صحيفة تركية تكشف تفاصيل خلية للموساد كلفت بمتابعة نشاط فلسطينيين

كشفت
صحيفة صباح
التركية، اليوم الاثنين، تفاصيل خلية تجسس لصالح الموساد اعتقلت في وقت سابق، وقد تبيّن أن متزعمها شرطي سابق، في وقت طلبت النيابة العامة أحكاماً بحق 9 مشتبه فيهم تصل إلى 640 عاماً. وأوضحت الصحيفة أن الخلية التي يتزعمها غونين كاركايا، كانت مكلفة بمتابعة ثمانية أشخاص، من بينهم سبعة نشطاء فلسطينيين، وسبق له أن ورد اسمه في تسريب أسماء لبارون المخدرات الإيراني زينداشتي، وهو شرطي سابق.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشبكة تضمّ المحقق أحمد يورتسفين، وزوجة كاركايا وتدعى فاطمة سراب كاركايا، وابنها يشار آلبيرين دينجل، وآخرين، وقد تمكّنت الشبكة التي أعطت لنفسها شكل العائلة من الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين الثمانية عبر مكتب حقوقي يديره إمري تشالشكان، وموسى قوش، وجرى دفع أموال مقابل الخدمات المقدمة.
وخلصت التحقيقات إلى أن المعلومات التي قدمها كاركايا للموساد، كانت تقابل بدفوعات عبر العملات المشفرة، وأن التواصل الذي تم بين إيغور المسؤول في الموساد ويورتسفين كان عبر كاركايا. ولفتت إلى أن كاركايا عمل على رمي جميع المستندات المتعلقة بالموساد، بما فيها المواد الرقمية في البحر بهدف التخلص منها نهائياً، حيث جمع جميع المعلومات المتعلقة بالأهداف وأعد تقاريرها وقدمها للموساد، ليتم توقيفه وتقع التقارير بيد قوى الأمن.
ومن الأسماء المهمة التي جرت متابعتها الناشط الفلسطيني ن. م، وقد جاءت عملية المتابعة عن طريق الخلية التي ظهرت على شكل عائلة، والتي جمعت كل المعلومات حوله وقدمتها إلى الموساد.
كما أسس ابن يورتسفين، المدعو صامت يورتسفين، مجموعة عبر واتساب مع إيغور، وجرى تبادل الصور والمعلومات عبر المجموعة، وكانت عملية الحصول على معلومات تتعلق بإشارة الهاتف، ومعلومات الدخول والخروج والاستضافة ومعلومات الهوية والعناوين من مكتب المحاماة مقابل 4200 ليرة تركية (نحو 120 دولاراً).
كما وفر العامل في مكتب المحاماة موسى قوش معلومات عن الأشخاص المستهدفين من خلال ارتباطاته في المؤسسات الحكومية، فوجهت التهمة للشبكة بالتجسس السياسي والعسكري، وطلب السجن بهذه التهمة ست سنوات وثمانية أشهر، ونفس المدة بتهمة التهديد، وخمس سنوات بتهمة الحصول على معلومات شخصية بطريقة غير شرعية.
أخبار
التحديثات الحية
محكمة تركية تدين متهمين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
وكانت الشبكة قد أوقفت في شباط/ فبراير من عام 2024، وعُرفت القضية باسم "المحقق الخاص"، وجرى التواصل مع يوري كوفالتشوك من الموساد؛ الذي طلب تنفيذ تعليمات أنشطة البحث والاستطلاع والمتابعة لأشخاص وشركات أجنبية.
وعقب الاعتقال قضى القاضي بسجن المشتبه فيهم لارتكابهم جرائم "الاستيلاء على بيانات شخصية أو نشرها بشكل غير قانوني"، و"الحصول على معلومات سرية عن الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري" و"تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني"، بعد تحويلهم إلى المحكمة.
وتكافح تركيا منذ سنوات خلايا تجسس عديدة، أبرزها خلايا تابعة للموساد الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية، بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة إلى ملاذ للمقيمين الأجانب. وفي الوقت الذي يستهدف فيه الموساد الفلسطينيين والعرب المقيمين في تركيا، فإن المخابرات الإيرانية تستهدف المعارضين للحكومة، وأدت عدة عمليات أمنية لتوقيف العشرات من العملاء منهم جميعاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

حكم بتغريم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية 168 مليون دولار لاختراقها "واتساب"

فازت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحكم قيمته 168 مليون دولار ضد شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، مطورة برمجية التجسس "بيغاسوس" ، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت "ميتا" بحكم قضى بأن شركة "إن إس أو" استغلت ثغرة في تطبيق واتساب بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة "إن إس أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. و أصدرت "ميتا" بياناً ، أشارت فيه إلى أن "الحكم الصادر في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وصرحت بأنها، في حال حصولها على الأموال من الشركة الإسرائيلية، فستتبرع بها لمنظمات الحقوق الرقمية التي لعبت دوراً حاسماً في الكشف عن هجمات برامج التجسس. وأضافت: "أمامنا طريق طويل لتحصيل التعويضات من إن إس أو، ونخطط للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، نود التبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات حول العالم. خطوتنا التالية هي الحصول على أمر قضائي يمنع إن إس أو من استهداف واتساب مرة أخرى". في المقابل، ذكرت "إن إس أو" في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم، وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي جذبت انتباه العالم لأول مرة عام 2016 أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما زعمت "إن إس أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات تجسس على صحافيين ومعارضين وحقوقيين وسياسيين في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب"، التي رفعت عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا، لوكالة رويترز، إن الحكم لصالح "واتساب" مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كانت مهملة، وإذا كانت وقحة، وإذا تصرفت بالطريقة التي تصرفت بها إن إس أو في هذه القضايا". وأشادت منظمة سيتيزن لاب، غير الربحية، ومقرها تورنتو، والتي قادت جهود الكشف عن برمجية "بيغاسوس"، بـ"واتساب" لمثابرتها في التقاضي وإخطار الضحايا عند اكتشاف هجمات. وكتب الباحث في "سيتيزن لاب"، جون سكوت-رايلتون، على منصة بلوسكاي تعليقاً على الحكم: "عام 2019، لم تفرض أي دولة عقوبات على شركة إن إس أو. لا جلسات استماع برلمانية، ولا جلسات استماع في الكونغرس، ولا تحقيقات جادة. لسنوات، ساهمت دعوى واتساب في الإبقاء على هذه القضية حاضرة، وأظهرت للحكومات أن قطاعات التكنولوجيا لديها كانت أيضاً في مرمى نيران برامج التجسس المرتزقة". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن إس أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفضها تسليم الأدلة. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، العام الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن إس أو"، في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية. كان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورفعت شركة آبل دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

خفض سن التقاعد للمعلمين في الجزائر

خفّضت الحكومة الجزائرية سن التقاعد للمعلمين والأساتذة في قطاع التربية والتعليم قبل الجامعي ثلاث سنوات، مقارنة مع باقي القطاعات، تقديراً لجهود المعلمين في مهنةٍ شاقة، وسعياً لتحسين ظروف منتسبي قطاع التربية الوطنية. وأنهى البرلمان الجزائري ، اليوم الثلاثاء، مناقشة قانون جديد للتقاعد يتضمّن منح المعلمين الحق في إمكانية الإحالة الطوعية على التقاعد قبل السن القانونية، إذ يسمح للرجال بإمكانية التقاعد ابتداءً من عمر 57 سنة بدلاً من 60 سنة، وبالنسبة للنساء إمكانية التقاعد ابتداءً من عمر 52 سنة بدلاً من 55 سنة. كما يتيح الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد، إذ يمنحهم حرية الاختيار بين مواصلة أداء مهامهم أو طلب التقاعد، وفقاً لما تقتضيه ظروفهم واحتياجاتهم. وأدرجت الحكومة تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلّمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظّار ومديرو المؤسسات التربوية، في سياق "تقدير جهودهم المتواصلة في تربية الأجيال، واعترافاً بدورهم المحوري في مسيرة بناء الوطن، وانسجاماً مع التوجهات الوطنية في تعزيز مكانة المربّي وتحسين وضعه المهني والاجتماعي، بالنظر إلى ما قدّمته الأسرة التربوية من تضحيات جسام في مختلف المراحل، لا سيما في الفترات الحرجة من تاريخ البلاد، ودورها الحيوي في حماية المدرسة الجزائرية عبر ربوع الوطن كافة". وكانت نقابات التربية والتعليم في الجزائر طالبت منذ العام 2021 بمراجعة قانون التقاعد وخفض سن التقاعد بالنسبة للأساتذة والمعلمين، واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، والسماح للمعلمين بالاستفادة من التقاعد النسبي دون إكمال معدل 32 سنة عمل التي يفرضها قانون العمل والتقاعد في الجزائر. طلاب وشباب التحديثات الحية أساتذة الجزائر... احتجاجات جامعة لتحقيق المطالب وأعلن وزير العمل الجزائري فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، في جلسة نقاش قانون التقاعد الجديد، أن إجراءات تخفيض سن التقاعد لأسلاك التربية ستدخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، بعد التصويت عليه في غرفتَي البرلمان، حيث تمّ تجهيز النص التطبيقي للقانون، حرصاً على عدم تأخير تنفيذه. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهد، منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، بإعادة النظر في الوضعية المهنية والاجتماعية للمعلمين والأساتذة. وفي فبراير/ شباط الماضي، حصل المعلمون والأساتذة على زيادات هامة في الأجور والمرتبات، تترواح بين سبعة آلاف و18 ألف دينار جزائري، ما يعادل 57 إلى 136 دولاراً أميركيّاً بالشهر. وفي السياق، طالب النائب عن كتلة "حركة مجتمع السلم"، أحمد بلجيلالي، بـ"تمكين الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من حق خفض سن التقاعد، نظراً لظروفهم الخاصة، باعتبار أنّهم الأولى بتقليص سنّ الإحالة"، كما طالب بـ"إلحاق هذا الحق لبعض الفئات الوظيفية، كالشرطة والجمارك وإدارة السجون والحماية المدنية والأسلاك الخاصة".

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

صحيفة تركية تكشف تفاصيل خلية للموساد كلفت بمتابعة نشاط فلسطينيين

كشفت صحيفة صباح التركية، اليوم الاثنين، تفاصيل خلية تجسس لصالح الموساد اعتقلت في وقت سابق، وقد تبيّن أن متزعمها شرطي سابق، في وقت طلبت النيابة العامة أحكاماً بحق 9 مشتبه فيهم تصل إلى 640 عاماً. وأوضحت الصحيفة أن الخلية التي يتزعمها غونين كاركايا، كانت مكلفة بمتابعة ثمانية أشخاص، من بينهم سبعة نشطاء فلسطينيين، وسبق له أن ورد اسمه في تسريب أسماء لبارون المخدرات الإيراني زينداشتي، وهو شرطي سابق. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشبكة تضمّ المحقق أحمد يورتسفين، وزوجة كاركايا وتدعى فاطمة سراب كاركايا، وابنها يشار آلبيرين دينجل، وآخرين، وقد تمكّنت الشبكة التي أعطت لنفسها شكل العائلة من الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين الثمانية عبر مكتب حقوقي يديره إمري تشالشكان، وموسى قوش، وجرى دفع أموال مقابل الخدمات المقدمة. وخلصت التحقيقات إلى أن المعلومات التي قدمها كاركايا للموساد، كانت تقابل بدفوعات عبر العملات المشفرة، وأن التواصل الذي تم بين إيغور المسؤول في الموساد ويورتسفين كان عبر كاركايا. ولفتت إلى أن كاركايا عمل على رمي جميع المستندات المتعلقة بالموساد، بما فيها المواد الرقمية في البحر بهدف التخلص منها نهائياً، حيث جمع جميع المعلومات المتعلقة بالأهداف وأعد تقاريرها وقدمها للموساد، ليتم توقيفه وتقع التقارير بيد قوى الأمن. ومن الأسماء المهمة التي جرت متابعتها الناشط الفلسطيني ن. م، وقد جاءت عملية المتابعة عن طريق الخلية التي ظهرت على شكل عائلة، والتي جمعت كل المعلومات حوله وقدمتها إلى الموساد. كما أسس ابن يورتسفين، المدعو صامت يورتسفين، مجموعة عبر واتساب مع إيغور، وجرى تبادل الصور والمعلومات عبر المجموعة، وكانت عملية الحصول على معلومات تتعلق بإشارة الهاتف، ومعلومات الدخول والخروج والاستضافة ومعلومات الهوية والعناوين من مكتب المحاماة مقابل 4200 ليرة تركية (نحو 120 دولاراً). كما وفر العامل في مكتب المحاماة موسى قوش معلومات عن الأشخاص المستهدفين من خلال ارتباطاته في المؤسسات الحكومية، فوجهت التهمة للشبكة بالتجسس السياسي والعسكري، وطلب السجن بهذه التهمة ست سنوات وثمانية أشهر، ونفس المدة بتهمة التهديد، وخمس سنوات بتهمة الحصول على معلومات شخصية بطريقة غير شرعية. أخبار التحديثات الحية محكمة تركية تدين متهمين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وكانت الشبكة قد أوقفت في شباط/ فبراير من عام 2024، وعُرفت القضية باسم "المحقق الخاص"، وجرى التواصل مع يوري كوفالتشوك من الموساد؛ الذي طلب تنفيذ تعليمات أنشطة البحث والاستطلاع والمتابعة لأشخاص وشركات أجنبية. وعقب الاعتقال قضى القاضي بسجن المشتبه فيهم لارتكابهم جرائم "الاستيلاء على بيانات شخصية أو نشرها بشكل غير قانوني"، و"الحصول على معلومات سرية عن الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري" و"تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني"، بعد تحويلهم إلى المحكمة. وتكافح تركيا منذ سنوات خلايا تجسس عديدة، أبرزها خلايا تابعة للموساد الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية، بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة إلى ملاذ للمقيمين الأجانب. وفي الوقت الذي يستهدف فيه الموساد الفلسطينيين والعرب المقيمين في تركيا، فإن المخابرات الإيرانية تستهدف المعارضين للحكومة، وأدت عدة عمليات أمنية لتوقيف العشرات من العملاء منهم جميعاً.