"عنف السويداء" يبطئ عودة السوريين لبلادهم
كشف تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول عودة اللاجئين السوريين من الدول المستضيفة لهم، أن عدد اللاجئين العائدين من الأردن إلى سورية، انخفض "بشكل ملحوظ" بعد اندلاع أعمال عنف في منطقة السويداء.
اضافة اعلان
وشهدت محافظة السويداء أعمال عنف منتصف تموز (يوليو)، عقب اشتباكات مسلحة بين مقاتلي العشائر البدوية وفصائل من جماعات درزية.
وبحسب المفوضيّة في التقرير الأخير، صدر قبل أيام، فإنّ أعمال العنف التي اندلعت في منطقة السويداء أثارت قلقًا بالغًا لدى الأردن التي تشترك بالحدود مع المحافظات السورية الجنوبية الثلاث، بما فيها محافظة السويداء، مشيرة إلى أنّ "الأردن انخرط بنشاط في جهود الوساطة، ما ساعد على الحد من تفاقم الوضع".
وأكد تقرير المفوضية، انخفاض عدد اللاجئين العائدين إلى سورية على نحو ملحوظ حتى الـ17 تموز (يوليو)، عقب اندلاع أعمال العنف في السويداء؛ إذ أعرب لاجئون في الأردن عن قلقهم إزاء هذه الأحداث وما قد تعنيه لمستقبلهم.
وبحسب التقرير فإنّه وحتى 19 تموز (يوليو)، عاد نحو 120 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية من الأردن إلى سورية منذ الـ8 من كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي.
وانخفض متوسط العدد اليومي للاجئين العائدين خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى نحو 840 لاجئًا يوميًا، مقارنةً بنحو 1200 لاجئ، وفق ما أُبلغ عنه خلال الأسبوع الماضي، برغم استمرار السوريين في السفر من الأردن إلى سورية عن طريق معبر جابر، بما في ذلك لاجئون سوريون قادمون من مصر متجهين إلى سورية عبر الأردن.
وظلت التركيبة السكانية للعائدين إلى سورية، مماثلة لما كانت عليه في الأسابيع السابقة، بحيث شكلت النساء والفتيات نحو 48 % من إجماليهم. وبلغت نسبة الأطفال نحو 43 %، بينما شكل الرجال في سن الخدمة العسكرية بين 18 و40 عامًا نحو 20 % من إجمالي العائدين، ويواصل غالبية اللاجئين العودة من المجتمعات المضيفة في الاردن، بخاصة من مدينتي عمّان وإربد.
وفي الفترة بين 22 و24 تموز (يوليو)، سهّلت المفوضية نقل نحو 530 لاجئًا عائدًا من عمّان وإربد ومخيم الأزرق، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، طلب نحو 20 % من اللاجئين ممن يعتزمون السفر هذا الأسبوع، تأجيل مغادرتهم جراء الوضع الأمني في سورية.
يأتي هذا في وقت، أفاد فيه التقرير بوجود 94,300 نازح بمحافظة السويداء، و52,500 نازح من السويداء إلى محافظة درعا، و28,300 نازح إلى محافظة ريف دمشق، ليصل إجمالي عدد النازحين المقدر لـ176,000 نازح.
واستجابةً لذلك، وزعت المفوضية مجموعات كاملة من مواد الإغاثة الأساسية على 3,570 نازحًا (604 أسر)، وفي الفترة بين 19 و22 يوليو (تموز)، أرسلت المفوضية 2,500 مجموعة من مواد الإغاثة الأساسية إلى درعا وريف دمشق، و2,000 إلى السويداء.
وحتى 24 تموز (يوليو)، قدّرت أن 719,801 سوري، عبروا الحدود عائدين إلى بلادهم عبر دول مجاورة منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، ليصل إجمالي عدد السوريين العائدين منذ بداية العام الماضي لـ1,080,641. كذلك عاد 1,542,418 نازحًا داخليًا لديارهم داخل سورية منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وبحسب المفوضية، فإن 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن، أعربوا في استطلاع أجرته بداية العام عن خططهم للعودة في العام نفسه، وبرغم ذلك، استمر لاجئون بالتعبير عن مخاوفهم المستمرة بشأن الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص كسب العيش في سورية.
ووفقاً للتحليل فإنّ "ردود الفعل الأولية على التغيير السياسي، كانت قد اتسمت بتفاؤل حذر، إذ أعرب لاجئون عن أملهم بإمكانية العودة لأول مرة منذ أكثر من عقد. ومع بدء تقييمهم للواقع العملي على الأرض، خفت حدة هذا التفاؤل، بما في ذلك ما ساهمت به سلسلة حوادث أمنية كبرى، من تباطؤ ملحوظ في العودة، وقد أدى هذا لعدم القدرة على التنبؤ بالوضع في سورية، وتقلب اتجاهات العودة طوال النصف الأول من العام الحالي.
:
إجلاء 112 أردنيا وأجنبيا من السويداء عبر معبر جابر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
اتحاد الكرة يثمن قرارات الحكومة الداعمة لمسيرة الكرة الأردنية
ثمن اتحاد كرة القدم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والتي شملت إعفاء الاتحاد من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتسويق وحقوق البث التلفزيوني وريع تذاكر المباريات، إضافة إلى جملة من التسهيلات والدعم المالي والفني. وأعربت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، عن شكر وتقدير الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، للحكومة على الدعم المتواصل لمنظومة كرة القدم الأردنية، مؤكدة أنها تأتي استكمالا لزيارة دولة رئيس الوزراء إلى مقر الاتحاد الشهر الماضي، وفي ظل التوجيهات الملكية لدعم كرة القدم الأردنية، خاصة بعد الإنجاز التاريخي المتمثل بالتأهل إلى كأس العالم 2026. وقالت الأمين العام، " هذه القرارات تمثل دفعة معنوية ومادية كبيرة للاتحاد، تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الرياضي، وزيادة الدخل لتحقيق الاستدامة المالية والتوسع في نشاطات ومشاريع الاتحاد مستقبلا، لتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. وأشادت نصار، بالقرارات الحكومية لدعم مسيرة تطوير المنظومة، مؤكدة أن إعفاء الإيرادات من حقوق الرعاية والبث التلفزيوني ومبيعات التذاكر من الاقتطاعات الضريبية، سيمنح الاتحاد والأندية دفعة قوية لتعزيز مواردها المالية، ما يجعل المنظومة أكثر جاذبية للاستثمار الرياضي. وأضافت أن الإعفاءات الضريبية ومضاعفة الموازنة بدءا من العام المقبل، ودعم مراكز الواعدين، تشكل خطوات استراتيجية تعكس إيمان الحكومة بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز حضور المملكة دوليا، وتسهم في استدامة أنشطة الاتحاد وتوسيع برامج تطوير المواهب في مختلف محافظات المملكة. وختمت الأمين العام بتأكيد أن هذه المواقف والدعم المتواصل من الحكومة تمثل حافزا كبيرا لمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية الوطن في المحافل الدولية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الأردن يحقق تقدماً ملموساً بتنفيذ 122 إصلاحاً في مشروع إدارة الإصلاح
أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما مرضيا" في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. * صرف نصف التمويل ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
البنك الدولي: الأردن نفّذ 122 إجراءً في عدة قطاعات من مشروع يعزز إدارة الإصلاح
أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما مرضيا" في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك، فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. * صرف نصف التمويل ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
