اليابان توافق على شراء 100 طائرة من «بوينغ» الأميركية
وأضاف المسؤول أن الاتفاق يشمل أيضاً شراء اليابان منتجات زراعية ومنتجات أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، وزيادة الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً.
هذه الخطوة تعد جزءاً من الاتفاق التجاري الأوسع الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت متأخر يوم الثلاثاء، والذي خفّض من خلاله الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 إلى 15 في المائة، في مقابل التزامات اقتصادية واستثمارية ضخمة من الجانب الياباني، لتعزيز التبادل التجاري وتهدئة التوترات التجارية قبل المهلة المحددة في الأول من أغسطس المقبل.
وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، فإن طوكيو وافقت على شراء 100 طائرة من شركة «بوينغ» الأميركية، في خطوة من شأنها أن تُنعش قطاع الطيران الذي تأثر بشدة من اضطرابات سلسلة الإمدادات وفترات التباطؤ السابقة.
وتُعدّ «بوينغ» من أكبر المصدرين الأميركيين، وأي صفقة ضخمة معها تُمثل دفعة قوية للصناعة ولأسواق المال.
وتُشكل هذه الصفقة إشارة واضحة إلى التزام اليابان بتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة ليس فقط عبر تقليص الفجوة في الميزان التجاري، بل أيضاً بدعم قطاعات استراتيجية داخل الاقتصاد الأميركي.
وفي جانب الزراعة، تعهدت اليابان بحسب المسؤول الأميركي - بزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75 في المائة، وهو تطور مهم في سوق طالما شابت علاقاته تعقيدات بسبب الحواجز غير الجمركية في طوكيو.
كما تشمل الاتفاقية التزاماً يابانياً بشراء ما يعادل 8 مليارات دولار من المنتجات الزراعية والسلع الأخرى الأميركية.
هذا البند يشكل مكسباً مزدوجاً للولايات المتحدة، فهو من جهة يدعم المزارعين الأميركيين الذين تضرروا من الحروب التجارية في عهد ترمب، ومن جهة أخرى يُسهم في تقليص العجز التجاري مع اليابان الذي بلغ نحو 70 مليار دولار في عام 2024.
وإلى جانب الزراعة والطيران، فإن أحد الأركان البارزة في الصفقة هو تعهد اليابان برفع إنفاقها الدفاعي مع شركات أميركية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً، ما يعكس تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المحيط الهادئ؛ خصوصاً مع الصين وكوريا الشمالية.
ورغم أن الاتفاق لا يشمل بنداً صريحاً حول زيادة الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – وهو مطلب سابق من إدارة ترمب – فإن رفع الإنفاق المباشر مع شركات أميركية يمثل خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأميركية.
ردة فعل إيجابية
أثارت الصفقة ارتياحاً واسعاً في أسواق المال؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.52 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.35 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة طفيفة بلغت 0.08 في المائة.
كما صعدت أسهم الشركات الصناعية، وعلى رأسها شركات الطيران والمقاولات الدفاعية.
وقال كريس زاكاريلي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «نورث لايت أسيت مانجمنت»: «تبدو الصفقة اليابانية إشارة إيجابية قوية إلى أن الإدارة الأميركية تمضي قدماً في إبرام اتفاقات قبل مهلة أغسطس. الزخم واضح، وهذا جيد للأسواق».
وتوسعت تأثيرات الصفقة خارج نطاق العلاقات الثنائية. فقد شهدت أسهم شركات السيارات الأوروبية والكورية ارتفاعات، وسط آمال بإبرام اتفاقات مماثلة تخفف من وطأة السياسات الحمائية الأميركية.
ورغم التفاؤل العام، أبدت بعض الشركات الأميركية تذمّرها من الصفقة، خاصة شركات صناعة السيارات، التي اعتبرت أن الاتفاق يمنح امتيازات للواردات اليابانية دون معالجة كاملة للتمييز الجمركي بين الشركاء في اتفاق «نافتا».
كما تأثرت بعض القطاعات الأخرى سلباً بسبب استمرار حالة الغموض الجمركي، مثل شركات الرقائق الإلكترونية. فقد تراجعت أسهم «تكساس إنسترمنتس» بنحو 10 في المائة بعد إعلان نتائج مخيبة للآمال أرجعتها الشركة إلى «تباطؤ في الطلب وغموض تجاري».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
الحماس الكبير في وول ستريت يدق ناقوس خطر الفقاعة
فقد قفزت أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعة التقييم إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح «إنفيديا» أول شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز أربعة تريليونات دولار. كما عادت موجة «أسهم الميم»، التي برزت في عام 2021، إلى الواجهة مجدداً، مع اندفاع المستثمرين الأفراد نحو أسهم شركات مثل «غو برو» لتصنيع الكاميرات، وسلسلة متاجر الحلوى «كريسبي كريم». وقد قفز مؤشر «حماس الأسهم» لدى مصرف «باركليز»، وهو مؤشر مركب يتتبع تدفقات المشتقات المالية والتقلبات والمعنويات في السوق، إلى ضِعفي مستوياته العادية ودخل منطقة ارتبطت فيما مضى بفقاعات الأصول. وقال ستيفانو باسكالي، رئيس قسم استراتيجية مشتقات الأسهم الأمريكية لدى «باركليز»: «يظهر المؤشر بكل وضوح أن السوق في حالة من النشوة». ورغم أن هذه الرسوم تفوق كثيراً المستويات التي سادت قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أنها أقل ضراوة من تلك التي هدد بفرضها في «يوم التحرير»، وهو ما دفع الأسواق حينها إلى الانخفاض. وذكر لوكا باوليني، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «بيكتيت أسيت مانجمنت»: «هذه الاتفاقيات الأولى سيئة بالفعل، لكن المستثمرين مسرورين بأي شيء ليس حرباً تجارية شاملة». وهنا تجدر الإشارة إلى ارتفاع أسهم «إنفيديا» لتصنيع الرقائق وشركة «ميتا» المالكة لمنصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي بـ 100% و50% على الترتيب منذ المستويات المتدنية المسجلة في أبريل الماضي. وشبه أرنوت الاستثمار في مجموعة ضئيلة من أسهم التكنولوجيا التي تهيمن على المؤشر بالانحناء لالتقاط عملات معدنية صغيرة فيما تقترب بشدة آلة رصف طرق ضخمة. كما صعدت أسهم بورصة الأصول المشفرة «كوين بيس» بحوالي 180%، وساعدها في ذلك ازدياد التفاؤل بشأن قطاع الأصول الرقمية بفضل فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر الماضي. وتساءل محللون لدى «دويتشه بنك» في مذكرة نشرت الخميس الماضي، عما إذا كان ارتفاع الاقتراض لتمويل مشتريات الأسهم بمثابة علامة على «أقصى درجات الحماس» منذ عامي 1999 و2007.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
السباق نحو «ما بعد البيتكوين».. موجة جديدة من المضاربة المشفرة
وتُعد «تونكوينيس» الرمز الأصلي لشبكة البلوك تشين الخاصة بتطبيق «تليغرام»، والتي طوّرها مؤسسو المنصة، ومن بينهم بافيل دوروف. وتابعت أن الصفقة «ستركز على النمو الذي تشهده منظومة تليغرام». بعد ذلك، ستحتفظ الشركة الصورية برموز «إيه في إيه إكس»، المُستخدمة على شبكة «افالانش»، وستراهن عليها بهدف تحقيق عائد منها على أمل اجتذاب قاعدة من المستثمرين. ومن بين العوامل التي تعزز مكاسبها، ذلك النهج الودود الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه الأصول الرقمية تحت إدارة ترامب. ومؤخراً، أقرت واشنطن قانوناً بارزاً يخص قطاع الأصول المُشفرة، ما يأتي بمثابة خطوة كبيرة للأمام نحو اعتماد الأسواق التقليدية للأصول المُشفرة. وأشار خافيير سيلغاس، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن شراء العملة سيساعد على «تنويع محفظتنا من الأصول المُشفرة، وسيسلّط الضوء في الوقت ذاته على السياسات التجارية». وتُعد عملة «هايب» الرمز الخاص بالـ «بلوك تشين» المُسماة «هايبر ليكويد». وحققت أسعار أسهم «سونيت» قفزة بعد إعلان الصفقة بنسبة 200%، لكنها انخفضت بعد ذلك في وقت لاحق. واستطرد: «لن يفيدهم هذا لوقت طويل للغاية. ففي النهاية، لن تحدد قيمة الشركة إلا قيمة الأصول المُشفرة في حوزتها على الميزانية العمومية». وتجسّد شركة «استراتيجي» الخاصة الخاصة بمايكل سايلور نموذجاً لذلك، وهي الشركة التي تُتداول أسهمها بما يقرب من ضِعف قيمة عملات «البيتكوين» التي في حوزتها، وتسير على المنوال ذاته الشركات التي تحتفظ بأصول مُشفرة، فهي كثيراً ما ترتفع قيمتها مقارنة بالأصول في حوزتها، وهو ما يعود إلى استخدام الديون بهدف تمويل عمليات الشراء التي تفيد حملة الأسهم، وبفضل زخم المضاربات أيضاً. ويضخ كيز قرابة 645 مليون دولار من عملات «إيثر» الخاصة به في الصفقة، بجانب 800 مليون دولار أخرى عبارة عن استثمارات من شركات، تشمل «بانتيرا كابيتال» و«بلوك تشين دوت كوم». وقفزت أسهم «إم إي آي فارما» بما يصل إلى 78% بعد إعلان الصفقة الأسبوع الماضي. وفي الوقت ذاته، أعلنت هذا الشهر شركة «ييزي لابز»، وهي الشركة الاستثمارية التي أسسها تشانغ بينغ تشاو، المؤسس المشارك لمنصة «باينانس»، أنها تدعم تأسيس شركة خزانة ستعمل على شراء عملات «بي إن بي»، وهي الرمز الخاص بشركة «باينانس». ولا تتمتع عملات أخرى بمثل هذه الحدود الصارمة إلا قليلاً، ويمكن للمعروض منها أن يرتفع، وهو ما يؤدي إلى انتشار شكوك في أوساط بعض المعلّقين عن مدى استدامة هذه الاستراتيجيات. وأعرب البعض في الصناعة عن شكوكهم في مستقبل غالبية هذه الشركات، سواء تلك التي تشتري «بيتكوين» أو عملات أخرى. وقالت شركة «بريد» لرأس المال المغامر في قطاع الأصول المُشفرة، مؤخراً، أنها تتوقع «اعتماد عدد أكبر من الشركات على مستوى العالم لهذه الاستراتيجية، على أن تمتد هذه الاستراتيجية إلى مزيد من الأصول، وأن تتحمّل هذه الشركات المزيد من الديون في سبيل سعيها نحو النجاح». وأضافت: «ستفشل غالبية هذه الشركات لكن في النهاية ستتمكن قلة مُختارة من الشركات فقط من الاحتفاظ بعلاوة مُستدامة لأسعار أسهمها».
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
ويرى باول أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي، ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية، وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري، مايك راوندز، من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق، وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً، وتشويه سمعة باول، بدلاً من إقالته المباشرة. وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيس، البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة.
