حماس: ترامب لا يمل من ترديد أكاذيب إسرائيل ولن نمل من تفنيدها
وأضافت الحركة أن اتهامات ترامب باطلة وفنّدتها الأمم المتحدة وتحقيق داخلي لوكالة التنمية الأميركية. كما شددت الحركة على أن ما يجري في غزة من تجويع وإبادة نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال المدعومة أميركيا.
وطالبت حركة حماس واشنطن في بيان بإدانة حصار غزة وتجويع أهلها ووقف الانحياز لإسرائيل، والتوقف عن النظر إلى المشهد بعيون إسرائيلية. كما دعت الحركة إلى ضمان إدخال المساعدات عبر منظمة الأمم المتحدة لا عبر " مؤسسة غزة الإنسانية".
دعوة
من جهة أخرى دعت حماس لجعل الأحد المقبل يوما وطنيا وعربيا وإسلاميا وعالميا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى، مع استمرار حرب الإبادة والتجويع التي تستهدف سكان قطاع غزة.
ودعت الحركة أيضا أحرار العالم لتصعيد الحراك الجماهيري أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، حتى وقف العدوان والمجاعة في القطاع المحاصر.
وأكدت حماس أن "شعبنا في قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب إبادة شاملة تتخذ من التجويع أداة حرب لكسر صموده". وأول أمس الخميس، أكدت حماس جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجددا في حال وصول المساعدات لمستحقيها وإنهاء المجاعة في غزة.
واعتبرت الحركة -في بيان لها- أن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيما بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها من دون مبرر.
وقال بيان حماس إن "التجويع الذي يمارسه الاحتلال بلغ بغزة حدا لا يطاق ويشكل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني". ودعت الحركة المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة للتحرك الفوري "لوقف المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو" الإسرائيلي.
كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لإيصال المواد الغذائية فورا للشعب الفلسطيني من دون قيد أو شرط وضمان حمايتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 دقائق
- الجزيرة
أبو عبيدة: القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو
الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة: نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل دائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق القطاع. القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو. الأسرى لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار. كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى لكنهم يأكلون مما يأكل منه مقاتلوهم وعموم أبناء الشعب الفلسطيني.
الجزيرة
منذ 9 دقائق
- الجزيرة
بينها الاعتراف بإسرائيل.. ماذا وراء شروط عباس للمشاركة في الانتخابات؟
لم يعد الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها وقرارات الشرعية الدولية ، شرطا لانضمام الفصائل إليها فحسب، إنما أصبح شرطا للمشاركة في أي انتخابات قادمة، حتى ولو بشكل فردي. فقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ، أول أمس الجمعة، الاستعداد للذهاب لانتخابات عامة "لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية". وكرر الرئيس الفلسطيني شروطه في أكثر من مناسبة، وذلك بعد أن أصدر في 19 يوليو/تموز الماضي قرارا بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام، مبينا أن "من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية". عقدان بلا انتخابات تستثني شروط الرئيس الفلسطيني بشكل مباشر فصيلين كبيرين هما حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وقد تطال فصائل بالمنظمة لكنها تعارض اتفاق أوسلو مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما أن الشروط تحمل ضمنا شرط الاعتراف بإسرائيل. وأجرت أول انتخابات عامة في فلسطين بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 1996، لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. ثم في عام 2006 أجريت ثاني وآخر انتخابات رئاسية وتشريعية، بينما لم تجرِ انتخابات المجلس الوطني منذ عقد مؤتمره الأول عام 1964 وإن كان بعض أعضائه منتخبين من أطرهم السياسية أو الاتحادات والنقابات. وبينما يواصل الرئيس الفلسطيني مهامه منذ عقدين، فإن المجلس التشريعي دخل مرحلة الشلل بعد أقل من عام على تشكيله بسبب الانقسام الفلسطيني عام 2007، ثم قرر المحكمة الدستورية العليا حله عام 2018. الجزيرة نت تحدثت إلى خبراء حول فرص إجراء الانتخابات ومنها التشريعية والرئاسية ومغزى اشتراطات الرئيس ومدى قانونيتها. للانتخابات مرجعيات قبل الخوض في تفسير اشتراطات الرئيس، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسعد العويوي، أن إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الميدانية والسياسية في فلسطين مستبعدة، موضحا أن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحرب والإبادة والاعتداءات وما يقوم به الاحتلال في غزة والضفة "لا يمكن أن تسمح على الإطلاق بإجراء الانتخابات لا للمجلس الوطني ولا غيره". ويضيف أن الظروف يجب أن تنضج لإجراء الانتخابات وأبرزها وقف العدوان وتوافق وطني على إجرائها في الداخل والخارج. وعن شروط المشاركة التي وضعها الرئيس، يوضح العويوي أن للانتخابات مرجعيات قانونية وأنظمة داخلية؛ ومرجعية انتخابات المجلس الوطني الميثاق الوطني الفلسطيني، "وإذا كان الميثاق يفرض على من يدخل الانتخابات أن يعترف بدولة الاحتلال فليكن ذلك، وإذ كان غير ذلك فعلينا الالتزام بما ينص عليه". ويتابع المحلل الفلسطيني أن الاحتلال لا يعرف بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، بل ويريد أن يقتلع الشعب ويستولي على أرضه وينهي طموحاته في الاستقلال والانعتاق من الاحتلال "وبالتالي لا يمكن في هذه الظروف أن نقول إن علينا الاعتراف بكيان يمارس التطهير العرقي وذبح الشعب الفلسطيني بشكل يومي". تكتيك أم نهج؟ وقال العويوي إنه في الوقت الذي أصبح فيه العالم يرى الوجه البشع للاحتلال ويطالب بمحاكمة قادته، ويضع علامات استفهام حول شرعيته، لا يمكن فرض الاعتراف بإسرائيل على أي مكون فلسطيني. وبما أن الظروف غير ناضجة، يفسر العويوي اشتراطات الرئيس الفلسطيني بأنها جاءت "نتيجة ضغوطات كبيرة جدا، وفي ظل حصار مالي وسياسي تتعرض له السلطة" مشيرا إلى "ضغوط من اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية التي تتساوق مع ما يريده اليمين الفاشي الإسرائيلي، وهو أن ألا يكون للفلسطينيين وطن قومي على أرض فلسطين التاريخية". ورجّح أن تكون تصريحات الرئيس "من باب التكتيك والمناورة السياسية للحفاظ على الكينونة الفلسطينية في الوطن، وهو يعلم جيدا أكثر من غيره أن الانتخابات غير ممكنة، وأن الإسرائيليين لا يريدون أن يعطوا الفلسطينيين أي شيء". وتابع أن عباس يواجه اليوم ضغوطا كبيرة ومحاولات لطمس هوية الشعب الفلسطيني وتعريض المشروع الوطني للخطر من دولة تمارس التطهير العرقي برعاية أميركية. دعوة منفردة من جهته يقول الكاتب والصحفي عمر نزال، إن أي عملية انتخابية وأي قضية كبرى تخص الفلسطينيين يجب أن تكون محل توافق وطني، وهو ما حصل في عدة محطات آخرها وأهمها مخرجات اجتماع بكين (يوليو/تموز 2024) والتي أكدت فيه الفصائل على وجوب التوافق في القضايا الوطنية الكبرى. ويرى نزال أن دعوة الرئيس "أشبه بدعوة منفردة من دون توافق، وبالتالي هي وصفة لتعميق الانقسام وإدامته". وفيما يتعلق بقرار إجراء انتخابات المجلس الوطني، قال الصحفي الفلسطيني إن المجلس يمثل الكل الفلسطيني في الضفة وغزة والخارج، متسائلا: هل يمكن عقد الانتخابات في غزة في ظل الإبادة والتجويع ؟ أم الأولوية الكبرى هي وقف الإبادة؟ وكيف يمكن لفلسطينيي الخارج أن ينتخبوا؟ وأي آليات أو نظام انتخابي سيحكمها؟ وأي لجنة ستديرها؟ وهل نتحدث عن انتخابات مجلس وطني في الضفة فقط؟ ويشير الصحفي الفلسطيني إلى إلغاء الانتخابات عام 2021 بمرسوم رئاسي تحت شعار "لا انتخابات بدون القدس"، متسائلا: هل سنتخلى عن القدس وتجرى الانتخابات بدونها أم هناك ضمانات بأن تشملها؟ ما الأولوية؟ وعن شروط الترشح، قال نزال إن مبدأ الانتخابات في كل العالم هو التنافس بين البرامج السياسية، أما إجراؤها تحت مظلة برنامج واحد هو منظمة التحرير والتزاماتها "فهذا يعني استبعاد أي شخص أو حزب لديه برنامج بديل أو مختلف، وكأن الأمر يتعلق بانتخابات داخلية لحركة فتح وبعض القوى الموافقة على اتفاق أوسلو والتزامات المنظمة". ولفت إلى أن اشتراطات الرئيس الفلسطيني تحول دون مشاركة فصائل بمنظمة التحرير تعارض اتفاق أوسلو، فضلا عن حرمان فصائل كبرى خارج المنظمة. وفي ظل الواقع الحالي وحرب الإبادة في غزة والتصعيد في الضفة، يتساءل نزال: هل الانتخابات أولوية للشعب الفلسطيني؟ أم حماية أنفسنا؟ وبرأي الكاتب الفلسطيني فإن ما دفع الرئيس لوضع اشتراطات تقديراته أو تقديرات القيادة الفلسطينية لتلبية بعض مطالب بعض الأطراف الأوروبية التي تتحدث عن الإصلاح في السلطة الفلسطينية والواقع الفلسطيني. ويضيف أن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون على المقاس والطريقة الفلسطينية في ظل توافقات وطنية "وليس بخطوة لا معنى لها، بل تشكل قفزة في الهواء بلا نتيجة". تخضع انتخابات المجالس الوطني للنظام الداخلي لمنظمة التحرير، بينما تنظم مجموعة قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسة، فأين مرسوم الرئيس من كل ذلك؟ هنا يوضح الخبير القانوني والباحث في حقوق الإنسان فريد الأطرش، أنه لا يجوز وضع قيود على مرشحي الانتخابات تخالف القانون الأساسي وقانون الانتخابات. ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن القانون الأساسي الفلسطيني يجيز المشاركة في الحياة السياسية للأفراد والجماعات، بما في ذلك تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات، فضلا عن حق المواطنين في الترشح والتصويت لاختيار ممثليهم بالاقتراع المباشر. وذكر أن القانون الأساسي لم يضع أي قيود "سياسية"، إنما المتعارف عليه مثل تحديد سن المرشحين "فلا يشترط القانون الأساسي -مثلا- على المرشحين الاعتراف بحل الدولتين". وهنا يلفت الخبير القانوني إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني، وهو بمثابة الدستور، لا يعدّل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وهو محلول وغير موجود حاليا. تواطؤ أوروبي رغم وضوح القوانين، لم يستبعد الأطرش إمكانية إصدار الرئيس الفلسطيني قرارا بقانون يجري بموجبه تعديلات على قانون انتخاب المجلس التشريعي بإضافة شروط الترشح التي أعلن عنها بما فيها الموافقة على حل الدولتين والالتزام ببرنامج منظمة التحرير. إعلان وبرأي الأطرش فإن أي تعديل -إن حصل- "يعني تشكيل مجلس تشريعي على المقاس، ولن تكون الانتخابات ديمقراطية ونزيهة" وهنا لا يستبعد إمكانية وجود "تواطؤ أوربي وأميركي لتمرير الشروط المخالفة للاتفاقيات الدولية والمقيّدة لحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية، خدمة لأغراض سياسية". وتابع أن أي انتخابات مشروطة ستحرم شريحة كبيرة من المواطنين من المشاركة وتقتصر على جماعة بعينها، وستنتج مجلسا تشريعيا أو وطنيا على المقاس، من دون معارضة. ومقابل التقييد الذي وضعه الرئيس الفلسطيني، أشار الأطرش إلى الساحة السياسية في إسرائيل وما فيها من لاعبين وأحزاب سياسية ببرامج مختلفة بعضها ينكر حل الدولتين ولا يعترف بحق الفلسطينيين في الوجود.
الجزيرة
منذ 9 دقائق
- الجزيرة
وزير لبناني: حزب الله سيختار الانتحار حال رفض تسليم سلاحه
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، اليوم الأحد، إن " حزب الله" سيختار الانتحار في حال رفض تسليم سلاحه، ولن يُسمح له بجر البلاد إلى هذا المصير، وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس ، أوضح نصار أنه "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. ولم يوضح الوزير المقصود بكلامه بالضبط، وما الذي سيواجهه حزب الله في حال رفض الدعوات لتسليم سلاحه؟ وقال نصار، في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة، إنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها (..)، لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية"، وفق تعبيره. وأضاف أن ما وصفه بالسلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين. والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع الجاري "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة. لكن في المقابل، قال أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم ، الأربعاء، في كلمة تلفزيونية "لن نسلم السلاح من أجل إسرائيل (..)، السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان". وفي 4 يوليو/تموز الماضي، قال قاسم أيضا "على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه". إصرار حكومي والخميس، كشف الرئيس جوزاف عون ، في خطاب ألقاه بوزارة الدفاع، أن الولايات المتحدة قدمت مجموعة من المقترحات تتعلق بحصرية السلاح، وقال إن الجانب الأميركي "كان قد عرض علينا مجموعة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل". وأضاف "طالبنا بوقف فوري لاعتداءات إسرائيل، وانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب سحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني". والجمعة، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية اللبنانية بالمنطقة، وفق بيان للجيش. وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل استمرار التصعيد جنوبا، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 262 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية. وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان ، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.
