الأردن ما يزال ضمن 'الدخل المتوسط المنخفض'.. دعوات لمعالجة 'التشوهات' الاقتصادية
وبحسب الخبراء، فإن هنالك عدة ملفات عالقة ما تزال تؤثر على إمكانية تحسين معدلات النمو الاقتصادي التي تنعكس بطبيعة الحال على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعيد فتح النقاش حول مدى كفاية الإصلاحات الحالية في معالجة الاختلالات البنيوية وتحقيق نمو شامل يعود بالنفع على تحسن مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لهم أن المتغيرات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية من أزمة المد التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة عالميا إلى جانب الحروب الإسرائيلية في المنطقة المستمرة منذ عام 2023، ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعافي.
ورغم استمرار تصنيف الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للعام الثالث تواليا، أشار هؤلاء الخبراء إلى أن التصنيف، هو مؤشر فني لا يعكس جودة الحياة أو العدالة الاجتماعية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الداخلي في توزيع الدخل، كما أنه لا يقيس عناصر التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، أو جودة المؤسسات أو الاستدامة البيئية.
وبهدف تحسين تصنيف الأردن في قائمة الدخل العالمية، دعا الخبراء إلى ضرورة الاهتمام بتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى وجوب اتباع سياسات اقتصادية ترتكز على معالجة تحديات الاقتصاد الوطني، والعمل على استقطاب المنح الخارجية ذات الأثر التنموي مقابل تخفيض الاقتراض.
الأردن في تصنيف دخل دول العالم
وكان أظهر تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيفات الدخل لدول العالم، تثبيت تصنيف الأردن للعام الثالث تواليا ضمن الشريحة المنخفضة من البلدان متوسطة الدخل بعد أن تمكن خلال الفترة الممتدة منذ 2017-2022 من البقاء في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وتصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.
ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز (يوليو) من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.
ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأميركي باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة 'أطلس' التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989، وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتمادا على طريقة 'أطلس' لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.
وتم تعريف الاقتصادات ذات الدخل المتوسط المنخفض بالنسبة للسنة المالية الحالية 2026، بتلك التي يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 1136 دولارا أميركيا و4495 دولارا أميركيا.
تحديات اقتصادية مستمرة
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: 'تصنيف البنك الدولي للأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للسنة الثالثة على التوالي يشير بوضوح إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القوة الشرائية'.
وأوضح أن هذا التصنيف يستند إلى مؤشر فني يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي، إلا أن دلالاته تتجاوز الجانب الإحصائي البحت، لتؤثر على قدرة الأردن في الحصول على التمويل والمنح، وجذب الاستثمارات.
وبين أن بقاء الأردن في هذه الفئة قد يتيح فرصا أفضل للحصول على منح ومساعدات تنموية من بعض الشركاء الدوليين، باعتبار أنه ما يزال ضمن دائرة الحاجة للدعم، كما قد يعزز من إمكانية التفاوض على شروط تمويل أكثر مرونة، مضيفا أن هذا التصنيف قد يحفز المؤسسات الدولية على التركيز على برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد المتزايد على القروض، إن كانت بشروط ميسّرة، قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام وما يرافقه من تداعيات سلبية على المدى المتوسط والطويل، مشددا على أن الحصول على منح يشكل مسارًا أكثر أمانا واستدامة من التوسع في الاقتراض.
وأشار إلى أن استمرار التصنيف الحالي يعد إشارة مقلقة، خاصة في ظل التزامات الدولة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن نجاح هذه الرؤى يتطلب توسيع قاعدة الإيرادات، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وهو ما قد يتأثر سلبا إذا استمر ضعف المؤشرات الكلية وعدم تحسن تصنيف الدخل القومي.
تصنيف الأردن بدخل 'متوسط منخفض' يعكس تباطؤا هيكليا
بدوره، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة 'إن استمرار تصنيف البنك الدولي للأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن كان مصنفا في فئة الدخل المتوسط المرتفع خلال الفترة 2017-2022، يحمل دلالات اقتصادية مقلقة'.
وأشار إلى أن ذلك الأمر يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي، وعدم قدرة الدخل القومي الإجمالي على تجاوز معدلات النمو السكاني أو التضخم بشكل كاف.
وأضاف مخامرة، 'الأردن وفق هذا التصنيف لم يستعد بعد مستويات الدخل التي كانت تؤهله للفئة الأعلى، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات الهيكلية، وعلى رأسها ضعف الاستثمار الإنتاجي، وارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد على التحويلات الخارجية والمساعدات، واستمرار تعرضه لأزمات جيوسياسية متواصلة'.
وأوضح أن تداعيات جائحة كوفيد 19 وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الإقليمية وتباطؤ النمو العالمي، كلها عوامل ضغطت على قدرة الأردن على التعافي السريع.
وفي رده على سؤال حول كيفية قراءة هذا التصنيف، أكد مخامرة أن البنك الدولي يعتمد في تصنيفه للدول فقط على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI per capita)، وهو مؤشر فني لا يعكس جودة الحياة أو العدالة الاجتماعية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الداخلي في توزيع الدخل.
وأوضح أن هذا المؤشر أيضا لا يقيس عناصر التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، أو جودة المؤسسات أو الاستدامة البيئية، وبالتالي يبقى مؤشرًا محدودًا في تفسير الصورة الكاملة.
وعن الأثر المحتمل على الاقتصاد الوطني، بين مخامرة أن هناك بعض الإيجابيات المحتملة مثل تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي، إذ تقدم المؤسسات الدولية قروضا ميسرة للدول في هذه الفئة، إضافة إلى فرص أفضل للحصول على منح ودعم فني.
لكنه، في المقابل حذر من أن التصنيف قد يضعف جاذبية الأردن للاستثمار الأجنبي، إذ قد ينظر إليه كسوق محدود أو غير مستقر، كما أن كلفة الاقتراض قد ترتفع بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد، إلى جانب التأثير النفسي السلبي على ثقة المستثمرين والمستهلكين.
خريطة طريق لتحسين التصنيف مستقبلا
وفيما يتعلق بما هو مطلوب لتحسين تصنيف الأردن مستقبلا، وضع مخامرة خريطة طريق من خمسة محاور رئيسة، تتمثل بتحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة الحديثة)، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لخفض فاتورة الطاقة الوطنية، إلى جانب معالجة التشوهات الهيكلية بخفض معدل البطالة، خصوصا بين الشباب، عبر توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة.
ويضاف إلى ذلك تعزيز الصادرات الوطنية من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتحسين جودة المنتجات والقدرة التنافسية، والدخول بقوة إلى أسواق ناشئة في أفريقيا وآسيا، إلى جانب حسين الحوكمة عبر مكافحة الفساد، ورفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وضمان الشفافية، وذلك وفق مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، علاوة على الاستفادة من الموقع الجغرافي والبشري للأردن بتحويله إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية، والتعليم العالي، والرعاية الصحية، واستقطاب شركات التكنولوجيا الناشئة من خلال حوافز ذكية وموجهة.
المتغيرات العالمية والإقليمية تلقي بظلالها على تصنيف الدخل المحلي
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن المتغيرات العالمية والإقليمية على مدار السنوات الماضية تحديدا منذ عام 2022، والمتمثلة بالحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي من مد تضخمي وارتفاع أسعار الفائدة، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أواخر عام 2023 والتي ألقت بظلالها على المشهد السياحي والاستثماري الأردني، كان لها دور في استمرار تواضع معدلات النمو الاقتصادي المسجلة محليا، وبالتالي استمرار تخفيض تصنيف مستوى الدخل المشار إليه.
وأشار زوانة إلى هناك اختلالات ما تزال قائمة في الاقتصاد الأردني وتؤثر على ديناميكية مؤشراته، لا سيما اختلال القطاعات الأساسية كالطاقة والنقل والتعليم، إلى جانب اختلالات سوق العمل والإدارة العامة وما يرتبط بهما من استمرار تفاقم مشكلة البطالة، إلى جانب مستويات الفقر المرتفعة، إذ ما زالت هذه الاختلالات تثقل كاهل الاقتصاد الأردني.
ولفت زوانة إلى أن جهود البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة كان لها دور في المحافظة على استقرار مستوى الدخل والمعيشة محليا، رغم الأزمات المتتالية سياسيا واقتصاديا على المستوى العالمي والإقليمي.
وأكد زوانة، أن تحسين واقع الاقتصاد الأردني بما يسمح بعودة تصنيف الأردن في قائمة الدخل المتوسط المرتفع، يتطلب من الحكومة انتهاج سياسات اقتصادية مركزة لمعالجة التحديات الرئيسة للاقتصاد الأردني، بما يتيح إيجاد تنمية حقيقية تنعكس على النشاط الاقتصادي ومستوى الدخل للمواطنين، إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة، ووضع ضوابط على تصريحات المسؤولين والابتعاد عن المبالغات بما يضمن عدم انعكاس ذلك سلبا.
الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 25 دقائق
- رؤيا نيوز
اتحاد الكتاب يسلط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة جرش ويحيي أمسية شعرية عربية أردنية- صور
ضمن ندوات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته '39'، نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ندوة ثرية مفعمه بزخم الحقائق التاريخية للحضارة الأردنية، واكتشافات أثرية تعد بمثابة كنوز عريقة لمراحل مرت بها ذاكرة الأردن عبر عصورها الزمنية وبقيت شامخة حتى اللحظة. حملت الندوة عنوان 'الأهمية التاريخية لمدينة جرش'، تحدث فيها عالم الآثار الأردني الدكتور محمد وهيب،الدكتور عبد الناصر الحموري، والباحث حيدر الزامل، فيما أدار مفرداتها الكاتب د. أيمن مزاهرة، حضرها عدد كبير من عشاق التراث والآثار المتعطشين لمعرفة جديد أرث وتاريخ الوطن، وبحضور رئيس الاتحاد عليان العدوان الذي استهل الندوة بكلمة له رحب بها بالحضور والمشاركين، والذي أكد على اهمية تسليط الضوء على ذاكرة الوطن من خلال السرد التاريخي لمعالم أثرية تشكل مفاصل هامة من تاريخ الدولة الأردنية وحضارتها العريقة، وتأتي هذه الندوة لإثراء الحديث عن مدينة جرش العريقة، منذ تأسيسها في العهد اليوناني باسم جراسا وازدهارها خلال الحقبة الرومانية، وتلاها بروز معالم التطور البيزنطية وشهدت حضارة إسلامية وعربية، ونحن اليوم نقف شواهد على تطورها في عهد الهاشميين مدينة أردنية تنبض بالحياة والثقافة. تحدث المشاركين بالندوة حول الأهمية التاريخية لمدينة جرش من عدة جوانب شملت التاريخ والتراث والإرث والتطور عبر العصور المختلفة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حتى الوقت الحاضر. وقال الباحث حيدر الزامل: تعتبر جرش مدينة الثقافة والأدب عبر التاريخ، وهي من أبرز المدن الأثرية في الأردن والعالم العربي، وتقف شامخة على جبال الأردن منذ آلاف السنين، حاملة إرثا ثقافيا وأدبيا غنيا يعكس تنوع الحضارات المتعاقبة عليها، فقد كانت مركزا للعلم والفنون والخطابة وملتقى الفلاسفة والشعراء ولا تزال إلى اليوم مقصدا لكل باحث عن الجمال والتراث والهوية . من جهته، سلط الدكتور الحموري الضوء على الجانب الاقتصادي وفي التنمية ودور التراث لمدينة جرش في هذا الجانب وقال: العلاقة بين التراث والتنمية الاقتصادية تتجاوز كونها مجرد تفاعل بين عناصر مادية، إنها علاقة تتشابك فيها القيم الثقافية الاجتماعية مع الطموحات الاقتصادية في نسيج عميق يعكس صلة الإنسان بماضيه وحاضره ومستقبله، إن التراث الذي يشمل الموروثات المادية والمعنوية تمثل صورة حقيقية عن هوية الأمة أصالتها، وتتطلب منا العناية بالسياحة الثقافية في مدينة جرش بشكل أوسع وأكثر فعالية يتحول الى مورد اقتصادي يساهم في التنمية المجتمعية، أما عالم الآثار الدكتور وهيب عرض في فيلم وثائقي ، مواقع أثرية مهمة مثل وادي جرش، حيث اكتُشفت بقايا أكبر طائر ضخم في العالم (طائر العنقاء أو الفينق) وفي متحف الجامعة الأردنية، بالإضافة إلى قرية الصوان التي شهدت حياة الإنسان الأول واكتشاف الصخور الصوانية التي شكلت بداية الحضارة الإنسانية. وتناول الدكتور محمد وهيب أهمية التوازن بين الدين والروح في بناء الحضارات، مشيراً إلى مكانة جرش التاريخية ودورها في العصر الروماني كمحطة للقوافل التجارية وموطن لمهندسين وعلماء بارزين مثل زابيدوس ونيكوماكوس، وقدم شرحا مفصلا و عرضاً تقديمياً حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة بناء مدينة جرش افتراضياً وإدماجها في العالم الافتراضي والألعاب التعليمية الإلكترونية، بهدف تعريف الأطفال بالحضارات القديمة وتاريخ مدينتهم، وإمكانية الاستفادة من الترويج لهذا الإرث الثقافي التاريخي العظيم لمدينة جرش، وتشجيع السياحة والثقافة معا. تلا الندوة أمسية شعرية جمعت بين الشعر العمودي والشعر الحر، وقصيدة النثر مزجت بين تنوع الثقافات الشعرية الأردنية والعربية وضيوف الاتحاد، حيث حل الشاعر السعودي زكي الصدير وهو من مواليد مدينة القطيف السعودية، وإنه شاعر وكاتب، وشارك في أمسيات شعرية عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مدير سابق لبيت الشعر في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وصدرت له عدة دواوين شعرية، منها: 'حالة بنفسج' عام 2006، 'عودة غاليليو'، وهو مجموعة شعرية عن منشورات المتوسط الإيطالية عام 2018، 'المبيت في خنادق الملح'، وهي مجموعة شعرية في طريقها للطباعة، وأيضا 'منسيون' ضيفا على المهرجان وشارك بقصائد شجية..ومن أبرز المشاركين في الأمسية الشاعر الناقد عبد الباسط الكيالي الذي ألقى قصائده الوطنية بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد المحبوب الأمير الحسين بن عبدالله والقى الشاعر أيمن الدولات عدة قصائد وطنية واجتماعية وخص زوجته بقصيدة نالت إعجاب الحضور. الشاعرة فيلومين نصار وهي التي تكتب الشعر عندما تعبر به كصرخة داخلية وتبوح كأمرأة لها حق التعبير عن كل ما يجول بخاطرها ويجب أن يخرج هذا الصوت للعامة ولكل والمجتمع والرجل. هذه الشاعرة التي تعبر عن إنتماءها الى هذه الأرض كعربية شرقية تتغنى بالوطن بصوتها العربي . وقرأت عدد من القصائد الشعرية الوطنية والإنسانية. وحل ضيفا على الاتحاد مشاركا بالأمسية الشعرية الشاعر مهند دبابنه وهو شاعر يحمل رسالة وطنية وإنسانية نبيلة. وفي ختام الندوة الثرية والأمسية الشعرية قدم العدوان الشهادات التقديرية تكريما للمشاركين في هذا المهرجان الوطني الكبير.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
المنتدى الاقتصادي الاردني: 96 ألف وظيفة استحدثت في القطاعين العام والخاص العام 2024
المنتدى: قرابة 185 ألف فرد التحقوا بوظائف جديدة وقرابة 90 ألفا خرجوا من سوق العمل في 2024 المنتدى: النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص بنسبة (75.7%) المنتدى: 90% من غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأردنيين في 2024 المنتدى: الجنسيات العربية غير الأردنية شكّلت 6.2% من فرص العمل والجنسيات غير العربية 3.7% في 2024 أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق بعنوان 'الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟'، حيث استعرضت تتبّع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة. وأوضحت تفاصيل الورقة المنشورة في بيان صحفي السبت، أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق قرابة (184,926 فردا) ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها قرابة (89,584 شخصا). وأشارت إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل (96,421 فرصة)، أي ما يعادل قرابة 96.4% من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة. ونوّهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3% للذكور ما يعادل (66,804) وظيفة، وبنسبة 30.7% للإناث أي (29,617) وظيفة. وبيّنت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص حيث بلغت (75.7%)، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل، استحوذ القطاع العام فقط على نسبة (23.6%) من هذه الفرص، مما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجهًا واضحًا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة (90%) من إجمالي الفرص، في المقابل، شكّلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة (6.2%) من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على (3.7%) من إجمالي فرص العمل. وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كلٌّ من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريباً بلغت (15.4%) لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة (14.6%)، ثم قطاع التعليم بنسبة (11.5%)، يليه قطاع الصحة بنسبة (10.2%). وأكد المنتدى أن هذا التوزيع يعكس تنوّع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة. وبيّنت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمّان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة (56.6%)، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة (11.6%)، ثم محافظة إربد بنسبة (9.5%)، في حين سجّلت محافظة عجلون أدنى حصة بنسبة (0.4%). ونوّهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليًا على خفض البطالة أم لا؟ وأشارت الورقة إلى أن معدل البطالة في الأردن سجّل قرابة (21.4%) في عام 2024 مقارنة بـ (22%) في عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرًا إيجابيًا محدودًا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ قرابة 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، فإن تأثيره على البطالة ظل تدريجيًا نظرًا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد. وبدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج مزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا وتوازنًا. وقال إن 'البيانات التي جرى رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة'.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
عرض فلكي من الهلال لضم إيزاك
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضاً فلكياً لإقناع أحد أبرز النجوم المطروحين في سوق الانتقالات الصيفية. ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن "الأزرق" أبدى استعداده لدفع راتباً أسبوعياً ضخماً نظير إقناع اللاعب ألكسندر إيزاك بالانضمام إلى صفوفه. وأوضحت: "الهلال السعودي عرض راتباً يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني صافياً من دون ضرائب". وأضافت: "الأمر لا يقتصر على الراتب الأسبوعي، ولكن العقد يتضمن العديد من الحوافز والمكافآت الربحية". يذكر أن ألكسندر إيزاك أبدى رغبته في الرحيل عن نيوكاسل يونايتد، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام كبير من ليفربول لكسب خدماته.
