بروكسل تدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الذرية
وأوضح العنوني في تصريحات لـ العربية/الحدث، اليوم الجمعة، أن قرار إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، يعود إلى الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وألمانيا وبريطانيا، باعتبار أن هذا الاختصاص بيدها.
وأضاف أن الممثلة السامية كايا كالاس نقلت بوضوح موقف وزراء الخارجية الأوروبيين، حيث جددوا التأكيد على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، وأن الدبلوماسية تبقى السبيل الأفضل – بل الطريق الوحيد – لتحقيق هذا الهدف.
وأشار العنوني إلى أنه رغم هشاشة وقف إطلاق النار على الأرض، فإن هناك فرصة متاحة لاستئناف المفاوضات، داعيا إلى استئناف المحادثات فورا.
حل دبلوماسي
ولفت إلى أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا أجروا، بالتنسيق مع الممثل السامي، اتصالا هاتفيا مع نظرائهم الإيرانيين، ضمن الجهود الأوروبية لتسهيل الوصول إلى حل دبلوماسي، والتأكيد على الحاجة الملحة لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يشار إلى أن لدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر.
فيما لا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض الفيتو، لأن المجلس قد سبق وأقر تلك القرارات.
تفعيل "سناب باك"
وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسمياً إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم "الفيتو"، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني.
وتخشى إيران إعادة تفعيل القوى الأوروبية لآلية "سناب باك" التي تعيد العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأمم المتحدة: ظروف إيصال المساعدات لغزة غير كافية لتلبية الاحتياجات
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الأربعاء إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة "بعيدة من أن تكون كافية" لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع "اليائسين والجائعين". وقال المكتب أيضاً إن شحنات الوقود لا تزال بعيدة من الكميات اللازمة لمواصلة تشغيل خدمات الصحة والطوارئ والمياه والاتصالات في القطاع الفلسطيني المحاصر. وفي ظلّ ضغوط دولية مكثّفة، أعلنت إسرائيل الأحد عن "هدنة تكتيكية" يومية في مناطق محددة من غزة لأغراض إنسانية، ومكّنت وكالات أممية وغيرها من المنظمات الإنسانية من توزيع مواد غذائية في القطاع المكتظ والذي يتخطى عدد سكانه مليوني نسمة. واعتبر المكتب أن هذه الهدنات "لا تسمح بالتدفق المستمر للإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة". وقالت الوكالة الأممية: "في حين تغتنم الأمم المتحدة وشركاؤها أي فرصة لدعم الأشخاص المحتاجين خلال الهدنة التكتيكية المعلنة من جانب واحد، ما زالت ظروف إيصال المساعدات والإمدادات بعيدة من أن تكون كافية". وأوضحت قائلةً: "على سبيل المثال، لكي يصل سائقو الأمم المتحدة إلى معبر كرم أبو سالم، وهي منطقة مسيّجة، يتعين الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على المهمة، وتوفير طريق آمن لسلوكه، وإعطاء جهات عدة الضوء الأخضر للتحرك، إضافةً إلى وقف القصف، وفي النهاية، فتح البوابات الحديدية للسماح لهم بالدخول". وقال المكتب إنه على الرغم من "الهدنات التكتيكية" الإسرائيلية، ما زالت تسجّل وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، كما يسقط قتلى وجرحى في صفوف منتظري المساعدات. ولفت إلى مواصلة أشخاص "يائسين وجائعين" تفريغ كميات صغيرة من المساعدات من الشاحنات التي تدخل من المعبر. وحذّر من أن "كميات الوقود التي يتم إدخالها حالياً لا تكفي" لتلبية الاحتياجات الحيوية و"تمثل قطرة في محيط". يأتي هذا بينما حذّر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي وضعته الأمم المتحدة والصادر الثلاثاء من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة "بلغت نقطة تحول مثيرة للقلق الشديد وفتاكة"، وقال إن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة. ودعا المكتب إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى غزة وإلى السماح بإدخال كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية والتجارية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: ظروف إيصال المساعدات إلى غزة «بعيدة عن أن تكون كافية»
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأربعاء، إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة «بعيدةٌ عن أن تكون كافيةً» لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع «اليائسين والجائعين». وأضاف المكتب أن شحنات الوقود لا تزال بعيدةً عن الكميات اللازمة لمواصلة تشغيل خدمات الصحة والطوارئ والمياه والاتصالات في القطاع الفلسطيني المحاصر. في ظلّ ضغوط دولية مكثّفة، أعلنت إسرائيل، الأحد، عن «هدنة تكتيكية» يومية في مناطق محددة من غزة لأغراض إنسانية، ومكّنت وكالات أممية وغيرها من المنظمات الإنسانية من توزيع مواد غذائية في القطاع المكتظ، الذي يتخطى عدد سكانه مليوني نسمة. وعدَّ المكتب أن هذه الهدنات «لا تسمح بالتدفق المستمر للإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة». وقالت الوكالة الأممية: «في حين تغتنم الأمم المتحدة وشركاؤها أي فرصة لدعم الأشخاص المحتاجين خلال الهدنة التكتيكية المعلنة من جانب واحد، ما زالت ظروف إيصال المساعدات والإمدادات بعيدةً عن أن تكون كافية». وأوضحت: «على سبيل المثال، لكي يصل سائقو الأمم المتحدة إلى معبر كرم أبو سالم، وهي منطقة مسيّجة، يتعين الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على المهمة، وتوفير طريق آمن لسلوكه، وإعطاء جهات عدة (الضوء الأخضر) للتحرك، إضافة إلى وقف القصف، وفي النهاية، فتح البوابات الحديدية للسماح لهم بالدخول». فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز) وقال المكتب إنه على الرغم من «الهدنات التكتيكية» الإسرائيلية، ما زالت تسجّل وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، كما يسقط قتلى وجرحى في صفوف منتظري المساعدات. ولفت إلى مواصلة أشخاص «يائسين وجائعين» تفريغ كميات صغيرة من المساعدات من الشاحنات التي تدخل من المعبر. وحذّر من أن «كميات الوقود التي يتم إدخالها حالياً لا تكفي» لتلبية الاحتياجات الإنقاذية الحيوية و«تمثل قطرة في محيط». وحذّر «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الذي وضعته الأمم المتحدة والصادر الثلاثاء من أن الأزمة الإنسانية «بلغت نقطة تحول مثيرة للقلق الشديد وفتاكة»، وقال إن «أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن» في قطاع غزة. ودعا المكتب إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى غزة وإلى السماح بإدخال كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية والتجارية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
سلمان بن سلطان يطلق فعاليات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
رعى صاحبُ السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعالياتِ اليومِ العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2025، تحت شعار: "الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لننهِ الاستغلال". وشاهد سمو أمير المنطقة عرضًا مرئيًّا توعويًّا تناول أبرز مفاهيم الاتجار بالأشخاص، وصوره، وأبعاده المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان. كما اطّلع سموه على ركنٍ تعريفي أُقيم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، استُعرض من خلاله أبرز التشريعات والإجراءات المعتمدة لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها، إضافةً إلى برامج الدعم والحماية المقدّمة للضحايا، والآليات المتبعة في التحقيق والمساءلة. وتهدف هيئة حقوق الإنسان من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للحد من انتشارها.
