باسيل يفجّرها من المجلس: القانون "يشرّع" قصّ أموال المودعين!
وقال باسيل إنّ "قانون تنظيم القضاء العدلي لا يمت إلى استقلالية القضاء بصلة، ونقولها كي لا نكذب على اللبنانيين"، مضيفًا: "لا توجد استقلالية مالية، ومن دونها لا يمكن الحديث عن استقلالية قضائية حقيقية".
ولفت إلى أنه "في مجلس القضاء الأعلى، بات هناك أربعة أعضاء منتخبين فقط مقابل عشرة معيّنين، وعندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم لا بقرار، فأين الاستقلالية في تعيين القضاة؟".
وانتقل باسيل إلى الملف المالي، معتبرًا أن "أي عملية حسابية يجب أن تبدأ بحساب حجم الخسائر أولاً، ومن ثم توزيعها، لكن في المجلس يتم إصدار القانون الذي يوزّع الخسائر ويشرّع قصّ أموال المودعين، ويربطونه بقانون آخر يُحدّد الفجوة المالية... وكأنهم يعملون بالعكس".
وأضاف، "إصدار قانون قبل الآخر سيؤدي إلى طعن من المجلس الدستوري، ما يمنح المجلس النيابي الحق بقصّ أموال المودعين للمرة الأولى منذ الـ2019".
وأوضح باسيل أن الفجوة المالية تُقدّر بـ72 مليار دولار، معتبرًا أنه "لا بد من إيجاد مردود لها"، مشيرًا إلى "فرصة بوضع مادة في القانون الحالي تمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحية استرداد جزء من الأموال المحوّلة إلى الخارج بشكل استنسابي، لكننا نشك أن يقبل المجلس بهذا الطرح، لأنّ الجميع يعلم كيف تمّت التحويلات ولصالح من، قبل 17 تشرين وبعده، حتى حزيران 2025".
وختم بالتساؤل: "كيف يمكن تحقيق الانتظام المالي في ظل هذه الثغرة؟ وأصلاً المجلس لم يُقرّ قانون الكابيتال كونترول حتى الآن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 2 ساعات
- التحري
ارتفاع اسعار الذهب ليلا
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وسجّل الذهب في المعاملات الفورية 3373.22 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 24 تموز، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة إلى 3427.10 دولار. كما صعدت الفضة إلى 37.33 دولار، والبلاتين إلى 1322.03 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1184.75 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
نصائح سعودية لدمشق: احتواء الأقليات والإصلاح السياسي
كشفت مصدر سوري مقرب من دوائر القرار السعودية، لـ"المدن"، أن الحكومة السورية تلقت توصيات ونصائح من المملكة العربية السعودية، متعلقة بضرورة الإصلاح السياسي ومشاركة الأقليات في الحكم، وذلك بهدف الخروج من حالة عدم الاستقرار في البلاد. وقال المصدر إن التوصيات سُلمت إلى دمشق، وتتعلق بضرورة احتواء الأقليات في سوريا، من خلال منحهم بعض المناصب القيادية في الدولة السورية. وأضاف أن النصائح تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحكومة السورية، لإدارة البلاد بكفاءة أعلى، والتركيز على تحسين الجانب الاقتصادي، الأمر الذي لا بد منه للاستقرار. وأوضح المصدر أن النصائح السعودية التي سُلمت لدمشق، تعبر كذلك عن وجهة نظر الأردن، خصوصاً أن الأخيرة يهمها كثيراً استقرار الجارة سوريا. إقصاء المتشددين من جهة أخرى، أكد المصدر أن الرياض نصحت دمشق بإبعاد الشخصيات الإشكالية عن المناصب القيادية، خصوصاً المتشددة منها، نزولاً عند هواجس الأقليات السورية، والولايات المتحدة والغرب. وقال إن السعودية تعتقد أنه بإمكان دمشق إعطاء مناصب هامة لأبناء الأقليات السورية، لضمان مشاركتهم في الحكم، وكذلك امتثالا للمطالب الأميركية، على اعتبار أن الرياض هي الضامنة للإدارة السورية أمام واشنطن. ووفق المصدر، فإن أحداث العنف التي شهدتها السويداء ذات الغالبية الدرزية، أضرّت كثيراً بصورة الإدارة السورية في أميركا، غير أن الوقت لا يزال سانحاً لتجاوز ارتدادات الفترة الماضية. هل تستجيب دمشق؟ لكن لا يبدو للمصدر أن دمشق مستعدة للامتثال لكل النصائح السعودية. وقال: "السلطة السورية تتسم بالعناد عندما يتعلق الأمر بشكل الحكم، والاقتراب من أي إجراء يضعف الحكم المركزي". لكن موقف السعودية ودعمها القوي لدمشق قد يدفع بالحكومة السورية إلى الاستماع لتوصيات الرياض، التي تعزز من حضورها في البلاد. وتعتزم السعودية استئناف استثماراتها في سوريا بنحو 4 مليارات دولار، بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عاما، حسبما ما أفادت مصادر سعودية رسمية، موضحة أن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وبذلك، يبدو أن السعودية مصرة على النهوض بسوريا، مستندة على العلاقات القوية التي تربطها مع الإدارة السورية، وعلى حاجة الأخيرة للدعم الاقتصادي والسياسي. علاقة "جيدة" مع "قسد" كذلك، يمكن للرياض أن تلعب دوراً مفصلياً في نزع فتيل توتر محتمل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تربطها علاقات مع السعودية. ويدل على ذلك، ترحيب قائد "قسد" مظلوم عبدي، بأي دور سعودي إيجابي يمكن للرياض أن تلعبه في حال دخولها كوسيط مع الحكومة السورية، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "العربية"، الأسبوع الماضي. وتشير قراءات سعودية إلى أن الرياض تعتمد في مقاربتها للملف السوري، على السياسة والأمن والاقتصاد، وتعتقد أن استقرار سوريا لا ينعزل عن استقرار المنطقة برمتها، ما يدفعها إلى الاهتمام بإدارة سوريا في هذه المرحلة الصعبة والحساسة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 4 ساعات
- MTV
04 Aug 2025 23:52 PM 15 ألف دولار للدخول الى الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة». وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضاً وفقاً للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.
