
غرفة التجارة والصناعة الألمانية: السياسة الجمركية الأمريكية تُهدد الصادرات الألمانية
وإلى جانب قطاع السيارات، تتأثر بهذه التطورات بشكل خاص الصناعات التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على منتجات تتضمن الصلب والألومنيوم، والتي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 50%. وأوضح تراير أن الإجراءات تتغلغل بعمق في سلاسل التوريد الصناعية – من صناعة الآلات إلى مصنعي الأثاث، ومنتجي معدات اللياقة البدنية أو الأدوات، حيث تحتوي العديد من هذه المنتجات على الصلب والألومنيوم، ما يضعها في مرمى السياسات التجارية.
وبحسب تراير، فإن العديد من القطاعات ستواجه قدراً كبيراً من المخاطر بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد النهائي لفرض زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأساسية إلى 30%. وأضاف أن الأمر يتعلق بالموثوقية، والوصول إلى الأسواق، والهامش الاقتصادي للكثير من الشركات.
ويحاول كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في هذه الأيام، تفادي مزيد من التصعيد في النزاع الجمركي بين القوتين التجاريتين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، قبل نحو أسبوعين، عن نيته فرض رسوم جمركية مرتفعة جديدة اعتبارًا من 1 أغسطس، محذرًا الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير مضادة.
ومنذ 9 إبريل/نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على واردات الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، تم فرض رسوم قطاعية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم اعتبارًا من 12 مارس/آذار، ثم رُفعت هذه النسبة إلى 50% في 4 يونيو/حزيران. كما فُرضت رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات اعتبارًا من 3 إبريل/نيسان، وعلى بعض مكونات السيارات اعتبارًا من 3 مايو/أيار.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ألمانيا تدعم استثمارات الشركات والإيجارات بإعفاءات ضريبية
وتابع تراير تصريحاته قائلًا إنه من وجهة نظر الاقتصاد الألماني، الحل الأمثل لهذا النزاع الجمركي واضح، وهو إبرام اتفاق شامل يلغي الرسوم الجمركية المتبادلة في جميع القطاعات الاقتصادية. وأضاف أنه في المقابل، فإن سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق – أي التخلي التام عن الحل – سيكون مشكلة كبيرة لاقتصادنا، إذ إن فرض رسوم دائمة بنسبة 30% على المنتجات الصناعية الألمانية، مثل
السيارات
أو الآلات، سيجعل من الصعب الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق الأميركية. عندها، سيكون التراجع الحاد في الإيرادات أو حتى فقدان وظائف، أمرًا لا مفر منه في العديد من الشركات.
تأتي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سياق سياسة "أميركا أولاً" التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ركزت على خفض العجز التجاري الأميركي عبر فرض
رسوم جمركية
مرتفعة على الواردات. وقد أدت هذه السياسة إلى سلسلة من النزاعات التجارية مع عدة شركاء رئيسيين، أبرزهم الصين والاتحاد الأوروبي. وتعد ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكبر المصدّرين الصناعيين في العالم، من أكثر الدول تضررًا من هذه الإجراءات، لا سيما في قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى السوق الأميركية مثل السيارات والآلات والمعادن الصناعية.
في ظل تصاعد التهديدات الجمركية ومخاطر التصعيد بين واشنطن وبروكسل، تجد الشركات الألمانية نفسها أمام واقع معقّد يتطلب حلولًا دبلوماسية واقتصادية سريعة. وبينما تسعى غرف الصناعة والتجارة إلى إيصال صوتها لصنّاع القرار على المستوى الأوروبي، يبقى التوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الرسوم المتبادلة هو السبيل الوحيد لتفادي تداعيات اقتصادية أعمق قد تمسّ القدرة التنافسية، وتؤثر على الاستقرار الصناعي وسوق العمل في ألمانيا.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربي الجديد
منذ 6 دقائق
- العربي الجديد
واشنطن تضغط بروكسل بشأن الرسوم الجمركية: مهلة نهائية بانتظار صفقة "جيّدة"
في تصعيد جديد على جبهة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن المهلة المحدّدة لبدء فرض الرسوم الجمركية المشدّدة بنسبة 30% على صادرات أوروبية إلى السوق الأميركية، والمقرّرة في الأول من أغسطس/ آب، "نهائية ولن تخضع لأي تمديد"، ما لم تُقدِم بروكسل على خطوات ملموسة لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية. وقال لوتنيك، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية: "لا توجد تمديدات، ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محدّدة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". وشدّد على أنّ القرار الأميركي "واضح وغير قابل للتأجيل"، في إشارة مباشرة إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تقبل بالمماطلة الأوروبية، ما لم يجرِ تقديم "تنازلات مُجدية" تعزّز من فرص الشركات الأميركية في الأسواق الأوروبية. البيت الأبيض ينتظر "صفقة جيّدة بما يكفي" وأشار وزير التجارة الأميركي إلى أنّ ترامب شخصياً هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن الرسوم، وأنه لا يزال منفتحاً على المفاوضات، لكنه لن يتراجع إلّا إذا تلقّى عرضاً تجارياً وصفه بـ"الجيّد بما يكفي"، وقال لوتنيك: "السؤال هو: هل يقدّمون للرئيس ترامب صفقة جيّدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي حددها؟"، مضيفاً أنّ ترامب يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأميركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتابع: "بروكسل تُظهر بوضوح رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين". فرص الاتفاق: 50% فقط بحسب لوتنيك، فإن ترامب يقدّر فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، ما يعني أنّ احتمال المضي في فرض الرسوم الجمركية لا يزال قائماً بقوة، خاصّة إذا لم تتجاوب أوروبا مع المطالب الأميركية خلال الأيام القليلة المتبقية. يأتي هذا التصعيد في إطار توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الميزان التجاري، إذ تتهم واشنطن التكتّل بفرض حواجز تقنية وغير جمركية تُقيد دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأوروبية، في حين تتمتع الشركات الأوروبية بامتيازات نسبية في السوق الأميركية. وخلال عهد ترامب الأول، اندلعت نزاعات تجارية مشابهة عدّة، أبرزها فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم الأوروبيَين عام 2018، وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، تتبنى إدارته الحالية نهجاً مشابهاً يركز على "أميركا أولاً"، ويُعلي من مصالح المصدرين المحليين. اقتصاد دولي التحديثات الحية داخل أميركا... الرابحون والخاسرون من الرسوم الجمركية الأسواق تترقب مصير الرسوم الجمركية وبحسب محلّلين اقتصاديين، فإنّ فرض الرسوم الجمركية المرتقبة قد يفتح جبهة جديدة من التوتر التجاري بين الحليفَين التقليديَين، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات مضادّة من الاتحاد الأوروبي تطاول صادرات أميركية حساسة، مثل المنتجات الزراعية والطيران. ويحذّر خبراء من أن العودة إلى الحروب التجارية قد تضرّ بالتعافي الاقتصادي العالمي، لا سيّما في ظل ظروف اقتصادية هشّة، تتمثل في التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو في اقتصادات كبرى عدّة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات سلباً على ثقة المستثمرين، وتزيد من تقلبات الأسواق المالية، خصوصاً إذا فُرضت الرسوم بالفعل في بداية أغسطس. ومن المرجّح أن تشهد أسواق الأسهم والعملات تحركات حادة، خاصة في قطاعات التصدير الأوروبية مثل السيارات والتكنولوجيا، إلى جانب تراجع محتمل في قيمة اليورو أمام الدولار. وحتّى الآن، لم يصدر موقف رسمي نهائي من بروكسل بشأن تفاصيل الصفقة المقترحة، إلّا أن مصادر أوروبية نقلت لوسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي منفتح على الحوار، لكنه لن يقبل بـ"إملاءات" أميركية تمس بسيادته التجارية أو قوانينه التنظيمية. ويجري في الكواليس تنسيق بين المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم الكبرى، خاصة برلين وباريس، لبلورة موقف موحد قبيل انقضاء المهلة الأميركية. اختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي تضع المهلة الأميركية المقبلة العلاقات التجارية عبر الأطلسي على مفترق طرق حساس. ففي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستكون الأسواق أمام مواجهة جمركية جديدة بين أكبر كتلتَين اقتصاديتَين في العالم، ما من شأنه أن يعيد أجواء التوتر التي سادت في السنوات الأخيرة، ويضع ضغوطاً جديدة على الاقتصاد العالمي. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح بروكسل في إقناع ترامب قبل الأول من أغسطس؟ أم أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ، معلنة عن جولة جديدة من الحرب التجارية؟ (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
من الملعب إلى المكتب.. صراع "الأفضل" يحتدم بين فينيسيوس ومبابي
لا يزال مسلسل تمديد عقد النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، مع ريال مدريد الإسباني مستمراً، وهذه المرة عبر فصل جديد يتمحور حول خلاف مالي، بعدما رفض المهاجم المتألق تفاصيل العرض المقدم، مطالباً بالمساواة في الراتب مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي (26 عاماً). وهكذا انتقل الصراع من أرضية الملعب إلى المكتب، في مواجهة محتدمة بين اللاعب وإدارة النادي الملكي، يزيدها تعقيداً تمسّك كل طرف بموقفه . ورافق انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد عام 2024 جدل واسع، إذ سرعان ما أثيرت أحاديث إعلامية عن توتر محتمل مع فينيسيوس، الذي يشغل الجهة اليسرى في خط الهجوم، وهو المركز نفسه الذي يفضّله مبابي. وزادت اللقطات التلفزيونية من حجم التكهنات، بعدما رصدت لحظات من غياب الانسجام وتداخل الأدوار بين اللاعبين داخل أرضية الملعب. ولم تلبث منصات الإحصاء أن عززت تلك الرواية، بتقارير كشفت عن خلل فني واضح في التناغم بينهما، سرعان ما تطور لاحقاً إلى خلاف مادي يعكس تصاعد التوتر داخل غرف الملابس . وكشف موقع كادينا سير الإسباني، أن المفاوضات بين فينيسيوس جونيور وإدارة ريال مدريد قد توقفت، في ظل تمسك النجم البرازيلي بالحصول على راتب يعادل ما يتقاضاه كيليان مبابي، باعتباره يملك القيمة الفنية نفسها داخل الفريق. غير أن الرئيس فلورنتينو بيريز (78 عاماً) رفض هذا الطلب بشكل قاطع، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة، أبرزها إمكانية بيع عقد فينيسيوس إلى أحد الأندية السعودية، التي تُبدي إصراراً كبيراً على التعاقد معه، رغم أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي الملكي حتى صيف 2027 . وفي وقت سابق، كانت المؤشرات توحي بأن ريال مدريد وفينيسيوس جونيور على وشك التوصل إلى اتفاق جديد، يقضي بمنح النجم البرازيلي امتيازاً أنه ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الفريق. وهي صفقة كانت ستكافئ مسيرة لاعب انتقل إلى مدريد في يوم عيد ميلاده الثامن عشر، قادماً من فلامنغو مقابل 45 مليون يورو، قبل أن يتحول إلى أحد أعمدة الفريق. فمنذ التحاقه بالنادي الملكي، خاض فينيسيوس 322 مباراة وسجل 106 أهداف، ليؤكد مكانته أحدَ أبرز الأسماء في المشروع الرياضي للنادي . كرة عالمية التحديثات الحية حصول مبابي على الرقم 10 يُثير انقساماً في ريال مدريد وبين تنافس غير معلن على الأدوار داخل الملعب، ومطالب مالية تفوق السقف المعتاد داخل غرفة الملابس، يجد ريال مدريد نفسه أمام معادلة صعبة: الحفاظ على وحدة المجموعة من دون المساس بهيبة المشروع الرياضي، أو المجازفة بالتخلي عن أحد أبرز نجومه في عز عطائه. وفي وقت يُعوّل فيه النادي على الاستقرار الفني بعد التتويج الأوروبي الأخير، قد تكون طريقة تعامله مع هذا الملف مؤشراً حاسماً لمستقبل العلاقة بين النجوم الجدد، والمبادئ، التي يصرّ فلورنتينو بيريز على ترسيخها في "بيت الملكي".


العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
ترقب أميركي أوروبي لمخرجات لقاء ترامب وفون دير لاين بشأن الرسوم الجمركية
تسود حالة من الترقب الأسواق العالمية فضلا عن الأوروبية والأميركية لمخرجات اللقاء المرتقب بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا اليوم الأحد، والذي يأتي قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أميركية عالية جديدة على الواردات المصدرة من الاتحاد الأوروبي . ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في تيرنبيري، حيث قضى ترامب يوم السبت في لعب الجولف، ويأتي بعد أسابيع من المفاوضات بين بروكسل وواشنطن. ووفق بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة بنحو 1.5 تريليون دولار، منها 815 مليار دولار صادرات أوروبية مقابل 667 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة. وقبل مغادرته إلى اسكتلندا، قال ترامب إنه يرى فرصة بنسبة 50-50 لإتمام اتفاق تجاري مع التكتل. ويأتي اجتماع الأحد قبل أيام من الأول من أغسطس/آب، وهو الموعد الذي حدده ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب مزاعم بوجود اختلالات تجارية. ومع ذلك، ترك الرئيس الأميركي الباب مفتوحا أمام خيار التنازل عن معدل الرسوم الجمركية الأعلى إذا فتح التكتل المزيد من أسواقه أمام الولايات المتحدة. وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار المبرم مع اليابان قبل أيام. وقال مصدر في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته، إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك غادرا واشنطن إلى اسكتلندا، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع ترامب وفون دير لاين. وأضاف لوكالة رويترز: "نشعر بتفاؤل حذر حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق. لكن الأمر لم ينته بعد". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألزمها استثمار 550 مليار دولار... رسوم ترامب الجمركية تُخضع اليابان ويحاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن منذ أسابيع لتجنب زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية. وقالت متحدثة باسم رئيسة المفوضية وفقا لوكالة أسوشييتد برس، إن الاجتماع سيمنح فون دير لاين وترامب فرصة "لتقييم الوضع والنظر في نطاق التوصل إلى نتيجة متوازنة توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ للشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي". وأشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤخرا إلى أن اتفاقا في النزاع التجاري قد يكون وشيكا. وقالت المفوضية يوم الخميس، إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) إذا انهارت المحادثات. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15% على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50% على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم. وقال معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية الخميس الماضي، إن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة كان له تأثير سلبي بالفعل على كل من الاقتصادين الأميركي والألماني. وأضاف المعهد أن نحو 30% من الشركات التي تتطلع للاستثمار في الاقتصاد الأميركي أرجأت خططها و15% منها ألغت تلك الخطط بالكامل. (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)