
ترمب يجدد تأكيده: لا خطة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، أنه لا يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أيام من تصريحه بأنه سيُعلن "قريباً" عن مرشحه لقيادة البنك المركزي في المرحلة المقبلة.
قال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الخميس: "الأخبار الزائفة تقول: لو أقلته، فسيكون ذلك سيئاً للغاية"، مضيفاً: "لا أعرف لماذا سيكون سيئاً للغاية، لكنني لن أقيله".
ثم عاد ترمب إلى تكرار شكاواه من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يتحرك بسرعة كافية لخفض أسعار الفائدة، فيما ظهرت أدلة جديدة على تباطؤ التضخم. وتنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026.
قال ترمب: "نُطلق عليه لقب 'المتأخر جداً'، أليس كذلك؟"، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط لأن أسعار الفائدة المرتفعة الحالية تزيد من تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية. وأشار الرئيس إلى أن البنك المركزي يمكنه دائماً رفع الفائدة إذا عاد التضخم.
وأضاف: "لنفترض أن هناك تضخماً. بعد عام من الآن، ارفعوا أسعار الفائدة. لا أمانع. أنا مع ذلك تماماً. سأكون أنا من يتصل بكم"، متابعاً: "سيكون (باول) متأخراً جداً في ذلك أيضاً".
المحكمة العليا تحصّن استقلالية الفيدرالي
كانت المحكمة العليا أصدرت الشهر الماضي قراراً يحمي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من محاولات ترمب لعزل كبار المسؤولين في الوكالات المستقلة، ووصفت البنك المركزي بأنه "كيان ذو هيكلية فريدة، شبه خاصة".
وقد منح هذا القرار قدراً من الوضوح بشأن أمان وظيفة باول، بعد أن بعث ترمب برسائل متضاربة حول ما إذا كان سيحاول عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته. وكان ترمب قد قال في أبريل إنه لا ينوي إقالة باول.
من المتوقع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعهم المقبل الذي يستمر يومين.
وقد أشار باول وزملاؤه إلى أنهم ينتظرون المزيد من الوضوح حول كيفية تأثير تغييرات ترمب في السياسات، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب والهجرة، على الاقتصاد قبل تعديل أسعار الفائدة مرة أخرى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 29 دقائق
- مباشر
بداية حمراء للأسهم الأمريكية في تعاملات الجمعة
مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعدما شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.10% أو 474 نقطة إلى 42493 نقطة. كما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.65% أو 40 نقطة إلى 6004 نقاط، وهبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.80% أو 160 نقطة إلى 19501 نقطة.


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
"JP morgan": النفط قد يقفز إلى 120 دولار
مباشر: رغم إبقاء بنك "جيه بي مورجان" على توقعاته الأساسية لأسعار النفط هذا العام عند 60- 65 دولارًا للبرميل، حذر فريق أبحاث السلع لديه من أن هذا المستوى قد يتضاعف "إذا تعرضت إيران للهجوم". وقال محللو أبحاث السلع في مذكرة صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الهجوم على إيران قد يرفع أسعار النفط إلى 120 دولارًا، والذي يترتب عليه ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا إلى 5%. سجل مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا 2.4% خلال مايو، فيما بلغ المؤشر الرئيسي – الذي يستبعد السلع المتقلبة – 2.8%. وعقب هجمات واسعة النطاق شنتها إسرائيل على إيران فجر اليوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد للغاية، لتتداول قرب 75 دولارًا، بعدما لامست 78 دولارًا عند مرحلة ما من التعاملات.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مخاوف أردنية من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران
أيقظت صفارات إنذار الأردنيين، صباح الجمعة، مع بدء السلطات الأمنية والعسكرية في المملكة التعامل مع مسيّرات إيرانية اخترقت الأجواء وكانت في طريقها إلى إسرائيل، في حين طرحت دوائر سياسية أسئلة عن بلوغ الهجمات أهدافاً أكبر في إيران، وتداعيات ذلك في المنطقة. وتعامل سلاح الجو الملكي التابع للقوات المسلحة الأردنية ضمن حدود اختصاصاته الدفاعية. وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، قال إن «طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي الأردني». وتعمل طائرات السلاح الملكي «وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين»، وفق المصدر الذي أشار أيضاً إلى أن «الاعتراض جاء استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة في الأراضي الأردنية، ومنها مناطق مأهولة بالسكان، ما قد يتسبب بخسائر». وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن براً وبحراً وجواً، ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف، مهيباً بالمواطنين «عدم تناقل شائعات وروايات من شأنها إثارة الهلع والفوضى، وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية». وحثّت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة. وبيّنت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية أو بشرية جرّاء الحطام المتساقط، يجب تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة. من جانبها، نشرت السفارة الأميركية في الأردن «رسالة إنذار أمني» لرعاياها في جميع أنحاء البلاد، قائلة إن «لديها مؤشرات لوجود صواريخ أو طائرات مسيّرة تحلق فوق الأجواء الأردنية». وطلبت «الحفاظ على أقصى قدر من الوعي، وفي حالة وقوع مثل هذا الحادث، البحث عن غطاء علوي ومأوى حتى إشعار آخر، والبقاء في الداخل وعدم التعرض لسقوط الحطام». وزادت السفارة أنه بـ«سبب التوترات المرتفعة في المنطقة، لا تزال البيئة الأمنية معقّدة ويمكن أن تتغير بسرعة. نذكّر المواطنين الأميركيين باستمرار الحاجة إلى توخي الحذر، ونشجعهم على مراقبة الأخبار للتطورات العاجلة». وبينما كان سكان الأردن يتمتعون بإجازة يوم الجمعة، دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاستجابة للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري في المنطقة. علم الأردن في العاصمة عمان (أ.ف.ب) في الأثناء، أكد وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن المملكة «لم ولن تسمح باختراق أجوائها، ولن تكون ساحة حرب لأي صراع»، مشدّداً في الوقت نفسه على أن «أمن الوطن خط أحمر، وأنه لن يُسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر». ودعا المومني، في بيان صحافي، المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد، محذّراً من تداول مقاطع مصوّرة مضللة أو معلومات مغلوطة، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وقبل الضربات الإسرائيلية، سيطرت عناوين إخبارية على الفضاء العام، لا سيما إخلاء أميركا لمواطنيها في دول بالشرق الأوسط، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يعد واثقاً من إمكانية إبرام صفقة مع إيران، إلى جانب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيتعجل الهجوم على طهران لتنفيس ضغوط داخلية سببها العمل على حل «الكنيست» وبالتالي تهديد حكومته. وشجعت هذه الأخبار ساسة في الأردن على ترجيح قرب موعد الضربة لقدرات طهران العسكرية، لكن تقديرات هؤلاء كانت تفيد بأن واشنطن وتل أبيب قد تلجآن إلى «تقاسم الأدوار وظيفياً»؛ إذ تتولى إسرائيل الهجوم على طهران عسكرياً، بينما تتحكم فيه الولايات المتحدة بأوراق التفاوض «تحت النار». وتُدرك إيران، بحسب تقديرات أردنية، أن التنازل عن أي نسب تتعلق بتخصيب اليورانيوم في مشروعها النووي، سيكون متبوعاً بتنازلات أخرى استراتيجية عسكرية وسياسية من جانبها. في وقت لا تستطيع فيه طهران تقديم تنازلات استراتيجية، مما يدفعها مكرهة لقبول التحدي العسكري الإسرائيلي. وأمام ذلك التقدير، فإن أميركا تجد بـ«التفاوض تحت النار» مع طهران «فرصة» لدفعها نحو «التخلي عن مشروعها النووي» الذي تعارضه تل أبيب بشدة. وبعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية «إدانتها لإيران وعدم امتثالها للالتزامات المترتبة، وأن برنامجها النووي ليس مدنياً»، فقد منح هذا الإعلان «رخصة الحرب التي تريدها إسرائيل من واشنطن»، وفق التقديرات. دورية للجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب) وتسعى تل أبيب للاقتراب أكثر من تحقيق أهدافها الجوهرية من خلال «تدمير المشروع النووي الإيراني، ومنظومات الصواريخ الهجومية والقدرة على تصنيعها، واغتيال النخب العسكرية والعلمية»، لكن هذه الضربات قد تفتح شهية الإسرائيليين إلى رفع سقف بنك الأهداف. وذهبت نخب سياسية أردنية إلى سيناريوهات متشائمة، ففي حال نجحت إسرائيل في تحقيق أهداف ضربتها الأخيرة، فذلك قد يُغريها للذهاب أبعد في تعميق هجومها على طهران، ليصبح «حملة شاملة» وصولاً لـ«ضرب النظام». ومثّل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران «ذروة استعداد تل أبيب مخابراتياً وعملياتياً منذ عدة سنوات»، والحال اليوم فإن طهران عليها «التفاوض تحت الضغط»، خصوصاً في ظل غياب توازن القوى عسكرياً بين طهران وتل أبيب، كما تفيد التقديرات السياسية في الأردن. وتخلص مطالعات «الشرق الأوسط» لآراء خبراء وساسة ومتابعين محليين، إلى أن إيران لن تستطيع تجنّب هزيمة استراتيجية، رغم قدرتها على إلحاق خسائر محدودة بإسرائيل على المستوى التكتيكي.