خط الدفاع الأول في كشف انتهاكات قوانين الحرب
وتلوح في الأفق هنا فرصة مهمّة يتم اللجوء إلى آليات المساءلة الرسمية، مثل المحاكم أو هيئات تقصّي الحقائق الدولية. ففي هذه المرحلة المبكرة، غالبا ما تتولى وسائل الإعلام دورا محوريا في تحديد الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني وتقييمها والتواصل بشأنها علنا.
وغالبا ما تظهر فجوة كبيرة بين ما يحظره القانون الدولي الإنساني فعليا وما يعتبره الجمهور غير قانوني. فبالنسبة لكثيرين، يبدو الهجوم على مستشفى أو مدرسة عملا إجراميا واضحا. غير أن القانون الدولي الإنساني يتطلب حدودا وشروطا قانونية محددة قد تحدّ من إمكانية الخروج بمثل هذه الاستنتاجات المباشرة.
وينبع هذا التعقيد من 3 عناصر رئيسية:
أولا، في سير الأعمال العدائية ، قد يكون الضرر الناجم أقل أهمية من نية المهاجم وإدراكه. والأمر الحاسم هنا هو أن الطرف المهاجم وحده هو الذي يمتلك عادة المعلومات الاستخباراتية الأساسية، ومبرّرات الاستهداف، والتقييمات في الوقت الحقيقي، مما يجعل من الصعب على أطراف ثالثة الحكم على قانونية الهجوم.
ثانيا، قد يفقد الأفراد والأعيان الذي يحظون عادة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني -مثل المدنيين أو المستشفيات- هذه الحماية إذا استُخدمت لأغراض عسكرية. إنه فارق بسيط يتعارض في كثير من الأحيان مع توقعات الجمهور.
ثالثا، يتيح القانون الدولي الإنساني اقتراف أخطاء غير مقصودة، فإذا تعرّض المدنيون للأذى رغم اتخاذ الاحتياطات المعقولة وعدم استهدافهم عمدا، قد لا يرقى هذا الأمر الى مستوى الانتهاك. وفي حين قد يثير تحديد أنماط السلوك الشكوك حول مثل هذه الادعاءات، فإن هذا المجال يبقى رماديا وغير مجزوم.
لهذا السبب، يُعتبر التحقّق من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ضوء هذه الأمور المتأصلة أمرا صعبا. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين هذه الصعوبة والاستحالة. علاوة على ذلك، ليس من حق أي جهة مستقلة أن تثبت وجود انتهاك واضح بشكل لا لبس فيه، فقط للفت الانتباه إلى سلوك مثير للقلق.
إنها لمسألة تكتسي أهمية خاصة في أعقاب هجوم ما، لأن هذه المعلومات -مثل ما تتناوله وسائل الإعلام- قد تثير الانتباه وتفضي إلى إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق، أو حتى إثارة اهتمام المحاكم، كالمحكمة الجنائية الدولية.
الدور الفريد لوسائل الإعلام
نادرا ما يتم الاعتراف بالسلوك السيئ دون وجود أدلة خارجية دامغة. وتؤدي وسائل الإعلام دورا حاسما في الكشف عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني ولفت الانتباه إليها. ففي كثير من الأحيان، توفّر التقارير الميدانية التحذيرات الأولى بشأن سلوك غير قانوني.
ويتمتّع الصحفيون بمكانة فريدة تمكّنهم من التعبير عن رأي المدنيين والناجين ونقل شهادات الشهود المحليين التي قد تضيع في خضم النزاع. فهذه الروايات توفّر سياقا إنسانيا حيويا وتتحدّى الروايات الرسمية التي تسعى إلى إخفاء الإجراءات المتنازع عليها أو تبريرها.
لا يقتصر دور الإعلام المستقل على مجرد الشهادة، بل يمكنها ممارسة الضغط على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فقد أثارت تقارير استقصائية تحقيقات رسمية وعقوبات وأثارت غضبا عالميا. وقد أدّت الصحافة باستمرار دورا محوريا في الكشف عن الانتهاكات والحثّ على المساءلة، بدءا بمذبحة ماي لاي في فيتنام، وصولا إلى أبو غريب في العراق أو الفظائع في بوتشا في أوكرانيا.
تُعد هذه الوظيفة حيوية بشكل خاص عندما تزعم الأطراف المتحاربة أن المواقع المدنية -مثل المستشفيات أو المدارس- استُخدمت لأغراض عسكرية. ففي كثير من الأحيان، وحدها وسائل الإعلام تطالب بالأدلة وتختبر مصداقية مثل هذه التبريرات. فمن دون هذا التدقيق، قد يتحوّل "التصرّف بطريقة مشبوهة" إلى دفاع شامل عن الهجمات غير القانونية. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك، موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني (رابط)، إذ أشارت تقارير أولية إلى أن موظفي الإغاثة كانوا يتصرّفون بطريقة مشبوهة، وربما حتى مهددة، حيث كانوا يقودون سياراتهم دون أضواء، وما إلى ذلك. وفي وقت لاحق فقط، ظهرت لقطات من كاميرا مثبّتة على جسد أحد الضحايا لتدحض هذا الادعاء. ولولا ذلك، لكان الاهتمام الدولي -وأي استجابة رسمية- أكثر محدودية على الأرجح.
رغم دورها الجوهري وأهميتها، أصبحت تغطية انتهاكات القانون الدولي الإنساني أكثر خطورة. ففي كثير من الأحيان، يتعرّض الصحفيون في مناطق للاستهداف والرقابة والمضايقة، بل للقتل العمد في بعض الأحيان لإسكات أصواتهم والتخلّص من التدقيق.
ويبقى الوصول إلى المعلومات تحديا كبيرا، ذلك أن الحكومات والجماعات المسلّحة قد تقيّد دخول المراسلين أو تفرض رقابة مشددة على تحرّكاتهم. ويتم دمج بعض الصحفيين في وحدات عسكرية ويخضعون للرقابة، مما يحدّ من الاستقلالية، في حين يواجه آخرون، لا سيّما المساعدون المحليون والصحفيون المستقلون، مخاطر شديدة على ضوء قلة الحماية والدعم.
إلى جانب المخاطر الجسدية، يعمل المراسلون في بيئة إعلامية معادية. وتهدف حملات التضليل التي غالبا ما ترعاها الدولة إلى تشويه سمعة الصحافة المشروعة، وتقويض الثقة، ونزع الشرعية عن القصص التي تم التحقّق منها. وتساهم أساليب التحرش والتشهير عبر الإنترنت في زيادة عزلة أولئك الذين يحاولون الإبلاغ عن الحقيقة.
صحيح أن مراسلي الحرب والمساعدين المحليين يتمتّعون بشجاعة قوية، غير أن المخاطر التي يواجهونها شديدة هي الأخرى. فهم يعملون عند تقاطع العنف والسياسة والحقيقة، وغالبا ما يفتقرون إلى الحماية الكافية أو التقدير المستحق أو سبل انتصاف مواتية عندما تسوء الأمور.
دعوة للدفاع عن وسائل الإعلام وتمكينها
في عصر أصبحت فيه قواعد الحرب غامضة بسبب الارتباك والدعاية والفوضى، تبقى وسائل الإعلام المستقلة خط دفاع هشّ ولو أنه أساسي ضد الإفلات من العقاب. صحيح أن الصحفيين لا يستطيعون وقف العنف، غير أنهم قادرون على كشف عواقبه، وتحدي السرديات الرسمية، وكشف الحقائق المدفونة، وإرساء أسس المساءلة.
وإذا كنا جادين في احترام القانون الدولي الإنساني، علينا أيضا أن نكون جادين في حماية أولئك الذين يكشفون عن انتهاكاته. وهذا يعني الذهاب إلى أبعد من مجرد الدعم الخطابي من خلال الاستثمار الملموس في سلامة الصحفيين، وتوفير الحماية القانونية لحرية الصحافة، وإظهار التضامن الدولي مع أولئك الذين يخاطرون بكل ما لديهم لتغطية الأحداث من الخطوط الأمامية.
إن جرائم الحرب، في غياب الشهود، تتحوّل بسهولة إلى شائعات. ومن دون الحقيقة، تتلاشى العدالة في صمت مطلق.
—————————————–
* مدير مركز القانون الدولي الإنساني في ستوكهولم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
حماس: ترامب لا يمل من ترديد أكاذيب إسرائيل ولن نمل من تفنيدها
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملّ من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية بشأن سرقة حماس للمساعدات، مؤكدة أنها لن تملّ من رفضها وتفنيدها. وأضافت الحركة أن اتهامات ترامب باطلة وفنّدتها الأمم المتحدة وتحقيق داخلي لوكالة التنمية الأميركية. كما شددت الحركة على أن ما يجري في غزة من تجويع وإبادة نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال المدعومة أميركيا. وطالبت حركة حماس واشنطن في بيان بإدانة حصار غزة وتجويع أهلها ووقف الانحياز لإسرائيل، والتوقف عن النظر إلى المشهد بعيون إسرائيلية. كما دعت الحركة إلى ضمان إدخال المساعدات عبر منظمة الأمم المتحدة لا عبر " مؤسسة غزة الإنسانية". دعوة من جهة أخرى دعت حماس لجعل الأحد المقبل يوما وطنيا وعربيا وإسلاميا وعالميا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى، مع استمرار حرب الإبادة والتجويع التي تستهدف سكان قطاع غزة. ودعت الحركة أيضا أحرار العالم لتصعيد الحراك الجماهيري أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، حتى وقف العدوان والمجاعة في القطاع المحاصر. وأكدت حماس أن "شعبنا في قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب إبادة شاملة تتخذ من التجويع أداة حرب لكسر صموده". وأول أمس الخميس، أكدت حماس جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجددا في حال وصول المساعدات لمستحقيها وإنهاء المجاعة في غزة. واعتبرت الحركة -في بيان لها- أن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيما بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها من دون مبرر. وقال بيان حماس إن "التجويع الذي يمارسه الاحتلال بلغ بغزة حدا لا يطاق ويشكل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني". ودعت الحركة المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة للتحرك الفوري "لوقف المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو" الإسرائيلي. كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لإيصال المواد الغذائية فورا للشعب الفلسطيني من دون قيد أو شرط وضمان حمايتها.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
قادة ديمقراطيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب على غزة
دعا قادة من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة عبر العمل العاجل مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات. وقال القادة الديمقراطيون في رسالة مشتركة للرئيس ترامب إن الحرب الدائرة في غزة وصلت إلى أزمة إنسانية عميقة وعدم استقرار جيوسياسي، وأكدوا أن استمرار حرب غزة ينذر بتفاقم التوتر الإقليمي والكارثة الإنسانية. وأوضح الموقعون على الرسالة أن سكان غزة يعانون من الجوع وهم في أمس الحاجة لزيادة كبيرة في المساعدات، وحثوا ترامب على استخدام "كامل ثقل الدبلوماسية الأميركية لتحقيق نهاية فورية وعادلة ودائمة للصراع. وعبر القادة الديمقراطيون في مجلس النواب عن إيمانهم بأن الأهداف العسكرية الأساسية للحرب في غزة تحققت منذ وقت طويل، وأنه حان وقت إعادة جميع الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات دون تأخير. وطالبوا ترامب بأن يكون وقف إطلاق النار الدائم هدفا أساسيا للدبلوماسية، مؤكدين رفضهم لأي خطط للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. ووقع على الرسالة النواب غريغوري ميكس، وروزا ديلاورو، وجيم هايمز، وجيمي راسكين، وتزامنت مع زيارة يقوم بها المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى المنطقة، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزار مركزا للمساعدات في رفح جنوبي قطاع غزة. وقال ويتكوف إنه قضى أكثر من 5 ساعات داخل غزة واجتمع مع مسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى. وأضاف أن هدف زيارته هو منح الرئيس ترامب فهما واضحا للوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن زيارته تهدف للمساعدة في وضع خطة جديدة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة. من جانبه، قال الرئيس الأميركي إن ويتكوف عقد اجتماعات في إسرائيل بشأن غزة ركزت على سبل إدخال الغذاء، وأكد ترامب على ضرورة إطعام الناس في قطاع غزة.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن القوات الإسرائيلية قتلت 105 فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق القوافل في منطقة زيكيم شمال غزة ومنطقة موراغ جنوب خان يونس ، خلال يومي 30 و31 يوليو/تموز. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستمرار إطلاق النار وقصف الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية وفي محيط مواقع ما يُعرف بـ" مؤسسة غزة الإنسانية". وتأتي هذه الأنباء رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/تموز عن "توقف مؤقت للعمليات العسكرية" في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة "لتحسين الاستجابة الإنسانية"، حسب ما أفاد المكتب الأممي في بيان اليوم الجمعة. وسجل المكتب أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 مايو/أيار بلغ ما لا يقل عن 1,373 شخصا منهم 859 استشهدوا في محيط "مؤسسة غزة الإنسانية" و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات. وأكد مكتب حقوق الإنسان أن "هؤلاء الضحايا –وغالبيتهم من الرجال والفتيان– ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوافر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر". كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة ، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات. وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن ما يجري "كارثة إنسانية من صنع الإنسان. ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة". وجدد مكتب حقوق الإنسان التأكيد على أن "توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب"، وأضاف "إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
