عائلة برلوسكوني تبيع نادي مونتسا لصندوق استثمارات أميركي
وأعلنت شركة فينينفست (الشركة القابضة لعائلة برلوسكوني) وشركة بيكيت لاين فينتشرز (بي إل في) أنهما توصلتا اليوم إلى اتفاق لبيع 100% من رأس مال نادي مونتسا إلى بي إل في"، حسب بيان مشترك صدر عن الشركتين.
وأضاف البيان "تنص الصفقة على نقل 80% من رأس المال إلى بي إل في خلال الصيف، على أن يتم الاستحواذ على الـ20% المتبقية (من قبل بي إل في) بحلول (حزيران) يونيو 2026".
ولم يتم تحديد قيمة الصفقة، لكن الصحافة الإيطالية أوضحت أن شركة بي إل في ستدفع 45 مليون أورو، بينها 15 مليون أورو سيتم استخدامها لتغطية ديون النادي اللومباردي.
وتولى برلوسكوني، مالك نادي أي سي ميلان من عام 1986 إلى عام 2017، وهو رجل أعمال مؤثر ومثير للجدل وزعيم سياسي في ذلك الوقت والذي توفي في حزيران/يونيو 2023، السيطرة على مونتسا في أيلول/شتنبر 2018.
ولعب مونتسا بقيادة برلوسكوني موسمه الأول في البطولة الإيطالية في 2022-2023. وظل النادي في بطولة الدرجة الأولى لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يهبط في أيار/ماي الماضي بعد موسم كارثي جمع فيه 18 نقطة ومني بـ26 هزيمة وحقق ثلاثة انتصارات فقط.
وتعتبر شركة بيكيت لاين فينشرز صندوق استثماري للرياضة والترفيه يقوده براندون بيرغر، المسؤول السابق عن عمليات التسويق في نادي تشلسي الإنكليزي.
ويعد هذا الاستحواذ مثالا آخر على الاهتمام الذي يوليه المستثمرون الأميركيون لكرة القدم الإيطالية: ثمانية من الأندية العشرين التي لعبت في موسم 2024-2025 من البطولة الإيطالية (أطالانطا، فيورنتينا، إنتر ميلانو، ميلان، فيرونا، فينيسيا، بارما، روما) لديها مالكون أميركيون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 15 ساعات
- لكم
مليار أورو للمغرب.. زلزال الحوز يدفع منطقة المتوسط إلى المرتبة الثانية في حصص تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار في 2024
في تقريره العالمي للتأثير لعام 2024/2025، كشف البنك الأوروبي للاستثمار عن تخصيصه غلافا ماليا يناهز 1.5 مليار أورو لمنطقة المتوسط، يشمل المغرب وتونس ومصر والأردن، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الأوروبي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتسهيل الربط الإقليمي. أبرز المبادرات التي سلط التقرير الضوء عليها هي تلك التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في المغرب في شتنبر 2023، والذي بلغت قوته 6.8 درجات على سلم ريشتر، وأسفر عن تدمير 50 ألف منزل وتضرر أكثر من 1500 مؤسسة تعليمية. وبحسب المصدر ذاته، تعهد البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم تمويل قدره مليار أورو من أجل إعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات، مع مراعاة المعايير الزلزالية الحديثة وتضمين حلول الطاقات المتجددة، وذلك بهدف ضمان مقاومة المنشآت للكوارث الطبيعية مستقبلا. تُظهر الخريطة العالمية لتوزيع تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار لسنة 2024 حجم التزامات البنك عبر ست مناطق رئيسية حول العالم، إذ بلغ إجمالي التمويلات 7.9 مليار أورو. وتصدرت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء القائمة بقيمة تمويل بلغت 2.1 مليار أورو، تليها منطقة المتوسط، ثم أوكرانيا ودول التوسيع الأخرى بمبلغ 1.3 مليار أورو، بالتساوي مع منطقة آسيا وآسيا الوسطى والمحيط الهادئ، في حين حلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي خامسا بـ1.2 مليار أورو، وجاءت منطقة الجوار الشرقي في المرتبة الأخيرة بتمويلات بلغت 530 مليون أورو. وعلاوة على ذلك، تم إدماج المغرب ضمن مشاريع 'الشراكة من أجل اقتصاد أزرق في المتوسط'، التي تشمل أيضا مصر والأردن، وهي مبادرة متعددة الأطراف تضم المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مؤسسات تمويلية من السويد وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الاقتصاد البحري المستدام، وهي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية في التعاون الأوروبي مع دول المتوسط، كما ورد في نفس التقرير. وفي ما يتعلق بالولوج إلى التمويل، استمر البنك الأوروبي للاستثمار في اعتماد آلية 'العملة المحلية الاصطناعية'، وهي آلية مالية مبتكرة أطلقتها المؤسسة لدعم المستثمرين والمقترضين في البلدان التي تواجه مخاطر تقلبات سعر الصرف، ومنها المغرب. وضمن هذه المبادرة، عمل البنك على تقديم قروض للمشاريع بالمغرب عبر اتفاقيات تحوط مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق تبادل العملات (TCX) أو بنوك تجارية مؤهلة، ما يتيح للشركات المغربية الحصول على تمويلات بعملتها المحلية دون التعرض لمخاطر الصرف. من جانب أوسع، وبحسب تقرير البنك الأوروبي، فإن الدول المعنية بالتمويلات استفادت من جهود تحسين الوصول إلى المياه والربط الطرقي والخدمات الصحية في سياق برامج إقليمية. ففي منطقة المتوسط، أفضت المشاريع الموقعة في عام 2024 إلى استفادة 1.7 مليون شخص من مياه شرب آمنة، وإنجاز أو تحديث 720 كلم من الطرق، وتحسين الخدمات الصحية لصالح 4.2 مليون شخص. وتجدر الإشارة إلى أن حصة المغرب من التوقيعات المالية للبنك الأوروبي في منطقة المتوسط بين سنتي 2020 و2024 تراوحت بين 0.2 بالمائة و0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة دون المستوى المسجل في الأردن التي تجاوزت فيها التوقيعات 0.8 بالمائة من الناتج الخام خلال الفترة نفسها، وفقا للبيانات الواردة في الخرائط الرقمية المرفقة بالتقرير. عالميا، بلغ إجمالي التمويلات التي وقّعها البنك الأوروبي للاستثمار خلال عام 2024 نحو 7.9 مليار يورو، منها 4.7 مليار يورو مخصصة للعمل المناخي والاستدامة البيئية، و3.25 مليار يورو تستهدف القطاع الخاص، و2.2 مليار يورو للمشاريع التي تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، بينما رُصد 1.36 مليار يورو للسياقات الهشة، منها أجزاء في منطقة شمال إفريقيا. وفيما يتعلق بالبصمة البيئية، ساعدت مشاريع البنك على تجنب انبعاثات تقارب 2.18 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مقابل انبعاثات مباشرة قدرت بـ280 ألف طن، حسب التقرير السنوي للبنك الأوروبي للاستثمار لعام 2024.
المنتخب
منذ يوم واحد
- المنتخب
الميلان يضع الصيباري قي قائمة الاهتمامات وايندوفن يحدد سعره
الأرقام وحدها تتكلم ، وملف الاحصائيات العامة لاي لاعب في الموسم مع سيرورة مدة التعاقد والسعر المطلوب فيه ، هي التي تتكلم اليوم في سوق الانتقالات , وبوصول إسماعيل صيباري في 44 مباراة الى تسجيل 15 هدفاً وصناعة 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، يكون قد ساهم في مشروع نيل فريق ايندوفن بلقب البطولة الهولندية . ولهذا الغرض ومن خلال تداولات الصحف الهولندية ، دخلت مجموعة من الأندية الأوروبية وعلى راسها فريق ميلان اسي الإيطالي على مستوى الاهتمام فقط دون الدخول في المفاوضات الرسمية دون ان يعارض الفريق الهولندي في تسريح الصيباري اذا توفرت له قيم العروض شريطة بيعه بما لا يقل عن 40 مليون أورو بحكم سومته المرتفعة للموسم الكبير الذي قدمه مه ايندوفن .
أكادير 24
منذ 2 أيام
- أكادير 24
300 مليون سنتيم في مهب الريح: معاملات غير قانونية تكشف عن خروقات في مكاتب صرف مغربية
agadir24 – أكادير24 في واحدة من أخطر القضايا التي هزّت سوق الصرف بالمغرب مؤخرا، رصدت مصالح مراقبة مكتب الصرف عمليات مشبوهة تورط فيها بعض أصحاب تراخيص الصرف اليدوي، شملت مبالغ ضخمة تجاوزت 300 ألف أورو (ما يعادل أكثر من 3 ملايين درهم). هذه العمليات التي يشتبه في أنها خارج الإطار القانوني، أثارت حالة استنفار قصوى في صفوف 'دركيي الصرف' الذين باشروا سلسلة من التفتيشات الميدانية في عدد من المدن الكبرى. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استهدفت التحقيقات بالدرجة الأولى مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش ومكناس، وهو ما أسفر عن رصد مؤشرات خطيرة حول خروقات جسيمة في تدبير عدد من مكاتب الصرف اليدوي. هذه المكاتب أصبحت واجهة لعمليات مالية غير مشروعة، يجري من خلالها تهريب العملات والمضاربة عليها، بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية. ووفقا لذات المصادر، فقد قام المفتشون التابعون لمكتب الصرف بتفحص دقيق للوثائق والسجلات التي تم تحويلها من المكاتب المعنية إلى المصالح المركزية، حيث كشفت هذه المعاينات عن ثغرات خطيرة في احترام الإجراءات الاحترازية، خاصة المتعلقة بالتثبت من هوية الزبائن المشتبه في تعاملاتهم. وكشفت المصادر نفسها أن المفارقة الصادمة تكمن في أن قوائم المستفيدين ضمت أسماء مغاربة وأجانب وردت سابقا في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعضهم يخضع حاليًا للتحقيق من قبل أجهزة الأمن والدرك والجمارك. وفي هذا السياق، حلت فرق التفتيش فعليًا بنقطتي صرف في الدار البيضاء، إضافة إلى مكاتب مماثلة في مراكش ومكناس، حيث وقفت على تجاوزات تتعلق بعمليات غير موثقة، تم تنفيذها دون علم السلطات، ما يعد خرقا مباشرًا للقوانين المنظمة لسوق الصرف. وتعكس هذه المعاملات غير المصرّح بها، بحسب التقارير الأولية، تصاعد نشاط شبكات سرية تنشط في السوق السوداء لبيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الدرهم. هذا، وقد باشرت فرق 'دركي الصرف' تدقيقا في سجلات العمليات الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، في محاولة لتحديد حجم المعاملات المخالفة، ومدى التزام المكاتب المراقبة بالقوانين السارية. وتشير التوقعات إلى أن التحريات الجارية قد تنتهي باتخاذ قرارات تأديبية صارمة، قد تصل إلى سحب التراخيص من المكاتب المخالفة، وربما إحالة بعض الملفات إلى القضاء. وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان شفافية أكبر في قطاع الصرف اليدوي الذي يبقى من بين أكثر المجالات عرضة للتلاعب والاستغلال من قبل الشبكات التي المتورطة في أنشطة مشبوهة.
