة إلى إيجاد قانون يدعم البحث العلمي، من خلال التركيز على المنح المباشرة للمؤسسات العامة والخاصة، والجوائز المالية للابتكارات، خصوصًا لفئة الشباب، والحوافز الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير.
واختتم سموه حديثه قائلًا: 'لتحقيق تنسيق فعال بين إنتاج المعرفة واستخدامها في التطبيقات العملية أو التجارية لا يكفي الاعتماد فقط على آليات السوق، بل يجب الاعتماد على تشريعات ملائمة تنظم القطاعات المنتجة المختلفة، العامة والخاصة، وتربطها بالأكاديميا'.
من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس، الدكتور مشهور الرفاعي، إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا؛ ما يعكس الحرص على تطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع.
وبيّن أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من الأكاديميين، وممثلي القطاع الصناعي، وصنّاع القرار، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة الصناعة بلغت نحو 20 بالمئة، في مؤشر على تنامي الوعي بأهمية الشراكة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي في مجالات التطوير والابتكار.
وأكد الرفاعي أن البحث العلمي يمثل دعامة أساسية لأية نهضة معرفية أو اقتصادية، مشددًا على أن تطوير منظومة البحث العلمي بات ضرورة حتمية في ظل التحديات المتسارعة.
وأضاف أن نتائج الدراسة تعكس واقعًا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع القطاعات، مؤكدًا التزام المجلس بلعب دور محوري في تعزيز موقع الأردن علميًا واقتصاديًا.
وتضمّن المؤتمر عرضًا لنتائج دراسة 'تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني'، قدّمها رئيس فريق العمل، الدكتور نبيل الهيلات، هدفت إلى تقييم التحديات البنيوية والتنظيمية والتمويلية التي تواجه الباحثين، وقياس فاعلية السياسات الحالية في ربط البحث العلمي بالاقتصاد.
واعتمدت الدراسة على استبيان وطني استجاب له 1530 باحثًا من مختلف الجامعات والتخصصات، إلى جانب تحليل كمي ونوعي للبيانات ومؤشرات الإنتاجية الاقتصادية تم عرض نتائجها خلال المؤتمر.
وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان 'دور الجامعات في النهوض بالبحث العلمي'، أدارها وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، وشارك بها رؤساء جامعات: الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والحسين التقنية، والأميرة سمية للتكنولوجيا، والألمانية الأردنية.
أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان 'التجسير بين الصناعة والأكاديميا'، وأدارها مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية، الدكتور رائد عودة، بمشاركة ممثلين عن شركات الفوسفات والبوتاس، وغرفة صناعة عمّان، وشركة أدوية الحكمة، وبرنامج 'صنع في الأردن'.
وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا التزامه بتحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية لتعزيز مكانة البحث العلمي وربطه بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت المجلس إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ضمن خطة واضحة وآلية تنسيق تضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الملموس.
وشدد على أهمية الشراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، داعيًا إلى تقديم المقترحات بشأن الدراسة، تمهيدًا لاعتماد النسخة المحدّثة منها.
ويعمل المجلس على تطوير لوحة إلكترونية تفاعلية لعرض نتائج الدراسة، بما يتيح للباحثين وصنّاع القرار تحليل البيانات والتفاعل معها بمرونة.
كما أعلن المجلس عن خطوات مستقبلية، شملت تشكيل مجلس استشاري للصندوق، وتطوير نظام إلكتروني موحد لإدارة التمويل، وعقد مؤتمر وطني حول الفجوة بين الأكاديميا والصناعة، إلى جانب دعم إنشاء مراكز ومختبرات بحثية وطنية متخصصة، وتوقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع بتمويل مشترك.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
صندوق المعونة: الشراكات الوطنية تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي
أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، أهمية الشراكات الوطنية في دعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الجهود الرامية لتمكين الأسر المنتفعة من برامج الصندوق. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، لمتابعة سير دورات تقنيات التطريز الآلي التي ينفذها المركز حاليًا، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين. وبحسب بيان للصندوق اليوم الخميس، تستهدف الدورة الحالية 38 مشاركًا من أفراد الأسر المنتفعة من برامج المساعدات، وتهدف إلى تزويدهم بمهارات مهنية متخصصة تسهم في إدماجهم بسوق العمل، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عن أسرهم، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واستراتيجية الصندوق في مجال التمكين الاقتصادي. واطلعت الشنيكات على سير العملية التدريبية، مؤكدةً أهمية مواصلة تقديم البرامج المهنية المتخصصة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل. ورافق مدير الصندوق، رئيس هيئة المديرين لمركز تصميم الألبسة المهندس إيهاب القادري، والمدير التنفيذي للمركز المهندس حسان النسور، حيث أشادا بدور الصندوق في دعم محور التمكين الاقتصادي، والجهود المبذولة في هذا المجال. يُشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الشركاء، في إطار خطته الإستراتيجية لتمكين الأسر المنتفعة وتعزيز اعتمادها على الذات.


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
سعيا لإنتاج 600 ألف شجرة.. "الخروب" على سلم أولويات مشتل فيصل الزراعي
صابرين الطعيمات جرش- أنهى مشتل فيصل الزراعي إنتاج أكثر من 750 ألف شتلة زراعية، أغلبها من شجر الخروب، فيما من المتوقع أن يتم الانتهاء من تجهيز أكثر من مليون شتلة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وقبل فتح باب الشراء من المشتل في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفق مدير المشتل المهندس بهجت السوالمة. اضافة اعلان وأوضح السوالمة لـ"الغد"، أن المشتل سينتج أكثر من 600 ألف شجرة خروب تحديدا، ضمن خطة الحكومة لإنتاج مليون شجرة خروب وتوزيعها على المحافظات وزراعتها، حتى يتم افتتاح مصانع للخروب وتصنيع المنتج وتطويره ضمن خطة للحكومة، ليتم الاستفادة من هذه الشجرة وتصنيع منتجها وتحريج الأراضي الفارغة وزراعتها، نظرا لفوائد هذه الشجرة وأهميتها من مختلف النواحي. وقال السوالمة إن المشتل توقف حاليا عن البيع منذ أسبوعين، لغاية الانتهاء من تشتيل وتجهيز الأشجار المطلوبة في موسم الزراعة المقبل، ويعمل حاليا ما يزيد على 40 عاملا على نظام العقود، لغاية تجهيز هذه الأعداد وتزويد المزارعين والمهندسين وأصحاب المشاتل بالأشتال المطلوبة قبل بدء موسم الزراعة. وأضاف أن الأشتال التي تم تجهيزها بكميات ونوعية مميزة جدا ومطلوبة حاليا، وتتناسب مع التغيرات المناخية وتتحمل هذه التغيرات الجوية، وتنتج ثمارا بجودة ونوعية مناسبة، مقارنة مع الزراعات المتاحة حاليا، والتي لا تتناسب مع التغيرات المناخية، وتنتج ثمارا بنوعيات وجودة متدنية وغير مناسبة وألحقت خسائر بالمزارعين. وقال إن هذا العمل الدؤوب في مشتل فيصل التابع لوزارة الزراعة، يأتي تنفيذا لخطة لإنتاج ما يزيد على مليون شتلة هذا العام، لافتا إلى أن الخطة تأتي ضمن التوجهات الحكومية لزيادة الثروة الحرجية والحفاظ عليها، ودورها وأهميتها في تحقيق التوازن البيئي والزراعي. وأضاف السوالمة أن الأشتال التي تم تجهيزها أغلبها من أشجار الخروب، إضافة إلى أنواع عديدة من الأشتال المثمرة والحرجية من الصنوبر والسرو واللزاب والكينا. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان قد زار مشتل فيصل الزراعي مطلع هذا العام، وأكد دعم الحكومة لمضاعفة إنتاج المشتل من الأشجار المثمرة والحرجية، وتوفير فرص التدريب والتمويل في مجال الإنتاج الزراعي. ووفق السوالمة، فإن الهدف من إنتاج ما يزيد على مليون شتلة، هو الحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء النباتي في المملكة من خلال زراعة أكبر عدد من الأشتال، لاسيما أن المشتل يوزع الأشتال الحرجية على كافة محافظات المملكة بشكل مجاني، في حين يتم بيع أشتال الأشجار المثمرة بأسعار رمزية مقارنة بتكاليف الزراعة، بهدف مساعدة أكبر عدد من المزارعين على زراعة أراضيهم. ومن الجدير بالعلم أن المشتل عادة ما يبدأ بالبيع في كانون الأول (يناير)، ويستمر حتى نهاية شهر أيار (مايو)، إذ يبدأ بعدها مباشرة التجهيز للموسم الذي يليه. وأكد السوالمة أن مدة تجهيز فوج الأشتال تقارب 5 أشهر، والمشتل لديه الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتجهيز هذا العدد الضخم من الأشتال. وأشار إلى أن مشتل فيصل يوفر أشتالا زراعية من مختلف الأنواع، ويتم تطويرها وتحديثها سنويا، وقد بلغ إنتاج المشتل العام الماضي 200 ألف شجرة حرجية كالسرو والصنوبر واللزاب والكينا والخروب، و200 ألف شجرة مثمرة كالزيتون بأنواعه والتين والرمان، مضيفا أن المشتل يقوم، بالإضافة إلى إنتاج الغراس، بتدريب طلاب من جامعات خاصة وحكومية في كليات الزراعة في الأردن وحديثي التخرج، على المهارات والتدريب على الأنظمة الزراعية الحديثة (الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي والأحيومائية)، حتى بات معتمدا كمركز للتدريب، فضلا عن بيع ما يزيد على 120 ألف شتلة، وتوزيع أكثر من 45 ألف شتلة على الجهات الحكومية والأمنية مجانا، وأغلب عمليات البيع تتم إلكترونيا، لا سيما أن البيع الإلكتروني يوفر الوقت والجهد، ويضمن البيع للمزارعين بكميات محددة، ويقلل من نسبة الهدر في الأشتال. وقال السوالمة إنه تم هذا الموسم إنتاج ما يزيد على 400 ألف شتلة مثمرة وحرجية، ومنها نسبة كبيرة من أشتال الزيتون، التي تشهد إقبالا كبيرا في الشراء من قبل المزارعين، نظرا لارتفاع أسعار الزيت والزيتون، والجدوى الاقتصادية المناسبة مقارنة بالأنواع الأخرى من الأشتال، بحسب السوالمة. ولفت إلى أن عدد الأشتال التي تم إنتاجها لا يقل عن 200 ألف شتلة من الأشجار المثمرة، ومنها الزيتون والرمان والتين والفستق الحلبي، ويتم بيعها إلكترونيا، إضافة إلى بعض الأنواع بأسعار رمزية، وقد تم البدء بتوزيع الأشتال الحرجية على المزارعين، وتم إنتاج ما يقارب 200 ألف شتلة كذلك. وبيّن أن عدد المزارعين الذين استفادوا من الأشتال لغاية الآن لا يقل عن 500 مزارع، ويقبل المزارعون على شراء أشتال الزيتون بأرفع أصنافها، وهي مخصصة لثمار الرصيع، كون ثمار الرصيع قد ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في السنوات الثلاث الأخيرة. كما أكد السوالمة نجاح مشروع الزراعة المائية والزراعة الأحيومائية، لدعم الاستخدام الفعّال للمياه، والذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بقيمة 400 ألف دولار في مشتل فيصل، كأحد أهم المشاريع الزراعية على مستوى الوطن العربي، لا سيما أن الزراعة الأحيومائية هي إنتاج الأسماك والخضراوات بالاعتماد على مياه برك الأسماك. وقال إن "المشروع الذي تم تنفيذه يشمل 3 أنظمة: النظام الأول الزراعة المائية، وتشمل 5 برامج تتم الزراعة بها دون الاعتماد على التربة، وهي الزراعة الهوائية، والزراعة في الوسط البديل الذي يتم الاعتماد فيه على ألياف جوز الهند ونظام التف البركاني (الحجارة البركانية)، وبرنامج الفيلم، وهو نظام الشريحة الذي يعتمد على المياه، وبرنامج الزراعة العائم على الماء". وأضاف السوالمة أن "النظام الثاني عبارة عن مفرخة للأسماك، والهدف من هذا النظام هو إنتاج إصباعيات الأسماك (أفراخ الأسماك)، حيث تم توريد 2500 لمشتل فيصل الزراعي من أمهات الأسماك"، والنظام الثالث هو الزراعة الأحيومائية التي تشمل تربية الأسماك، والاستفادة من مياه الأسماك لري المزروعات. وبيّن أن الهدف من هذا المشروع هو تدريب المهندسين الزراعيين والمزارعين على هذه الأنظمة والبرامج، كونها لا تحتاج إلى مياه بكمية كبيرة، خصوصا أن الأردن دولة فقيرة بالماء، ولما لها من مردود اقتصادي. يشار إلى أن مشتل فيصل الزراعي تأسس عام 1963 وينتج الأشجار المثمرة مثل الزيتون واللوزيات، وأشجار التين والرمان والفستق الحلبي، ويقع جنوب محافظة جرش على الخط الدولي، في حين تبلغ مساحته الإجمالية 500 دونم، 300 منها مخصصة لأعمال الزراعة والإنتاج داخل المشتل، حيث يتم إنتاج الزيتون والعنب والتين والرمان ونباتات الزينة، وتوفير أشتال ذات صفات جيدة وموثوقة للمزارعين. اقرأ أيضا: إرجاء الزراعة المبكرة في وادي الأردن حتى تشرين الأول بسبب نقص المياه


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الزراعة': لجنة وطنية لمتابعة جودة العسل المحلي
أعلن أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن الوزارة بصدد إطلاق لجنة وطنية لمتابعة جودة العسل المحلي، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، بما يضمن تعزيز الثقة بمنتجات العسل الأردني لدى المستهلك محليا ودوليا. وأشار إلى أن الوزارة تولي قطاع النحل اهتماما خاصا، وتعمل على تطوير البيئة الداعمة له من خلال إنشاء غابات صناعية اقتصادية تسهم في تحسين مصادر الرحيق للنحل ورفع كفاءة الإنتاج. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس، فعاليات مهرجان العسل الأردني الأول، والذي يقام في حدائق الحسين بمشاركة نحالين وجمعيات تعاونية وأسر ريفية منتجة. وأكد الحياري أهمية قطاع النحل، الذي بات من القطاعات الريادية في الأردن، ويشهد توسعا ملحوظا في أعداد النحالين وجودة الإنتاج، مشيرا إلى أن العسل الأردني يتمتع بمواصفات عالية ويتم تصديره إلى عدد من الدول. وقال إن المهرجان يمثل منصة فاعلة لدعم وتمكين المجتمعات الريفية، وخاصة المرأة الريفية المنتجة، من خلال تسويق منتجاتها الزراعية والغذائية التقليدية، ما يعزز فرص التنمية المحلية المستدامة ويسهم في دعم الصناعات الغذائية الريفية. من جهته، أوضح رئيس اتحاد النحالين الأردنيين معاذ كظم، أن المهرجان الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام يشهد مشاركة أكثر من 100 عارض من النحالين والجمعيات التعاونية والأسر المنتجة من مختلف محافظات المملكة. وأكد أن جميع أنواع العسل المعروضة في المهرجان خضعت للفحص المخبري وفقا للمعايير المعتمدة، وهي ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، ما يعزز من مكانة العسل الأردني في الأسواق. ويشمل برنامج المهرجان أنشطة ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال والعائلات، إضافة إلى سحوبات وجوائز يومية للزوار، إذ يأتي المهرجان في إطار جهود وزارة الزراعة واتحاد النحالين لتعزيز الوعي بأهمية منتجات النحل والتشجيع على استهلاكها، إلى جانب دعم المنتج المحلي وتمكين صغار المنتجين.