المعلّمون إلى الشّارع من جديد
'تُعرب نقابة المعلّمين عن استغرابها الشديد لعدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلستيه يوم الأربعاء وجلسة يوم الخميس، مشروع اعتماد مالي لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، رغم الاتفاق الواضح الذي تمّ بين وزير المالية والنقيب منذ نحو شهرين.
٢- لقد سبق أن أكّد الوزير جابر، في اجتماع مع النقيب نعمه محفوض، أنّ القانون الصادر عام 2023 والذي خصّص مبلغ 650 مليار ليرة لصندوق التعويضات، لا يمكن تنفيذه لعدم وجود اعتماد له في الموازنة. بناءً عليه، تمّ التفاهم على إعداد مشروع قانون جديد يلحظ الاعتماد المطلوب، ويُعرض على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
٣- إن النقابة إذ ترحّب بإقرار اعتماد مالي لصالح متقاعدي القطاع العام والعسكريين، فإنّها تسأل وزير المالية ياسين جابر: أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم يُنفّذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع النقابة؟ وهل المطلوب أن يبقى أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون بين 20 و 30 دولارًا شهريًا في ظل ظروف معيشيّة خانقة ومهينة؟
٤- إنّ نقابة المعلّمين، إذ تجد في هذا التأخير ظلمًا فادحًا للأساتذة من متقاعدي التعليم الخاص، تطالب وزير المالية ياسين جابر بالإسراع في إحالة مشروع الاعتماد المالي إلى مجلس الوزراء من دون أي إبطاء، حرصًا على الحدّ الأدنى من العدالة والإنصاف وإلا ستجد نفسها مضطرة للجوء إلى الاعتصام ورفع الصوت في الشارع للمطالبة بإنصاف الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
وزير المال يكشف: توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة
كشف وزير المالية ياسين جابر أن توقيع قرض إعادة الإعمار والبالغ قيمته 250 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي سيتم توقيعه في الأيام القليلة المقبلة، بعد تفويض مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة وزير المال بالتوقيع على القرض. الوزير جابر عرض لمشاريع البدء بإصلاح ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق علي حمية، حيث أطلعه على المباشرة بصرف الدفعات الأولى لكل من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة العامة، حيث تم تخصيص /200/ مليار ليرة لبنانة للضاحية الجنوبية و/600/ مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب للمباشرة برفع الأنقاض في باقي المناطق المتضررة. وكان جابر التقى اليوم رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز، بحث معه في موازنة الهيئة واحتياجاتها، كما عرض للبرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها. واستقبل سفير لبنان الجديد في فرنسا ربيع الشاعر وجرى استعراض للدور الذي يمكن أن تضطلع به السفارة في مجالات تشجيع المستثمرين لتوظيف استثماراتهم في لبنان وسبل تفعيل النشاط الديبلوماسي – الاقتصادي بين لبنان وفرنسا.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
التلويح بعودة الضريبة على المحروقات.. ضربٌ في الصميم!
المركزية- لم تكد المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين تصل جيوب مستحقيها، حتى أخبر وزير المال ياسين جابر الرأي العام بأن "الضريبة على المحروقات راجعة". إن عادت هذه الضريبة، عادت معها صرخة القطاعات الإنتاجية وأنين المواطن الذي يتحضّر لموسم الشتاء وما فيه من نفقات "مشتعلة"... عندها لا طعن ولا غيره قادر على إنقاذه من براثن هذه الضريبة. رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني يؤكد المؤكد ويكشف عبر "المركزية" أن "الضريبة على المازوت تحديداً والذي تعتمد عليه الصناعة كمادة أوليّة في الإنتاج، لها تأثير سلبي جداً على القطاع، إذ إنها ستؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار المنتجات الصناعية حتماً، كون المحروقات تشكّل ما بين 40% و50% على الأقل من مجموع الإنتاج في بعض الصناعات. إلى ذلك، ستفسح المجال للبضائع المستورَدة أن تنافس الإنتاج المحلي لكون الصناعة الخارجية لا تخضع للضريبة على المحروقات وبالتالي كلفة إنتاجها أدنى بطبيعة الحال من كلفة إنتاج الصناعة المحلية التي ترزح تحت عبء الضريبة على المازوت، علماً أن الصناعيين يعانون منذ زمن من ارتفاع كلفة المحروقات في الصناعة مقارنةً بالكلفة الأدنى في الخارج". في ضوء ذلك، "لن تعود الصناعة الوطنية قادرة على المضاربة محلياً ولا خارجياً!" يقول زعني، مؤكداً تأييده إعطاء منحة مالية للعسكريين والمتقاعدين، "لكن يجب أن تتدرّج الضريبة المقترحة لتمويلها، بشكل علمي ودرس انعكاساتها على الشعب اللبناني والقطاعات الإنتاجية المحلية. إذ إن فرض الضربية على البنزين تبقى مقبولة بالمقارنة مع فرضها على المازوت حيث التأثير السلبي كبير. ففي الأولى يمكن التوفير في التنقلات، بينما في الضريبة على المازوت لا يوجد خيار آخر سوى أنها تضرب الصناعة والمواطن على السواء في الصميم، خصوصاً أننا قادمون على موسم الشتاء حيث الاعتماد الأكبر على المازوت والمواطن لا يستطيع تحمّل أي زيادة على سعره". من هنا، يخلص زعني، إن "هذه الضريبة ستنعكس ارتفاعاً في أسعار السوق، من دون الحاجة إلى أي مراقبة كون الصناعي مُحِق في رفع أسعار منتجاته للتعويض عن الزيادة في كلفة المازوت". القطاع الزراعي.. القطاع الزراعي حاله حال الصناعة... فرئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي كرّر رفضه "الضريبة على المازوت التي تُرهِق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدّمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه وخصوصاً في موسم الريّ". ويشير إلى أن "مادة المازوت هي الشريان الحيوي للزراعة، وتُستعمل في كل مراحل الزرع، لذلك إن أي ضريبة على هذه المادة ستكبِّد المُزارع خسائر هو في غنى عنها". محطات المحروقات والزيادة على البنزين.. أما نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فيعتبر من جهته، أن "تأثير الضريبة متفاوت في حال فُرضت على البنزين والمازوت معاً أم على البنزين فقط وإعفاء المازوت منها؟ ففي الأولى سيرتفع سعر صفيحة البنزين تلقائياً ما يؤثر على المستهلك كونه ملزَماً بتعبئة خزان سيارته للذهاب إلى عمله يومياً. لكن في الإجمال لن تؤثر هذه الضريبة على قطاع المحروقات خصوصاً إذا صحّت المعلومات عن زيادة تقارب الـ150 ألف ليرة". لكن البراكس يسأل في حال عودة الضريبة على المازوت "هل ستعود أسعار المواد الاستهلاكية إلى الارتفاع مجدداً؟ أم سيكتفي التجار بالزيادة التي استحدثوها فور سريان القرار الأول قبل الطعن به وتعليق تنفيذه؟! الجواب رهن مرحلة ما بعد إقرار الضريبة مجدداً، لتُضاف إلى لائحة الأكلاف التي تُرهق جَيب المواطن على أبواب فصل الشتاء وقبيل انطلاق العام الدراسي...
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
جابر: توقيع قرض الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة
كشف وزير المالية ياسين جابر أن توقيع قرض إعادة الإعمار والبالغ قيمته 250 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي سيتم توقيعه في الأيام القليلة المقبلة، بعد تفويض مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة وزير المال بالتوقيع على القرض. جابر عرض لمشاريع البدء بإصلاح ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق علي حمية، حيث أطلعه على المباشرة بصرف الدفعات الأولى لكل من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة العامة، حيث تم تخصيص /200/ مليار ليرة لبنانة للضاحية الجنوبية و/600/ مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب للمباشرة برفع الأنقاض في باقي المناطق المتضررة.
