هل يعود سكان الضفة الغربية لاعتماد الدينار الأردني؟
يحق للبعض القول ان ضعف الواقع العربي هو السبب ، ويحق للبعض الآخر ان يقول ان الظروف الدولية مالت ضدنا. ولكن القيادة خلقت لمثل هذه المواقف، فالقيادة رؤية واثقة وواضحة ولا تنتظر الظروف المثالية للنجاح بل ان القيادة الحقيقية هي التي تخلق الظروف المثالية للنجاح المطلوب .
وفي لقاء مثمر وصريح مع محافظ سلطة النقد يحيى الشنار بحثت إدارة"معا" التحديات اليومية التي يعيشها الفلسطيني في الوطن، لا سيما التعاملات المالية والنقدية والازمة الأخيرة المتمثلة في رفض البنوك قبول عملة الشيكل بسبب تكدس عشرات المليارات ورفض الوزير المتطرف سموتريتش قبولها من البنوك الفلسطينية رغم انها عملة إسرائيلية حاولت إسرائيل على مدى عشرات السنين توزيعها في الأراضي الفلسطينية لاستبدال الدينار الأردني الذي ظل حتى اليوم عملة رئيسية يتداولها الفلسطينيون في معاملاتهم ( الايجار – رسوم الجامعات – المحاكم الشرعية وعقود الزواج والمهور والطلاق – الشراء والبيع – والتحويلات الخارجية أيضا .
هذا واستعرض معالي السيد الشنار حال السوق الفلسطيني في ظل الاحتلال، ووجود الف حاجز عسكري يقطع المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض.وعرج على الدين العام والمقاصة والايرادات وتوريد النقد الكاش للبنوك ، وشرح فكرة الاستغناء عن التعامل النقدي وان يحل مكانها الدفع الالكتروني او الفيزا والمصاعب التي تقف في وجه هذه الفكرة ، في ظل ما فعله ويفعله الاحتلال بالاقتصاد الفلسطيني عموما وبأموال المقاصة خاصة .
هذا وتواصل سلطة النقد ورئيسها سلسلة لقاءات واجتماعات عامة مع الجهات الرسمية والوزارية ، ومع القطاع الخاص ورجال الاعمال ، ومع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات ، ومع مصرفيين عرب وخبراء دوليين للبحث عن حلول سريعة تضمن عدم انهيار الأسواق وثبات المعاملات القانونية . ولكن جميع هذه اللقاءات لم تثمر حتى الان عن حلول يجمع عليها القطاع الحكومي والقطاع الخاص والخبراء وبالتأكيد ومن الأهم راي المواطن وصاحب المنشاة الصغيرة . حيث يشهد السوق حالة من الارتباك والتخبط في الأشهر الأخيرة لاسميا سوق محطات الوقود للسيارات وقطاع السجائر والتوريد والتصدير وغيرها .
وقد كان لإدارة معا نصيحة امام أصحاب القرار والجهات المتخصصة في سلطة النقد ، عبر عنها رئيس تحرير معا د ناصر اللحام حين قال ( يحق لسلطة النقد ان تفرض على الجهات الوزارية والحكومية التعامل الاجباري الالكتروني المالي عبر الفيزا او التحويلات الالكترونية ، ولكن لا يحق لها ان تفرض ذلك على المواطنين او القطاع الخاص ابدا . لان هذا يتناقض مع السلوك الاقتصادي واقتصاد الصمود الذي دأب عليه المواطن ، ولو فرضته سلطة النقد سوف يبدو وكأنه استجابة لأطماع العنصريين من أمثال سموتريتش وغايتهم تقويض حياة الفلسطينيين . ففي الوقت الذي يعلق المستوطنون المتطرفون في شوارع الضفة يافطات كتب عليها لا امل في بقاء الفلسطينيين هنا .. يسعى ماليا من اجل افلاس المواطن ودفعه نحو التهجير ) .
يشار الى ان المواطن الفلسطيني يتعامل في حياته اليومية بأربع عملات مختلفة ( الدينار الأردني – الدولار الأمريكي – اليوربو الأوروبي – والشيكل الإسرائيلي وهو تعامل اجباري فرضه الاحتلال على العمال وغيرهم ) .
كما ان العديد من العائلات والعشائر والقطاعات الهامة والشعبية في الاقتصاد الفلسطيني لجات تلقائيا ودون ان تتلقى اية توجيهات رسمية الى التعامل بشكل مضاعف مع الدينار الأردني ردا على مخططات وزير المالية الإسرائيلي العنصري بتسئيل سموتريتش .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 7 ساعات
- معا الاخبارية
تقرير: مذكرات توقيف ضد بن غفير وسموتريتش جاهزة بالجنائية الدولية
بيت لحم معا- كشف "ميدل إيست آي" عن جاهزية طلبات مذكرات التوقيف ضد وزيرين إسرائيليين بارزين بتهم الفصل العنصري، وسط مخاوف من ألا ترى تلك الطلبات النور بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس ضد المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها. وأضاف الموقع البريطاني أنه في حال صدور مذكرات التوقيف بحق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فستكون المرة الأولى التي تُوجّه فيها تهمة الفصل العنصري في محكمة دولية. ونقل عن مصادر عديدة في المحكمة -لها اطلاع على الموضوع- أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان كان قد أعد قضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل إجازته في مايو/أيار. وقال مصدر بالمحكمة الدولية للموقع "لقد تم الانتهاء من طلبات مذكرات التوقيف هذه" وتابع أن "الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة". وذكر "ميدل إيست آي" أن نائبي مدعي عام الجنائية الدولية لديهما صلاحية تقديم طلبات مذكرات التوقيف إلى قضاة ما قبل المحاكمة للنظر فيها، لكن يعتقد البعض داخل المحكمة أن الطلبات ستُحفظ بهدوء في ظل مواجهة ضغوط خارجية غير مسبوقة.
فلسطين اليوم
منذ 16 ساعات
- فلسطين اليوم
ألمانيا تطالب حكومة الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة
فلسطين اليوم - برلين دعت ألمانيا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، على إثر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي أعلن فيها أنه سيتم تنفيذ خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن برلين ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة. وذكر المتحدث أن خطط بناء مستوطنة "إي1" وتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس الشرقية. كما طلبت ألمانيا من حكومة الاحتلال مرارا وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لأن ذلك ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف المتحدث أن مثل هذا التحرك يعقد الخطوات نحو التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال للضفة المحتلة.
فلسطين اليوم
منذ يوم واحد
- فلسطين اليوم
"الجهاد" : "إسرائيل الكبرى" صفعة لكل المراهنين على إمكانية التوصل إلى اتفاق
قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، أن "مواقف وزير حكومة الإبادة الجماعية "بتسلئيل سموتريتش"، التي دعا فيها إلى ضم الضفة المحتلة واحتلال قطاع غزة وتوسيع المستوطنات في القدس، بما في ذلك في المنطقة المعروفة برمز E1، هي جوهر الأهداف التي يسعى الكيان المجرم إلى تحقيقها من خلال المجازر وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية" . وتابعت الجهاد إن " المواقف الإسرائيلية حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، هي صفعة لكل المراهنين على إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع هذا الكيان المنبوذ". وأردف الجهاد " بات واضحاً للعالم أن هذه المواقف والسياسات هي السبب الحقيقي وراء استمرار الكيان في ارتكاب المجازر في غزة وتدمير العديد من المخيمات في الضفة المحتلة، بدعم كامل من إدارة ترامب، وبهدف واضح هو توسيع الاحتلال، ليس داخل فلسطين وحدها، بل وفي البلدان والدول المجاورة أيضاً، وعلى حساب الشعوب العربية" .
