آمنة الضحاك: العلاقات الإماراتية الصينية نموذجٌ فريد للتعاون الناجح
وأضافت «دولة الإمارات شريكٌ فاعل لجمهورية الصين الشعبية، وهي البوابة المحورية لها على المنطقة وأسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا، وشكّلت الروابط في الزراعة المستدامة، وقضايا المناخ أهم الملفات التي يتّفق البلدان على تحقيقها، ووضع الحلول الناجحة لها؛ خاصة أن «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» من أهم الركائز الوطنية لدولة الإمارات؛ لذا نسعى لتدعيم هذه العلاقات، والاستفادة من قدرات الصين المتطورة في الابتكار الزراعي، ودمجها مع أهدافنا الزراعية الطموحة، يسهم في تعزيز قدرات البلدين على إنتاج الغذاء. كما سنعمل على مضاعفة الجهود بما يتعلّق بقضايا المناخ، وتعميق أطر التفاهم الثقافي، والصداقة الراسخة، وهي روابط تتخطى حدود المشاريع العادية، وتدعم المساعي لتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الصديقين».
جاء ذلك خلال ترؤسها وفداً إماراتيّاً رفيعاً زار جمهورية الصين الشعبية من 7 إلى 10 يوليو 2025، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في الصين، لتعزيز شراكة البلدين الاستراتيجية، حيث شملت الزيارة عدداً من أهم المرافق المتطورة، والمتخصّصة في العمل المناخي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي.
وقال حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية: «هذا التعاون، لا سيما في العمل المناخي، وحماية البيئة، والزراعة، والبحوث المتطورة، انعكاس مباشر للرؤية السديدة لقيادتي بلدينا، والتزامهما ببناء مستقبل مزدهر للشعبين وللعالم أجمع. وقد اكتسب وفد دولة الإمارات رؤى قيّمة وغير مسبوقة عبر مجالات متنوعة – من الابتكار الزراعي إلى التحكم المتقدم في التلوث – ما يرسخ أساساً متيناً لتعاون أعمق ومستمر في المستقبل. وتظل دولة الإمارات ثابتة في سعيها لإقامة شراكات أوثق، ودفع عجلة التنمية المستدامة كنموذج عالمي رائد للتعاون الدولي».
وتصدّر جدول الزيارة جولة الوفد في «غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر» في مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان، حيث اطلع على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إنجاز هذا المشروع وجاء في إطار المبادرة التي وجّه بها صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته لجمهورية الصين عام 2019 بزراعة 100 ألف شتلة نخيل في جميع أنحاء البلاد. كما استمعت الوزيرة آمنة الضحاك، إلى آخر المستجدات المتعلّقة بالمرحلة الثانية لتسليم المشروع التي تمت بنجاح في ديسمبر العام الماضي، بعد تسليم 23,500 نخلة، تضاف إلى 1,500 نخلة سلّمت بنجاح في المرحلة الأولى التي أُنجِزَت في فبراير 2023.
وخلال المرحلة الثالثة المخططة في سبتمبر وديسمبر 2026 تسلّم 35,000 شجرة إضافية، سيتبعها في المرحلة الرابعة عام 2028 تسليم 40 ألف نخلة.
رافق الوفد خلال الزيارة، مريم الشامسي، القنصل العامة لدولة الامارات في كوانغ زو في جمهورية الصين.
وخلال زيارته إلى مركز بكين تونغتشو الدولي لعلوم وتكنولوجيا صناعة البذور، وجامعة تسينغهوا، اطلع الوفد على أبرز الابتكارات التكنولوجية في البذور وممارسات الاقتصاد الدائري، ومستجدات جهود البحث والتطوير.
فيما استمع خلال جولة شملت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ((CAAS إلى شروح تتعلّق بأبرز قضايا الزراعة المستدامة ونقل التكنولوجيا، في حين تناولت زيارة «حديقة بينغو للابتكار العلمي والتكنولوجي الزراعي» في بكين بحث التقدّم المحرز في علم الألبان، والتربية الذكية، والممارسات الصديقة للبيئة. واستعرض الوفد مع قادة معهد بحوث جوز الهند أحدث التطورات في مجالي الزراعة الاستوائية والاستدامة.
وركّزت زيارة الوفد إلى الأكاديمية الصينية لبحوث العلوم البيئية على تعزيز التعاون البيئي، ومناقشة قضايا مكافحة تلوث الهواء، والنقل النظيف، وإدارة النفايات الصلبة.
كما اجتمع الوفد إلى عدد من أبرز قادة العمل البيئي، بمن فيهم ما جون، المدير المؤسس لمعهد الشؤون العامة والبيئية، وناقشوا مواضيع من بينها شفافية البيانات، وإجراءات العمل المناخي الخاصة بالشركات، واستكشاف سبل التعاون المستقبلي، بما في ذلك في مجال التمكين الرقمي لدعم التحول البيئي.
في الوقت ذاته زار جزء من الوفد برئاسة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي شركة «إنسبور» الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، لبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الحلول البيئية، حيث جال في مركز التجارب الشاملة، وقاعة العرض التابعة له، ومختبر الموازين الفائقة الصغر، والمختبر المشترك لتحليل الجسيمات الجوية بالمجهر الإلكتروني، ومختبر تحديد النفايات الخطرة وضبط مخاطرها.
فيما استمع خلال زيارته لمختبر حماية البيئة الرئيسي للتحكم في انبعاثات المركبات ومحاكاتها، وموقع المراقبة الشاملة للهواء الحضري لشروح قيمة تتعلّق بالسلامة البيئية، وتدابير معالجة التلوث الجوي.
وتمهد هذه الزيارة الطريق أمام المزيد من المبادرات المستقبلية المشتركة بين دولة الإمارات والصين. كما تؤكد التزام الدولة بالتعاون مع مختلف دول العالم من أجل إرساء دعائم أقوى لعالم آمن غذائياً وأكثر استدامة.
ضم الوفد مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ من بينهم محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي؛ وعدداً من كبار المسؤولين والقادة من أبرز الجهات العاملة في مجال الزراعة، والجامعات، والمؤسسات البحثية الرائدة في دولة الإمارات، ومنهم راشد محمد الشريقي، عضو مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، وعضو المجلس الوطني السابق، ووكيل الوزارة الزراعة والثروة السمكية السابق، والمهندس أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية – هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتورة طريفة الزعابي، مديرة المركز الدولي للزراعة الملحية؛ وظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة سلال للغذاء والتكنولوجيا، ومحمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، ورئيس الفريق التنفيذي الإماراتي لمشروع «غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر»، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارا بالإنابة.
وشمل الوفد ممثلين عن سفارة دولة الإمارات في بكين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والمركز الزراعي الوطني، وهيئة البيئة بدبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
فرنسا وبريطانيا تسيران تجاه تجاوز عدم الثقة المتجذر
بن هول «أخيراً نلتقي من جديد» - بهذه النبرة التي غلبت عليها مشاعر الحنين، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته، أمام الجلسة المشتركة للبرلمان البريطاني منذ أيام، مدشناً بذلك زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي جاءت بعد انقطاع دام 17 عاماً، منذ آخر زيارة رسمية قام بها رئيس فرنسي - نيكولا ساركوزي - إلى بريطانيا. وشكّلت الزيارة بالنسبة لماكرون، لحظة مفصلية لتجاوز تداعيات «بريكست»، والاحتفاء بما وصفه مسؤولوه بـ «التقارب المتجدد» للمصالح المشتركة بين البلدين، إذ قال في خطابه، «إن تضامننا يتجاوز أي حدود مؤسسية». وتوّج ساركوزي هذا المسار لاحقاً، بتوقيع معاهدة «لانكستر هاوس» مع ديفيد كاميرون، مدشناً مرحلة من التعاون الدفاعي العميق، بين أكبر قوتين عسكريتين في أوروبا، قبل أن تعصف «بريكست» بهذه العلاقة. وينبغي أن تتمحور علاقتهما خلال السنوات المقبلة، حول تعاون متنامٍ في المجال الدفاعي، إذ صرح ماكرون أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، بأن بريطانيا وفرنسا - القوتين العسكريتين الأبرز في القارة، واللتين تمتلك كل منهما رادعاً نووياً - تتحملان «مسؤولية استثنائية» تجاه الأمن الأوروبي «وحان الوقت لترجمة هذه المسؤولية». ويتعين على العواصم الأوروبية تحديد القدرات التي تحتاجها، وما إذا كان ينبغي شراؤها بشكل جماعي. وإذا تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في تمويل هذا المشروع، الذي يمتد لجيل كامل، فقد يفتح ذلك الباب أمام تقارب أعمق مع المملكة المتحدة. وقد دشنت فرنسا والمملكة المتحدة مساراً تاريخياً نحو سياسة أمنية ودفاعية أوروبية، من خلال اتفاقية «سان مالو» التاريخية عام 1998. ويؤكد بوند أن الاتحاد الأوروبي لا يملك لا العضوية المناسبة، ولا القدرات اللازمة، للاضطلاع بمسؤولية الدفاع الجماعي. وقد آن الأوان لابتكار نموذج جديد، وهو ما لن يتحقق، دون توافق فرنسي-بريطاني.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
هل الأسواق المالية بحاجة إلى الاستعداد لخطر غزو صيني لتايوان؟
آري روبنشتين برهنت الأعوام القليلة الماضية للمستثمرين على ضرورة توقع ما لا يمكن توقعه في المجال الجيوسياسي. وعلى الرغم من أن هؤلاء الخبراء لا ينظرون إلى مثل هذا الهجوم باعتباره خطراً وشيكاً، إلا أن بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، حذر في الآونة الأخيرة من أن «الخطر الذي تشكله الصين حقيقي، وقد يكون وشيكاً». حينها، ستكون التقلبات الناجمة عن إعلان التعريفات الجمركية في أبريل الماضي بمثابة قطرة في بحر الفوضى المهولة التي قد نشهدها حال عزل تايوان، وهي المصدر المهيمن عالمياً على إمدادات رقاقات الحاسوب وتقنيات مهمة أخرى، أو إذا جابهت الصين عقوبات أدت إلى شطب أسهمها من الأسواق الأمريكية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن شركة «إنفيديا»، وهي دعامة رئيسة للأسواق، ما زالت تحقق قرابة نصف مبيعاتها في تايوان والصين وسنغافورة. كذلك تشير دراسة أجراها أخيراً خبير اقتصادي يعمل بالمجلس الفيدرالي بسانت لويس، إلى أن «مثل هذا النزاع سيسفر على الأرجح عن هروب كثيرين إلى الأمان في أسواق الأصول، واضطرابات هائلة في التجارة العالمية، بالإضافة إلى مشكلات مصرفية، وهو ما سيفاقم إلى حد كبير من الضغوط المالية الراهنة». فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي الغزو إلى دعوات لشطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وإلى حظر تداول الشركات الأمريكية لأسهم الشركات الصينية. لكن سيتفتق عن ذلك الخطر عدم يقين فوري للمتعاملين في السوق المالية. وهل سيكون الأمر مقصوراً على الولايات المتحدة فحسب، أم سيمتد أيضاً إلى كيانات مرتبطة بالشركات الأمريكية في الخارج؟ كما أننا لا نعلم كيف سيطبق هذا الحظر على الصناديق المتداولة في البورصة التي تشتمل على هذه الشركات في محفظتها الأساسية، أو حتى الصناديق التي تتبع المؤشرات التي تستند إلى أسعارها. وقد يبدو للبعض أن هذه تفاصيل هامشية في سياق عقوبات اقتصادية شاملة، لكن الإجابات مهمة حينما ينطوي الإنفاذ على فرض عقوبات مدنية وجنائية شديدة ضد أي انتهاك. وتشكل الصين نحو 30% من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة البالغة قيمته 8.8 تريليونات دولار أمريكي، متفوقة بذلك على أي دولة أخرى في هذا، وتحتل كل من «تنسنت» و«علي بابا» قمة قائمة الشركات المدرجة في المؤشر. واعتباراً من 7 مارس الماضي، كانت هناك 286 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 1.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 250 مليار دولار مقارنة ببداية عام 2024، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية. ويجب إخضاع وسائل الحماية المهمة هذه للمراجعة استناداً إلى الخبرات الأخيرة؛ ضماناً لأن تؤتي ثمارها بصورة صحيحة. وبموجب مشروع القانون هذا، ستؤسس لجنة استشارية مكونة من خبراء في أسواق المال من القطاعين العام والخاص، تحت قيادة مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة، لتطوير خطة تستهدف حماية الأسواق الأمريكية في حال شن الجيش الصيني أي اعتداء ضد تايوان.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«دبي القضائي».. إنجازات نوعية تعزز ريادته في التدريب القانوني والقضائي
أصدر معهد دبي القضائي تقريره السنوي لعام 2024، وذلك في إطار التزامه الراسخ بالمساهمة في تمكين كوادر الجهاز القضائي وتعزيز قدراتها. ويستعرض التقرير مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس الدور المحوري للمعهد في الارتقاء بالكفاءات القضائية والقانونية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتطوير مهارات كوادره، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر. جودة البرامج ووفق التقرير، فقد شهد عام 2024 نقلة نوعية في مسيرة معهد دبي القضائي، حيث تكلّلت جهوده المتواصلة بتحقيق إنجازات بارزة تؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والتميّز، ويُعد حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحد أبرز هذه الإنجازات المضيئة. وحصد المعهد جائزة «درع التميز للتدريب القضائي العربي» لعام 2024، التي يمنحها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، تأكيداً لريادة المعهد في الارتقاء بجودة برامجه من حيث المحتوى والمضمون المبتكر، وتوفيرها عبر منصاته الرقمية الذكية لخدمة المجتمع العدلي العربي. منصة وبحسب التقرير، شهد عام 2024 إطلاق منصة «دبي القضائية للتدريب» المصممة لتكون بوابة رقمية متكاملة للبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، ما يتيح للمتدربين إدارة محتوى التعلم الذاتي. وعلى الصعيد التدريبي، استعرض التقرير إنجازات المعهد خلال العام الماضي والمتمثلة في تنفيذ 131 برنامجاً تدريبياً، بمشاركة 7337 متدرباً وبمعدل 2066 ساعة تدريبية، وبلغ عدد الجهات المستفيدة من هذه البرامج 986 جهة محلية ودولية من القطاعين الحكومي والخاص. ودفعاً لعجلة الابتكار، أطلق معهد دبي القضائي «مسرح الجريمة الافتراضي في الميتافيرس»، الذي يعد نقلة نوعية في مجال التدريب العملي والتطبيقي لأعضاء النيابة العامة في إمارة دبي، بهدف تعزيز مهاراتهم في إجـراء المعاينات في الجرائم الجنائية والتعامل مع الأدلة في مسرح الجريمة ضمن بيئة افتراضية تفاعلية آمنة تحاكي الواقع. وحصل معهد دبي القضائي على شهادتي آيزو هما: شهادة ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وذلك إثرَ عمليات تدقيق شاملة أثبتت تبنيه أفضل الممارسات المؤسسية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية. وأطلق معهد دبي القضائي الدورة الثانية من مسابقة «أبحاث المستقبل»، استكمالاً للنجاح الذي حققته دورتها الأولى، وتأكيداً على التزام المعهد بتعزيز الابتكار في الفكر القانوني وتشجيع الباحثين. وانطلاقاً مـن رؤيته الاستراتيجية وإيمانـاً منـه بأهميـة التعـاون المؤسسي وتوسيع نطـاق الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، عـزز معهـد دبـي القضائـي فـي عـام 2024 شـراكاته المؤسسـية، إضافة إلى بنـاء شـبكة متنامية من علاقات التعـاون مـع أبـرز الجهـات القضائيـة والقانونيـة والأكاديميـة المحليـة والدوليـة.
