
مظاهرات بأوكرانيا ضد قانون يحد من مكافحة الفساد وزيلينسكي يتعهد بتغييره
وقال زيلينسكي -في خطابه اليومي المصور- إن الانتقادات الموجهة للقانون، الذي أقره البرلمان الثلاثاء الماضي، لم تقع على "آذان صماء".
وأضاف زيلينسكي -في إشارة إلى البرلمان الأوكراني ذي المجلس الواحد- "لقد حللنا جميع المخاوف، وكل ما يلزم تغييره وتعزيزه. سأقترح مشروع قانون على البرلمان الأوكراني سيكون بمنزلة الرد".
ولم يقدم زيلينسكي مزيدا من التفاصيل عن مشروع القانون المخطط له.
ويأتي ذلك بعدما أجرى زيلينسكي محادثات -أمس الأربعاء- في مسعى لاحتواء الخلاف الذي أثاره القانون الجديد، الذي يحد من صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد.
وقال زيلينسكي -في منشور على تطبيق تلغرام – إن ممثلي الأطراف المعنية قرروا، خلال اجتماع "منفتح وبنّاء"، وضع خطة عمل لمعالجة المشاكل العالقة.
ونشر زيلينسكي صورة له برفقة عدد من المشاركين في الاجتماع، من بينهم رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس، ورئيس مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد أولكسندر كليمنكو.
وكان البرلمان في كييف قد صوت -أول أمس الثلاثاء- لصالح تقليص صلاحيات كلتا الهيئتين، بحيث تخضعان، وفقا للقانون، لسلطة مكتب النائب العام.
وكانت أجهزة الاستخبارات والشرطة قد نفذت عشرات المداهمات ضد موظفين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد خلال الأسبوع الماضي.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليهم التعاون مع روسيا، التي شنت حربا شاملة على أوكرانيا منذ نحو 3 أعوام ونصف العام.
ومع ذلك، يشتبه في أن السبب الحقيقي وراء هذه المداهمات هو صراع على النفوذ بين الأجهزة الأمنية.
وبعد الاجتماع بفترة وجيزة، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد -عبر قناته الرسمية على تطبيق تلغرام- دعوة لإلغاء القانون الذي يقيد صلاحياته. وجاء في البيان أن المكتب يعمل فقط بما يخدم مصالح الشعب الأوكراني.
مظاهرات وانتقادات
وقوبل القانون بانتقادات واسعة داخل البلاد وخارجها. وشهدت عدة مدن أوكرانية مساء أول أمس الثلاثاء مظاهرات احتجاجا على القانون، حيث تظاهر الآلاف في كييف ومدن أخرى.
وحضّ المشاركون في المسيرة -وغالبيتهم من الشبان- زيلينسكي على إلغاء القانون، في تظاهرة هي الأكبر في كييف منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.
وجاء التحرك على الرغم من الحظر المفروض على تنظيم التجمعات الكبيرة بموجب قانون الأحكام العرفية الساري في أوكرانيا.
وأثار القانون انتقادات كذلك خارج أوكرانيا. وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيلينسكي بتقديم توضيحات بشأنه.
وقال متحدث باسم المفوضية إن فون دير لاين "أعربت عن قلقها الشديد إزاء عواقب" هذا القانون.
وتقول الحكومة إن القانون سيُحسِّن أداء هيئات مكافحة الفساد، بينما يرى منتقدوه أنه يمنح زيلينسكي سلطات أوسع ويقوّض استقلالية هذه الهيئات، ويفتح الباب أمام تدخل الحكومة في قضايا فساد كبرى وحساسة.
وأشارت منظمة "مركز العمل من أجل مكافحة الفساد" غير الحكومية إلى أن القانون سيقوض قدرة هذه الهيئات على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن "المدعي العام الذي يعينه زيلينسكي سيكون قادرا على وقف التحقيقات في قضايا تشمل أصدقاء الرئيس".
وصنّفت منظمة الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 105 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مقارنة بالمرتبة 144 في 2013.
وحذّر مؤيدو القانون من أن استمرار الأزمة السياسية حول هذا التشريع قد يصب في مصلحة روسيا عبر إضعاف وحدة البلاد.
وعلّق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء- على إقرار القانون قائلا إن "الفساد منتشر بشكل واسع" في أوكرانيا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ترامب يفرض شروطه على أوروبا.. اتفاق تجاري يكرّس الخلل في ميزان القوة
في لحظة وصفتها أوساط أوروبية بأنها "رضوخ كامل للابتزاز الأميركي"، أعلنت المفوضية الأوروبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى ما يُعد -وفق بلومبيرغ- أكبر اتفاق تجاري في تاريخ العلاقات عبر الأطلسي، ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث طبيعة التنازلات التي قدّمتها أوروبا تحت الضغط. ويفرض الاتفاق الذي أُبرم خلال لقاء في منتجع ترنبري الاسكتلندي في 28 يوليو/تموز، رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا، ويمنح في المقابل امتيازات ضخمة للصادرات الأميركية، وسط جدل داخلي متصاعد داخل العواصم الأوروبية بشأن الكلفة الإستراتيجية المدفوعة لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة. الضغط قبل التوقيع وبحسب ما أفادت بلومبيرغ، لوّح الرئيس الأميركي قبل ساعات من التوقيع بفرض رسوم تصل إلى 50% على المنتجات الأوروبية ما لم توافق بروكسل على عرضه. ودفعت هذه التهديدات الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة السريعة على بنود الاتفاق، رغم وصف بعض الأوساط الدبلوماسية لها بأنها "مجزرة تنظيمية وتجارية". ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها الوكالة، تستمر الرسوم الأميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، في حين تُخفّض التعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15% بعد أن كانت تبلغ 27.5%. وفي المقابل ستخفِّض أوروبا رسوم الاستيراد على السيارات الأميركية من 10% إلى 2.5% فقط، وهو ما يمثل مكسبًا حاسمًا لصناعة السيارات الأميركية. وترى بلومبيرغ أن هذه الصفقة لم تكن تقنية أو اقتصادية فقط، بل جاءت ضمن مسار سياسي واضح يربط بين الأمن والدفاع والتجارة، بعد أن سبقتها موافقة أعضاء الناتو على رفع مساهماتهم الدفاعية إلى أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة ، تجنبًا لانسحاب أميركي محتمل من الحلف. كلفة أمنية وتجارية وسياسية وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع الاتفاق، أعلن ترامب أن أوروبا ستشتري طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار -تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي- إلى جانب ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 600 مليار دولار، بحسب ما أوردته بلومبيرغ. وتشمل هذه الاستثمارات أيضًا صفقات تسليح كبرى، وذلك في وقت أعلن فيه ترامب أن أوروبا "ستدفع ثمن الأسلحة الأميركية" المرسلة إلى أوكرانيا، في تحول إستراتيجي كبير في آلية تمويل الدعم العسكري لكييف. وفي الخلفية، تستمر روسيا في تصعيدها العسكري، كما ظهر في الهجوم بطائرات مسيرة على سوق بريفوز في مدينة أوديسا الأوكرانية بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري، في حين تزداد المؤشرات على تراجع الحماس الأميركي للتورط المباشر في الحرب. وبينما ترى إدارة ترامب أن هذه الصفقة تُحقق أهدافها في إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية، فإن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بات جليًا. فقد وصفت الحكومة الفرنسية، بحسب بلومبيرغ، الاتفاق بأنه "خضوع غير مسبوق"، وصرّح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بأن هذا "يوم مظلم في تاريخ الاتحاد". أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فرحب بالاتفاق بتحفظ، وقال إنه "كان يأمل بتخفيف أكبر في الرسوم الأميركية على الصناعات الألمانية". عواقب عابرة للحدود وترى بلومبيرغ أن هذه الصفقة هي حلقة ضمن سلسلة اتفاقات متتالية فرضها ترامب على حلفاء أميركا في آسيا وأميركا اللاتينية. إذ توصلت إدارته في الشهور الماضية إلى اتفاقات جديدة مع اليابان وفيتنام والبرازيل والهند، بينما تُجري مفاوضات حساسة مع الصين لتمديد فترة وقف الرسوم الجمركية المتبادلة التي تنتهي منتصف أغسطس/آب. وتوضح الوكالة أن هذه السياسة أعادت رسم خريطة التجارة العالمية بشكل أحادي، ليرتفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أي إلى أكثر من ستة أضعاف ما كان عليه عند تولي ترامب الرئاسة في 2017، وفقًا لبيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية التي نشرتها بلومبيرغ. وفي هذا السياق، يرى محللون تحدثت إليهم الوكالة أن الدول التي طالما اعتبرت أميركا شريكًا موثوقًا، بدأت تعيد حساباتها الإستراتيجية، إذ لم تعد المظلة الأميركية ضمانًا، بل باتت في نظر البعض مصدرًا محتملًا للضغط والابتزاز. وتنقل بلومبيرغ عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: "الرسالة واضحة جدًا وهي أن الاعتماد على واشنطن لم يعد خيارًا آمنًا، بل مخاطرة محققة".


الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
والد أسير بغزة: نأمل بفرض عقوبات على الدولة المريضة إسرائيل
أعرب والد أسير إسرائيلي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن دعمه السياسات التي تتخذها دول أوروبية ضد تل أبيب، واصفا إسرائيل بـ"الدولة المريضة". وقال والد الأسير الإسرائيلي نمرود كوهين -في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية- إن عائلات المحتجزين تأمل أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على "الدولة المريضة التي تدعى إسرائيل". وأضاف أنه يجب إجراء "معالجة جذرية للعقل المريض الذي تمثله حكومة إسرائيل"، وفق وصفه، في ظل جمود تعيشه المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. في السياق، نقلت أسوشيتد برس عن الأسير الإسرائيلي السابق في غزة يائير هورن تأكيده أن تجميد المفاوضات كان أمرا مدمرا لعائلته، إذ لا يزال أخوه أسيرا في القطاع ينتظر صفقة تبادل. وعن التجويع الذي يواجهه قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، قال الأسير السابق "عندما يكون هناك نقص في الطعام يكون هناك نقص أيضا للرهائن". وكانت عائلات المحتجزين أكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرف الحقيقة التي تنكرها إسرائيل وهي أن الإسرائيليين يريدون اتفاقا شاملا ينهي الحرب على غزة. وقالوا في بيان "شعب إسرائيل لن يغفر لمن يضحي بمصير المختطفين والجنود على مذبح حرب أبدية خالية من الخطة والإستراتيجية". ولا يزال الغموض يكتنف مصير المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد إعلان تل أبيب والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريقيهما للتشاور من الدوحة. يأتي ذلك في ظل اتهامات من واشنطن وتل أبيب لحماس بعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها باستكمال المفاوضات. والجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تدرس مع الولايات المتحدة بدائل لإعادة الأسرى، دون الكشف عنها.


الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
عشرات القتلى والجرحى بضربات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا
قُتل 20 شخصا على الأقل وأُصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في ضربات روسية استهدفت ليل الاثنين منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا ، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية. وفي زابوريجيا، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إن 16 شخصا قُتلوا وأُصيب 35 آخرون في قصف طال منشأة اعتقال، منددا بما وصفه بـ"جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس". وفي منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة، أعلن رئيس الإدارة المحلية، سيرغي ليساك، أن 3 هجمات استهدفت بلدات ميجييفسكا ودوبوفيكيفسكا وسلوفيانسكا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 بجروح. وأوضح أن الهجمات نُفذت باستخدام مسيّرات مفخخة وقنابل موجّهة. مقتل شخص في منطقة روستوف في المقابل، أفادت السلطات الروسية بمقتل شخص في منطقة روستوف جنوب البلاد نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة. وقال حاكم المنطقة، يوري سليوسار، إن الهجوم استهدف بلدات سالسك وكامنسك شاختينسكي وفولغودونسك وبوكوفسكي وتاراسوفسكي. وأشار سليوسار إلى أن سيارة تضررت في شارع أوترافسكي في سالسك، مما أدى إلى مقتل سائقها، واصفا الحادث بـ"المأساوي". كما أعلنت شركة السكك الحديد الروسية أن حطام مسيّرات سقط على محطة القطارات في بلدة سالسك، مما أدى إلى تضرر قطارين للركاب وبضائع، دون تسجيل إصابات بشرية. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متبادل بين الطرفين، حيث تواصل روسيا ضرباتها الجوية الواسعة على البنية التحتية والمناطق المدنية في أوكرانيا، بينما تكثّف كييف هجماتها بالمسيّرات على مناطق داخل روسيا.