
'فيتش' ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني لعام 2025 رغم التحديات الاقتصادية
'فيتش' تتوقع تخفيض أسعار الفائدة في الأردن 50 نقطة أساس قبل نهاية 2025
'فيتش' : إعادة فتح أسواق سوريا سيسهم في تعزيز نمو الصادرات الأردنية وتحفيز الاستثمار الثابت
أظهر تقرير اقتصادي دولي حديث أن الاقتصاد الأردني سجّل أداءً أقوى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، مما دفع مؤسسات تحليل المخاطر الاقتصادية إلى رفع توقعات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 1.6% إلى 2.0% لهذا العام.
ووفقًا لتقرير لوكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية التي صدرت مؤخراً، عن تحقيق نمو سنوي بلغ 2.7% في الربع الأول من 2025، في حين بلغ النمو الفصلي المعدل موسمياً 0.7%، وهو ما يتماشى مع الأداء الاقتصادي منذ بداية عام 2024.
وساهم القطاع الصناعي، الذي يشكّل نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في تعزيز هذا النمو، إذ سجل نمواً بنسبة 5.1%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأول من عام 2008، بحسب التقرير.
وأظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2% فقط.
وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.
وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1%، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8% مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1% وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4% وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
* تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
على الرغم من المراجعة الإيجابية للنمو، إلا أن التقرير حذّر من تباطؤ النشاط الاقتصادي اعتباراً من الربع الثاني من عام 2025، نتيجة التداعيات المتوقعة من سياسة الحماية التجارية الأميركية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع اعتباراً من 1 آب المقبل.
وتوقع التقرير أن ترتفع الرسوم الجمركية على السلع الأردنية المصدّرة إلى الولايات المتحدة إلى ما بين 10% و20%، ما سيلقي بظلاله السلبية على الميزان التجاري الأردني، في ظل أهمية السوق الأميركية للصادرات الأردنية.
* التضخم
ورجّح التقرير، أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام الحالي 1.6% فقط، في ظل تراجع أسعار الطاقة عالميًا.
ومن المنتظر أن يبدأ البنك المركزي الأردني في تخفيف السياسة النقدية، تماشيًا مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عبر خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 6.00% بنهاية العام.
* توقعات إيجابية لـ 2026
وبحلول عام 2026، يتوقع التقرير أن يتسارع النمو إلى 2.8%، مع انحسار آثار الرسوم الأميركية وتحسن توقعات إنفاق المستهلكين.
كما أن إعادة فتح أسواق الجوار – مثل سوريا والعراق – سيسهم في تعزيز نمو الصادرات وتحفيز الاستثمار الثابت، خصوصًا مع توجه الشركات الأجنبية لإنشاء منشآت صناعية في الأردن.
ويرى التقرير أن معدل البطالة قد ينخفض بشكل طفيف إلى 22.3% بحلول نهاية 2026، في حين أن تراجع أسعار النفط سيشكّل دعمًا إضافيًا للقوة الشرائية للأسر.
مخاطر قائمة
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المخاطر على آفاق النمو لا تزال مائلة نحو التراجع، حيث أن تصاعد النزاعات الإقليمية أو زيادة السياسات الجمركية الأميركية قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع الطلب على الصادرات، ما قد يُضعف التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
خروج 644 أسرة من مظلة المعونة الوطنية بعد التحاق أفرادها بسوق العمل
أعلنت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، عن خروج 644 أسرة من مظلة الانتفاع، بعد التحاق أفرادها بسوق العمل من خلال منصة التشغيل الوطني. ووفق بيان للصندوق، قالت شنيكات إن الصندوق يتكفل بدفع نسبة 7 %من قيمة اشتراك العاملين الجدد في الضمان الاجتماعي، ولمدة عام كامل بعد التشغيل، بهدف تحفيز المنتفعين على الانخراط في فرص العمل المنظمة. وأضافت أن الصندوق يمنح المنتفعين فترة سماح مدتها عام، لا يُحتسب خلالها الدخل الناتج عن العمل أو الاشتراك في الضمان ضمن معادلة استهداف الأسرة للحصول على الدعم. وبيّنت شنيكات أن الأسر التي تنشئ مشاريع منزلية مدرة للدخل تُعفى لمدة عامين من احتساب الدخل الناتج عن المشروع، ما يعزز استقرارها ويشجعها على الإنتاج والاكتفاء الذاتي. وأشارت إلى أن 1133 أسرة أخرى استفادت من فرص عمل مستمرة عبر المنصة، مؤكدة أن الرؤية المستقبلية للصندوق تتجه نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين بدلاً من الاعتماد الكلي على المساعدات النقدية.


رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
الأردن ما يزال ضمن 'الدخل المتوسط المنخفض'.. دعوات لمعالجة 'التشوهات' الاقتصادية
يؤكد خبراء أن تثبيت البنك الدولي تصنيف الأردن ضمن الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للعام الثالث على التوالي بعد أن كان ضمن فئة الدخل المتوسط المرتفع خلال الفترة 2017–2022، يعكس التحديات العميقة التي ما تزال تضغط على عصب الاقتصاد الأردني. وبحسب الخبراء، فإن هنالك عدة ملفات عالقة ما تزال تؤثر على إمكانية تحسين معدلات النمو الاقتصادي التي تنعكس بطبيعة الحال على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعيد فتح النقاش حول مدى كفاية الإصلاحات الحالية في معالجة الاختلالات البنيوية وتحقيق نمو شامل يعود بالنفع على تحسن مستوى معيشة المواطنين. وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لهم أن المتغيرات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية من أزمة المد التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة عالميا إلى جانب الحروب الإسرائيلية في المنطقة المستمرة منذ عام 2023، ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعافي. ورغم استمرار تصنيف الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للعام الثالث تواليا، أشار هؤلاء الخبراء إلى أن التصنيف، هو مؤشر فني لا يعكس جودة الحياة أو العدالة الاجتماعية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الداخلي في توزيع الدخل، كما أنه لا يقيس عناصر التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، أو جودة المؤسسات أو الاستدامة البيئية. وبهدف تحسين تصنيف الأردن في قائمة الدخل العالمية، دعا الخبراء إلى ضرورة الاهتمام بتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى وجوب اتباع سياسات اقتصادية ترتكز على معالجة تحديات الاقتصاد الوطني، والعمل على استقطاب المنح الخارجية ذات الأثر التنموي مقابل تخفيض الاقتراض. الأردن في تصنيف دخل دول العالم وكان أظهر تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيفات الدخل لدول العالم، تثبيت تصنيف الأردن للعام الثالث تواليا ضمن الشريحة المنخفضة من البلدان متوسطة الدخل بعد أن تمكن خلال الفترة الممتدة منذ 2017-2022 من البقاء في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. وتصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز (يوليو) من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة. ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأميركي باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة 'أطلس' التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989، وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتمادا على طريقة 'أطلس' لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية. وتم تعريف الاقتصادات ذات الدخل المتوسط المنخفض بالنسبة للسنة المالية الحالية 2026، بتلك التي يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 1136 دولارا أميركيا و4495 دولارا أميركيا. تحديات اقتصادية مستمرة وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: 'تصنيف البنك الدولي للأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للسنة الثالثة على التوالي يشير بوضوح إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القوة الشرائية'. وأوضح أن هذا التصنيف يستند إلى مؤشر فني يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي، إلا أن دلالاته تتجاوز الجانب الإحصائي البحت، لتؤثر على قدرة الأردن في الحصول على التمويل والمنح، وجذب الاستثمارات. وبين أن بقاء الأردن في هذه الفئة قد يتيح فرصا أفضل للحصول على منح ومساعدات تنموية من بعض الشركاء الدوليين، باعتبار أنه ما يزال ضمن دائرة الحاجة للدعم، كما قد يعزز من إمكانية التفاوض على شروط تمويل أكثر مرونة، مضيفا أن هذا التصنيف قد يحفز المؤسسات الدولية على التركيز على برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد المتزايد على القروض، إن كانت بشروط ميسّرة، قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام وما يرافقه من تداعيات سلبية على المدى المتوسط والطويل، مشددا على أن الحصول على منح يشكل مسارًا أكثر أمانا واستدامة من التوسع في الاقتراض. وأشار إلى أن استمرار التصنيف الحالي يعد إشارة مقلقة، خاصة في ظل التزامات الدولة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن نجاح هذه الرؤى يتطلب توسيع قاعدة الإيرادات، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وهو ما قد يتأثر سلبا إذا استمر ضعف المؤشرات الكلية وعدم تحسن تصنيف الدخل القومي. تصنيف الأردن بدخل 'متوسط منخفض' يعكس تباطؤا هيكليا بدوره، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة 'إن استمرار تصنيف البنك الدولي للأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن كان مصنفا في فئة الدخل المتوسط المرتفع خلال الفترة 2017-2022، يحمل دلالات اقتصادية مقلقة'. وأشار إلى أن ذلك الأمر يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي، وعدم قدرة الدخل القومي الإجمالي على تجاوز معدلات النمو السكاني أو التضخم بشكل كاف. وأضاف مخامرة، 'الأردن وفق هذا التصنيف لم يستعد بعد مستويات الدخل التي كانت تؤهله للفئة الأعلى، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات الهيكلية، وعلى رأسها ضعف الاستثمار الإنتاجي، وارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد على التحويلات الخارجية والمساعدات، واستمرار تعرضه لأزمات جيوسياسية متواصلة'. وأوضح أن تداعيات جائحة كوفيد 19 وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الإقليمية وتباطؤ النمو العالمي، كلها عوامل ضغطت على قدرة الأردن على التعافي السريع. وفي رده على سؤال حول كيفية قراءة هذا التصنيف، أكد مخامرة أن البنك الدولي يعتمد في تصنيفه للدول فقط على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI per capita)، وهو مؤشر فني لا يعكس جودة الحياة أو العدالة الاجتماعية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الداخلي في توزيع الدخل. وأوضح أن هذا المؤشر أيضا لا يقيس عناصر التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، أو جودة المؤسسات أو الاستدامة البيئية، وبالتالي يبقى مؤشرًا محدودًا في تفسير الصورة الكاملة. وعن الأثر المحتمل على الاقتصاد الوطني، بين مخامرة أن هناك بعض الإيجابيات المحتملة مثل تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي، إذ تقدم المؤسسات الدولية قروضا ميسرة للدول في هذه الفئة، إضافة إلى فرص أفضل للحصول على منح ودعم فني. لكنه، في المقابل حذر من أن التصنيف قد يضعف جاذبية الأردن للاستثمار الأجنبي، إذ قد ينظر إليه كسوق محدود أو غير مستقر، كما أن كلفة الاقتراض قد ترتفع بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد، إلى جانب التأثير النفسي السلبي على ثقة المستثمرين والمستهلكين. خريطة طريق لتحسين التصنيف مستقبلا وفيما يتعلق بما هو مطلوب لتحسين تصنيف الأردن مستقبلا، وضع مخامرة خريطة طريق من خمسة محاور رئيسة، تتمثل بتحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة الحديثة)، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لخفض فاتورة الطاقة الوطنية، إلى جانب معالجة التشوهات الهيكلية بخفض معدل البطالة، خصوصا بين الشباب، عبر توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة. ويضاف إلى ذلك تعزيز الصادرات الوطنية من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتحسين جودة المنتجات والقدرة التنافسية، والدخول بقوة إلى أسواق ناشئة في أفريقيا وآسيا، إلى جانب حسين الحوكمة عبر مكافحة الفساد، ورفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وضمان الشفافية، وذلك وفق مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، علاوة على الاستفادة من الموقع الجغرافي والبشري للأردن بتحويله إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية، والتعليم العالي، والرعاية الصحية، واستقطاب شركات التكنولوجيا الناشئة من خلال حوافز ذكية وموجهة. المتغيرات العالمية والإقليمية تلقي بظلالها على تصنيف الدخل المحلي بدوره، يرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن المتغيرات العالمية والإقليمية على مدار السنوات الماضية تحديدا منذ عام 2022، والمتمثلة بالحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي من مد تضخمي وارتفاع أسعار الفائدة، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أواخر عام 2023 والتي ألقت بظلالها على المشهد السياحي والاستثماري الأردني، كان لها دور في استمرار تواضع معدلات النمو الاقتصادي المسجلة محليا، وبالتالي استمرار تخفيض تصنيف مستوى الدخل المشار إليه. وأشار زوانة إلى هناك اختلالات ما تزال قائمة في الاقتصاد الأردني وتؤثر على ديناميكية مؤشراته، لا سيما اختلال القطاعات الأساسية كالطاقة والنقل والتعليم، إلى جانب اختلالات سوق العمل والإدارة العامة وما يرتبط بهما من استمرار تفاقم مشكلة البطالة، إلى جانب مستويات الفقر المرتفعة، إذ ما زالت هذه الاختلالات تثقل كاهل الاقتصاد الأردني. ولفت زوانة إلى أن جهود البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة كان لها دور في المحافظة على استقرار مستوى الدخل والمعيشة محليا، رغم الأزمات المتتالية سياسيا واقتصاديا على المستوى العالمي والإقليمي. وأكد زوانة، أن تحسين واقع الاقتصاد الأردني بما يسمح بعودة تصنيف الأردن في قائمة الدخل المتوسط المرتفع، يتطلب من الحكومة انتهاج سياسات اقتصادية مركزة لمعالجة التحديات الرئيسة للاقتصاد الأردني، بما يتيح إيجاد تنمية حقيقية تنعكس على النشاط الاقتصادي ومستوى الدخل للمواطنين، إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة، ووضع ضوابط على تصريحات المسؤولين والابتعاد عن المبالغات بما يضمن عدم انعكاس ذلك سلبا. الغد.


رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
'أرض المعارض'.. طرح مهم لكن التنفيذ ما يزال غائبا
رغم الثنائية التي تميز الأردن من ناحية موقعه الجغرافي الحيوي وتوفر بنية فندقية متطورة، إلا أن فكرة إنشاء 'أرض للمعارض' ما تزال 'مغيبة'، الأمر الذي يشكل فرصة مهدرة لإنشاء منصة متكاملة لاحتضان فعاليات إقتصادية وتجارية وسياحية على غرار العديد من دول الإقليم والعالم. غياب تخصيص أرض للمعارض ليس سببه قصورا في البنية التحتية، إذ تشير الأرقام إلى أن الأردن يضم 924 فندقا من مختلف التصنيفات تحتوي على 36 ألف غرفة فندقية يخدمها 22700 عامل وعاملة، إلى جانب 1200 مطعم سياحي. وبطبيعة الحال تتوفر أراض مملوكة لخزينة الدولة في مناطق حيوية في العاصمة عمان، تتميز بقربها من مناطق الخدمات الفندقية وغير الفندقية. وفي إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، تم إدراج إنشاء أرض معارض ضمن المبادرات التمكينية لدعم بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية الاستثمارية وزيادة الصادرات ونمو التبادل التجاري. ورغم مرور أكثر من عامين على إطلاق الرؤية، ما تزال خطوات التنفيذ محدودة، ما يثير تساؤلات حول فجوة التخطيط والتنفيذ، عدا عن تلقي القطاع الخاص وعودا كثيرة من حكومات متعاقبة، من أجل إقامة مثل هذا المشروع، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة. في شباط (فبراير) الماضي، وافقت الحكومة في بادرة تسجل لها على بدء إجراءات تنفيذ المشروع، وشكلت لجنة لتنسيب نقل الأراضي اللازمة لصالح شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، استنادا إلى قانون الملكية العقارية. ومع ذلك، لم تترجم هذه الخطوات إلى تحرك ملموس، إذ لم يعلن بعد عن موقع أو جدول زمني واضح، ما يبقي المشروع حبيس التخطيط. ولتجاوز المعيقات وتسريع الإنجاز، من الضروري طرح المشروع ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، نموذج يخفف العبء المالي عن الدولة ويضمن جودة التنفيذ واستمراريته، عبر توظيف الموارد والخبرات الخاصة. ويقصد بالمشروع إقامة موقع واسع مملوك للدولة، مزود بالبنية التحتية اللازمة من طرق ومرافق ومواقف سيارات، مع مبان وصالات لاستضافة فعاليات تجارية وصناعية وخدمية محلية ودولية، وإقامة معارض موسمية فيها. ولا تقتصر أهمية أرض المعارض على المنشأة وحدها، بل تمتد لتفعيل قطاعات حيوية الفنادق والمطاعم والنقل والمراكز التجارية والسياحة، عبر رفع نسب الإشغال وزيادة حركة الزوار والمشاركين وتعزيز احتياطي المملكة مع العملات الأجنبية. ونجحت دول إقليمية مثل تركيا والإمارات ومصر والعراق والجزائر والسعودية في استثمار مراكز معارض دائمة كمنصات جذب اقتصادي، ساهمت في تحفيز قطاعات السياحة والنقل والمطاعم والفنادق، من خلال رفع نسب الإشغال وزيادة الحركة التجارية، واستقطاب زوار من الداخل والخارج، مما يوفر دورة اقتصادية نشطة تعزز التنمية المحلية. فعلى سبيل المثال، معرض الخليج الغذائي الدولي (غلفود 2025) الذي أقيم في دبي بداية العام الحالي، لمدة خمسة أيام شهد مشاركة وحضور 5500 جهة عارضة من 129 دولة، وبات أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، فيما وصل عدد زائري هذا المعرض أكثر من 150 ألف رائر. وكل معرض تجاري كبير يساهم بشكل مباشر وغير مباشر، في توفير آلاف فرص العمل في قطاعات متعددة، مثل التنظيم، الضيافة، النقل والتسويق، كما أن المعارض الدائمة في دول إقليمية مثل الإمارات ومصر وتركيا ساهمت في زيادة أعداد السياح بنسبة عالية، ما عزز إيرادات الفنادق والمطاعم وقطاع النقل. لضمان نجاح المشروع، لا بد من اختيار موقع استراتيجي قريب من الخدمات، وتسريع الإجراءات، وإشراك القطاع الخاص في التمويل والتشغيل، مع تفعيل دور وزارة الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة في التسويق وجذب الفعاليات. إن تأخير تنفيذ أرض المعارض ليس خسارة لفرصة اقتصادية فقط، بل يمثل تراجعا تنافسيا في منطقة تزداد فيها المنافسة على البنية التحتية للأعمال، وجذب الاستثمارات. حان الوقت لتحويل هذه المبادرة إلى مشروع واقعي يعيد للمملكة مكانتها كمركز للأعمال والفعاليات، ويغلق صفحة الفرص الضائعة ويقود نمو الاقتصاد الوطني على قاعدة مستدامة، تفتح آفاقا جديدة من الفرص والتنمية. ولا بد من الاشارة إلى أن إيرادات المعارض في دولة مثل الأردن، تفتقر للموارد الطبيعية، يعد مصدرا مهما للدخل القومي عبر تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب التجاري، وتنشيط التجارة الداخلية. الغد.