الفلسطيني محمود خليل.. حين يسقط قناع الحرية الأميركي
واشنطن-غزة/ محمد الأيوبي
في بلد يرفع شعارات "حرية التعبير"، ويقدّم نفسه بوصفه "منارة الديمقراطية في العالم"، يُعتقل طالب فلسطيني من داخل جامعته دون مذكرة توقيف، ويُجرّ إلى زنزانة نائية على بعد آلاف الكيلومترات من منزله، فقط لأنه رفع صوته منادياً بالحرية لفلسطين.
قصة محمود خليل، خرّيج جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني المحتجز في سجن فيدرالي بولاية لويزيانا، ليست مجرد حالة فردية، بل هي مرآة تكشف زيف الخطاب الأميركي الرسمي، وتعري ازدواجية المعايير التي تحكم تعاطي واشنطن مع القيم التي تدّعي حمايتها.
اعتقال بلا تهمة
في الثامن من مارس/ آذار الماضي، وبينما كان محمود خليل عائداً مع زوجته من عشاء، أوقفه عناصر من وزارة الأمن الداخلي، واعتدوا عليه أمام منزله، دون مذكرة توقيف، وقيدوه واقتادوه بسيارة بلا لوحات، في مشهد أشبه بأفلام الأنظمة القمعية.
لم يكن يعرف إلى أين يُؤخذ. زوجته، نور عبد الله، مواطنة أميركية، تعرّضت للتهديد أيضاً، وقيل لها إنها ستُعتقل إن لم تغادر المكان.
نُقل خليل إلى مراكز احتجاز متعددة، نام على أرض باردة في محكمة الهجرة في نيويورك بعد ان رفضوا إعطاءه بطانية، ثم في مركز احتجاز في نيوجيرسي، قبل أن يُرحّل إلى منشأة نائية في لويزيانا، تدار من قبل شركات خاصة، وتحيط بها الأسلاك الشائكة.
"أنا معتقل سياسي".. بهذه العبارة بدأ خليل رسالته التي كتبها من داخل السجن ونشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية. قال فيها إنه ضحية مباشرة لممارسته حقه في التعبير، حين طالب بمنح فلسطين حريتها وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.
لكن في أميركا دونالد ترامب، لم يعد هذا الحق مكفولا، وبدلا من أن يُكافأ الطالب النشيط، يُزج به في المعتقل، ويُنظر إليه "كمعاد للسامية"، حيث احتفى الرئيس الأمريكي شخصياً باعتقال خليل، وكتب منشوراً على مواقع التواصل قال فيه، إن "هذا الاعتقال كان الأول، لكن اعتقالات أخرى ستأتي ضد من ينظمون أعمالاً معادية للسامية في البلاد، وضد الذين يعادون (إسرائيل) ويكرهون أمريكا"، على حد قوله.
فيما حاول البيت الأبيض تبرير اعتقال الناشط الفلسطيني، حيث ادعت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت بمؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن خليل يؤيد حركة "حماس".
وزعمت أن خليل نظم احتجاجات في الحرم الجامعي "وتسببت في تعطيل الدروس وهاجم الطلاب اليهود الأمريكيين، ما جعلهم يشعرون بعدم الأمان في جامعاتهم". كما ادعت أن خليل وزع منشورات تحمل شعار حركة "حماس" في المظاهرات التي شارك فيها.
وأضافت: "وزير الخارجية ماركو روبيو، يحق له بموجب قانون الهجرة والجنسية، إلغاء بطاقات الإقامة الدائمة، والتأشيرات للأشخاص الذين يعارضون مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
خليل لم يكن وحده. عشرات الطلاب في جامعة كولومبيا واجهوا التحقيق والطرد لمجرد مشاركتهم في احتجاجات ضد العدوان على غزة. الجامعة نفسها فتحت أرشيفها للكونغرس الأميركي، ووافقت على تسليم سجلات الطلبة، في انصياع واضح لضغوط اللوبيات الموالية (لإسرائيل).
وفي رسالته، يتهم خليل رئيسة الجامعة مينوش شفيق، وقياداتها الإدارية، بأنهم "مهّدوا الطريق" لاعتقاله، من خلال قمع الطلاب، وإنشاء نظام تأديبي استبدادي لتكميم الأفواه، والسماح بنشر بيانات الطلاب المؤيدين لفلسطين على الإنترنت ضمن حملات التشهير.
استثناء فلسطيني
تصف الناشطة الأميركية من أصول عربية آية حجازي المرحلة الحالية بأنها "استثناء تاريخي" في السياسة الأميركية، لا سيما مع سياسات إدارة ترامب التي تعيد تشكيل المشهد الحقوقي بطريقة جذرية، تتجاوز ما عرفته البلاد منذ الحرب الباردة.
وتقول حجازي، لـ "فلسطين أون لاين"، إن ما يتعرض له محمود خليل وطلبة الجامعات المؤيدين لفلسطين ليس معزولًا، بل يندرج ضمن حملة أوسع تستهدف المهاجرين كافة، مشيرة إلى قرارات ترحيل تطال أكثر من 400 ألف مهاجر، وإلغاء للبرامج التي كانت توفّر حماية صحية أو دعمًا للفقراء وكبار السن".
وتلفت إلى أنّ ما يجري اليوم يختلف عن كل الإدارات الأميركية السابقة: "إدارة ترامب لا تضيق فقط على الفلسطينيين، بل على أي صوت معارض، أي فقير، أي مهاجر. إنه زمن غير مسبوق".
لكنها تشير في الوقت ذاته إلى "استثناء فلسطيني" له أبعاد خاصة، وترى أنّ الفلسطينيين يواجهون تضييقًا مضاعفًا لأسباب متعددة، من بينها "الهيمنة الصهيونية على مؤسسات الحكم والإعلام، سواء من خلال اللوبيات اليهودية الصهيونية أو المسيحية الصهيونية، وأيضًا عقدة الذنب الغربية تجاه المحرقة، التي جعلت من انتقاد (إسرائيل) مرادفًا لمعاداة السامية".
وتضيف: "هناك تشويه متعمد للنقاش حول فلسطين، ومحاولة لإسكات أي صوت يطالب بحقوق شعبها، باعتباره تهديدًا وجوديًا لليهود، وهذا غير عادل ومضلّل.
وبينما ينتظر خليل حكم القضاء الفيدرالي في نيوجيرسي، حيث لا يزال الترحيل موقوفاً مؤقتاً، تتصاعد الأصوات المطالبة بحريته، وتُطرح أسئلة صعبة عن وجه أميركا الحقيقي.
ووصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ما يحدث بأنه 'وصمة عار على بلد يدّعي حماية الحريات'، واتهم إدارة ترامب بـ'تسليح جهاز الهجرة والجمارك، لمعاقبة أشخاص بسبب ممارستهم حقهم في التعبير المشروع'.
وقالت النائبة رشيدة طليب 'لا يمكننا السماح لإدارة ترامب بإنهاء حقوقنا الدستورية.. فالحق في حرية التعبير يشمل بوضوح الحق في الاحتجاج على إبادة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.. هذه الفاشية لن تتوقف عند محمود خليل. إنها تهديد لنا جميعًا'.
أما النائب الديمقراطي جيري نادلر، عضو 'الكونغرس'، فقال 'استهداف مقيم دائم لم تُوجَّه له أي تهمة جنائية فقط بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفول بالتعديل الأول-بغض النظر عن مضمون هذا التعبير المحمي.. هو أمر مثير للرعب وخاطئ تمامًا".
وفي رسالته، كتب خليل: "قد أكون في زنزانة الآن، لكنني أراكم في الساحات. لا تتوقفوا. صراخكم هو صوتنا، وحريتكم هي حريتنا. وحتى إن لم أكن حراً حين يولد طفلي الأول، فأنا مؤمن بأن هذه المعركة تستحق".
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 21 دقائق
- جريدة الايام
قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق بعد تضييقات من السلطات السورية
دمشق - أ ف ب: غادر قادة فصائل فلسطينية كانت مقربة من الحكم السابق في سورية وتتلقى دعماً من طهران، دمشق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس، بعد تضييق السلطات عليهم وتسليم الفصائل سلاحها. وكانت واشنطن طلبت من السلطات السورية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية ترحيل المنظمات الفلسطينية المتعاونة مع طهران. وأكّد قيادي في فصيل فلسطيني، رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق، أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعماً من طهران غادروا دمشق" إلى دول عدة بينها لبنان. وعدّد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سورية، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة "فتح الانتفاضة". وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد. وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا اعتقال زملائهم"، مضيفاً: "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع". ولم ترد السلطات السورية على طلب فرانس برس التعليق. وبدأت سورية تستضيف فلسطينيين منذ العام 1948، أي بعد ما يُعرف بالنكبة، واستقرّت قيادة بعض الفصائل الفلسطينية في سورية منذ منتصف الستينيات. واتُهمت دمشق خلال السنوات التالية بتغذية الانقسامات داخل الفصائل، واستخدام الورقة الفلسطينية لمصالحها السياسية. قبل اندلاع النزاع في سورية في العام 2011، شكّلت دمشق قاعدة رئيسية لحركة "حماس"، لكن هذه الأخيرة أقفلت معظم مقراتها في سورية في العام اللاحق وغادرت البلاد على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها معارضي الأسد. وانقسم الفلسطينيون على الأرض، خصوصاً في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للسلطات، وقاتلوا إلى جانب الطرفين. اليوم، تغيب رايات الفصائل الفلسطينية عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين حيث يشهد الدمار على ضراوة المعارك خلال سنوات النزاع الأولى، وتبدو مقرّات الفصائل مقفلة ولا وجود لمسلحين قربها. ويتكرّر المشهد قرب مقار معروفة لفصائل عدّة في عدد من أحياء دمشق، وفق مصوري فرانس برس. ويقول علي ناصر، ستيني من سكان المخيم: "لم يبق أحد من الفصائل، جميعها خرجت، وحتى سياسياً لم يعد لها دور". ويؤكد القيادي الفلسطيني أن السلطات السورية الجديدة "صادرت ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات، ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى". ويوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" إلى السلطات التي تسلمّت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها". وحضّت واشنطن، التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة منظمات "إرهابية"، السلطات الجديدة في دمشق على "منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض بـ"ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض. وقال مصدر فلسطيني في دمشق: إنه بعد الإطاحة بالأسد "جمعنا أسلحة عناصرنا بأنفسنا وسلمناها.. لكننا أبقينا على سلاح فردي خفيف للحماية وليس للقتال، وذلك بموافقة" السلطات. وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق: "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية" حالياً، مضيفاً: "غالباً ما يكون الردّ على تواصلنا معها بارداً أو متأخراً، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا". وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في 22 نيسان أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما: مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري. وقال القيادي في الحركة هيثم أبو الغزلان لفرانس برس: إنهما ما زالا معتقلين "من دون أسباب مقنعة"، لافتاً إلى "جهود تبذل على أكثر من صعيد لتأمين الإفراج" عنهما. وفي الثالث من أيار، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها. وتبقى حركة "فتح"، والتي لا وجود نافذاً لها في سورية، بمنأى عن التضييق، وفق المصادر الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني زار دمشق والتقى الشرع في 18 نيسان. قبل اندلاع النزاع عام 2011، ناهز عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية 560 ألف شخص، وفق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ومنحتهم سورية كل حقوق المواطنة، باستثناء الانتخاب والترشيح. وانخفض عددهم خلال سنوات النزاع إلى 438 ألفاً. في مخيم اليرموك شبه المقفر، يقول مروان النوار: "الفصائل التي وقفت مع النظام البائد، حُسم أمرها تقريباً وغادرت". ويضيف الموظف المتقاعد: "يبحث الناس اليوم عن حياة كريمة فقط" بعدما "تعبوا من الفصائل الفلسطينية المتناحرة مع النظام السابق وضده".
شبكة أنباء شفا
منذ 10 ساعات
- شبكة أنباء شفا
كاتس يمنع يائير غولان من الخدمة العسكرية بعد انتقاده قتل أطفال غزة
شفا – قرر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، منع زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الأركان، من الخدمة العسكرية، رداً على انتقاده قتل الأطفال في قطاع غزة. غولان الذي لا يزال محتفظاً برتبة عسكرية، قال، في تصريحات سابقة أثارت موجة غضب داخل إسرائيل، إنّ 'الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال في غزة هوايةً'. وأعلن كاتس اليوم أنه 'قرر إصدار تعليمات للجيش بعدم استدعاء يائير غولان للخدمة الاحتياطية، ومنعه من ارتداء الزي العسكري ودخول قواعده (الجيش)'. وأرجع كاتس موقفه إلى ما سماه 'سلوك يائير غولان الذي نسج افتراءً دموياً ضد جنود الجيش الإسرائيلي باتهامهم المتهور والكاذب بأنهم يقتلون الأطفال الفلسطينيين هوايةً'. وأضاف أنه قرر أيضاً دعم مشروع قانون يُطرح حالياً في الكنيست، أشار إلى أنه يخول وزير الأمن بـ'سحب رتب ضباط الاحتياط من خلال إجراء منظم إثر تصريحات أو سلوك من هذا النوع'. واعتبر أنه 'لا مكان لأمثال غولان في الحياة العامة'، معلناً أنه يتوقع من جميع ممثلي الإسرائيليين، يميناً ويساراً، 'التنديد به وشجب سلوكه'. وفي السياق، وصف كاتس تصريحات غولان بأنها 'خطيرة'، مضيفاً أن 'أعداء إسرائيل سيستخدمونها لمواصلة ملاحقة جنود الجيش في العالم، والتقدم بطلبات إلى المحاكم الدولية لاعتقالهم وحرمانهم من حريتهم'، على حد قوله. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. في المقابل، ردّ غولان على كاتس عبر منصة إكس واصفاً إياه بأنه 'وزير التهرب'، في إشارة إلى دعم الأخير مشروع قانون ترى المعارضة أنه يسمح للمتدينين اليهود 'حريديم' بالتهرب من الخدمة العسكرية. ولفت غولان في منشوره إلى أن آخر مرة ارتدى فيها زي الجيش الإسرائيلي كانت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 'عندما توجهت جنوباً لإنقاذ المدنيين بعد الفشل الأمني الذريع لحكومتكم'، في إشارة إلى عملية 'طوفان الأقصى' التي شنتها حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة. ومتجاهلاً قرار كاتس، شدد غولان على أنه 'سيواصل بذل كل ما في وسعه من أجل إسرائيل وأمنها'. وتابع موجهاً كلماته إلى كاتس: 'أنا متأكد أنكم ستواصلون تملق نتنياهو وآلته السامة'. والثلاثاء، قال غولان إن الحكومة 'تقتل الأطفال (الفلسطينيين) هوايةً'، وفي اليوم التالي شدد على أنه عندما 'يحتفل الوزراء بموت وتجويع الأطفال، يجب أن نتحدث عن ذلك'. وأثارت تصريحاته موجة من ردات الفعل الغاضبة في الحكومة والمعارضة.
معا الاخبارية
منذ 14 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%
واشنطن -معا- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".
