ميتا تدخل مجال الصناعة العسكرية.. هكذا ستساعد الجيش الأميركي

في تحوّل لافت يعكس تغيّرا في توجهات شركات التكنولوجيا الكبرى، دخلت شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك، رسميا، مجال الصناعات الدفاعية، من خلال شراكة استراتيجية مع شركة الدفاع الأميركية الناشئة "أندوريل".
وتهدف هذه الشراكة، التي تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار، إلى تطوير تقنيات متقدمة في مجالي الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع أوسع لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تصل ميزانيته إلى 22 مليار دولار، يركز على تعزيز القدرات القتالية والتكتيكية للجنود الأميركيين من خلال أجهزة ذكية قابلة للارتداء.
وستعمل "ميتا" على تطوير برمجيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في حين تتولى "أندوريل" تصميم الأجهزة الميدانية التي تتضمن خوذات ونظارات بتقنيات الواقع الممتد، تتيح للجنود رصد الطائرات المسيّرة من مسافات بعيدة، وكشف أهداف مختفية عن الأنظار في بيئات قتالية معقدة، إضافة إلى تشغيل أسلحة متقدمة مدعومة بأنظمة ذاتية التحكم.
وتستند هذه الأجهزة إلى تقنيات كانت "ميتا" قد طوّرتها لأغراض الواقع الافتراضي والمنصات الغامرة، مثل "كويست"، والتي يجري تكييفها حالياً لتتلاءم مع بيئات الحرب الحديثة.
مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، أعرب عن فخره بهذا التحول، معتبرا أن ما قامت به شركته على مدار سنوات في تطوير الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز "بات جاهزا الآن لخدمة الجنود الأميركيين الذين يحمون المصالح الوطنية للولايات المتحدة".
أما بالمر لاكي، مؤسس "أندوريل" والرئيس السابق لشركة "أوكولوس" التابعة لميتا، فقد أكد أن هذه الشراكة تفتح الباب أمام منتجات تكنولوجية عسكرية "ستحوّل الجنود إلى مقاتلين متفوقين تقنياً على أي عدو محتمل".
هذا التوجه من زوكربيرغ أثار أيضا تساؤلات سياسية، خصوصا في ظل تقاربه الأخير مع شخصيات بارزة في معسكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ تبرع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب، وعيّن مؤخرا دانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمنظمة يو إف سي والمعروفة بولائها لترامب، في مجلس إدارة "ميتا". كما قلّصت الشركة برامج التنوع والاندماج التي كانت تدعمها في السابق، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على انزياح سياسي واضح داخل واحدة من كبرى شركات وادي السيليكون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحوة

منذ 40 دقائق

• الصحوة

هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟

تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي. يشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية. وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون. ونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات". تحدي توفر المهارات ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى. وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة. ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار. وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة. ضعف الشركات الرائدة وعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة. تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص. وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية. ويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي. ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في مايو جراء الرسوم الجمركية الأمريكية

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية خلال شهر مايو بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتنهي بذلك سلسلة استمرت ثلاثة أشهر من النمو المتواصل، وفقاً لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الأحد. تراجعت صادرات كوريا الجنوبية خلال شهر مايو بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتنهي بذلك سلسلة استمرت ثلاثة أشهر من النمو المتواصل، وفقاً لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الأحد. وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات بلغت 57.3 مليار دولار أمريكي في مايو، في حين انكمشت الواردات بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 50.3 مليار دولار، ما أسفر عن تسجيل فائض تجاري قدره 6.94 مليار دولار. وأشارت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إلى أن الانخفاض في الصادرات جاء مدفوعاً بتراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1% لتصل إلى 10 مليارات دولار، وذلك في ظل تأثيرات سلبية لسياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات، ما أضعف أداء هذا القطاع الحيوي. كما تراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتسجل 10.4 مليار دولار، متأثرة بانخفاض الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية، وشهدت الصادرات إلى دول رابطة "آسيان" تراجعاً بنسبة 1.3% إلى 10 مليارات دولار. في المقابل، حققت الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 6 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات وأشباه الموصلات، لتسجل بذلك نمواً للشهر الثالث على التوالي. وفي تعليقه على هذه البيانات، قال آن دوك-جيون وزير الصناعة الكوري الجنوبي : "من الواضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى صادرات كوريا الجنوبية، وهو ما يتضح من التراجع في الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين". وأضاف الوزير أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، والتي بلغت 60 دولارًا للبرميل في مايو، ساهم في تقليص صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماوية بأكثر من 20% على أساس سنوي، وهو ما شكّل عاملاً رئيسياً في التراجع العام للصادرات الكورية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

احتيال بملايين الدولارات يطال يمنيين في 3 دول

كشفت تقارير وشهادات من أفراد متضررين عن ما يُعتقد أنه عملية احتيال مالي واسعة النطاق، تورطت فيها شركة تُعرف باسم 'السلام'، يُزعم أنها قامت بجمع مبالغ مالية تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار من عشرات الأشخاص، معظمهم من اليمنيين في اليمن وبريطانيا وتركيا. ووفقًا للروايات المتداولة، فإن مالك الشركة المدعو 'محمد شريف أبو بكر زين النظيري' يُشتبه في استخدامه لعلاقاته الشخصية، التي تعود إلى عام 2006، والتي بُنيت من خلال أنشطة دينية مثل دورات حفظ القرآن والأحاديث، لكسب ثقة المتعاملين معه قبل الترويج لاستثمارات تبيّن لاحقًا عدم وجود نشاط فعلي لها. وبحسب إفادات بعض المتضررين، فقد قامت الشركة بتقديم وعود بعوائد استثمارية مرتفعة دون وجود نشاط تجاري واضح يدعم تلك الوعود. كما أشار تقرير صادر عن محاسب قانوني – بحسب ما نقل بعض الضحايا – إلى غياب أي دلائل مالية على وجود أرباح أو خسائر مسجلة. وتتضمن القضية أيضًا، بحسب إفادات عدد من الضحايا، تورط أفراد من عائلة محمد النظيري، بما في ذلك إخوته: سراج (مقيم في بريطانيا)، نور (مسجون حاليًا في عدن على خلفية قضية مالية أخرى)، أحمد مسؤول شركة 'السلام' في اليمن (مسجون في صنعاء)، وعلي (المقيم في صنعاء). وتُشير الشهادات إلى أن هؤلاء لعبوا أدوارًا مباشرة أو مساندة في الترويج للاستثمار أو تسهيل العمليات المالية. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أن لجنة خاصة شُكّلت لمراجعة القضية من وجهة نظر شرعية، وانتهت إلى اعتبار الشركة غير قائمة على أسس صحيحة، مطالبة بإعادة الأموال إلى أصحابها. وفي شهادة أدلى بها أحد الأشخاص الذين يصفون أنفسهم كضحايا، ويدعى الدكتور فايز شبيل، أوضح أن بعض الضحايا تلقوا وعودًا مكتوبة بالسداد في تواريخ محددة، لم يتم الوفاء بها، فيما أُشير إلى لجوء المتهم المزعوم إلى تقديم أعذار متعددة مثل المرض أو وجود التزامات قانونية. كما وردت مزاعم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تشويشية، وتهديد بعض المتضررين عبر رسائل تدّعي اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مثل قضايا تشهير أو الإنترپول، وهو ما لم يتم التحقق من صحته من جهات رسمية. تقدّر بعض الشهادات أن المتضررين، خسروا في عملية الاحتيال مبالغ تتراوح بين 2,000 و100,000 دولار للفرد. وفي تركيا وحدها، يُزعم أن الخسائر تجاوزت 700 ألف دولار. وأشار بعض المتضررين إلى الآثار النفسية والاجتماعية الكبيرة التي لحقت بهم، خصوصًا أولئك الذين باعوا ممتلكاتهم في اليمن بغرض الاستثمار. في المقابل، يتردد بعض من يصفون أنفسهم بالضحايا في التقدم ببلاغات رسمية، خاصة في بريطانيا، خشية التعرض للمساءلة القانونية بشأن مصادر الأموال. ويؤكد الدكتور شبيل أن الهدف من الحملة التي أطلقها عبر وسائل التواصل هو استعادة الحقوق، داعيًا جميع المعنيين إلى تسوية المسألة بإعادة الأموال، ومحذرًا من التعامل مع الأطراف المذكورة لحين اتضاح الموقف القانوني الكامل. يُذكر أن الموقع يحتفظ بنسخ من الوثائق والتسجيلات الصوتية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على أن ما ورد في هذا التقرير يعكس مزاعم وشهادات المتضررين، ويخضع للتحقيق من الجهات المختصة.