
مصادر "العربية": أميركا تعزز قواتها في أربيل
أفادت مصادر خاصة لـ"العربية/الحدث" بأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، بعد انسحاب جزئي من سوريا، وذلك عقب سماح واشنطن لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والكويت، وإخلاء موظفين من سفارتها في بغداد.
إعادة تموضع تكتيكي
وأوضحت المصادر أن هذه التعزيزات أتت ضمن إعادة تموضع تكتيكي للقوات الأميركية في المنطقة، حيث نُقلت وحدات ومعدات عسكرية إلى قاعدة حرير قرب أربيل.
وأشارت أيضاً إلى أن التحركات العسكرية الأميركية لا تعني توسيع العمليات، بل تهدف إلى الحفاظ على توازن الانتشار وتأمين المصالح اللوجستية والدفاعية في ضوء التغيرات الأمنية الإقليمية.
جاءت هذه التطورات بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن واشنطن أخلت عددا من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل سفارتها في بغداد، وأن هذا القرار يأتي ضمن خطة لخفض النفقات التشغيلية، تنفذها وزارة الخارجية الأميركية في عدد من بعثاتها حول العالم.
وبحسب المصادر، فإن الإجراء لا يتعلق بمخاوف أمنية مباشرة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة أجرتها الوزارة لاحتياجات السفارات وتكاليف تشغيلها، خاصة في مناطق تشهد تحولات سياسية أو اقتصادية.
روسيا تجدد عرضها بالوساطة بين أميركا وإيران في الملف النووي
وأضافت أن هذه السياسة تشمل تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في الخدمات غير الأساسية، بما في ذلك أولئك القادمون من دول جنوب شرق آسيا، والذين يعملون في مجال الإسناد اللوجستي والخدمات العامة داخل المجمع الدبلوماسي.
إلا أن مسؤولاً أميركياً قال لوكالة "رويترز"، إن بلاده سمحت بمغادرة أسر العسكريين الأميركيين في البحرين والكويت بسبب التوترات الإقليمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار السماح بالمغادرة قرار مؤقت.
كما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أنه أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأميركيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط.
إخلاء منظم بسبب مخاطر أمنية
يذكر أن مسؤولاً أمنياً عراقياً ومصدراً أميركياً، كانا أكدا الأربعاء، أن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق، إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.
أتت هذه التطورات قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وبعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة إلى الخيار العسكري في التعامل مع إيران رغم تأكيده أنه يفضل التفاوض.
وأشار إلى أن "طهران أصبحت أكثر عدوانية" في المحادثات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
أزمة الرئيس والمرؤوس !
كثيرة هي الصدامات التي تدور بين رئيس ومرؤوسه سواء كان هذا الرئيس رئيس مؤسسة أو دولة، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث مثل هذا الصدام، غير أن مجملها يدور عن كونه اختلافاً في الرؤى ووجهات النظر بينهما، غير أن هناك عاملاً أساسياً قد يضخم هذه الصراعات ويسهم في إيصالها لنقطة اللاعودة، وهو طبيعة شخصية كل منهما وطموحه الشخصي، فقد تدفع الطموحات العالية بصاحبها لزجِّه في صراعات لن يخسر منها سواه. في الدول الحزبية كالولايات المتحدة وغيرها، التي تكون الغلبة فيها للحزب الفائز في الانتخابات، تُفرض العديد من القيود على الرئيس المنتخب، وهي القيود التي فرضها الواقع والوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه، ويزداد هذا الأمر صعوبة في دولة كالولايات المتحدة التي يتحكم فيها الكونجرس (والحزب المسيطر عليه) في عملية صناعة القرار، فالرئيس في الولايات المتحدة يحتاج لرفاق حزبه لدعمه من أجل تمرير بعض قراراته الرئاسية، وهو ما يصعب الأمور على أي رئيس أمريكي خلال عملية إدارته لشؤون البلاد. لا شك أن أعضاء الإدارة والحكومة الأمريكية لديهم رؤى متباينة قد تتفق وتختلف في ما بينهم، غير أن الرأي الفصل في ترجيح رأي عن آخر يقتصر على الرئيس وحده، الذي يحتفظ بحق الفيتو لإجهاض أي اقتراح يتقدم به أحد أعضاء إدارته، فالرئيس هو المسؤول الأول والأخير أمام الشعب الذي انتخبه، ومن الملاحظ أن التقارب الأخير الشديد بين ترمب وإيلون ماسك قد فرضته الظروف الانتخابية التي أوصلت ترمب للبيت الأبيض، حيث يرى ماسك أن دعمه للرئيس كان أحد الأسباب التي أوصلت الرئيس للبيت الأبيض. ربما اعتقد ماسك في قرارة نفسه أنه السيد الحقيقي للبيت الأبيض، ولعل وزارة الكفاءة التي تم تعيينه وزيراً لها تعد مخرجاتها من أصعب القرارات وأكثرها أهمية كونها تتعلق بالإنفاق الحكومي، ومن يقود مثل هذه الوزارة يجب أن يدرك أنه يسير على حبل مشدود، يجب عليه أن يتوازن تماماً حتى لا يميل يمنة أو يسرة فيفقد توازنه ويتخذ قرارات خاطئة تؤذي الجميع، غير أن ماسك -رجل الأعمال- لم يجد طريقاً أفضل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من فصل الموظفين ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وكأنه يدير مؤسسة تجارية، غير أن هذه القرارات لم تأخذ في الحسبان العديد من الأبعاد التي تتصادم وعلى نحو جوهري مع وعود ترمب الانتخابية. إن أي رئيس أمريكي في حال اتخاذه قراراً خاطئاً قد يواجه بموجة عارمة من الانتقادات داخل العديد من أروقة المؤسسات السياسية الأمريكية وخاصة الكونجرس، التي قد تصل لحد المطالبة بسحب الثقة منه بدعوى أن قراراته قد تتسبب في الإضرار بمصالح الشعب الأمريكي، غير أن ماسك أغفل هذا الأمر تماماً اعتقاداً منه أنه يمكن أن يدير الأمر بمنطق الربح والخسارة، غير أن الدول تدار بمنطق مختلف تماماً، فهي لا بد أن تأخذ في اعتبارها العديد من العوامل الاجتماعية ومصالح الشعوب. إن قانون الموازنة الذي أقره ترمب ووجده ماسك متعارضاً مع منهجه الإداري، لم يناقشه الأخير بهدوء بل سارع بتوجيه اللوم العنيف لمشروع القرار وانتقده بشدة، وهنا بدأت سلسلة جديدة من الصراعات انتهت بخروج ماسك من البيت الأبيض، ومن المؤسف أن يعتقد بعض المرؤوسين أنه بإمكانهم فرض آرائهم على رؤسائهم، وهو اعتقاد منبعه امتلاء الشخص بالغرور، ولاسيما لو سيطرت عليهم فكرة مفادها أن دعمهم للرئيس هو سبب نجاحه، وبالتالي يقومون بالتلويح بمثل هذه الورقة. لم يتمكن ماسك خلال الأشهر القليلة التي قضاها داخل البيت الأبيض من أن يتعلم أن إدارة الدول تختلف جوهرياً عن إدارة مؤسساته التجارية، التي صنع منها إمبراطورية اقتصادية عملاقة جعلته أغنى رجل في العالم، فهو لم يتمكن من إدراك أن الدول لا يمكنها أن تدار إلا من خلال عقل وفكر رئيس واحد فقط، هو من يملك الشرعية لإقرار ما يراه صالحاً لتنفيذ مشروعه التنموي، وتحقيق وعوده الانتخابية. ولعل ماسك هدف من وراء دعمه لترمب ولحزبه الجمهوري تعظيم ثروته من خلال تحالف الثروة والنفوذ معاً، غير أنه على ما يبدو أن طموحاته قد تبخرت على صخرة رفض الرئيس الأمريكي قراراته وتوصياته، مما دفعه لأن ينقلب على رئيسه بعنف ولا أحد يعلم إلى أين سينتهي الأمر. أخبار ذات صلة


الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
ترمب يجدد تأكيده: لا خطة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، أنه لا يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أيام من تصريحه بأنه سيُعلن "قريباً" عن مرشحه لقيادة البنك المركزي في المرحلة المقبلة. قال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الخميس: "الأخبار الزائفة تقول: لو أقلته، فسيكون ذلك سيئاً للغاية"، مضيفاً: "لا أعرف لماذا سيكون سيئاً للغاية، لكنني لن أقيله". ثم عاد ترمب إلى تكرار شكاواه من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يتحرك بسرعة كافية لخفض أسعار الفائدة، فيما ظهرت أدلة جديدة على تباطؤ التضخم. وتنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026. قال ترمب: "نُطلق عليه لقب 'المتأخر جداً'، أليس كذلك؟"، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط لأن أسعار الفائدة المرتفعة الحالية تزيد من تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية. وأشار الرئيس إلى أن البنك المركزي يمكنه دائماً رفع الفائدة إذا عاد التضخم. وأضاف: "لنفترض أن هناك تضخماً. بعد عام من الآن، ارفعوا أسعار الفائدة. لا أمانع. أنا مع ذلك تماماً. سأكون أنا من يتصل بكم"، متابعاً: "سيكون (باول) متأخراً جداً في ذلك أيضاً". المحكمة العليا تحصّن استقلالية الفيدرالي كانت المحكمة العليا أصدرت الشهر الماضي قراراً يحمي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من محاولات ترمب لعزل كبار المسؤولين في الوكالات المستقلة، ووصفت البنك المركزي بأنه "كيان ذو هيكلية فريدة، شبه خاصة". وقد منح هذا القرار قدراً من الوضوح بشأن أمان وظيفة باول، بعد أن بعث ترمب برسائل متضاربة حول ما إذا كان سيحاول عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته. وكان ترمب قد قال في أبريل إنه لا ينوي إقالة باول. من المتوقع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعهم المقبل الذي يستمر يومين. وقد أشار باول وزملاؤه إلى أنهم ينتظرون المزيد من الوضوح حول كيفية تأثير تغييرات ترمب في السياسات، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب والهجرة، على الاقتصاد قبل تعديل أسعار الفائدة مرة أخرى.


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ترامب: لن أقيل رئيس "الفيدرالي" أو أجبره على خفض الفائدة
مباشر: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ووصفه بـ "الأحمق"، في الوقت الذي دعاه فيه مجددًا إلى خفض أسعار الفائدة. وخلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، زعم "ترامب" أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) سيوفر لبلاده 600 مليار دولار سنويًا، مضيفًا: "لكننا لا نستطيع إقناع هذا الرجل بفعل ذلك". وأضاف الرئيس الأمريكي: "سننفق 600 مليار دولار سنويًا بسبب شخص أحمق"، ويقول: "لا أرى سببًا كافيًا لخفض أسعار الفائدة الآن". من ناية أخرى، قال "ترامب" إنه لن يقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا: "لا يمكنني إجبار رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، ولكن مستوى الفائدة يجب أن ينخفض، ونود أن نرى خفض أسعار الفائدة".