النفط يستقر مع ترقب بيانات مخزونات أمريكا واجتماع ترامب وبوتين
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات، أو 0.05 في المئة، إلى 66.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات، أو 0.13 في المئة، إلى 63.09 دولار. وسجل الخامان انخفاضاً عند التسوية أمس الثلاثاء.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين في ألاسكا الجمعة لبحث سبل وقف الحرب الروسية في أوكرانيا التي هزت أسواق النفط منذ فبراير/ شباط 2022.
وقال محللو السلع الأولية في إي.إن.جي إن مستثمري النفط في «وضع الانتظار والترقب» قبل الاجتماع.
وأضافوا «يمكن أن تزيل النتيجة بعض مخاطر العقوبات التي تخيم على السوق».
ويترقب المستثمرون أيضاً المزيد من الإشارات بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وهبطت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف.
وفي حال أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء انخفاضاً أيضاً، فقد يشير ذلك إلى بلوغ ذروة الاستهلاك خلال موسم القيادة الصيفي وإلى تخفيف شركات التكرير لعملياتها.
ويمتد موسم القيادة الصيفي عادة من عطلة يوم الذكرى في نهاية مايو / أيار إلى عطلة عيد العمال في مطلع سبتمبر/أيلول.
ويتوقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» أن يُظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 300 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وأشارت التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إلى زيادة الإنتاج هذا العام وهو ما أثر أيضاً في الأسعار، لكنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج بالعالم، في العام المقبل مع زيادة إمدادات النفط والغاز الطبيعي في مناطق أخرى من العالم.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيبلغ مستوى قياسياً عند 13.41 مليون برميل يومياً في 2025 بسبب الزيادة في إنتاجية الآبار على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإنتاج في 2026.
وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يومياً في 2026، بزيادة 100 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير.
وقلل البيت الأبيض الثلاثاء من سقف التوقعات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في احتمال انتهاء الحرب قريباً، وتخفيف العقوبات على الإمدادات الروسية التي كانت تدعم الأسعار.
وقال دانيال هاينز محلل السلع الأولية في إيه.إن.زد في مذكرة «خفض ترامب سقف التوقعات بشأن اجتماعه مع الرئيس بوتين... ومع ذلك، تستمر توقعات فرض عقوبات إضافية على النفط الخام الروسي في التراجع».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
توقعات نفطية جديدة تثير أمل حذر لـ«دونالد ترامب»
توقعات الطلب على النفط في 2026 بعد إطلاق تقرير كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، تثير تساؤلات حول مسار الأسواق وخاصة «الأمريكي»، في ظل تحولات الاقتصاد العالمي. ولازالت مكاسب النفط محدودة، بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن المعروض العالمي من النفط لعامي 2025 و2026 سيرتفع بسرعة أكبر من المتوقع، مع زيادة إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، وكذلك زيادة الإنتاج من خارج التحالف. أفادت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في أحدث تقرير لها عن السوق يوم الأربعاء، أن الطلب على النفط سيكون أبطأ من المتوقع مع نمو العرض خلال العام المقبل، مما يتيح للرئيس دونالد ترامب مجالاً للتفاؤل بشأن التضخم - مع بعض المحاذير. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر أغسطس/آب "لقد تأثرت أسعار النفط سلباً بديناميكيات السوق سريعة التغير". وأضافت، "في حين أن العقوبات الجديدة على روسيا وإيران تهدد بالتأثير على تدفقات التجارة، فإن ضعف النمو الاقتصادي من شأنه أن يُضعف الطلب". ما أهمية ذلك؟ وفق ما أفادت مجلة "نيوز ويك"، من شأن انخفاض أسعار النفط، التي شهدت بالفعل انخفاضاً خلال الأشهر القليلة الماضية، أن يُخفف من وطأة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، وقد يُعوض بعض الزيادات في أسعار المستهلك المرتبطة برسوم ترامب الجمركية. وقد يُمهد انخفاض الضغط التضخمي الطريق لخفض أسعار الفائدة الذي يطالب به ترامب. كما سيُضيف ذلك ضغطا اقتصاديا إضافيا على الدول المنتجة للنفط المعارضة للولايات المتحدة، بما في ذلك إيران وروسيا وفنزويلا، وهو أمر إيجابي آخر لإدارة ترامب. لكن منتجي النفط الأمريكيين سيعانون أيضًا من ضربة مالية جراء انخفاض الأسعار، كما أن انخفاض الطلب يُشير إلى ضعف اقتصادي عالمي قد ينعكس سلبًا على الولايات المتحدة أيضًا. ما يجب معرفته؟ وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن "أحدث البيانات تُظهر ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى، ومع استمرار تراجع ثقة المستهلكين، يبدو أن حدوث انتعاش كبير أمر بعيد المنال". ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 680 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار 700 ألف برميل يوميًا في عام 2026، ليصل إلى 104.4 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، على الرغم من الاستهلاك الأضعف من المتوقع في الصين والهند ومصر والبرازيل في الأشهر الأخيرة. وأضافت الوكالة أن نمو المعروض العالمي من النفط قد تم تعديله بالزيادة بمقدار 370 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا هذا العام، وبمقدار 620 ألف برميل يوميًا في عام 2026 ليصل إلى 1.9 مليون برميل يوميًا، وذلك بعد أن اتفقت مجموعة أوبك+ على زيادة الإنتاج في الوقت الذي يشهد فيه الطلب انخفاضًا. وأضافت الوكالة، "في حين تبدو أرصدة سوق النفط أكثر تضخمًا مع تجاوز العرض المتوقع للطلب بكثير مع اقتراب نهاية العام وفي عام 2026، فإن العقوبات الإضافية المفروضة على روسيا وإيران قد تقلل من إمدادات ثالث وخامس أكبر منتجين في العالم". وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة تضغط أيضًا على كبار مشتري النفط الخام الروسي، وأبرزهم الهند، لتقليص مشترياتهم. أوبك أكثر تفاؤلا رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2026 إلى 1.4 مليون برميل يوميا، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، نظرا لقوة النشاط الاقتصادي، حسبما ورد في تقريرها الشهري الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع. من المرجح أن يستفيد تحالف أوبك بلس من قراره بإعطاء الأولوية لاستعادة حصته في سوق النفط على حساب استقرار الأسعار، رغم الضغوط الاقتصادية في البداية. إذ يأمل أعضاء التحالف في استعادة الحصة السوقية التي تنازلوا عنها لصالح منتجي النفط الصخري الأمريكي والمنافسين الآخرين، ويبدو أنهم بدأوا ينجحون في ذلك بالفعل، فمن المتوقع أن يتراجع نمو إمدادات النفط من الدول المنتجة من خارج الأوبك بأكثر من 80% حتى عام 2027. وتأتي هذه الزيادة وسط ضغوط دبلوماسية متزايدة؛ إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تستهدف عملاء النفط الروسي ما لم يحدث وقف سريع لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت بلومبرغ. وقد يؤدي أي اضطراب كبير في الإمدادات الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. من جانبه، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات المنتجات النفطية المكررة من النفط الخام الروسي اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026. كما سيحدد سقفا أدنى لسعر النفط الروسي اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة المفروضة على موسكو. وأضافت وكالة الطاقة الدولية، "في المقابل، خُففت القيود المفروضة على فنزويلا مع حصول شركة شيفرون مؤخرا على ترخيص جديد لتشغيل وتصدير النفط." وتابعت الوكالة، "في حين أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد نتائج هذه التغييرات الأخيرة في السياسات، فمن الواضح أن السوق بحاجة إلى بعض التنازلات لتحقيق التوازن." وتُظهر أحدث البيانات الفيدرالية أن التضخم الأمريكي ظل مستقرا نسبيا في يوليو/تموز، متحديا المخاوف من ارتفاع حاد في أسعار المستهلك بسبب الرسوم الجمركية، وهو ما يعد خبرا سار لترامب، الذي يضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وانخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 2.2% من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز، وانخفضت بنسبة 9.5 % مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير حكومي. أسعار النفط اليوم ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط تقييم المستثمرين لتأثير القمة الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا والمقرر عقدها غدا الجمعة على تدفقات الخام الروسي مع احتمالية فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط من موسكو، لكن توقعات وفرة المعروض حدت من المكاسب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.7% إلى 66.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:31 بتوقيت أبوظبي، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.7% إلى 63.09 دولار. وسجل كل من العقدين أدنى مستوى له في شهرين أمس الأربعاء بعد توقعات تتعلق بالإمدادات صدرت عن الحكومة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية. وهدد ترامب أمس الأربعاء "بعواقب وخيمة" إذا لم يوافق بوتين على التوصل لسلام في أوكرانيا. ولم يحدد ترامب ما هي هذه العواقب لكنه يحذر من عقوبات اقتصادية إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا غدا الجمعة عن نتائج. وقالت شركة ريستاد إنرجي في مذكرة للعملاء "لا تزال حالة عدم اليقين التي تكتنف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا تضيف علاوة مخاطر صعودية نظرا لأن مشتري النفط الروسي قد يواجهون المزيد من الضغوط الاقتصادية". وتتلقى أسعار النفط دعما آخر من توقعات شبه مؤكدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بعد ارتفاع التضخم الأمريكي بشكل طفيف في يوليو/تموز. وقد يؤدي انخفاض معدلات الاقتراض إلى زيادة الطلب على النفط. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام زادت بشكل مفاجئ بثلاثة ملايين برميل إلى 426.7 مليون في الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس/آب، مما حد من مكاسب النفط. aXA6IDE5MC4xMDYuMTc2LjIyNSA= جزيرة ام اند امز AU
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
ترامب يلغي أمراً كان أصدره بايدن بشأن المنافسة
واشنطن-رويترز قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً أصدره سلفه جو بايدن عام 2021 بشأن تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي. وتؤدي الخطوة التي اتخذها ترامب إلى إلغاء مبادرة مميزة أطلقها بايدن للقضاء على الممارسات التي تلحق ضرراً بالمنافسة في قطاعات متنوعة من الزراعة إلى الأدوية والعمالة. ووقع بايدن في يوليو/تموز 2021 أمراً تنفيذياً شاملاً لتعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي كجزء من حملة واسعة النطاق لكبح ما وصفته إدارته بنمط من الانتهاكات المؤسسية، بدءاً من رسوم شركات الطيران المفرطة إلى عمليات الاندماج الكبيرة التي ترفع التكاليف على المستهلكين. وتبنى هذه المبادرات، التي حظيت بشعبية كبيرة بين الأمريكيين، مسؤولون من إدارة بايدن كان لعدد منهم صلة بتأسيس (مكتب الحماية المالية للمستهلك) في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ووجه ترامب انتقادات لهذا المكتب منذ توليه منصبه، وأعلن خططاً لتقليص قوته العاملة بواقع 90 في المئة.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
هل تمثل "قمة ألاسكا" انفراجة بالنسبة لـ "الاقتصاد الروسي"؟
ورغم مؤشرات التباطؤ التي بدأت تلوح في الأفق، لا تزال موسكو تحافظ على قدرات مالية كافية لمواصلة مسارها العسكري والسياسي، مدعومةً بشبكة واسعة من شركائها الدوليين. لكن هذه القدرات تُختبر اليوم أمام تغيرات في المزاج الدولي، وتكتيكات أميركية تمزج بين الترغيب والترهيب في محاولة لإعادة صياغة قواعد اللعبة. وفي الخلفية، تراقب الأسواق عن كثب، إذ تقرأ البورصة الروسية أي بادرة نحو التهدئة كإشارة لإعادة التموضع، بينما يبقى السؤال الأهم معلقاً: هل ستكون القمة المقبلة بداية مسار نحو السلام، أم محطة أخرى في سباق النفوذ والضغوط المتبادلة؟ تباطؤ الاقتصاد وكان الاقتصاد الروسي يتباطأ حتى قبل تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة، لكن الكرملين يملك ما يكفي من المال لمواصلة القتال في أوكرانيا، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". ويشير التقرير إلى أن: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمزج المبادرات الدبلوماسية بالتهديدات الاقتصادية لإقناع روسيا بإنهاء حربها في أوكرانيا. رفع ترامب مستوى خطابه هذا الأسبوع، عندما أعلن عن خطط للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ، في اليوم نفسه الذي صرّح فيه بمعاقبة الهند على شرائها النفط الروسي بمضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية. على مدار الشهر الماضي، هدّد ترامب مراراً بشل اقتصاد الحرب الروسي إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار، إما بفرض عقوبات جديدة أو بإغلاق أسواق النفط الروسية المتبقية. وحتى الآن، تجاهل الكرملين إنذارات السيد ترامب، مؤكدًا عزمه على المضي قدمًا في هجومه الأخير. ويُبرز التقرير مدى قوة الاقتصاد الروسي، مشيراً إلى أن موسكو زادت من الإنفاق الحكومي بشكل كبير بعد بدء الحرب في أوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى هندسة طفرة اقتصادية، لكن هذه الطفرة انتهت، بحسب التقرير، الذي يلفت إلى بعض الشواهد الأساسية: من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 1 و2 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 4.7 بالمئة في العام 2024. عائدات النفط تتراجع.. وتوقفت معظم الصناعات المدنية عن النمو. تخنق أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص، وبدأت الشركات الكبرى بتسريح موظفيها مؤقتاً . وقال النائب الروسي الموالي للحكومة، دميتري غوسيف، في مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلاثاء الماضي: "إن أكبر الشركات الروسية عاجزة عن إنفاق الأموال على تطويرها، وبناء محطات طاقة جديدة، ومصانع، وخطوط أنابيب، وسكك حديدية". وأضاف: "برامج الاستثمار آخذة في التقلص". ويلفت التقرير إلى أنه "حتى الآن، حال فريق بوتين دون تحول التباطؤ إلى أزمة. بل رحّب بعض صانعي السياسات بتباطؤ الاقتصاد. وأصبح المستهلكون والشركات الروسية أكثر حذراً في الإنفاق، مما أدى إلى انخفاض التضخم الجامح، وتباطؤ الإقراض المضاربي، وتخفيف نقص العمالة. رسالة سياسية واقتصادية من جانبه، يقول الأستاذ بكلية موسكو العليا، الدكتور رامي القليوبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "نرى فعلياً أن استضافة الرئيس ترامب للرئيس بوتين على أراضي الولايات المتحدة الأميركية، بعد قطيعة استمرت لسنوات في عهد سياسة جو بايدن، تمثل رسالة دعم سياسية واقتصادية قوية لروسيا". القمة تؤكد أن روسيا ليست في عزلة، وأن خلافها الأساسي هو مع أوروبا فقط، بينما ما زالت تحافظ على علاقات متطورة مع الصين والهند والدول العربية والأفريقية، والآن مع الولايات المتحدة، القوة العسكرية والاقتصادية الأولى في العالم. ويرجح القليوبي أنه خلال المفاوضات، سيسعى ترامب – كرجل صفقات – للضغط على بوتين من خلال عرض حوافز مثل رفع أو تخفيف العقوبات مقابل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لافتاً إلى أن بوتين قد يقبل ببعضها وقد يرفض، وهذا ما سيتضح بعد القمة.. "لكن في جميع الأحوال، مجرد انعقاد هذه القمة يعد رسالة طمأنة للأسواق الروسية". ما الذي تعكسه سوق الأسهم؟ في سياق متصل، يلفت تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" إلى أن " الاقتصاد الروسي كان يعتمد على الحرب، والآن أصبحت سوق الأسهم الروسية تسعر أو تعتمد على السلام". وورد في التقرير أن: سوق الأسهم الروسية تشهد ارتفاعاً بفضل آمال السلام، حتى في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد الذي عانى من الحرب العالمية الثانية بعض الشقوق. ارتفعت الأسهم الروسية بشكل حاد بعد الإعلان عن أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين من المقرر أن يجتمعا في ألاسكا يوم الجمعة. أغلق مؤشر بورصة موسكو، الذي يتتبع أسهم أكبر 40 شركة روسية، على ارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة يوم الاثنين، مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي. وقفز المؤشر بنحو 8 بالمئة منذ يوم الخميس، ويتداول بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. كتبت المحللة الرئيسية في شركة فريدوم فاينانس غلوبال، ناتاليا ميلشاكوفا، في مذكرة يوم الثلاثاء: "يعتمد اللاعبون في سوق الأسهم على بداية تسوية للصراع الروسي الأوكراني في أعقاب اجتماع رئيسي الولايات المتحدة وروسيا". وأضافت أن هناك تفاؤلاً متزايداً بشأن إمكانية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على الشركات الروسية إذا أدت المحادثات إلى خفض التصعيد. يأتي هذا التفاؤل في السوق حتى مع ظهور علامات توتر على الاقتصاد الروسي، الذي يعتمد على الحرب. فقد بدأت سنوات من الإنفاق العسكري المرتفع - المدعوم بعائدات النفط والغاز - تفقد زخمها. الاقتصاد الروسي من موسكو، يقول المحلل الروسي ديمتري بريجع، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": أعتقد بأن الاقتصاد الروسي متماسك وقادر على مواجهة الضغوط بفضل شبكة واسعة من الدول الصديقة التي تمدّ يد العون وتوفر بدائل للأسواق والموارد التي حاول الغرب حرمان موسكو منها. نجحت روسيا في بناء خطوط تجارية فعّالة عبر هذه الدول، ما أتاح استمرار تدفق السلع والخدمات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الطاقة، الزراعة، والصناعات التحويلية. بفضل هذا التعاون، أصبح الاقتصاد الروسي أقل اعتماداً على المراكز المالية الغربية، وأكثر قدرة على تنويع صادراته واستيراداته من أسواق بديلة. ويضيف: "كما أن روسيا دولة تعتمد على ذاتها، إذ استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير قدراتها الإنتاجية الوطنية، وتوسيع القاعدة الصناعية والتكنولوجية المحلية، ما جعلها أقل عرضة للابتزاز الاقتصادي الخارجي"، منبهاً إلى أن هذه السياسة عززت الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية كالغذاء والطاقة والتكنولوجيا الدفاعية، ورسخت قدرة موسكو على إدارة مواردها بكفاءة. والنتيجة أن الاقتصاد الروسي اليوم ليس فقط صامداً، بل متمكناً من تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة النمو حتى في بيئة دولية مليئة بالعقبات.
