
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
يشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
ونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
تحدي توفر المهارات
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدة
وعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
ويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يمن مونيتور
منذ 40 دقائق
- يمن مونيتور
قطر وخطة الكهرباء في سوريا: رهانات الإصلاح الشبكي
دمشق (رويترز) – تعهدت قطر بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، إلا أن خططها لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بما يقدر بسبعة مليارات دولار لن تعني الكثير ما لم تسرع حكومة دمشق المتعثرة ماليا في منع العصابات المسلحة من نهب كابلات التيار وإصلاح الشبكة. تتضمن صفقة أعلنها تحالف دولي بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية الأسبوع الماضي خططا لتوسيع قدرة سوريا على توليد الكهرباء بشكل هائل. وتمثل الصفقة أكبر استثمار أجنبي في سوريا يكشف عنه منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ الشهر الماضي رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق. وبالنسبة للإسلاميين الذين أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، فإن هذه خطوة أساسية باتجاه تشييد البنية التحتية في سوريا في وقت يسعون فيه إلى إنعاش الاقتصاد وبث روح الأمل في السكان المنهكين من صراع دام 14 عاما. وحتى يشعر السوريون بثمار تلك الجهود، يتعين على الحكومة أولا إصلاح شبكة نقل الكهرباء. فقد أدت سنوات الإهمال لأضرار هائلة بشبكة مترامية الأطراف من محطات المحولات والأبراج، فيما يواصل اللصوص سرقة الكابلات وغيرها من المكونات. وأصبح ثلثا الشبكة إما مدمرا بالكامل أو بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، وقدّرت وزارة الطاقة فاتورة الإصلاح حاليا بما يصل إلى 5.5 مليار دولار، وهي أموال لا تملكها الدولة مما يعني أن هناك حاجة للبحث عن استثمار خاص أو مانحين آخرين. وقال وزير الطاقة محمد البشير لرويترز إن المشاريع التي تقودها قطر هي 'أربع محطات غازية بقدرة 4000 ميجاوات ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجاوات. المدة المقدرة للمشروع بالنسبة للسولار (المحطة الشمسية) حوال سنة وثمانية أشهر أما بالنسبة للمحطات الغازية فالمدة المتوقعة والمدة المتفق عليها ثلاثة سنوات ونصف'. وأضاف لرويترز أن الحكومة ربما تستكمل إعادة تأهيل الشبكة خلال تلك الفترة. وقبل عام 2011، كانت الشبكة تغطي 99 بالمئة من السوريين. أما اليوم، فهي تولد أقل من خُمس إنتاج ما قبل الحرب، ويتعرض معظمه للسرقة. وبالإضافة إلى سرقة الكابلات والمكونات الأخرى، يسرق أفراد التيار أيضا. وبذلك يحصل السوريون على الكهرباء من الشبكة لساعات قليلة فقط يوميا حتى في دمشق التي يمتلئ هواؤها برائحة العوادم الناتجة عن مولدات الكهرباء. ووسط محدودية تغذية الكهرباء، يعمل السوريون على تكييف نشاطاتهم اليومية بما يتوافق مع جدول تقنين الكهرباء، وغالبا ما يستيقظون مبكرا لغسل الملابس عندما تكون الكهرباء متوفرة على سبيل المثال، قبل أن يعودوا للنوم. وبدون إمدادات كهربائية يمكن الاعتماد عليها، يمثل تبريد الطعام مشكلة أخرى مما يجبر الأسر على شراء وطهي ما يكفي من الطعام الطازج يوما بيوم. وهذه المشكلة واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في سعيه لإنعاش الاقتصاد. وتواجه الحكومة، التي ظلت تقوضها العقوبات حتى الشهر الماضي، صعوبة في إحكام قبضتها على الأوضاع مع انتشار الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد. وخلال الفوضى التي أعقبت سقوط الأسد، أسقط لصوص أبراجا لنقل التيار في أنحاء البلاد وسرقوا الكابلات من أجل بيع النحاس والألمنيوم في السوق السوداء. وبالقرب من محطة دير علي الواقعة جنوبي دمشق والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في سوريا، تتدلى الكابلات المقطوعة من أبراج نقل التيار التي أصبحت مفصولة حاليا. وقال خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لرويترز 'بدأنا بصيانة تسعة أبراج مدمرة بشكل كامل لحين الانتهاء من نصب الأبراج، تفاجأنا بحصول سرقة على بعد مسافة 20 كيلومترا أو 30 كيومترا من مكان العطل الأول والتعدي على خط النقل. أصرينا على عملية صيانة هذا الخط. بدأنا بصيانة هذا الخط لم نشارف على الانتهاء إلا وتم التعرض لسرقة من مكان يبعد بمسافة تقريبا 40 أو 45 كليومترا. حتى تاريخ اليوم لم نتمكن وضعه بالخدمة نتيجة إنه ورشتنا تعمل في مكان والتعدي على الخط يكون في مكان آخر'. وأضاف أن كابلات تمتد لأكثر من 80 كيلومترا في جنوب سوريا تعرضت للنهب منذ سقوط الأسد، مشيرا إلى أن أعمال النهب في شرق سوريا أحبطت جهودا لاستعادة خط نقل رئيسي. وذكر أن قوات الأمن تساعد الآن في تأمين الخط. ومضى يقول 'لكننا نتحدث عن 280 كيلومترا من الخطوط' ومن ثم لا يمكن توفير تأمين لكل هذه الخطوط الممتدة. وقال أحمد الأخرس، الذي يقود جهود ترميم الشبكة في الجنوب، إن فرقه كثيرا ما تشهد عمليات نهب لكنها تعجز عن التدخل لأن اللصوص عادة ما يكونون مسلحين. وأضاف لرويترز أن المستودعات شبه فارغة موضحا أنه جرت سرقة 130 طنا من موصلات الألمنيوم عالي الجهد خلال الأشهر الماضية بين مدينتي السويداء ودرعا. * مقومات غائبة يقول غياث بلال الخبير في قطاع الكهرباء في البلاد إن سوريا بالطبع تخطو خطواتها الأولى في التعافي من الحرب، وبالتالي تظل وجهة عالية المخاطر للمستثمرين، وتفتقر إلى مقومات أساسية مثل العملة المستقرة والقطاع المصرفي الفعال والأمن. وأضاف أن اضطراب الأمن وضعف السيطرة على الأراضي يعرقلان محاولات الحكومة لإصلاح الشبكة. وقال البشير وزير الطاقة إن الحكومة تعول على القطاع الخاص للاضطلاع بدور ريادي في إصلاح الشبكة مع إمكانية دخول الشركات في شراكة مع الدولة كمتعاقدين. وبموجب مثل هذه الشراكات، يمكن أن تبيع هذه الشركات الطاقة للمستهلكين وتسترد استثماراتها. ومنذ إعلان ترامب عن رفع العقوبات، أبدت شركات صينية وأمريكية وقطرية وتركية اهتماما بالاستثمارات المحتملة في الشبكة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الطاقة أحمد سليمان. وأضاف أن خطط الحكومة تتضمن قيام مستثمرين من القطاع الخاص باستئجار محطات محولات وخطوط نقل للجهد العالي حتى يستردوا استثماراتهم. ومن بين أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين في سوريا هو أن الكهرباء كانت مدعومة بشكل كبير منذ فترة طويلة، ولم يكن المستهلكون في ظل حكم الأسد يدفعون إلا جزءا يسيرا من التكلفة الفعلية. ويقول سامر ضاحي الباحث في قطاع الكهرباء في المعهد اللبناني لدراسات السوق إن أي رفع للدعم سيكون تدريجيا مع وجود 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر. ويتوقع رجل الأعمال السوري ضياء قدور، الذي يخطط لاستثمار 25 مليون دولار في الشبكة في شمال سوريا، أن يقدم أسعارا أقل بكثير من المستويات التي يدفعها المستهلكون المعتمدون حاليا على بدائل مثل المولدات. ومن خلال شركته المرخصة في تركيا (الشركة السورية التركية القابضة)، قال قدور إن خطته الأولية تتمثل في تزويد ما يصل إلى 150 ألف منزل بالكهرباء في ريف حلب بالاعتماد على الكهرباء من الجارة تركيا. ويبدي قدور تفاؤلا رغم التحديات، ويرجع هذا إلى خبرته في العمل بالشمال حيث تتمتع تركيا منذ فترة طويلة بنفوذ كبير كداعم رئيسي للمعارضة التي كانت مناهضة للأسد. وقال 'أفضل ما نتمتع به هو أننا موجودون على الأرض منذ خمس سنوات'.


يمن مونيتور
منذ 40 دقائق
- يمن مونيتور
أرامكو السعودية تقول إنها استكملت إصدار سندات بخمسة مليارات دولار
(رويترز) – قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو يوم الاثنين إنها استكملت إصدار سندات بخمسة مليارات دولار على ثلاث شرائح في إطار برنامجها لإصدار السندات العالمية متوسطة الأجل. وأضافت أن شريحة سندات قيمتها 1.5 مليار دولار ستستحق في 2030، في حين تستحق شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار في 2035، وتستحق شريحة بقيمة 2.25 مليار دولار في 2055. مقالات ذات صلة


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يهدد بالرد على رسوم 'ترامب' الجمركية في حال فشل المفاوضات
يمن إيكو|أخبار: هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بتطبيق رسوم جمركية إضافية على الولايات المتحدة في حال عدم نجاح المفاوضات. ووفقاً لتصريحات نقلتها وكالة 'بلومبرغ' ورصدها موقع 'يمن إيكو'، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل: 'في حال لم تسفر مفاوضاتنا عن نتيجة متوازنة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض تدابير مضادة بما في ذلك الرد على هذه الزيادة الأخيرة في التعريفات الجمركية'. وبحسب بلومبرغ فإنه 'في حال عدم التوصل إلى حل مقبول من الطرفين، ستدخل التدابير المضادة الحالية والمحتملة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ تلقائياً في 14 يوليو أو قبل ذلك إذا اقتضت الظروف'. وكان الاتحاد الأوروبي وافق على فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24 مليار دولار)، رداً على رسوم ترامب على المعادن، وتستهدف هذه الرسوم ولايات أمريكية حساسة سياسياً، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والدواجن والدراجات النارية، حسب بلومبرغ. وأوضحت الوكالة أن الاتحاد يعد أيضاً قائمةً إضافيةً من الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو، وهي رسوم تستهدف السلع الصناعية بما في ذلك طائرات بوينغ والسيارات الأمريكية ومشروب البوربون، رداً على الرسوم الجمركية 'التبادلية' التي فرضها ترامب ورسوم السيارات. وقبل أيام هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من بداية يونيو الجاري، قائلاً إن التعامل مع الكتلة الأوروبية كان 'صعباً للغاية'.