الأردن ما يزال ضمن 'الدخل المتوسط المنخفض'.. دعوات لمعالجة 'التشوهات' الاقتصادية
وبحسب الخبراء، فإن هنالك عدة ملفات عالقة ما تزال تؤثر على إمكانية تحسين معدلات النمو الاقتصادي التي تنعكس بطبيعة الحال على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعيد فتح النقاش حول مدى كفاية الإصلاحات الحالية في معالجة الاختلالات البنيوية وتحقيق نمو شامل يعود بالنفع على تحسن مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لهم أن المتغيرات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية من أزمة المد التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة عالميا إلى جانب الحروب الإسرائيلية في المنطقة المستمرة منذ عام 2023، ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعافي.
ورغم استمرار تصنيف الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للعام الثالث تواليا، أشار هؤلاء الخبراء إلى أن التصنيف، هو مؤشر فني لا يعكس جودة الحياة أو العدالة الاجتماعية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الداخلي في توزيع الدخل، كما أنه لا يقيس عناصر التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، أو جودة المؤسسات أو الاستدامة البيئية.
وبهدف تحسين تصنيف الأردن في قائمة الدخل العالمية، دعا الخبراء إلى ضرورة الاهتمام بتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى وجوب اتباع سياسات اقتصادية ترتكز على معالجة تحديات الاقتصاد الوطني، والعمل على استقطاب المنح الخارجية ذات الأثر التنموي مقابل تخفيض الاقتراض.
الأردن في تصنيف دخل دول العالم
وكان أظهر تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيفات الدخل لدول العالم، تثبيت تصنيف الأردن للعام الثالث تواليا ضمن الشريحة المنخفضة من البلدان متوسطة الدخل بعد أن تمكن خلال الفترة الممتدة منذ 2017-2022 من البقاء في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وتصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.
ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز (يوليو) من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.
ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأميركي باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة 'أطلس' التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989، وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتمادا على طريقة 'أطلس' لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.
وتم تعريف الاقتصادات ذات الدخل المتوسط المنخفض بالنسبة للسنة المالية الحالية 2026، بتلك التي يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 1136 دولارا أميركيا و4495 دولارا أميركيا.
تحديات اقتصادية مستمرة
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: 'تصنيف البنك الدولي للأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للسنة الثالثة على التوالي يشير بوضوح إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القوة الشرائية'.
وأوضح أن هذا التصنيف يستند إلى مؤشر فني يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي، إلا أن دلالاته تتجاوز الجانب الإحصائي البحت، لتؤثر على قدرة الأردن في الحصول على التمويل والمنح، وجذب الاستثمارات.
وبين أن بقاء الأردن في هذه الفئة قد يتيح فرصا أفضل للحصول على منح ومساعدات تنموية من بعض الشركاء الدوليين، باعتبار أنه ما يزال ضمن دائرة الحاجة للدعم، كما قد يعزز من إمكانية التفاوض على شروط تمويل أكثر مرونة، مضيفا أن هذا التصنيف قد يحفز المؤسسات الدولية على التركيز على برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد المتزايد على القروض، إن كانت بشروط ميسّرة، قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام وما يرافقه من تداعيات سلبية على المدى المتوسط والطويل، مشددا على أن الحصول على منح يشكل مسارًا أكثر أمانا واستدامة من التوسع في الاقتراض.
وأشار إلى أن استمرار التصنيف الحالي يعد إشارة مقلقة، خاصة في ظل التزامات الدولة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن نجاح هذه الرؤى يتطلب توسيع قاعدة الإيرادات، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وهو ما قد يتأثر سلبا إذا استمر ضعف المؤشرات الكلية وعدم تحسن تصنيف الدخل القومي.
تصنيف الأردن بدخل 'متوسط منخفض' يعكس تباطؤا هيكليا
بدوره، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة 'إن استمرار تصنيف البنك الدولي للأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن كان مصنفا في فئة الدخل المتوسط المرتفع خلال الفترة 2017-2022، يحمل دلالات اقتصادية مقلقة'.
وأشار إلى أن ذلك الأمر يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي، وعدم قدرة الدخل القومي الإجمالي على تجاوز معدلات النمو السكاني أو التضخم بشكل كاف.
وأضاف مخامرة، 'الأردن وفق هذا التصنيف لم يستعد بعد مستويات الدخل التي كانت تؤهله للفئة الأعلى، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات الهيكلية، وعلى رأسها ضعف الاستثمار الإنتاجي، وارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد على التحويلات الخارجية والمساعدات، واستمرار تعرضه لأزمات جيوسياسية متواصلة'.
وأوضح أن تداعيات جائحة كوفيد 19 وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الإقليمية وتباطؤ النمو العالمي، كلها عوامل ضغطت على قدرة الأردن على التعافي السريع.
وفي رده على سؤال حول كيفية قراءة هذا التصنيف، أكد مخامرة أن البنك الدولي يعتمد في تصنيفه للدول فقط على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI per capita)، وهو مؤشر فني لا يعكس جودة الحياة أو العدالة الاجتماعية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الداخلي في توزيع الدخل.
وأوضح أن هذا المؤشر أيضا لا يقيس عناصر التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، أو جودة المؤسسات أو الاستدامة البيئية، وبالتالي يبقى مؤشرًا محدودًا في تفسير الصورة الكاملة.
وعن الأثر المحتمل على الاقتصاد الوطني، بين مخامرة أن هناك بعض الإيجابيات المحتملة مثل تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي، إذ تقدم المؤسسات الدولية قروضا ميسرة للدول في هذه الفئة، إضافة إلى فرص أفضل للحصول على منح ودعم فني.
لكنه، في المقابل حذر من أن التصنيف قد يضعف جاذبية الأردن للاستثمار الأجنبي، إذ قد ينظر إليه كسوق محدود أو غير مستقر، كما أن كلفة الاقتراض قد ترتفع بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد، إلى جانب التأثير النفسي السلبي على ثقة المستثمرين والمستهلكين.
خريطة طريق لتحسين التصنيف مستقبلا
وفيما يتعلق بما هو مطلوب لتحسين تصنيف الأردن مستقبلا، وضع مخامرة خريطة طريق من خمسة محاور رئيسة، تتمثل بتحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة الحديثة)، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لخفض فاتورة الطاقة الوطنية، إلى جانب معالجة التشوهات الهيكلية بخفض معدل البطالة، خصوصا بين الشباب، عبر توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة.
ويضاف إلى ذلك تعزيز الصادرات الوطنية من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتحسين جودة المنتجات والقدرة التنافسية، والدخول بقوة إلى أسواق ناشئة في أفريقيا وآسيا، إلى جانب حسين الحوكمة عبر مكافحة الفساد، ورفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وضمان الشفافية، وذلك وفق مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، علاوة على الاستفادة من الموقع الجغرافي والبشري للأردن بتحويله إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية، والتعليم العالي، والرعاية الصحية، واستقطاب شركات التكنولوجيا الناشئة من خلال حوافز ذكية وموجهة.
المتغيرات العالمية والإقليمية تلقي بظلالها على تصنيف الدخل المحلي
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن المتغيرات العالمية والإقليمية على مدار السنوات الماضية تحديدا منذ عام 2022، والمتمثلة بالحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي من مد تضخمي وارتفاع أسعار الفائدة، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أواخر عام 2023 والتي ألقت بظلالها على المشهد السياحي والاستثماري الأردني، كان لها دور في استمرار تواضع معدلات النمو الاقتصادي المسجلة محليا، وبالتالي استمرار تخفيض تصنيف مستوى الدخل المشار إليه.
وأشار زوانة إلى هناك اختلالات ما تزال قائمة في الاقتصاد الأردني وتؤثر على ديناميكية مؤشراته، لا سيما اختلال القطاعات الأساسية كالطاقة والنقل والتعليم، إلى جانب اختلالات سوق العمل والإدارة العامة وما يرتبط بهما من استمرار تفاقم مشكلة البطالة، إلى جانب مستويات الفقر المرتفعة، إذ ما زالت هذه الاختلالات تثقل كاهل الاقتصاد الأردني.
ولفت زوانة إلى أن جهود البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة كان لها دور في المحافظة على استقرار مستوى الدخل والمعيشة محليا، رغم الأزمات المتتالية سياسيا واقتصاديا على المستوى العالمي والإقليمي.
وأكد زوانة، أن تحسين واقع الاقتصاد الأردني بما يسمح بعودة تصنيف الأردن في قائمة الدخل المتوسط المرتفع، يتطلب من الحكومة انتهاج سياسات اقتصادية مركزة لمعالجة التحديات الرئيسة للاقتصاد الأردني، بما يتيح إيجاد تنمية حقيقية تنعكس على النشاط الاقتصادي ومستوى الدخل للمواطنين، إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة، ووضع ضوابط على تصريحات المسؤولين والابتعاد عن المبالغات بما يضمن عدم انعكاس ذلك سلبا.
الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
'الإدارية النيابية' تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب محمد سلامة الغويري، على أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل وتوفير البيئة المناسبة لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات بمهنية وكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانيات الوظيفية، ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس 'شادي رمزي' المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة. وبيّن الغويري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات. وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة. كما دعت اللجنة إلى مراجعة ملفات الموظفين المفصولين لأسباب متعددة، والنظر فيها بما يحقق مبدأ الإنصاف ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة لتوفير بيئة عمل محفّزة وتحسين جودة الخدمات. من جانبه، رحّب المجالي بملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدًا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات. واستعرض المجالي أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024-2028، والتي تهدف إلى تحويل العقبةإلى مدينة ذكية وأنموذج حضري ذكي يعزز في تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، اللوجستيات، السياحة، الصناعة، البيئة، السلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزاً للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيًا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية. وقدّمت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية، نائبة رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفًا. وأكدت الضابط أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تُجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
لجنة النقل النيابية تناقش مسودة نظام تنظيم التطبيقات الذكية
ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، وحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة مسودة مشروع النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة التنظيمية لخدمات النقل الحديثة، وضمان توازن العلاقة بين جميع أطراف القطاع. وأكد البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري واستجابتها للملاحظات النيابية مشيراً إلى أن النظام المطروح يمثل خطوة تنظيمية ضرورية تسهم في معالجة الفجوات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين. وأوضح أن اللجنة تؤكد على ضرورة تطوير نظام يواكب التحولات التقنية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق المحلي وحقوق العاملين فيه، ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتحديث النقل وتكريس العدالة وتكافؤ الفرص. وجدد البدادوة التأكيد على موقف اللجنة من هذا الملف، لافتا النظر إلى أن اللجنة قاسم مشترك بين الحكومة، والمواطن، والعاملين في القطاع وتبحث عن حلول عملية تنطلق من الميدان وتعكس واقع القطاع. وشدد عدد من النواب على أهمية تنظيم الخدمة عبر التطبيقات الذكية ضمن بيئة قانونية عادلة ومنصفة، مع التأكيد على تطوير أداء كافة أنماط النقل بما فيها التاكسي الأصفر، دون الإضرار بحقوق أي من العاملين في القطاع. وقدم النواب جملة من الملاحظات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بمتطلبات الترخيص، والعمر التشغيلي للمركبات، والرسوم، والكفالات البنكية، ونسب العمولات، بالإضافة إلى ضبط عمل التطبيقات غير المرخصة. وأكد النواب أهمية إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في منح التراخيص وتسعير الخدمة. وأشار البدادوة والنواب إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم الذي يلعبه سائقو التاكسي الأصفر، الذين يشكلون جزءًا أصيلاً من منظومة النقل الوطني، ويعيلون آلاف الأسر الأردنية. وجددوا التأكيد على ضرورة تطوير خدماتهم وحماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي عادل، يوازن بين التطور التكنولوجي وخصوصية هذا القطاع الحيوي. من جانبه، ثمّن الخرابشة ملاحظات اللجنة، مؤكدًا أن الهيئة تعاملت مع إعداد المسودة بنهج تشاوري مع الجهات المعنية، وأنها منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الإطار التنظيمي للخدمة. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى معالجة التحديات السابقة وتعزيز بيئة استثمارية متوازنة، تضمن جودة الخدمة وحقوق المواطنين والسائقين، وتواكب متطلبات السوق المحلي وتطوراته التقنية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"بترا" تعرض لشركائها متلقي الخدمة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2028
عرضت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، لشركائها من متلقي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية، في إطار التعاون المشترك البناء لخدمة المصلحة العامة للمشهد الإعلامي الرسمي. وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة: "إننا نؤمن بدور وكالة (بترا) الرصين والمتزن في تقديم المحتوى الإعلامي الذي يخص أنشطة وأخبار الدولة الأردنية"، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركاء من متلقي الخدمة المعنيين بالإعلام في المؤسسات والوزارات. وبين النوايسة أن الوكالة تشهد خطة تطويرية، تبدأ من خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، بتصور جديد، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني، لتمكينها من التعامل مع الإعلام الرسمي بما يواكب التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي. وأكد دعم وزارة الاتصال الحكومي المستمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لتكون الرواية الحكومية الخبرية حاضرة في الوقت المناسب، وبالدقة المعهودة التي تعمل في إطارها (بترا). وقال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نبيل غيشان: "بدأنا بعد إعداد الخطة الاستراتيجية للوكالة وتعديلها بما يسهم في تحسينها وتطويرها، وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، بعرضها على شركائنا من متلقي الخدمة في الوزارات والمؤسسات، بهدف تزويدنا بالملاحظات لمحاولة تضمينها في الخطة الاستراتيجية قدر الإمكان". وبين أن الخطة ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها رضا الشركاء من متلقي الخدمة، نظرا لأهمية التغذية الراجعة التي تسهم في تطوير وتحسين المحتوى الإعلامي وطريقة عرضه، مشيرا إلى أن صلب عمل الوكالة يصب في تغطية الأخبار الرسمية بمصداقية وموضوعية، وبصورة تتناسب مع السياسة التحريرية والتوجهات الوطنية. من جهتها، ثمنت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، جهد وتعاون الشركاء من متلقي الخدمة، ومشاركتهم الإيجابية، مؤكدة حرص الوكالة على عقد اللقاءات معهم بهدف التعاون في تقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين، بصورة مطورة تخدم المشهد الإعلامي الرسمي. كما ثمنت اهتمام وزارة الاتصال الحكومي ومشاركتها في الخطة الاستراتيجية، حرصا منها على العمل بروح الفريق الواحد وبما يخدم المصلحة العامة، مشيدة بجهود كادر الوكالة الذي تحلى بالمهنية وسرعة الإنجاز لإطلاق الخطة في وقتها المقرر، ومشاركتها مع متلقي الخدمة. بدورها، عرضت رئيس قسم التطوير المؤسسي، المهندسة دعاء السروجي، مضامين الخطة الاستراتيجية على الحضور، وأبرزها، مهام الوكالة وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي، ومرتكزاتها، ونموذج الأعمال، ونقاط الاتصال، وشبكة الشركاء، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، ومواردها الرئيسية، والقيمة المضافة التي تقدمها. واستعرضت نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، والأهداف الاستراتيجية والوطنية التي تسهم الوكالة في تحقيقها، ومديرياتها الصحفية والإدارية، وبرامجها ومشاريعها. بدورهم، أشاد الشركاء من متلقي الخدمة بخطة الوكالة الاستراتيجية، ومواكبتها لتطورات الإعلام وأدواته، مبدين ملاحظاتهم حولها، وتقديم تغذية راجعة إيجابية تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزز فرص التعاون بين المؤسسات لخدمة الإعلام الرسمي.
