بينها الاعتراف بإسرائيل.. ماذا وراء شروط عباس للمشاركة في الانتخابات؟
فقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ، أول أمس الجمعة، الاستعداد للذهاب لانتخابات عامة "لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية".
وكرر الرئيس الفلسطيني شروطه في أكثر من مناسبة، وذلك بعد أن أصدر في 19 يوليو/تموز الماضي قرارا بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام، مبينا أن "من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
عقدان بلا انتخابات
تستثني شروط الرئيس الفلسطيني بشكل مباشر فصيلين كبيرين هما حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وقد تطال فصائل بالمنظمة لكنها تعارض اتفاق أوسلو مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما أن الشروط تحمل ضمنا شرط الاعتراف بإسرائيل.
وأجرت أول انتخابات عامة في فلسطين بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 1996، لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. ثم في عام 2006 أجريت ثاني وآخر انتخابات رئاسية وتشريعية، بينما لم تجرِ انتخابات المجلس الوطني منذ عقد مؤتمره الأول عام 1964 وإن كان بعض أعضائه منتخبين من أطرهم السياسية أو الاتحادات والنقابات.
وبينما يواصل الرئيس الفلسطيني مهامه منذ عقدين، فإن المجلس التشريعي دخل مرحلة الشلل بعد أقل من عام على تشكيله بسبب الانقسام الفلسطيني عام 2007، ثم قرر المحكمة الدستورية العليا حله عام 2018.
الجزيرة نت تحدثت إلى خبراء حول فرص إجراء الانتخابات ومنها التشريعية والرئاسية ومغزى اشتراطات الرئيس ومدى قانونيتها.
للانتخابات مرجعيات
قبل الخوض في تفسير اشتراطات الرئيس، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسعد العويوي، أن إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الميدانية والسياسية في فلسطين مستبعدة، موضحا أن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحرب والإبادة والاعتداءات وما يقوم به الاحتلال في غزة والضفة "لا يمكن أن تسمح على الإطلاق بإجراء الانتخابات لا للمجلس الوطني ولا غيره".
ويضيف أن الظروف يجب أن تنضج لإجراء الانتخابات وأبرزها وقف العدوان وتوافق وطني على إجرائها في الداخل والخارج.
وعن شروط المشاركة التي وضعها الرئيس، يوضح العويوي أن للانتخابات مرجعيات قانونية وأنظمة داخلية؛ ومرجعية انتخابات المجلس الوطني الميثاق الوطني الفلسطيني، "وإذا كان الميثاق يفرض على من يدخل الانتخابات أن يعترف بدولة الاحتلال فليكن ذلك، وإذ كان غير ذلك فعلينا الالتزام بما ينص عليه".
ويتابع المحلل الفلسطيني أن الاحتلال لا يعرف بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، بل ويريد أن يقتلع الشعب ويستولي على أرضه وينهي طموحاته في الاستقلال والانعتاق من الاحتلال "وبالتالي لا يمكن في هذه الظروف أن نقول إن علينا الاعتراف بكيان يمارس التطهير العرقي وذبح الشعب الفلسطيني بشكل يومي".
تكتيك أم نهج؟
وقال العويوي إنه في الوقت الذي أصبح فيه العالم يرى الوجه البشع للاحتلال ويطالب بمحاكمة قادته، ويضع علامات استفهام حول شرعيته، لا يمكن فرض الاعتراف بإسرائيل على أي مكون فلسطيني.
وبما أن الظروف غير ناضجة، يفسر العويوي اشتراطات الرئيس الفلسطيني بأنها جاءت "نتيجة ضغوطات كبيرة جدا، وفي ظل حصار مالي وسياسي تتعرض له السلطة" مشيرا إلى "ضغوط من اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية التي تتساوق مع ما يريده اليمين الفاشي الإسرائيلي، وهو أن ألا يكون للفلسطينيين وطن قومي على أرض فلسطين التاريخية".
ورجّح أن تكون تصريحات الرئيس "من باب التكتيك والمناورة السياسية للحفاظ على الكينونة الفلسطينية في الوطن، وهو يعلم جيدا أكثر من غيره أن الانتخابات غير ممكنة، وأن الإسرائيليين لا يريدون أن يعطوا الفلسطينيين أي شيء".
وتابع أن عباس يواجه اليوم ضغوطا كبيرة ومحاولات لطمس هوية الشعب الفلسطيني وتعريض المشروع الوطني للخطر من دولة تمارس التطهير العرقي برعاية أميركية.
دعوة منفردة
من جهته يقول الكاتب والصحفي عمر نزال، إن أي عملية انتخابية وأي قضية كبرى تخص الفلسطينيين يجب أن تكون محل توافق وطني، وهو ما حصل في عدة محطات آخرها وأهمها مخرجات اجتماع بكين (يوليو/تموز 2024) والتي أكدت فيه الفصائل على وجوب التوافق في القضايا الوطنية الكبرى.
ويرى نزال أن دعوة الرئيس "أشبه بدعوة منفردة من دون توافق، وبالتالي هي وصفة لتعميق الانقسام وإدامته".
وفيما يتعلق بقرار إجراء انتخابات المجلس الوطني، قال الصحفي الفلسطيني إن المجلس يمثل الكل الفلسطيني في الضفة وغزة والخارج، متسائلا: هل يمكن عقد الانتخابات في غزة في ظل الإبادة والتجويع ؟ أم الأولوية الكبرى هي وقف الإبادة؟ وكيف يمكن لفلسطينيي الخارج أن ينتخبوا؟ وأي آليات أو نظام انتخابي سيحكمها؟ وأي لجنة ستديرها؟ وهل نتحدث عن انتخابات مجلس وطني في الضفة فقط؟
ويشير الصحفي الفلسطيني إلى إلغاء الانتخابات عام 2021 بمرسوم رئاسي تحت شعار "لا انتخابات بدون القدس"، متسائلا: هل سنتخلى عن القدس وتجرى الانتخابات بدونها أم هناك ضمانات بأن تشملها؟
ما الأولوية؟
وعن شروط الترشح، قال نزال إن مبدأ الانتخابات في كل العالم هو التنافس بين البرامج السياسية، أما إجراؤها تحت مظلة برنامج واحد هو منظمة التحرير والتزاماتها "فهذا يعني استبعاد أي شخص أو حزب لديه برنامج بديل أو مختلف، وكأن الأمر يتعلق بانتخابات داخلية لحركة فتح وبعض القوى الموافقة على اتفاق أوسلو والتزامات المنظمة".
ولفت إلى أن اشتراطات الرئيس الفلسطيني تحول دون مشاركة فصائل بمنظمة التحرير تعارض اتفاق أوسلو، فضلا عن حرمان فصائل كبرى خارج المنظمة.
وفي ظل الواقع الحالي وحرب الإبادة في غزة والتصعيد في الضفة، يتساءل نزال: هل الانتخابات أولوية للشعب الفلسطيني؟ أم حماية أنفسنا؟
وبرأي الكاتب الفلسطيني فإن ما دفع الرئيس لوضع اشتراطات تقديراته أو تقديرات القيادة الفلسطينية لتلبية بعض مطالب بعض الأطراف الأوروبية التي تتحدث عن الإصلاح في السلطة الفلسطينية والواقع الفلسطيني.
ويضيف أن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون على المقاس والطريقة الفلسطينية في ظل توافقات وطنية "وليس بخطوة لا معنى لها، بل تشكل قفزة في الهواء بلا نتيجة".
تخضع انتخابات المجالس الوطني للنظام الداخلي لمنظمة التحرير، بينما تنظم مجموعة قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسة، فأين مرسوم الرئيس من كل ذلك؟
هنا يوضح الخبير القانوني والباحث في حقوق الإنسان فريد الأطرش، أنه لا يجوز وضع قيود على مرشحي الانتخابات تخالف القانون الأساسي وقانون الانتخابات.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن القانون الأساسي الفلسطيني يجيز المشاركة في الحياة السياسية للأفراد والجماعات، بما في ذلك تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات، فضلا عن حق المواطنين في الترشح والتصويت لاختيار ممثليهم بالاقتراع المباشر.
وذكر أن القانون الأساسي لم يضع أي قيود "سياسية"، إنما المتعارف عليه مثل تحديد سن المرشحين "فلا يشترط القانون الأساسي -مثلا- على المرشحين الاعتراف بحل الدولتين".
وهنا يلفت الخبير القانوني إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني، وهو بمثابة الدستور، لا يعدّل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وهو محلول وغير موجود حاليا.
تواطؤ أوروبي
رغم وضوح القوانين، لم يستبعد الأطرش إمكانية إصدار الرئيس الفلسطيني قرارا بقانون يجري بموجبه تعديلات على قانون انتخاب المجلس التشريعي بإضافة شروط الترشح التي أعلن عنها بما فيها الموافقة على حل الدولتين والالتزام ببرنامج منظمة التحرير.
إعلان
وبرأي الأطرش فإن أي تعديل -إن حصل- "يعني تشكيل مجلس تشريعي على المقاس، ولن تكون الانتخابات ديمقراطية ونزيهة" وهنا لا يستبعد إمكانية وجود "تواطؤ أوربي وأميركي لتمرير الشروط المخالفة للاتفاقيات الدولية والمقيّدة لحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية، خدمة لأغراض سياسية".
وتابع أن أي انتخابات مشروطة ستحرم شريحة كبيرة من المواطنين من المشاركة وتقتصر على جماعة بعينها، وستنتج مجلسا تشريعيا أو وطنيا على المقاس، من دون معارضة.
ومقابل التقييد الذي وضعه الرئيس الفلسطيني، أشار الأطرش إلى الساحة السياسية في إسرائيل وما فيها من لاعبين وأحزاب سياسية ببرامج مختلفة بعضها ينكر حل الدولتين ولا يعترف بحق الفلسطينيين في الوجود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
جنوب أفريقيا تدعو العالم للاعتراف بفلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة
طالبت جنوب أفريقيا مزيدا من دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين والوقوف في وجه إسرائيل لثنيها عن الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن أصدقاء إسرائيل أصبحوا مستائين من الأوضاع الكارثية في غزة، ما يعني أننا نقترب أكثر من وقف الإبادة الجماعية. وقال لامولا إنه يدعو المزيد من دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في حق الشعب الفلسطيني. وكانت جنوب أفريقيا من أبرز المعارضين لحرب إسرائيل على غزة، وقد رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن حربها ترقى إلى جريمة إبادة جماعية. وبعد تحرك جنوب أفريقيا، انضم عدد من الدول إلى مناصرة القضية الفلسطينية بما في ذلك إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا. في غضون ذلك، قال زعماء فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، وحثوا الدول الأخرى على القيام بذلك. ويشار إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية خلفت الكثير من الخسائر الفادحة، فوفقا للأرقام الصادرة من وزارة الصحة في غزة فإن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا، فيما حذرت الوكالات الإنسانية من أن 2.4 مليون شخص أصبحوا يواجهون خطر المجاعة. وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا إنه من الواضح أن المجاعة بدأت تظهر، وقد حذرنا من ذلك من قبل، مضيفا أنه لو تحرك العالم من قبل لَما وصلت الأمور إلى هذا الوضع. تراجع العلاقة مع واشنطن وقال الوزير إن العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها، متهمًا واشنطن بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب قضايا داخلية وخارجية، من بينها قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ومزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن البيض في جنوب أفريقيا يواجهون التمييز. إعلان ومن المتوقع أن تسري التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على بريتوريا والبالغة 30% على جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبل، وهي الأعلى من نوعها على أي دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وفي سياق متصل، أعرب لامولا عن ترحيبه بالرئيس الأميركي في قمة مجموعة الـ20 التي ستنعقد في جنوب أفريقيا نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي قال ترامب في وقت سابق إنه لن يحضرها على الأرجح.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
داخلية غزة: إسقاط المساعدات جوا يوقع قتلى ويزيد الفوضى في ظل المجاعة
أعلنت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الأربعاء- أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب تدمير خيام وممتلكات نازحين، متهمة إسرائيل باستغلال هذه العمليات كوسيلة لـ"تعزيز الفوضى" ضمن سياسة "هندسة التجويع" المرتبطة ب الإبادة الجماعية الجارية في القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات لتعميق الفوضى والبلطجة، ونشر مجموعات اللصوص وقطاع الطرق"، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة التدافع أو سقوط المساعدات مباشرة على المنازل والخيام، وكان آخرهم اليوم الأربعاء في شمال القطاع. وأكدت الوزارة أن "المساعدات التي يتم إسقاطها جوا لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية"، معتبرة أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر الحاجة المتفاقمة"، ولا يمكن مقارنتها بقدرة الشاحنات البرية المحملة بالمساعدات على تلبية احتياجات السكان إذا سُمح بدخولها. عمليات الإسقاط الجوي وأشارت الداخلية إلى أن عمليات الإسقاط الجوي الجارية منذ سماح إسرائيل بها في 26 يوليو/تموز الماضي، في إطار ما وصفته بـ"تعليق تكتيكي محلي" للأنشطة العسكرية في بعض المناطق، جاءت كردّ شكلي على الضغوط الدولية المتزايدة، مع تصاعد تحذيرات المنظمات الأممية من مجاعة شاملة تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، رغم وجود آلاف الشاحنات المتوقفة على حدوده، مما أسهم في تعميق المجاعة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأكد البيان أن "الآثار السلبية لإسقاط المساعدات بالمظلات، من فوضى وخسائر بشرية ومادية، تفوق بكثير أي منفعة قد تحققها"، واعتبر أن "السبيل الوحيد لتجاوز هذه الكارثة هو الفتح الفوري والدائم للمعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات الغذائية والدواء". وناشدت وزارة الداخلية الدول المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي "إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل"، داعية إلى وقفها العاجل حفاظا على أرواح المدنيين. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد صرّح الجمعة بأن عمليات الإسقاط الجوي "غير كافية" وتُكلّف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشحن البري. وتشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم التجويع بسبب الحصار.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل لخطة احتلال غزة ومئات القادة الإسرائيليين السابقين يحذرون
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت غدا، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير ، واصفًا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل حول إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة، التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. كما حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها". وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي ، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: "واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم".
