رغم ارتفاع أعداد الزوار.. مكاتب السياحة الوافدة تشتكي

محمد أبو الغنم
اضافة اعلان
عمان - ما يزال عاملون في مكاتب السياحة الوافدة يشتكون من ركود نسبي، رغم ارتفاع أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الحالي.وأكد هؤلاء، أن الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، خلال الثلث الأول من العام الحالي، لا تعكس الواقع السياحي الذي يعيشه القطاع في الأردن.وبين هؤلاء أن زيادة أعداد السياحة بنسبة 19 % خلال الثلث الأول من العام الحالي لا تعكس الواقع، لأن آلية احتساب السياح الوافدين تنطوي على خلل في احتساب أعداد السياح الحقيقيين، لأن الأرقام تضم المغتربين وسياح الترانزيت وبعض الجنسيات الأجنبية العاملة في الأردن.وقال المختص في الشأن السياحي عوني قعوار "السياحة الوافدة والقطاع بشكل عام يعاني من تراجع ملحوظ منذ عام".وأكد قعوار أن الأرقام التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، لا تنعكس على نشاط القطاع السياحي، إذ ما تزال العديد من الفنادق والمكاتب السياحية، تعاني الركود لكثرة المصاريف، والالتزامات عليها دون وجود زوار لها خاصة في البترا.وأشار إلى غياب الدعم الحقيقي للقطاع السياحي الذي يشهد "نكسة"، بعد بدء تعافيه من الجائحة ثم عاودها من جديد بعد العدوان الصهيوني على غزة، ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.وبين قعوار أن سلة الحجوزات خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع الربع الأخير من العام الحالي، ما تزال شبه فارغة ولم تصل إلى 30 %، مقارنة بالعام 2023 بالفترة ما قبل العدوان أو بسنة القياس (2019).وأضاف أن بعض المناطق في المملكة شهدت حركة سياحية مقبولة نتيجية السياحة الداخلية وإقامة المهرجانات الفنية، إضافة إلى وجود المغتربين والزوار العرب فيها، لكنها لم تسجل مستويات مطمئنة للقطاع السياحي بشكل عام.وقال الخبير السياحي ومسؤول ملف السياحة الوافدة في جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة "إن نسبة الحجوزات خلال الربع الأخير من العام الحالي لا تصل إلى 30 %، مقارنة بالعام 2019 أو بالعام 2023 قبل إعلان العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف الخصاونة أن الفترة التي يشهدها قطاع السياحة الوافدة صعبة والمرحلة المقبلة ستكون الأصعب، نظرا لدخول موسم الصيف الذي تتراجع فيه أعداد زوار المملكة من الأجانب.وأشار إلى أن أمل قطاع السياحة الوافدة في الربع الأخير المقبل من العام الحالي، أن يشهد نسبة حجوزات تشكل 40 % من العام 2023 أومن العام الذهبي 2019، نظرا لوجود العطل في الدول الأجنبية واحتفالات رأس السنة وغيرها من الأعياد التي تتزامن مع هذه الفترة الزمنيةمن نهاية العام.وطالب الخصاونة الجهات المعنية، بتكثيف حملات التسويق والترويج للقطاع السياحي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار الدوليين، إضافة إلى العمل على زيادة رحلات الطيران منخفض التكاليف والعارض، القادمة إلى المملكة.كما طالب بضرورة العمل والتركيز على إظهار سمعة الأردن الحقيقية الآمنة، وأنه بمعزل وبعيد عن الاضطرابات السياسية التي تحدث في المنطقة وأن الأردن بلد الأمن والأمان.واتفق مدير مكتب سياحة وسفر محمود طلال، مع سابقيه في الرأي حول أزمة السياحة الوافدة والقطاع منذ أكثر من عام ونصف.ولفت طلال إلى أن آلية احتساب السياح الوافدين تنطوي على خلل في احتساب أعدد السياح الحقيقيين، لأنها تأخذ بعين الاعتبار المغتربين وسياح الترانزيت وبعض الجنسيات الأجنبية العاملة في الأردن.وأكد طلال أن نسبة الحجوزات خلال الفترة الحالية لا تتجاوز 30 %، وهذا يربك القطاع ويحدث خللا في منظومة العاملين فيه.وقال "الفرصة المنتظرة لتحسين أداء القطاع هي الربع الأخير من العام الحالي، الذي من الممكن أن يصل إلى نسبة تتراوح ما بين 40 و50 % مقارنة بالعامين 2023 و2019".وسجل القطاع السياحي الأردني نموا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إذ ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 19 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 2.125 مليون زائر.وارتفع الدخل السياحي ليسجل ارتفاعا بنسبة 15.3 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، ويبلغ 2 مليار دولار و427.4 مليون، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 19 %، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 7.5 %، والجنسيات الأوروبية (20.7 %)، والأميركية (20.5 %)، والعرب (15.6 %)، والجنسيات الأخرى (38.2 %).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 21 دقائق

• الغد

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (2 – 3)

اضافة اعلان إن قطاع المياه، والذي سبق وإن كتبت عنه اكثر من مقال، كان آخرها بعنوان «وضع مائي سيئ وصيف مقبل صعب» والمنشور بتاريخ 4/1/2025، وهو القطاع، الذي تعتبر ازمته من أخطر الأزمات الهيكلية في الدولة، ومع ذلك تختلف تصريحات المسؤولين حول نسبة العجز والفاقد المائي والمشاريع المنفذة للخروج من الازمة وعدم الاعلان عن الفاشل منها (سد الكرامة وسد وادي ابن حماد، بتكلفة مالية لهما حوالي 110 ملايين دينار)، وحجم الانفاق على القطاع والعجز في الميزانية التشغيلية، وكلفة انتاج المتر المكعب، والمشاريع الاستراتيجية كمشروع الناقل الوطني والمبالغ التي تم تأمينها لهذا المشروع الاستراتيجي (وهو الامر الذي دفعني للكتابة مرة أخرى، بعد التصريح الصادر بتاريخ 14/5/2025)، وحقوق الأردن في المياه المشتركة ونسبة التحصيل منها، وحصة الفرد الأردني من المياه.فعلى سبيل المثال، تشير معطيات وزارة المياه الى ان كميات المياه المتاحة لكافة القطاعات هي حوالي 1093 مليون متر مكعب لكافة القطاعات (الشرب والمنزلية والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها)، وعليه فإن حصة الفرد الأردني من اجمالي كميات المياه تكون 92.4 متر مكعب (عدد سكان الأردن، حسب صفحة دائرة الإحصاءات العامة تاريخ 29/5/2025 هو 11,824,319 نسمة). إلا أن كمية المياه المخصصة للأغراض المنزلية والتي تقدر بـ519 مليون متر مكعب (حسب وزارة المياه) فتكون 43.89 متر مكعب في السنة، بينما كانت التصريحات الرسمية، تقول بانها حوالي 90 مترا مكعبا في عام 2023، وكنت قد اشرت عندها وتحديداً بتاريخ 2023/8/22 الى ان حصة الفرد الأردني من مياه الشرب قد انخفضت إلى 61 مترا مكعبا في السنة، وتعرضت للنقد الى ان جاء تصريح معالي وزير المياه بتاريخ 22/8/2024 بان الأردن الافقر مائياً وان حصة الفرد هي بواقع 61 متر مكعب سنوياً، والقادم لن يكون أفضل، في ضل الموسم المطري الأخير.اما الفاقد المائي، فان التصريحات المتعلقة به متضاربة ايضاً، فعلى سبيل المثال، في تصريح لمسؤول في وزارة المياه، يُقدّر الفاقد بنسبة 45 %، ثم يخرج تصريح لمسؤول آخر يقول إن النسبة لا تتجاوز 30 %، وبنفس الوقت تشير الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه للأعوام 2008-2020 والتي كان احد اهدافها خفض الفاقد المائي من 42 % الى 28 %، وعلى الرغم من الإعلان بتاريخ 27/6/2010 بان سلطة المياه نفذت مشاريع بقيمة 350 مليون دينار منها 250 مليون لاستبدال شبكات المياه، وهي الخطة التي تم استبدالها بخطة استراتيجية اخرى للأعوام 2016-2025 والتي تهدف الى خفض الفاقد المائي الى 25 %. وعلى الرغم من المشاريع المنفذة وإنفاق ملايين الدنانير، إلا أن نسبة الفاقد المائي وصلت الى 53 % في عام 2021 (صفحة 14 من تقرير قطاع المياه حقائق وارقام)، يتبعه الإعلان بتاريخ 18/12/2022 بانه تم خفض نسبة الفاقد المائي الى 35 %، والاعلان عن مشاريع بقيمة 350 مليون دولار لخفض الفاقد المائي في جميع محافظات المملكة. ثم جاء الاعلان بتاريخ 7/6/2023 عن حزمة مشاريع بقيمة 474 مليون دينار، لخفض الفاقد المائي ومشاريع متعلقة بالصرف الصحي.بعد كل ذلك تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للمياه للأعوام 2023-2040، والتي أحد اهدافها خفض الفاقد المائي الى 25 %، وبواقع 2 % سنوياً، ليخرج الينا تصريح يشير الى انه تم تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6 % لتصبح 46 %حسب المنشور بتاريخ 17/8/2024، متناسياً بانه سبق وان أعلنت وزارة المياه بانها خفضت الفاقد المائي الى نسبة 35 % وذلك بتاريخ 18/12/2022.وهنا اليس من حقنا التساؤل عن أسباب هذا التناقض بالتصريحات المتعلقة بالفاقد المائي؟اما فيما يتعلق بالناقل الوطني للمياه، والتي سبق ان تم الإعلان بانه سيتم تنفيذه بتكلفة ماليه تقدر 2.5 مليار دولار، وان المياه ستصل من خلاله لمختلف مناطق المملكة في عام 2027 (حسب ما هو منشور، بترا 14/12/2021)، ثم يأتي تصريح من معالي وزير التخطيط السابق تاريخ 31/3/2022 بالإعلان عن تأمين 1830 مليون دولار للمشروع، كما ويعلن بتاريخ 29/3/2023 بانه تم تامين 2400 مليون دولار، واعلان وزارة المياه بتاريخ 1/10/2023 عن تأمين 2700 مليون دولار للمشروع (كافة المبالغ المعلن عنها هي منح وقروض تنموية واستثمارية) الا ان المفاجأة كانت الإعلان الأخير الصادر عن وزارة المياه وبتاريخ 14/5/2025 وعلى قناة المملكة عن تأمين أكثر من مليار دولار لإنجاح مشروع الناقل الوطني؟ (وماذا عن التصريحات السابقة)، ومثل هذه التصريحات تربك المتابعين والمواطن الأردني، لا بل صاحب القرار وبشكل كبير.أما عندما نتحدث عن التكلفة المالية للمشروع نجد أن هناك تضاربا ايضاً في التصريحات المنشورة في الصحافة والمواقع الإخبارية، حيث أشارت بعضها إلى أن التكلفة هي حوالي 2 مليار، وتصريح آخر أشار إلى أن التكلفة 2.5 مليار، وأخرى 2.7 مليار، وغيرها اشارت الى 3 مليارات، وأخيراً تصريح لمعالي الوزير بأن التكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار دينار، وهناك حديث بأن التكلفة ارتفعت لأرقام أكبر من هذا الرقم.إننا هنا لن نتحدث عن ارقام مديونية سلطة المياه وشركات التوزيع، حيث الأرقام متفاوتة وبشكل كبير، فسبق وأن أعلن عن رقم 1.5 مليار دينار، إلا ان تقارير مستقلة تشير الى ضعف هذا الرقم. كما ولن نتحدث عن تقديرات المخزون المائي، حيث سبق وأن صرّح وزير المياه بأن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي (وهو التصريح الذي اتفق معه من حيث المعايير الدولية الطبيعية لحصة الفرد من المياه سنوياً، ولكي نكون على حد الفقر المائي العالمي، فإن الأردن يحتاج الى ما يقارب 6 مليارات متر مكعب)، وإن هناك عجزا مائيا كبيرا في الأردن (وهو الفرق بين المتاح حالياً والمقدر بحوالي 1.1 مليار متر مكعب وبين الاحتياجات للوصول الى حد الفقر المائي)، بينما أشار وزير سابق إلى وجود كميات من المياه الجوفية تكفي الأردن لعدة قرون؟، مما يبرز تبايناً في تقييم الموارد المائية، الامر الذي يربك المجتمع، ويعزز من انتشار الإشاعات التي تطول هذا القطاع.إن مثل هذا التضارب بالتصريحات يفقد المجتمع الثقة في الأرقام الرسمية، ويربك خطط السياسات المائية طويلة الأمد، ومسؤولي القطاع في المستقبل، وثقة المؤسسات الدولية ويقلل من الفرص الاستثمارية.في الجزء الثالث سنتحدث عن التصريحات المتعلقة بإنتاج الغاز من حقل الريشة.* مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية

الغد

منذ 21 دقائق

• الغد

البلديات الكبرى.. انتخاب أم تعيين؟

اضافة اعلان نقلت تقارير صحفية عن مصادر رسمية قولها إن من أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، اعتماد مبدأ التعيين لرؤساء البلديات الكبرى كالزرقاء وإربد والسلط بدلا من الانتخاب. المصادر شددت على أن القرار بهذا الخصوص لم يحسم بعد وما يزال في طور المناقشات.وسبق هذا"التسريب" تصريحات عن توجه حكومي لإعادة النظر بآلية اختيار أعضاء مجالس المحافظات، وذلك بالاستعاضة عن الانتخاب المباشر من المواطنين، بتشكيل المجالس من ممثلي هيئات منتخبة في المحافظات.لن يكون التوجه الخاص بمجالس المحافظات محل جدل كبير، فتجربة الانتخاب لهذه المجالس أخفقت. وقد سبق لي أن كتبت في هذه الزاوية مطالبا بإلغائها تماما.الجدل سينصب بشكل أكبر على موضوع الانتخاب أم التعيين لرؤساء البلديات الكبرى،على اعتبار أن الانتخابات كانت هى الآلية السائدة تاريخيا في الأردن.من الواضح أن هناك انقساما بين تيار يؤيد التعيين وآخر يتمسك بالانتخاب، بوصفه حقا دستوريا للمواطنين.ثمة قناعة عند مؤيدي التعيينلا تسندها الأدلة، أن رؤساء البلديات المنتخبين يسخرون مقدرات وخدمات البلدية لخدمة أقربائهم ومناطقهم الانتخابية، ويحملون البلديات ديونا ثقيلة على حساب مصالح الناس، ناهيك عن تعيينات فائضة عن الحاجة للأقارب والمحاسيب من انصارهم.ما أعرفه أن التعيينات في البلديات ليست صلاحية مطلقة لمجالسها، وسبق أن وضعت في القانون قيود مشددة على التعيين، وكان لوزير الإدارة المحلية الحالي المهندس وليد المصري دور محوري في صياغة التعديلات على القانون في ذلك الوقت.أما عن الخدمات فمن قال إن الرئيس المعين لن يحابي مناطق جغرافية وعشائرية بعينها، مادام كان معينا ومتحررا من ناخبين يحاسبونه على وعوده. والأمر ذاته ينطبق على التوظيف إذا كان يملك الصلاحية.أنصار التعيين يأخذون تجربة أمانة عمان مثالا لدعم وجهة نظرهم. لكنهم هنا يتغاضون عن حقائق لا تسر في هذه التجربة. لقد استغلت حكومات سابقة ومجالس نيابية، نفوذها على الأمين المعين في الأمانة لتوظيف الآلاف من الأشخاص الفائضين على حاجتها، وإلا لماذا يكابد الأمين الحالي هذا العدد الضخم من الموظفين الذي زاد في وقت سابق عن 24 ألف موظف بينما الأمانة بحاجة لنصفهم لا أكثر. وقد بدأ برنامجا جريئا لخفض أعدادهم رغم ما يرتب من كلف على موازنة الأمانة.وفيما يخص مديونية البلديات، تجربة أمانة عمان لا تسر صديق. لقد ناهزت مديونية الأمانة هذا العام المليار دينار، نتيجة سياسات سابقة غير حصيفة، وتوسع غير مبرر في التوظيف.لا أظن أن المديونية لبعض البلديات المنتخبة تعادل مثل هذا المبلغ.ومع ذلك تبقى لعمان اعتبارات استثنائية كونها عاصمة الدولة، واختيار عمدتها يخضع لمعايير قد لا تحققها الانتخابات في هذه المرحلة.الأمر مختلف تماما في البلديات، فقد مرت فترات عليها شهدت وصول رؤساء بالانتخاب، أكفاء وأصحاب خبرة، وكان لهم مساهمات ملموسة في تطوير الخدمات. تراجع المستوى في مراحل أخرى كان لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا، ومراجعة التجارب السابقة كفيل حسب اعتقادي في إعادة الثقة بمبدأ الانتخاب الأصيل في القانون، وضمان وصول أصحاب الكفاءة والنزاهة.ومن جانب آخر، العودة عن انتخاب رؤساء البلديات، هو نكوص مؤسف عن مسار التحديث السياسي، يضر بمصداقيته، ومصداقية العملية برمتها، التي تعبر مخاضا عسيرا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. فلا تجعلوها القاضية.

الغد

منذ 21 دقائق

• الغد

عطلة نيابية...

اضافة اعلان مع دخول مجلس النواب عطلته الدستورية، تعود إلى الواجهة أسئلة جوهرية تتعلق بواقع العمل النيابي، وأدوار النواب خلال فترة توقف الجلسات، وكيف يمكن استثمار العطلة لرفع سوية الأداء النيابي مستقبلًا؟ وطريقة استثمار تلك الفترة في المراجعة والتحضير، فالانقطاع الطويل عن العمل التشريعي والرقابي لا ينبغي أن يتحوّل لانقطاع عن الناس، وانما فرصة للتقييم، وإعادة التشبيك مع القواعد الشعبية.العطلة البرلمانية التي بدأت قبل أيام والتي قد تستمر في حال عدم الدعوة لدورة استثنائية حتى الاول من تشرين الأول المقبل وربما ابعد من ذلك، لا تعني كما يعتقد الكثيرون انها فراغ سياسي في ظل غياب الدور الرقابي والتشريعي للنواب تحت القبة، وانما هي فرصة لمراجعة جادة لدورة نيابية انتهت بحلوها ومرها، والاستعداد لأخرى جديدة، وهي فرصة لإعادة الاستماع لهموم الناس الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، وإعادة تعريف دور النائب، بحيث لا يُختزل في الحضور تحت القبة، بل ليشمل الفعل النيابي ميدانيًا، والاقتراب من هموم المواطنين.أجزم في حال توفر الإرادة فان العطلة البرلمانية يمكن أن تتحول لمساحة لبناء جسور الثقة بين المواطن (الناخب) والنائب، وهذا يتطلب من النائب التواصل الفعال مع المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم، وفتح مكاتب نيابية تعمل على مدار العام لتلقي الشكاوى ومتابعتها، وإعداد تقارير لتقييم أداء الوزارات الحكومية والخدمات العامة المقدمة في الدائرة الانتخابية، تمهيدًا لطرحها في المجلس بعد العطلة البرلمانية.كما ان العطلة هي فرصة ذاتية للنواب لحضور ورش عمل ودورات تدريبية في التشريع، والموازنة العامة، والرقابة، والعلاقات الدولية، ما يسهم في رفع كفاءة النائب على المستويين التشريعي والرقابي والسياسي، وتعزيز العمل الجماعي داخل الكتل النيابية وصياغة برامج عمل مشتركة، ومواقف سياسية أكثر وضوحا ونضجا حول عدد من الملفات السياسية المهمة.رفع سوية أداء النواب لا يتحقق داخل القبة فقط، بل يبدأ من إدراك النائب لدوره الوطني ومسؤوليته أمام الشعب، فوجود نواب قادرين على التشريع الواعي، والمساءلة الجادة، والتواصل النشط، أساس لبناء مؤسسة تشريعية قوية وفاعلة، فالوعي السياسي والخبرة والالتزام والحضور الميداني، أساس لتقييم النائب الفعّال، وتلك الاسس تتعزز من خلال التدريب والتأهيل، بعيدًا عن الشعارات الانتخابية التي تختفي غالبا بعد يوم الاقتراع.كما هو معروف فإن قوة أي مجلس نيابي تُقاس بمدى تأثيره في حياة المواطن اليومية، ومدى كفاءة أعضائه في الدفاع عن مصالح المواطنين، والمساهمة في رسم السياسات الوطنية، ولذلك فإن عطلة مجلس النواب لا ينبغي أن تكون انقطاعًا، بل امتدادًا لدور النائب خارج الجلسات، وهي فرصة لتأهيل الذات، وتطوير الأدوات، والعودة بدورة قادمة أكثر فعالية.المؤمل ان يستثمر النواب بشكل جاد عطلتهم تلك لتعزيز كما اشرنا ثقة الناس بالعمل النيابي، وعدم الغياب عن مشاكل المواطنين والتفاعل الدائم مع قضاياهم، فذاك يجعل النائب بعين ناخبيه ممثلًا حقيقيًا لهم، أما الغياب عن المشهد المحلي خلال فترة العطلة بين دورتين فإنه يُسهم في تعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، ويدفع جمهور الناس يطرحون تساؤلات مفصلية حول مدى ارتباط بعض النواب بمسؤولياتهم نحو ناخبيهم.استثمار العطلة وجعلها ليست فترة راحة، بل فرصة للعمل خارج الأسوار الرسمية، من شأنه تجديد العلاقة مع المواطن، والتأكيد بأن النائب ليس فقط مشرّعًا، بل فاعلًا ميدانيًا ومرافقًا دائمًا لقضايا مجتمعه، فهي باختصار فترة لاختبار النوايا وترجمة الالتزامات لأفعال ملموسة على أرض الواقع، وفرصة للنواب لإعادة التموضع من جديد، والمراجعة والتقييم والعودة لقبة المجلس بهمة ورؤية وأسلوب مختلف.